🔥The US and Israel’s Preemptive Attack on Iran’s Nuclear Facilities – A Critical Test for International Law and Iran’s National Interests 📅 On 13 June 2025, the Zionist regime and the United States launched several massive airstrikes targeting parts of Iran’s nuclear facilities and scientific centers. Ostensibly, the attack was justified as a move to prevent Iran from acquiring nuclear weapons, focusing public attention solely on this point. However, the reality went far beyond this claim — it was, in essence, a hybrid coup-type war aimed at changing Iran’s political system, ultimately leading to its disintegration and “Syrianization.” This event sent shockwaves through public opinion, international institutions, and especially the legal community. International Legal Dimensions: 1️⃣ Clear Violation of Article 2(4) of the UN Charter The principle of the prohibition of the use of force is a *jus cogens* norm in international law, binding on all states without exception. The only recognized exception is self-defense under Article 51 of the UN Charter, and that is conditional on the occurrence of an actual armed attack. In this case, Iran had launched no armed attack against the Zionist regime, making any legal justification void. 2️⃣ The “Imminent Threat” Claim and Its Contradiction with the Caroline Doctrine Israel claimed Iran was preparing missile and drone strikes, yet no credible, independent, or internationally recognized evidence — neither from the IAEA nor from the UN Security Council — was ever provided. According to the Caroline Doctrine, a threat must be immediate, overwhelming, and leave no alternative means. The absence of these criteria rendered Israel’s legal justification baseless. 3️⃣ Breach of the Principles of Proportionality and Distinction In the June 2025 attack, civilian targets — including peaceful nuclear research centers — were heavily damaged. The killing of 167 Iranian civilians and nuclear scientists clearly violates Additional Protocol I to the Geneva Conventions and is an example of disproportionate use of force. Legal and Political Consequences for Iran: 1️⃣ Erosion of Trust in the NPT – To Iran’s Detriment The 2025 incident proved that the NPT not only failed to prevent espionage and mapping of Iran’s peaceful nuclear infrastructure, but that through inspections and reports by Rafael Grossi, sensitive data about Iran’s facilities effectively ended up in the hands of Mossad and Western intelligence services. This represents an abuse of rights and shows that without strong security guarantees, NPT membership can be turned into a vulnerability. 2️⃣ Discrediting of International Institutions in Defending Iran Despite the UN Charter’s explicit mandate to maintain peace, the UN Security Council took no urgent or binding action in response to Israel’s aggression. For Iran, this reaffirmed the reality that true power lies not in UNSC resolutions, but in the balance of power and practical deterrence — especially Iran’s missile capability, which is politically, rationally, and legally non‑negotiable. 