حاج‌قاسم گفت: «باور می‌کنی اجازه نمی‌دهد؟» یادداشتی از وحید جلیلی ➕ بخشی از یادداشت اخیر وحید جلیلی؛ «نگاهی به جنگ رمضان و نقد سراسیمگی غرب‌گرایان برای مقابله با تغییر پارادایم» ▪️خدا رحمت کند حاج قاسم را؛ سال ۹۶، یکی، دو هفته به دعوت بچه‌های قدس رفتم سوریه. بعد از اینکه برگشتم، یک چیزی برای آقا نوشتم که انتقادی بود. آقا در حاشیه‌اش نوشته بودند: «اگر طرحی دارید، بدهید.» بعد نامه را داده بودند به حاج قاسم و گفته بودند: «با این جلسه بگذار، ببین چه می‌گوید.» حاج قاسم گفت: «بیا، حالا حرف‌های تو را بشنویم.» من چهل تا پیشنهاد نوشتم. با چند نفر از بچه‌های دیگر رفتیم خدمت ایشان. پیشنهادها را دادم. بیشتر راجع به توسعه روابط اقتصادی، علمی، دانشگاهی و هنری با سوریه بود. خواند، بعد انداخت روی میز و گفت: «فکر کردی این‌ها به عقل خود من نرسیده؟» بعد شروع کرد توضیح دادن و درد دل کردن. زمستان ۹۶ بود. ▪️گفت: «من رفتم پیش آقای بشار اسد. بشار گفت ما به شما مدیونیم و بندر طرطوس مال شما.» اینش را یادم مانده؛ فکر کنم معادن فسفات را هم گفت یا چیزی مشابه این. گفت: «این را من با شوق و ذوق بردم توی هیئت دولت، اما آن آقای وزیر مرا مسخره کرد. گفت: "طرطوس بهت داده؟ بندر به چه درد ما می‌خورد؟"» گفتم: «بندر توی مدیترانه به درد نمی‌خورد؟» بعد گفت: «به این آقای ظریف گفتم جنگ دارد تمام می‌شود، ما می‌خواهیم روابط اقتصادی‌مان را توسعه بدهیم. الان وقتش است که بازرگان‌های ما، تجار ما و کارآفرین‌های ما بیایند اینجا و از این ظرفیت اقتصادی سوریه حداکثر استفاده را بکنند. من هم موافقت اصولی‌اش را از بشار گرفته‌ام. گفتم نیروهای شما در وزارت خارجه که جرئت ندارند توی این فضا بیایند؛ می‌گویند ناامن است و... . من می‌خواهم در تمام شهرهای سوریه مراکزی بزنم که بشود پل ارتباطی بین فعالان اقتصادی ایران و فضای سوریه. جا از من، نیرو از من، پول از من؛ تو فقط اجازه بده من در حلب، حمص، حما، دیرالزور و نقاط مختلف سوریه یک تابلو بزنم و بگوییم: "کنسولگری ایران." گفت: «باور می‌کنی اجازه نمی‌دهد؟» در این حد اخلال می‌کرده‌اند؛ همین آقایی که می‌گوید میدان در دیپلماسی اخلال می‌کرد! این چیزی بود که من خودم از حاج قاسم شنیدم. چند نفر دیگر از دوستان فرهنگی هم در آن جلسه بودند. بعد می‌گوید: «میدان باید در خدمت دیپلماسی می‌بود!» مگر می‌تواند آدمی مثل حاج قاسم، با آن عزت و با آن استغنا، بیاید در خدمت «دیپلماسیِ التماسی» تو قرار بگیرد؟ وقتی تو حاضر نبودی حتی برای منافع ملی ایران، این کمترین همکاری را با میدان بکنی. اتفاقاً آنجا بحث فایده بود. تو اگر هزینه می‌دادی در سوریه و فایده‌اش را می‌بردی، این یک گزاره تازه‌ای را به معادلات بین‌الملل جمهوری اسلامی اضافه می‌کرد. جدا از این که کل حضور ما در سوریه و لبنان، فایده بود و تضمین امنیت ملی ما بود و امروز معلوم شده شعار «نه غزه، نه لبنان» چقدر اسرائیلی و بر ضد منافع ایران بود. اما انگاره اصلی که رفقای شما به جامعه القا کرده بودند، این بود که اگر در مبارزه با اسرائیل هزینه دادی، هیچ فایده‌ای ندارد! باز می‌خواهم برگردم به آن بحث اصلی که از نظر غرب‌گراهای ایران، هر گزاره‌ای، هر پدیده‌ای، هر اتفاقی و هر ماجرایی که نشان بدهد «نظم قدیم شل شده» خطرناک است و باید آن را تکذیب، تحریف و انکار کرد. و متقابلاً هر چیزی که نظم کهنه و روبه‌افول قبلی را بزک کند و صورت آمریکا را سرخ نگه دارد، مطلوب این آقایان است. رسماً در سخنرانی‌هایشان می‌گفتند: «هیچ کاری برای این کشور بدون اجازه کدخدا به ثمر نمی‌رسد. آب خوردن شما هم به اجازه کدخدا بستگی دارد.»

