📌جبهه باطل و استکبار جهانی نزدیک به نیم قرن ما را تحریم کردند اما به لطف ایزد منان و رهنمودهای رهبر شهید حکیم و مردم غیور ایران نتوانستند به مقصود شوم خود برسند . حالا ما تنها ۸ روز جهان را تحریم کردیم. و در حال فروپاشی‌اند... ‌ شریان حیاتی هرمز،‌لطف حضرت حق تعالی بود برای جمهوری اسلامی ایران ! به اذن الله نقشه غرب آسیا را بزودی تغییر خواهیم داد. 📎 به کانال ما بپیوندید و از تحلیل‌های حقوقی بین‌المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker

📌جبهه باطل و استکبار جهانی نزدیک به نیم قرن ما را تحریم کردند اما به لطف ایزد منان و رهنمودهای رهبر شهید حکیم و مردم غیور ایران نتوانستند به مقصود شوم خود برسند . حالا ما تنها ۸ روز جهان را تحریم کردیم. و در حال فروپاشی‌اند... ‌ شریان حیاتی هرمز،‌لطف حضرت حق تعالی بود برای جمهوری اسلامی ایران ! به اذن الله نقشه غرب آسیا را بزودی تغییر خواهیم داد. 📎 به کانال ما بپیوندید و از تحلیل‌های حقوقی بین‌المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker

«وقتی جای شاکی و متهم عوض میشود» ⚖در حقوق بین‌الملل، حتی قطعنامه‌های شورای امنیت یا سایر ارکان سازمان ملل نیز می‌توانند از منظر حقوقی مورد نقد قرار گیرند. چند محور اصلی را میتوان برای بررسی مشروعیت چنین قطعنامه‌هایی مطرح کرد: ۱. بررسی صلاحیت رکن صادرکننده قطعنامه بر اساس منشور ملل متحد، شورای امنیت تنها زمانی می‌تواند اقدامات الزام‌آور اتخاذ کند که طبق فصل هفتم منشور، «تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» را احراز کرده باشد (مواد ۳۹ تا ۴۲ منشور). اگر قطعنامه بدون احراز روشن این شرایط صادر شده باشد، از منظر حقوقی می‌توان ادعا کرد که مبنای صلاحیتی آن محل تردید است. که هر سه مورد صورت گرفته است ۲. مسئله حق دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) ماده ۵۱ منشور تصریح می‌کند که در صورت وقوع «حمله مسلحانه»، دولت‌ها دارای حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی هستند. بنابراین یکی از مهم‌ترین پرسش‌های حقوقی این است که: آیا اقدام ایران در کشاندن جنگ به منطقه می‌تواند در چارچوب دفاع مشروع تفسیر شود یا خیر ۳. اصل تناسب و ضرورت حقوق بین‌الملل عرفی ایجاب می‌کند که هر اقدام دفاعی محدود به دفع تهدید باشد که در واقع میبینیم که پایگاه های آمریکا و وجود رژیم منحوس صهیونی در منطقه بلاخص در این اقدام اخیر در ایران و ترور رهبر عالیقدر ایران و قتل عام کودکان مدرسه نه تنها ثبات منطقه را برهم زدند بلکه صلح و امنیت بین الملل را خدشه دار کردند. در نقد این قطعنامه باید گفت تا زمانی که تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد ایران مبتنی بر دو اصل مذکور میتواند تا از بین بردن کامل تهدید با تاکید بر حق دفاع مشروع اقدامات مقتضی را انجام دهد ۴. مسئله اهداف نظامی در خاک کشور ثالث یکی از مباحث پیچیده در حقوق بین‌الملل این است که اگر حمله از قلمرو یک دولت ثالث انجام شود، آیا هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی مرتبط در آن قلمرو می‌تواند در چارچوب دفاع مشروع قرار گیرد یا خیر. در دکترین معاصر، برخی نظریه‌ها مانند