3️⃣ Urgent Need to Re‑Assess Iran’s Legal and Security Strategy This incident warned Iran against relying solely on international mechanisms with no strong enforcement (such as the JCPOA). Iran must strengthen multilateral diplomacy, air defense systems, and domestic development of sensitive nuclear technologies 📌 Conclusion: Not only was Israel’s attack a blatant military aggression, but its real nature was that of a coup‑style hybrid war. This event made it clear that today’s international legal frameworks alone cannot safeguard Iran’s national interests. Therefore, Iran needs a combination of active diplomacy, strong legal positioning, and the creation of new regional intelligence and security frameworks to unite the Middle East against any foreign threats. 📎 Join our channel to access in‑depth international and global legal analyses: @IntllawThinker

مکانیزم ماشه چیست ؟ آیا مکانیزم ماشه وجاهت قانونی در عرصه بین الملل دارد؟ آیا مکانیزم ماشه ابزاری حقوقی است یا ابزاری سیاسی برای فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران؟ چرا اصلا مسئولین جمهوری اسلامی ایران هنگام امضای برجام همچین مکانیزمی را پذیرفتند؟ فعال شدن مکانیزم ماشه چه آثار و تبعاتی برای ایران دارد؟ چرا تلاش ها برای خنثی سازی این مکانیزم به نتیجه نرسید؟ راه کار های مقابله با فعال شدن این مکانیزم چیست؟.. در پست آتی کامل و مبسوط به این موضوع بحث برانگیز خواهیم پرداخت با ما باشید.... @IntlLawThinker

«فعال شدن مکانیزم ماشه از درون برجام مچاله لاشه» 📜 مقدمه و پیش‌زمینه تاریخی مکانیزم ماشه که در ادبیات سیاسی جهان با نام Snapback شناخته می‌شود، سازوکاری است که نخستین بار به‌صورت رسمی در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) گنجانده شد. هدف طراحان غربی از این بند، اطمینان‌بخشی به مخالفان توافق هسته‌ای در آمریکا و اروپا بود که اگر ایران «پایبندی اساسی» خود را نقض کند، امکان بازگشت فوری همه تحریم‌های شورای امنیت وجود داشته باشد. این روش برخلاف رویه معمول شورای امنیت، ایران را مجبور می‌کند برای حفظ لغو تحریم‌ها رضایت کامل اعضای دائم را داشته باشد، حتی یک مخالفت می‌تواند همه دستاوردها را نابود کند. 🔄 فصل اول: سازوکار اجرایی مکانیزم ماشه – طراحی یک‌طرفه ۱ ▪ ثبت ادعا: هر عضو توافق، حتی بدون ارائه مدرک محکم، می‌تواند ادعا کند ایران تعهداتش را نقض کرده است. در بندهای ۱۱ تا ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱، هیچ الزام حقوقی برای اثبات در مرجع بی‌طرف پیش‌بینی نشده است. ۲ ▪ ارجاع سریع: ادعا به کمیسیون مشترک و سپس شورای امنیت منتقل می‌شود. زمان‌بندی به‌گونه‌ای است که ایران فرصت مانور بسیار محدود دارد. ۳ ▪ قطعنامه «ادامه لغو»: تنها راه جلوگیری از بازگشت تحریم، تصویب قطعنامه‌ای برای حفظ لغو تحریم‌هاست که نیاز به موافقت همه اعضای دائم دارد. ۴ ▪ بازگشت خودکار: عدم تصویب ظرف ۳۰ روز، یا وتوی هر عضو، به معنای فعال‌سازی تحریم‌های دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ است، بدون نیاز به جلسه یا مصوبه‌ها جدید. 🚨 فصل دوم: بی‌اثر شدن حق وتوی متحدان ساختار تصمیم‌گیری وارونه است؛ وتو بر قطعنامه «ادامه لغو» عملاً مساوی با بازگشت تحریم‌هاست. این یعنی حتی اگر چین و روسیه در کنار ایران باشند، یک وتوی مخالف می‌تواند همه تحریم‌ها را بازگرداند. به این ترتیب، حق وتو از ابزار دفاعی به سلاح هجومی علیه کشور هدف تبدیل شده است. ⚖️ فصل سوم: وجاهت و ماهیت وجاهت حقوقی: چون بخشی از قطعنامه شورا و با رضایت ایران تصویب شده، از نظر منشور ملل متحد معتبر است. ایراد اصولی: مغایر اصل تساوی حاکمیت کشورها و حق دادرسی منصفانه، چون کشور هدف پذیرفته که طرف مقابل هم دادستان، هم قاضی، و هم مجری باشد. نتیجه: ماهیت ترکیبی؛ ابزار حقوقی رسمی همراه با فشار سیاسی دائمی. 