آتش بس پایدار با آمریکا مثل یخ جلوی آفتاب می‌مونه.

این آیت الله های جدید نمیدونم کی هستند که اولین بار اسمشون به گوش ما میخوره با اینکه در قم هستیم ! این هیچ سایت انصاف نیوز متعلق به مشاور رسانه ای پزشکیان است ببینید در چه راستایی با این آیت الله‌های جدید مصاحبه کرده است! هدفشان این است پنبه انتقام خون امام شهید را بزنند و این موضوع را از رتبه ملی و مردمی تبدیل به یک موضوع شخصی برای رهبر انقلاب کنند! چرا؟ چون تصورشان این است که مسئله انتقام مزاحم صلح به اصطلاح شرافتمندانه است! اینها اصلا متوجه پروژه دشمن نیستند و نمیفهمند که ما در یک جنگ کاملا وجودی با دشمن هستیم و آنها به هیچ وجه دنبال صلح نیستند. دانیال عبدی

برخلاف بسیاری از روایت ها ، اولین نهادی که متوجه عملیات در دشت مهیار شد و به صحنه رسید وزارت اطلاعات بود.

سپاه استان زنجان: در حمله وحشیانه ارتش تروریستی آمریکای جنایت‌کار در بامداد امروز، ۳ تن از پاسداران سرافراز زنجان به فیض شهادت نائل آمدند.

شهدای قشم

نامه سرگشاده به جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و جناب آقای دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان جناب آقای دکتر عارف سلام علیکم امروز که دستور تدوین «راهبرد دوساله دولت» را صادر کرده‌اید، ضروری است یک واقعیت بنیادین در مرکز این راهبرد قرار گیرد: اقتصاد در شرایط جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی را نمی‌توان با منطق اقتصاد معمول اداره کرد. هدف اقتصاد در وضعیت عادی، رشد، افزایش بهره‌وری و بهبود شاخص‌های کلان است؛ اما در شرایط جنگی و اضطراری، اولویت نخست باید بقای جامعه، تداوم زندگی روزمره، تأمین نیازهای اساسی و حفظ پایداری اجتماعی باشد. هنگامی که جنگ و محاصره اقتصادی، تورم را تشدید کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد، دولت نمی‌تواند صرفاً به سیاست‌های متعارف اقتصادی، آزادسازی قیمت‌ها یا جراحی‌های پرهزینه اقتصادی تکیه کند. در دو سال پیش‌رو، کشور بیش از هر چیز به یک اقتصاد تاب‌آور و حمایت‌محور نیاز دارد؛ اقتصادی که بتواند دسترسی همه اقشار، به‌ویژه طبقات کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، به مواد غذایی، دارو، انرژی، مسکن و خدمات ضروری را تضمین کند. معیار موفقیت چنین اقتصادی فقط نرخ رشد یا تراز بودجه نیست؛ بلکه این است که هیچ خانواده‌ای از حداقل کالری لازم، داروی ضروری و نیازهای اولیه زندگی محروم نماند. از اجرای سیاست‌هایی که به نام «جراحی اقتصادی» فشار اصلی را بر دوش حقوق‌بگیران، بازنشستگان، کارگران و اقشار کم‌درآمد می‌گذارد، پرهیز کنید. جامعه‌ای که هم‌زمان زیر فشار جنگ، تحریم، تورم و نااطمینانی قرار دارد، توان تحمل شوک‌های تازه قیمتی را ندارد. اصلاحات ساختاری لازم‌اند، اما زمان، ترتیب و شیوه اجرای آن‌ها باید تابع ضرورت حفظ انسجام اجتماعی باشد. از طعنه‌ها و اتهام‌هایی چون «اقتصاد دولتی» یا «کمونیستی» نیز نهراسید. جیره‌بندی، کنترل قیمت کالاهای حیاتی، تضمین توزیع عادلانه و مداخله مستقیم دولت در تأمین نیازهای اساسی، مختص حکومت‌های کمونیستی نبوده است. ایالات متحده و بریتانیا نیز در دوران جنگ، برای حفظ قدرت ملی و تأمین عادلانه نیازهای مردم، نظام جیره‌بندی و کنترل مصرف را به اجرا گذاشتند. دولت باید از هم‌اکنون سازوکاری شفاف، عادلانه و غیرتحقیرآمیز برای تضمین حداقل نیازهای خانوار طراحی کند. احیای یک نظام هوشمند تأمین کالاهای اساسی، تشکیل ذخایر راهبردی، نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع، جلوگیری از احتکار، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و تضمین حداقل کالری و پروتئین مورد نیاز هر فرد، باید در قلب راهبرد دوساله دولت قرار گیرد. این سیاست به معنای کنار گذاشتن بازار نیست؛ بلکه به معنای پذیرش مسئولیت دولت در وضعیتی است که سازوکارهای عادی بازار دیگر قادر به تضمین امنیت غذایی و معیشتی همه شهروندان نیستند. در شرایط اضطراری، دولت باید آخرین و مطمئن‌ترین پناه مردم باشد، نه نهادی که هزینه بحران را به ضعیف‌ترین اقشار منتقل می‌کند. راهبرد دوساله دولت را بر سه اصل بنا کنید: بقا، تداوم و پایداری. تأمین نان، غذا، دارو و انرژی مردم را مقدم بر پروژه‌های نمایشی و اصلاحات پرخطر قرار دهید. اقتصاد جنگی پیش از آنکه برنامه‌ای برای افزایش قدرت دولت باشد، تعهدی برای حفاظت از زندگی، کرامت و امنیت مردم است. امروز زمان جراحی‌های تازه نیست؛ زمان جلوگیری از فرسایش بدن نحیف جامعه است. با احترام حسین قتیب یک معلم و شهروند ایرانی