نظریه «ناتوان یا نامایل بودن» (Unwilling or Unable) مطرح شده‌اند که با استناد به این دکترین ها اقدام ایران میتواند در راستای حق دفاع مشروع مبتنی بر رعایت قواعد حقوق بین الملل تفسیر شود ۵. اصل بی‌طرفی و ارزیابی متوازن از منظر حقوقی، قطعنامه‌ها باید مبتنی بر بررسی کامل زنجیره وقایع باشند. اگر قطعنامه صرفاً به یک اقدام خاص پرداخته و به زمینه یا رخدادهای پیشین توجه نکرده باشد، این موضوع در نقدهای حقوقی معمولاً به عنوان «عدم ارزیابی جامع وضعیت» مطرح می‌شود که قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد علیه ایران صرفا حملات علیه نظامیان آمریکایی در خاک کشورهای عربی را اشاره کرده و مشخص ننموده که شروع و آغاز جنایات توسط چه دولت هایی صورت پذیرفته و کاملا این قطعنامه از منظر بی طرفی، مطابق با اصل «عدم رعایت ارزیابی جامع وضعیت» دارای اشکال حقوقی است ۶. جایگاه حقوق بشردوستانه بین‌المللی در ارزیابی مشروعیت اقدامات نظامی، رعایت اصول حقوق بشردوستانه از جمله اصل تمایز (Distinction) در حملات نیز اهمیت دارد که در خصوص آغاز حمله دولت تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه میناب و قتل عام کودکان مدرسه نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بوده است که در می بایست در دیوان کیفری بین المللی ICC طرح شکواییه صورت بگیرد ✍در این قطعنامه جای متهم و شاکی عوض شده است آمریکا و رژیم صهیونیستی در ابتدا آغاز گر جنگ و نقض موارد فوق بودند اما در اخر قطعنامه علیه ایران صادر میشود وزارت امور خارجه ایران باید زودتر مقدمات این قطعنامه را تهیه میکردند ودولت های عربی که اجازه دادند از خاک کشورشان علیه ایران استفاده شود همچنین جنایات جنگی امریکا و رژیم صهیونیستی که منجر به نقض کنوانسیون های چهارگانه ژنو (حفوق بشر دوستانه) صلح و امنیت منطقه و بین الملل شده است مورد بازخواست بین المللی قرار دهند و از آن ها درخواست غرامت کنند. 📌ای کاش زودتر از بحرین و اردن وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران پیشتازی میکردند به جای اینکه در جایگاه اتهام و انفعال قرار گیرند 📌قطعنامه مذکور سازمان ملل علیه ایران یک قطعنامه کاملا سیاسی یک طرفه است و از لحاظ حقوقی دارای اشکالات فوق الذکر است که میبینیم احقاق حق و عدالت بین المللی در راستای حفظ صلح و امنیت بین الملل جای خود را به اِعمال قدرت سیاسی یک سویه داده است که میتواند زنگ خطری برای برهم زدن نظم به اصطلاح نوین جهانی باشد. #حقوق_بین_الملل #منشور_ملل_متحد #دفاع_مشروع #استفاده_از_زور #حقوق_مخاصمات_مسلحانه #نظم_بین_المللی #امنیت_بین_المللی #شورای_امنیت #قطعنامه_بین_المللی #اصل_تناسب 📎 به کانال ما بپیوندید و از تحلیل‌های حقوقی بین‌المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker

درس عبرت برای دوران جنگ و پسا جنگ 📎 به کانال ما بپیوندید و از تحلیل‌های حقوقی بین‌المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker

🔺گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد: حمله به ایران مصداق تجاوز است 🔹گروهی از گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای مشترک حملات نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرده و مصداق تجاوز دانستند. 🔹در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران نقض آشکار حقوق بین‌الملل بوده و می‌تواند کل منطقه را در معرض خشونتی گسترده و فاجعه‌بار قرار دهد. 🔹این گزارشگران تصریح کردند حمله به ایران، در حالی که مذاکرات همچنان ادامه داشته، از منظر حقوق بین‌الملل اقدامی کاملاً غیرقانونی و مصداق «تجاوز» محسوب می‌شود 📎 به کانال ما بپیوندید و از تحلیل‌های حقوقی بین‌المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker

طبق فرموده امام راحل ( ره) آتش بس یعنی اجازه دادن مجدد به دشمن برای تجاوز دیگر .... در صورتی آتش‌بس معنا پیدا خواهد کرد که متجاوز بیرون رانده شود و غرامت‌های پیامدهای جنگی که راه انداخته را تمام و کمال پرداخت کند. ✍لازمه ایجاد تضامین لازم جهت عدم تکرار جنگ تحمیلی: 1. پاکسازی کلیه پایگاه های آمریکایی در منطقه که باعث ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی هستند و از همه مهمتر اعلام رسمی موضع جمهوری اسلامی در خصوص اینکه بعد از پاکسازی هرکشوری به جز کشورهای منطقه حق ایجاد پایگاه نظامی نداشته از جمله ناتو و در صورت تاسیس پایگاه جمهوری اسلامی ایران بنا بر اصل دفاع مشروع و دکترین دفاع پیش دستانه حق ذاتی برای مقابله را دارا باشد. 2. محاسبه و تهیه گزارش از میزان آسیب وارده از جنایات جنگی تحمیلی علیه ایران و غرامت کامل هم از دولت‌های متخاصم و هم از دولت‌های منطقه که اجازه این جنایات را به عنوان معاونت در جرم دولت‌های اسلامی در خصوص اینکه بعد از پاکسازی هرکشوری به جز کشورهای منطقه حق ایجاد پایگاه نظامی نداشته از جمله ناتو و در صورت تاسیس پایگاه جمهوری اسلامی ایران بنا بر اصل دفاع مشروع و دکترین دفاع پیش دستانه حق ذاتی برای مقابله را دارا باشد. 3.با استناد بر مکتب چهارم دکترین امنیت یعنی اصالت موقعیت میتوانیم با تهدیداتی را که مقدمات آن را دولت‌های همسایه و ایجاد و اجرای آن تهدیدات را دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی اعمال نمودند مانند آیت‌ حضرت الله یعنی صدف ، استحاله استراتژیک باید صورت گیرد طوری که گوهری و ثروتی را تولید کنیم که منفعتش برای کل مسلمین جهان باشد و آن حذف و نابودی پایگاه پنج ایالت متحده آمریکا به عنوان مسئول تامین تنگه هرمز و اعمال قدرت در خاورمیانه و به دست گرفتن امنیت کامل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت برتر منطقه و ایجاد ساز و کار حقوقی و قانونی در بهره‌مندی اقتصادی و امنیتی این تنگه استراتژیک است. 📎 به کانال ما بپیوندید و از تحلیل‌های حقوقی بین‌المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker

📎 به کانال ما بپیوندید و از تحلیل‌های حقوقی بین‌المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker

⚖️ تحلیل حقوقی بین‌المللی درباره غرق شدن ناوچه «دنا» در جریان مخاصمه مسلحانه اگر فرض شود ناوچه ایرانی «دنا» در زمانی هدف قرار گرفته که میان ایران و ایالات متحده یک مخاصمه مسلحانه بالفعل در جریان بوده است، ارزیابی حقوقی این حادثه باید در چارچوب «حقوق بین‌الملل بشردوستانه» و به طور خاص «حقوق جنگ دریایی» انجام شود. در این چارچوب، اصل کلی آن است که نیروهای مسلح طرفین می‌توانند اهداف نظامی یکدیگر را مورد حمله قرار دهند؛ اما این اختیار مطلق نیست و به مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور محدود می‌شود. در حقوق بین‌الملل، اولین پرسش این است که آیا ناوچه مورد نظر «هدف نظامی مشروع» محسوب می‌شود یا خیر. مطابق ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو، هدف نظامی به شیئی گفته می‌شود که به واسطه ماهیت، محل، هدف یا کاربرد خود سهم مؤثری در عملیات نظامی داشته باشد و نابودی آن مزیت نظامی قطعی ایجاد کند. ناوهای جنگی به طور کلی از نظر ماهیتی دارایی نظامی محسوب می‌شوند و در شرایط مخاصمه می‌توانند هدف قرار گیرند. این اصل در قواعد عرفی جنگ دریایی و نیز در «راهنمای سان‌رمو درباره حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه در دریا (۱۹۹۴)» نیز تأیید شده است. با این حال، صرف نظامی بودن یک شناور به معنای مشروعیت خودکار حمله نیست. 📌حقوق جنگ سه اصل بنیادی را بر هر حمله نظامی حاکم می‌داند: ضرورت نظامی، تمایز و تناسب. 📝اصل ضرورت نظامی ایجاب می‌کند که هر حمله باید برای دستیابی به یک مزیت نظامی مشخص و واقعی انجام شود. اگر یک ناو جنگی در زمان هدف قرار گرفتن در حال مشارکت مستقیم در عملیات جنگی نباشد و مثلاً در مأموریت آموزشی، رزمایش یا مأموریت نمایشی حضور داشته باشد، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا نابودی آن واقعاً یک مزیت نظامی فوری و مستقیم برای طرف مهاجم ایجاد می‌کرده است یا خیر. در صورت فقدان چنین ضرورتی، مشروعیت حمله از منظر حقوق جنگ زیر سؤال می‌رود. 📝اصل تمایز که در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی تثبیت شده، طرف‌های مخاصمه را ملزم می‌کند که همواره میان اهداف نظامی و اشخاص یا اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند. در محیط‌های دریایی که چندین کشور حضور دارند یا رزمایش‌های چندملیتی برگزار می‌شود، رعایت این اصل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا هرگونه اقدام نظامی ممکن است امنیت نیروهای سایر کشورها یا کشتیرانی غیرنظامی را نیز به خطر اندازد. 📝اصل سوم، یعنی تناسب، در ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی بیان شده است. بر اساس این اصل، حتی اگر هدفی نظامی باشد، حمله در صورتی غیرقانونی تلقی می‌شود که خسارات پیش‌بینی‌شده آن به اشخاص یا اموال غیرنظامی در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار «بیش از حد» باشد. در فضای دریایی که ممکن است کشتی‌های تجاری، نیروهای کشورهای ثالث یا زیرساخت‌های بندری در نزدیکی محل حادثه حضور داشته باشند، ارزیابی تناسب اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. 