🕵️‍♂️ فصل چهارم: دلایل پذیرش ایران سناریوی اول – بی‌کفایتی: ناآشنایی با مکانیزم‌های شورای امنیت، بی‌توجهی به هشدار کارشناسان، تمرکز بر رفع کوتاه‌مدت تحریم‌ها. سناریوی دوم – خط نفوذ: حضور عناصر وابسته با هدف گشودن مسیر فشار بلندمدت. 📌 نتیجه: چه از بی‌کفایتی چه از نفوذ، این اقدام مصداق خیانت به منافع ملی است و نیازمند پیگرد جدی است. 💣 فصل پنجم: آثار فعال‌سازی ماشه بازگشت کامل همه تحریم‌های شورای امنیت تثبیت مشروعیت تحریم‌های آمریکا و اروپا انزوای دیپلماتیک فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان حذف ابزار دفاعی ایران در نهادهای بین‌المللی ❗ فصل ششم: دلایل شکست تلاش‌ها برای توقف طراحی بازگشت خودکار بدون امکان رای‌گیری مجدد بی‌اثر شدن وتوی متحدان عدم صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری بدون رضایت طرف مقابل وابستگی اقتصادی کشورهای غیرغربی به سیستم مالی غرب 🌐 فصل هفتم: راهکار مقابله – محور بریکس ایجاد سامانه مالی مستقل بین اعضا با حذف دلار و یورو امضای توافقات تجارت ترجیحی بین اعضا تشکیل بلوک متحد سیاسی در سازمان ملل توسعه پروژه‌های فناوری مشترک بازار جایگزین برای کاهش اثر تحریم‌ها #حقوق_بین_الملل #برجام #مکانیزم_ماشه #خیانت_ملی #تحریم #BRICS #اقتصاد_مقاومتی #دیپلماسی_فعال 📎به کانال ما بپیوندید و از تحلیل های حقوقی بین المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker

🧩 کنوانسیون CFT «قطعه ای از پازل ابزار حقوقی–سیاسی برای فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران» ـــــــــــــــــــــــــــــــ 🔹 معرفی و تحلیل حقوقی کنوانسیون «مقابله با تأمین مالی تروریسم» با قطعنامه 54/109 مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ تصویب شد (UN Treaty Series, vol. 2178, p. 229) و در ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا گردید. این سند در زمره معاهدات چندجانبه الزام‌آور جای می‌گیرد و براساس کنوانسیون وین ۱۹۶۹، دولت‌های عضو مکلف به اجرای کامل مفاد آن هستند. مؤسسان اصلی شامل: ایالات متحده 🇺🇸، دولت‌های اروپایی عضو اتحادیه اروپا 🇪🇺، دولت کانادا 🇨🇦، دولت استرالیا 🇦🇺 و دولت ژاپن 🇯🇵 می‌باشند. طراحی معاهده همسو با سازوکارهای تحریمی شورای امنیت و FATF انجام شده است. ـــــــــــــــــــــــــــــــ ⚖ ۲ | سازوکار تشخیص نهادهای تروریستی تعیین «تروریستی بودن» وابسته به فهرست‌های رسمی شورای امنیت سازمان ملل است که: • براساس قطعنامه‌های الزام‌آور مانند ۱۳۷۳، ۱۵۶۶ و ۲۱۷۸ تهیه می‌شود • عملاً تحت نفوذ پنج دولت عضو دائم شورای امنیت 🇺🇸🇬🇧🇫🇷🇷🇺🇨🇳 قرار دارد • این ابزار حقوقی می‌تواند برای برچسب‌گذاری علیه سپاه پاسداران و گروه‌های مقاومت به کار رود ـــــــــــــــــــــــــــــــ 📜 ۳ | تعهدات کلیدی اعضا • جرم‌انگاری کامل تأمین مالی تروریسم به تعریف شورای امنیت • شفاف‌سازی مالی اجباری، دسترسی کامل به تراکنش‌ها و حساب‌ها • اجرای اصل Aut Dedere Aut Judicare (ماده ۱۰) → محاکمه یا استرداد مظنون، با قابلیت پیگرد فرامرزی فرماندهان • تبادل داده‌های امنیتی–مالی با کشورهای عضو که می‌تواند علیه ایران استفاده شود ـــــــــــــــــــــــــــــــ 🌐 ۴ | پیوند با FATF و اثر آن بر ایران کنوانسیون CFT یکی از الزامات اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. عدم تصویب آن موجب باقی‌ماندن نام ایران در «لیست سیاه» این نهاد شده بود (FATF Public Statement، ۲۱ فوریه ۲۰۲۰). اجرای CFT، شبکه‌های مالی و تراکنش‌های نهادهای دفاعی و امنیتی ایران را در معرض رصد و کنترل