✍️ چند نکته‼️ 1️⃣ اگر مکلّف به دیگری طلایی قرض بدهد و شرط کند که موقع اداء دین، به همان وزن طلا برگرداند، اشکال نداشته و ربا محسوب نمی شود. 2️⃣ در فرض مورد قبل، اگر فردی "معادل" یک سکه طلا به کسی "پول" قرض دهد و پس از پایان مدت، قیمت طلا بیش از تورّم افزایش یافته باشد، اگر می‌داند قیمت طلا بیشتر خواهد شد، مصداق شرط زیاده است و جایز نیست. و در این حکم فرقی ندارد که شرط کند موقع اداء دین، معادل قیمت روز سکّه را پس دهد، یا شرط کند موقع اداء دین به جای پول، سکّه دهد. 3️⃣ حکم خمس افزایش قیمت سرمایه که بر اثر تورّم (کاهش ارزش پول) حاصل شده است، از قرار ذیل می‌باشد: الف) چنانچه آن مال از اموالی باشد که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد (مثلاً خمس آن قبلاً پرداخت شده یا هدیه و پاداش و مانند آن است): تورّم کسر می‌شود و به مقدار آن خمس ندارد. ب) اگر آن مال از درآمد بین سال و غیر مخمّس باشد: موقع محاسبه، خمس تورّم کسر نمی‌شود. 4️⃣ در موارد ذیل، فقط پرداخت همان مبلغ اوّلیه بر بدهکار واجب است و بر قرض گیرنده، پرداخت مقدار تورّم واجب نیست: ● در مواردی که شرط شده باشد -ولو به نحو ارتکازی- که همان مبلغ عودت داده شود. (شرط عدم تورّم) ● باوجود قرینه‌ای هر دو طرف می‌دانند که همان مبلغ باز پرداخت می‌شود. (قرینه بر عدم تورّم) ● قرض‌دهنده تورّم را ببخشد. (ابراء توسط طلبکار) ● چنانچه برای ادای بدهی مدّتی بسیار طولانی قرار داده شده و طلبکار در هنگام قرار دادن مدّت، اطلاع از تورّم و کاهش فوق‌العاده ی ارزش پول تا زمان سررسید ادای بدهی داشته یا احتمال معقول آن را می داده و با اختیار خود اقدام به این امر نموده و راضی به پرداخت همان مبلغ اولیّه بابت ادای دین شده است. (اقدام به ضرر علیه خود توسط طلبکار) ● بدهکار زمانی که شرعاً حق ادای بدهی خود را دارد، در صدد ادای دین برآمده؛ ولی طلبکار بدون عذرشرعی از دریافت آن امتناع کرده است. حال پس از گذشت مدتی که ارزش پول کاهش زیادی پیدا کرده آن را مطالبه می کند. (امتناع طلبکار از بدهی حالّ که بدهکار در صدد اداء آن برآمده) 🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹 #تورّم #کاهش_ارزش_پول #مقام_معظم_رهبری