خیلی ناراحتم، چون خودمم درگیر مسائل پیدا کردن دارو هستم، دلم خون شد، سوالم از پزشکیان و وزارت بهداشت اینه؛ واقعا دارید چیکار میکنید؟ چرا به داد مردم نمی‌رسید، میدونید بعضی داروها کمیاب شده؟ چرا از چین و ترکیه وارد نمیکنید مردم دارن عذاب میکشن. دانیال عبدی

نتیجه اصلاحات اقتصادی طرفداران بازار آزاد در شرایط جنگی و آدام اسمیت و مکتب شیکاگو! نفروئیت یه نوع ویتامین برای بیماران دیالیزی و کلیوی است زمان شهید رئیسی ۹۵۰۰۰. تومن خالص بود الان ۸۰۰ هزار تومن قادر به خرید نیستم چون ویتامین است آزاد حساب میشه

سازمان فرهنگی شهرداری تهران! اگر بخواهیم واقع‌بینانه سخن بگوییم، به نظر می‌رسد در تهران و برخی کلان‌شهرها، از مرحله عادی‌سازی کشف حجاب در سطح جامعه، به مرحله‌ای رسیده‌ایم که عدم رعایت حجاب شرعی در برخی ادارات و محیط‌های رسمی کشور نیز در حال عادی‌شدن است. این وضعیت می‌تواند نشانه وقوع یک تحول فرهنگی جدی در کلان‌شهرها باشد؛ تحولی که یکی از عوامل مهم آن، زیست مجازی و شبکه‌های اجتماعی خارجی، به‌ویژه پلتفرم‌های آمریکایی، است. در واقع، بخشی از این تحول را می‌توان ناشی از همنوایی و الگوبرداری نسل جوان از یکدیگر دانست؛ فرایندی که شبکه‌های اجتماعی به شکل کم‌سابقه‌ای به آن سرعت بخشیده‌اند. البته این زنان لزوماً ضد دین یا ضد نظام نیستند؛ بلکه ممکن است تحت تأثیر مدگرایی، تغییر سبک زندگی و میل به خودنمایی اجتماعی، علاقه‌مند باشند بدون رعایت حجاب شرعی در ملأعام حاضر شوند. با این حال، به نظر می‌رسد این تحول فرهنگی را در شرایط فعلی نمی‌توان صرفاً با برخورد قهری و مجازات متوقف یا حتی کند کرد. در عین حال، نمی‌توان از ضرورت اجرای قانون نیز چشم پوشید. می‌توان با یک برنامه‌ریزی دقیق، تدریجی و هوشمندانه، حداقل‌های عرفی و قانونیِ مشخصی برای پوشش در ادارات و ارگان‌های رسمی و حکومتی تعیین و اجرا کرد. اما پرسش اصلی اینجاست: اگر فردی، به هر دلیل، از رعایت قوانین و ضوابط رسمی سرپیچی کرد، چه باید کرد؟ اینجاست که نقطه اختلاف شکل می‌گیرد؛ برخی معتقدند می‌توان با مجازات، افراد را به رعایت قوانین مربوط به حجاب وادار کرد و برخی دیگر بر این باورند که برخوردهای سخت‌گیرانه در این حوزه حساس ممکن است پیامدهای اجتماعی و امنیتی دیگری ایجاد کند و حتی به بازتولید اعتراضات گسترده‌ای مانند وقایع پس از مرگ مهسا امینی بینجامد. در مقابل، عده‌ای نیز راهکار را در انفعال و سکوت می‌دانند. آنچه به نظر می‌رسد روشن است، این است که نه انفعال در برابر یک ناتو و تحول منفی فرهنگی گسترده راه‌حل مناسبی است و نه برخوردهای عجولانه، سلبی و فاقد پشتوانه کارشناسی. اگر مسئله حجاب را صرفاً یک موضوع انتظامی نبینیم و آن را در چارچوب یک تحول فرهنگی و اجتماعی تحلیل کنیم، می‌توان با سیاست‌گذاری هوشمندانه، اقناع فرهنگی، تنظیم‌گری اجتماعی و اجرای دقیق و متناسب قانون، دست‌کم در محیط‌های رسمی و حکومتی، به وضعیت حجاب سامان بیشتری بخشید. دانیال عبدی