اعضای دیگر معاهده – که برخی دشمنان راهبردی ایران محسوب می‌شوند – قرار می‌دهد. این اقدام، در عمل با الزامات شفافیت بانکی بین‌المللی همسو است و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را محدود می‌سازد؛ بنابراین به جای گشایش اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز فشار بیشتر شود. ـــــــــــــــــــــــــــــــ 📉 ۵ | اثر رفع تحریم در شرایط مرگ برجام رفع تحریم مستلزم لغو همزمان تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های یکجانبه آمریکا است. با فعال شدن مکانیزم ماشه (بندهای 36 و 37 برجام) و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی، به همراه باقی‌ماندن قوانین سخت‌گیرانه آمریکا (CAATSA 2017، NDAA 2012)، مسیر عملی تعامل بانکی بسته است. پیوستن به CFT در این شرایط، حتی با فرض خروج از لیست سیاه FATF، هیچ اثر واقعی بر رفع تحریم‌های مالی ندارد، چون بانک‌های بین‌المللی به دلیل ریسک مجازات خزانه‌داری آمریکا همکاری نمی‌کنند. ـــــــــــــــــــــــــــــــ ❗ ۶ | چرایی اصرار برخی دولتمردان علل این اصرار عبارتند از: ۱️⃣ امید به گشایش کوتاه‌مدت اقتصادی و جذب سرمایه ۲️⃣ ایجاد اعتبار سیاسی داخلی و خارجی ۳️⃣ برداشت نادرست از بی‌طرفی سازوکارهای بین‌المللی ۴️⃣ فشار لابی‌های خارجی و گروه‌های سیاسی داخلی ۵⃣⚠️ خطرناک‌ترین دلیل می‌تواند خط نفوذ باشد که با تلاش و اصرار به پیوستن به این کنوانسیون در شرایط فعلی، عملاً قوای دفاعی و امنیتی همچنین راه‌های دور زدن تحریم‌ها – که قوت‌بخش نظام هستند – را محدود و ضعیف می‌سازد و منجر به اضمحلال گفتمان انقلاب اسلامی و تبدیل آن به «جمهوریت منهای اسلام» شود. ـــــــــــــــــــــــــــــــ 🧩 ۷ | جمع‌بندی کلان در شرایط فعلی، عضویت در این کنوانسیون: • هیچ مزیت اقتصادی اثبات‌پذیری ندارد • ابزارهای فشار امنیتی دشمن را تقویت می‌کند • قدرت مانور نهادهای دفاعی را کاهش می‌دهد و کانال حقوقی جدیدی برای حمله به شریان‌های مالی کشور باز می‌گذارد بر پایه اصول امنیت ملی و عرف بین‌الملل، این اقدام خلاف مصالح ایران است و بخشی از پازل فشار چندلایه علیه جمهوری اسلامی و مقاومت منطقه محسوب می‌شود ـــــــــــــــــــــــــــــــ 📚 مراجع کلیدی UN GA Res. 54/109 (1999) UN Treaty Series, vol. 2178, p. 229 UNSC Res. 1373، 1566، 2178 FATF Public Statement – 21 Feb. 2020 Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) CAATSA 2017، NDAA 2012 📎 به کانال ما بپیوندید و از تحلیل‌های حقوقی بین‌المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker

📎 به کانال ما بپیوندید و از تحلیل‌های حقوقی بین‌المللی و جهانی آگاه شوید  @IntlLawThinker

🧩 کنوانسیون پالرمو؛ قطعه پنهان پازل  جنگ حقوقی جهانی علیه ایران  ✍ مقدمه  کنوانسیون پالرمو یا همان «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (UNTOC)» در سال ۲۰۰۰ میلادی با هدف هماهنگ‌سازی مبارزه جهانی علیه شبکه‌های جنایی بین‌المللی تصویب شد. این کنوانسیون همراه با سه پروتکل مکمل خود — مبارزه با قاچاق اشخاص، قاچاق مهاجران و قاچاق سلاح گرم — از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی بین‌المللی برای گسترش شفافیت اقتصادی و قضایی شناخته می‌شود.  اما بررسی دقیق مفاد آن نشان می‌دهد که پالرمو فراتر از یک سند ضدجرم، در عمل بخشی از ساختار فشار حقوقی جهانی است که به‌صورت مستقیم می‌تواند استقلال حقوقی و امنیت اطلاعات کشورهایی مانند ایران را تضعیف کند.  ⚖️ پیشینه حقوقی  پالرمو (UNTOC) در ظاهر حول سه محور اصلی می‌چرخد: جرم‌انگاری سازمان‌های جنایی، تسهیل همکاری‌های بین‌المللی در تعقیب و استرداد مجرمین، و الزام کشورها به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی و قضایی.  