🔻از سوی دیگر، حقوق جنگ دریایی در راهنمای سان‌رمو تأکید می‌کند که عملیات نظامی در دریا باید با رعایت امنیت کشتیرانی بین‌المللی و با توجه به حضور کشورهای بی‌طرف انجام شود. بنابراین حتی در شرایط جنگی نیز مشروعیت حمله به یک ناو جنگی تنها زمانی قابل پذیرش است که مجموعه‌ای از شرایط رعایت شده باشد: هدف واقعاً نقش عملیاتی در جنگ داشته باشد، حمله مزیت نظامی مشخص ایجاد کند، اصل تناسب رعایت شود و امنیت سایر بازیگران دریایی به خطر نیفتد. جمع‌بندی حقوقی آن است که در یک مخاصمه مسلحانه، ناو جنگی از نظر حقوقی می‌تواند هدف مشروع محسوب شود؛ ناوچه «دنا» در زمان حادثه در عملیات جنگی فعال مشارکت نداشته، یا حمله بدون ضرورت نظامی و بدون رعایت اصول احتیاط و تناسب انجام شده است، چنین اقدامی نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق جنگ دریایی تلقی است و مسئولیت بین‌المللی برای دولت مهاجم ایجاد میکند و به شدت محکومیت دارد 📚منابع حقوقی: پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۷۷ (مواد ۴۸، ۵۱ و ۵۲) راهنمای سان‌رمو درباره حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه در دریا ۱۹۹۴ کنوانسیون‌های ژنو و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه 📎 به کانال ما بپیوندید و از تحلیل‌های حقوقی بین‌المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker

نوروز آمد… اما امسال بوی بهار با عطر یاد و خاطره‌ی کسانی درهم آمیخته که جای خالی‌شان میان ما حس می‌شود. در کنار سفره‌ی هفت‌سین، یاد می‌کنیم از دل‌هایی که برای اسلام و ایران و آرامش ما و دفاع از مظلوم تپیدند و نامشان همیشه با افتخار در قلبمان زنده است. سبزه‌ی امید می‌روید، شمع یادشان روشن است و پرچم انقلاب و وطن یادآور راهی است که با عشق و فداکاری پیموده شد. سال نو را با احترام به خاطره‌ی آنان و با امید به فردایی روشن آغاز می‌کنیم. باشد که بهار، پیام‌آور آرامش، سربلندی و وحدت برای سرزمین عزیزمان باشد. 🌱 نوروز ۱۴۰۵ مبارک یادشان گرامی، راهشان پررهرو 📎 به کانال ما بپیوندید و از تحلیل‌های حقوقی بین‌المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker

رهبر شهید انقلاب: یک ماه پیش از شهادت چه فرموده (۱۴۰۴/۱۱/۱۲): 🔹این فتنه‌ها ادامه خواهد داشت... اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله‌ی با حوادث، و کار را مردم تمام خواهند کرد... 📝 پ‌ن: به کلمات رهبر حکیم دقت کنید؛ ▫️به واژه‌ی «مردم» ▫️«مبعوث شدن از جانب خدا» ▫️«تمام کردن کار» دقت کنید! 👈چگونه باید مردم کار را تمام کنند؟ مبتنی بر آیه شریفه:«اِنّ الله لا یُغَیّر ما بقومٍ حتّی یُغَیّر ما بِاَنْفُسِهِم» سرنوشت این نبرد حق علیه باطل را مردم با حوّل حالنا الی احسن الحال ان شالله رقم خواهند زد احسن حال ما : ✅تقویت ایمان به الله و زدودن غیر الله از روح و فکر تا عمل ✅مقاومت ✅پشت نظام و رهبری بودن ✅حضور حماسی 📎 به کانال ما بپیوندید و از تحلیل‌های حقوقی بین‌المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker

✍در سال های اخیر شبهات زیادی در خصوص نظام حقوقی بین الملل و احقاق حق به صورت سلیقه ای و نفوذ قدرت های برتر اعمال شده است. جا دارد در این خصوص مطالبی عرض کنم سازو کار بسیاری از روابط بین الملل بر مبنای حقوق بین الملل تعریف میشود و مفاهیم مهمی چون حق نظم عدالت و... در این قالب تعریف میشود لذا برای جلوگیری و سر و سامان دادن نظم آنارشیستی حاصله از تعریف غلط علم سیاست در غرب یعنی فن رسیدن به قدرت به هر نحو که متاسفانه این رویکرد ماکیاولیستی یکجور نظم و امنیت بین الملل را برهم‌ زده باعث جولانگاه دولت های طغیانگر شده است ؛نقش حقوق بین الملل در راستای احقاق حق و اثبات حقانیت ما در این تحولات اخیر بسیار موثر است اتفاقا در حال حاضر که جمهوری اسلامی ایران در حال نبرد با دو دولت متخاصم ابرقدرت در دنیا است و تا الان هم اوضاع منطقه را در دست گرفته و اعمال قدرت میکند و دولت های منطقه را سرجای خودشان نشانده است بسیار بسیار لازم است که ساز و کار حقوقی این دستاوردهای بزرگ را در عرصه بین الملل تبیین تنظیم نماید تا در دوران پسا جنگ ایران بتواند کاملا قانونی از این دستاورد ها بهره ببرد در پایان باید عرض کنم در واقعیت تعاریف موجود حقوق بین الملل و منشور ملل متحد که سند رسمی نظم معاصر است به ظاهر زیبا است و ایجاد صلح و ارامش میکند اما حقیقت باید به گونه دیگری باشد فرق است بین واقعیت و حقیقت... و میبایست در یک حرکت جهادی تحولاتی بنیادین در مبانی و تعاریف حقوق بین الملل پدید بیاوریم من جمله تعریف حق الهی در قالب اعلامیه جهانی حقوق الله به جای حقوق بشر که بیان گر حدود الهی و سوق جامعه ملل به سمت وحدانیت و تنظیم روابط و نسبت ها بر مبنای وحدانیت است که نگاه توحیدی دارد و در نهایت ساختار فعلی سازمان ملل متحد و شورای امنیت را تغییر دهیم طوری که نام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابر قدرت در عرصه بین الملل شناخته شود 📎 به کانال ما بپیوندید و از تحلیل‌های حقوقی بین‌المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker

⚖تحلیل حقوقی ایجاد «رژیم قراردادی جدید» برای تنگه هرمز در حقوق بین‌الملل دریاها، رژیم تنگه‌های بین‌المللی اصولاً بر پایه قاعده «عبور ترانزیتی» شکل گرفته است. این قاعده که در مواد 37 تا 44 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بیان شده و امروز تا حد زیادی به عنوان عرف بین‌المللی پذیرفته شده، اجازه می‌دهد کشتی‌ها و هواپیماها بدون مانع از تنگه‌هایی که دو بخش از دریاهای آزاد یا مناطق اقتصادی انحصاری را به هم متصل می‌کنند عبور کنند. تنگه هرمز دقیقاً در چنین وضعیتی قرار دارد، زیرا خلیج فارس را به دریای عمان و سپس اقیانوس هند متصل می‌کند. با این حال حقوق بین‌الملل یک استثنای مهم دارد: دولت‌ها می‌توانند از طریق «توافقات قراردادی خاص» رژیم‌های حقوقی متفاوتی برای مناطق دریایی ایجاد کنند. به عبارت دیگر، اگر دولت‌های ذی‌نفع توافق کنند، می‌توانند قواعدی متفاوت از رژیم عمومی کنوانسیون ایجاد کنند. این موضوع در ماده 311 کنوانسیون حقوق دریاها نیز مورد اشاره قرار گرفته است که اجازه می‌دهد دولت‌ها توافقات خاص منطقه‌ای منعقد کنند، مشروط بر اینکه حقوق اساسی سایر دولت‌ها به طور غیرمنصفانه نقض نشود. در مورد تنگه هرمز، ایجاد یک رژیم قراردادی جدید تنها زمانی از نظر حقوقی امکان‌پذیر است که سه گروه اصلی از بازیگران در آن مشارکت داشته باشند. گروه اول دولت‌های ساحلی تنگه هستند. در مورد هرمز، ایران و عمان دو دولت ساحلی اصلی محسوب می‌شوند. بدون توافق میان این دو کشور، هیچ رژیم قراردادی جدیدی نمی‌تواند مشروعیت کافی پیدا کند. بنابراین نخستین شرط حقوقی هرگونه تغییر، یک توافق دوجانبه میان ایران و عمان درباره مدیریت، ایمنی و خدمات تنگه