مطابق ماده‌های ۵، ۷ و ۱۰ این کنوانسیون، کشور عضو باید قوانین داخلی خود را به گونه‌ای اصلاح کند که امکان شناسایی و کنترل دارایی‌ها، حساب‌های بانکی و ارتباطات مالی مظنونین وجود داشته باشد.  همین نقطه همان جایی است که اجرای این سند در کشورهایی با شرایط خاص امنیتی، از جمله ایران، مسئله‌ساز می‌شود؛ زیرا مرز میان «جرم سازمان‌یافته» و «فعالیت‌های اقتصادی مقاومتی» می‌تواند توسط نهادهای بیرونی بازتعریف گردد.  📜 تعارض با ساختار حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران نظام کیفری مستقل بر پایه شرع و قانون اساسی دارد که پذیرش هر تعهد بین‌المللی را مشروط به اصل حاکمیت ملی می‌داند.  پالرمو (UNTOC) اما کشورها را ملزم می‌کند اطلاعات مالی، بانکی و حتی مربوط به مظنونین را بدون قید و شرط با سایر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به اشتراک بگذارند.  این الزام به‌معنای ورود نهادهای خارجی به لایه‌های اقتصادی و قضایی ایران است و با اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی که هرگونه سلطه بیگانه بر منابع ملی را نفی می‌کنند، در تضاد آشکار قرار دارد.  🌍 پالرمو و بستر جنگ حقوقی جهانی  📈در دهه گذشته فشار علیه ایران از حوزه نظامی و اقتصادی به حوزه حقوقی منتقل شده است.  سازوکارهایی نظیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کنوانسیون پالرمو (UNTOC) و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (CFT) سه ضلع مثلث کنترل حقوقی کشورها بر اساس معیارهای غربی را شکل داده‌اند.  ⚡ نکته کلیدی این است که تعریف «جرائم سازمان‌یافته» و «تروریسم» در این ساختارها نه بر پایه حقوق ذاتی کشورها، بلکه بر اساس فهرست‌گذاری سیاسی سازمان FATF انجام می‌شود. این سازمان قدرت تعیین دارد که چه گروه یا نهادی را «تروریستی» تلقی کند. از همین‌رو، زمانی که FATF و همراهانش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تروریستی قرار می‌دهند، عملاً مسیرهای مالی مرتبط با ساختار «امنیت ملی» و «دفاعی» ایران را هدف قرار می‌دهند.  در واقع، بخشی از راهبرد FATF، پالرمو (UNTOC) و CFT به‌صورت هماهنگ، انسداد مسیرهای تأمین مالی نهادهایی است که نقش اصلی در حفظ امنیت منطقه‌ای و ملی ایران دارند.  چنین اقدامی نه به‌منظور مقابله با جرائم حقیقی، بلکه برای تضعیف بازوی امنیتی ایران و بی‌اثر کردن سازوکار مقاومت ملی طراحی شده است.  🔹پالرمو (UNTOC) هم‌گام با این سازوکارها، دسترسی گسترده‌ای به داده‌های بانکی و مالی کشورها فراهم می‌کند و قدرت رصد استقلال مالی را در اختیار شبکه‌های نظارتی بین‌المللی قرار می‌دهد.  🔹این فرایند نوعی «استعمار نرم قضایی» است که به جای اشغال نظامی، با معیارسازی حقوقی، منافع ملی کشورها را به‌تدریج در معرض استحاله قرار می‌دهد.  💭 تحلیل و  آثار مواد اجرایی مطابق ماده ۱۸ کنوانسیون پالرمو (UNTOC)، کشورها باید امکان همکاری قضایی مستقیم بین دولت خود و دیگر اعضا را فراهم کنند؛ یعنی استرداد، بازجویی مشترک و تبادل اطلاعات متهمین.  برای کشوری مانند ایران که دائماً هدف تحریم و اتهامات سیاسی قرار دارد، چنین تعهدی یعنی نفوذ در فرآیندهای قضایی داخلی.  مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد کشورهایی چون روسیه و ونزوئلا، با وجود عضویت در پالرمو (UNTOC)، مفاد اجرایی را محدود کرده‌اند تا از ورود نهادهای اطلاعاتی غربی جلوگیری کنند.  جمهوری اسلامی ایران در صورت اجرای کامل پالرمو، تعهداتی فراتر از حدود قانونی و امنیتی خود می‌پذیرد. ادامه دارد........... ⚡به کانال ما بپیوندید و از تحلیل های استراتژیک حقوقی بین المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker

✍ نتیجه‌گیری کنوانسیون پالرمو (UNTOC) در ظاهر ابزاری برای همکاری جهانی است، اما در واقعیت به بخشی از سامانه فشار حقوقی بین‌المللی بدل شده است.  کارکرد اصلی آن محدودسازی استقلال اقتصادی و نظارتی کشورهاست.  اجرای آن در ایران، با توجه به ساختار تحریم‌ها و حضور گروه اقدام مالی (FATF)، به معنای افشای بخش‌هایی از نظام بانکی و قضایی کشور می‌باشد.  مواد مربوط به تبادل داده و جرم‌انگاری گسترده، مرز میان امنیت ملی و جرم داخلی را از میان می‌برد.  بر پایه اصول حقوق اساسی ایران و تحلیل تطبیقی با نظام‌های مشابه، تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو (UNTOC) نه تنها موجب تقویت کارآمدی حقوقی نمی‌شود، بلکه مسیر تضعیف استقلال قضایی را هموار می‌کند.  این کنوانسیون یکی از قطعات پازل «جنگ حقوقی جهانی علیه ایران» است که با چهره‌ای نرم اما پیوسته عمل می‌کند.  پالرمو (UNTOC) در ظاهر کنوانسیونی ضدجنایت است، اما در واقع نقشه‌ای برای کنترل حقوقی دولت‌ها در دوره پساجنگ سرد؛ و برای ایران بیش از فرصت، یک تهدید سیستماتیک محسوب می‌شود.  ____ #پالرمو  #UNTOC  #FATF  #CFT  #جنگ_حقوقی_جهانی  #امنیت_ملی  #استقلال_قضایی  #حقوق_بین_الملل  #تحلیل_حقوقی  #جمهوری_اسلامی_ایران ⚡به کانال ما بپیوندید و از تحلیل های استراتژیک حقوقی بین المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker

🎓🚫 آمریکا وقتی صدای منتقد را نمی‌تواند پاسخ دهد، حذف می‌کند آزادی بیان در آمریکا کجاست؟!!! اخراج یک استاد دانشگاه صرفاً به‌خاطر بیان نظر سیاسی، نه خطای اداری است و نه مسئله امنیتی؛ این یک مجازاتِ عریانِ اندیشه است. 📜 طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حتی تندترین نقدها هم باید تحمل شوند. اما در عمل، آزادی بیان در آمریکا تا جایی معتبر است که قدرت را به چالش نکشد. ⚖️ اخراج این استاد، افشای یک واقعیت است: دانشگاه وقتی خطرناک می‌شود که حقیقت گفته شود. 🧱 تصمیم مهاجرتی، نقاب حقوقی سرکوب سیاسی است. حقوق بشر وقتی انتخابی اجرا شود، دیگر «حق» نیست. --------------------------------------------------- #آزادی_بیان #آزادی_آکادمیک #حقوق_بشر #اخراج_سیاسی #سرکوب_دانشگاهی #استاندارد_دوگانه #سانسور_سیاسی #دانشگاه_امنیتی #AcademicFreedom #HumanRights 📎 به کانال ما بپیوندید و از تحلیل‌های حقوقی بین‌المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker

پیروزی با وحشت! ❗️استراتژی دشمن در اقدام تروریستیش در ۱۸ دی ماه چه بود؟ 💬 استاد حسن عباسی 🗓 ۲۵ دی ۱۴۰۴ - جلسه ۱۱۶۷ کلبه کرامت ▶️ مشاهده و دانلود این کلیپ با کیفیت FULL HD از آپارات aparat.com/v/ef1zs9u ▶️ مشاهده جلسه کامل در آپارات aparat.com/v/j86fu24 @Hasanabbasi_ir @jdale_ahsan

اسماءالحسنی معروف یادتونه؟ « احسن الاسماء » نام‌های متفاوت الهی برگرفته از دعای جوشن کبیر 🆔 https://eitaa.com/joinchat/1903362450Cc8323126cd

آکادمی حاما برگزار می کند: 🎁 بسته آموزشی «روایتِ سفیر» 🔹 گامی نو در عرصه#دیپلماسی_عمومی📡 به‌صورت مجازی ۱۲ جلسه آموزشی صوتی تصویری و بسته همراه‌✨ اگه به ماجراجویی و کشف ناشناخته‌های جدید از ارتباطات بین‌الملل و شناخت ظرفیت های کشورهای مختلف علاقه‌مندید، این دوره مختص به خود خود شماست.🤩 ‌📅 زمان ثبت‌نام: ۲ الی ۱۰ اسفند🗓 زمان برگزاری دوره: ۲۵ اسفند تا ۳۰ فروردین (خیالتون راحت دوره بر خط نیست و هر زمان که بخواین میتونید صوت ها رو گوش کنین)‌ 🧮 هزینه دوره :❌۸۰۰ هزار تومان به همراه بسته پستی(شگفت‌انگیز میاد در خونه تون) با تخفیف ✅کد تخفیف ویژه ۱۰ درصدیICMHBZ (فقط ۷۲۰ هزار تومان پرداخت کنید😊)‌ 📌 اطلاعات تکمیلی:@hamedtaghdiri_ir✅ ثبت‌نام:🌐 https://haama.ir/?utm_source=taghdirieitaa