است. گروه دوم دولت‌های اصلی استفاده‌کننده از تنگه هستند. بخش عمده نفتی که از هرمز عبور می‌کند به کشورهای آسیایی مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی صادر می‌شود. همچنین کشورهای اروپایی و برخی اقتصادهای بزرگ دیگر نیز از این مسیر استفاده می‌کنند. اگر این کشورها در قالب یک توافق چندجانبه بپذیرند که برای خدمات تامینی یا سازوکارهای جدید هزینه پرداخت کنند، چنین رژیمی از نظر حقوقی قابل دفاع‌ خواهد بود. گروه سوم شرکت‌های بزرگ انرژی و کشتیرانی هستند. در عمل بخش مهمی از قواعد دریانوردی جهانی نه فقط توسط دولت‌ها بلکه توسط بازار شکل می‌گیرد؛ به ویژه از طریق بیمه‌های دریایی، شرکت‌های کشتیرانی و کنسرسیوم‌های انرژی. اگر این بازیگران اقتصادی استفاده از یک سیستم خدماتی جدید در تنگه هرمز را بپذیرند، آن سیستم می‌تواند به تدریج به یک «استاندارد عملی» تبدیل شود. در یک سناریوی واقع‌بینانه، رژیم قراردادی جدید برای هرمز احتمالاً به جای محدود کردن عبور، بر سه محور تمرکز خواهد داشت.محور نخست خدمات امنیتی و حفاظتی است که شامل اسکورت نفتکش‌ها، پایش امنیتی و مقابله با تهدیدهای دریایی می‌شود. محور دوم مدیریت ترافیک و ایمنی دریایی است؛ یعنی ایجاد یک سیستم مشترک برای هدایت نفتکش‌ها، مدیریت مسیرهای عبور و کاهش خطر تصادف یا آلودگی. محور سوم ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی مانند هاب انرژی یا مراکز سوخت‌رسانی است که استفاده از آن‌ها برای کشتی‌ها مزیت اقتصادی ایجاد می‌کند. در چنین مدلی، درآمد نه از «حق عبور» بلکه از «خدمات توافق‌شده» به دست می‌آید. این تفاوت از نظر حقوق بین‌الملل بسیار مهم است، زیرا دریافت هزینه برای خدمات ارائه‌شده قابل توجیه است، در حالی که دریافت مالیات صرف برای عبور از یک تنگه بین‌المللی با قواعد موجود سازگار نیست اما میتواند تحولی بنیادین در این عرصه ایجاد کند نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهد که رژیم‌های قراردادی برای گذرگاه‌های راهبردی سابقه دارند. کنوانسیون قسطنطنیه در سال 1888 رژیم بین‌المللی کانال سوئز را تعیین کرد. کانال پاناما نیز تحت مجموعه‌ای از معاهدات بین‌المللی اداره می‌شود. حتی در تنگه مالاکا، همکاری میان کشورهای ساحلی و قدرت‌های دریانورد باعث ایجاد سازوکارهای مشترک برای امنیت و مدیریت عبور شده است. بنابراین در این فرصت بسیار گرانبها که موازنه قدرت به نفع جمهوری اسلامی است و در حال حاضر به عنوان ابرقدرت منطقه میتواند اعمال حاکمیت کند اعمال حاکمیت قانونی که قواعد موجود را متحول میسازد و لازم است یک «رژیم قراردادی مکمل» که بر خدمات دریایی، امنیت تنگه و انرژی و زیرساخت‌های اقتصادی تمرکز داشته باشد و از منظر حقوق بین‌الملل امکان‌پذیر است ایجاد نماید . موفقیت چنین مدلی بیش از هر چیز به توانایی ایجاد اجماع میان دولت‌های ساحلی، مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی و بازیگران اصلی بازار کشتیرانی بستگی خواهد داشت که با توجه به تحولات اخیر این بستر در حال ایجاد است. ...........این مطلب ادامه دارد......... 📎 به کانال ما بپیوندید و از تحلیل‌های حقوقی بین‌المللی و جهانی آگاه شوید @IntlLawThinker