eitaa logo
رسانه‌ی مکتب آزادگی
243 دنبال‌کننده
5.9هزار عکس
4.5هزار ویدیو
10 فایل
┈┅ ❁ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ❁ ┅┈ 📣 رسانه‌ی مکتب آزادگی روایتِ فکر، ایمان و واقعیت‌های جامعه بی‌هیاهو، با دغدغه، برای فهم عمیق‌تر 🆔 @Maktabe_Azadegi
مشاهده در ایتا
دانلود
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۵ رئیس‌جمهور محترم در بخشی از این گفت‌وگو، درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور سخن گفتند و بر این نکته تأکید کردند که «هر ایرانی که می‌خواهد به کشور بازگردد، برای ورودش مشکل ایجاد نکنند. اگر فردی پیش از ورود مسئله‌ای دارد، همان ابتدا به او اعلام کنند که نیاید یا از همان‌جا بازگردد؛ نه این‌که وارد کشور شود، او را بازداشت کنند و اجازه بازگشت هم ندهند.» اصلِ تأکید بر حقوق شهروندی، رعایت کرامت ایرانیان و فراهم کردن امکان بازگشت آنان به کشور، قابل توجه و قابل دفاع است؛ اما در این‌جا یک تفکیک مهم حقوقی وجود دارد. قانون اساسی، هم اصل برائت را به رسمیت شناخته و هم برای دستگیری و بازداشت افراد، تشریفات و ضوابط قانونی تعیین کرده است: 🔹اصل ۳۷: «اصل، برائت است و هیچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» 🔹 اصل ۳۲: «هیچ‌‌كس را نمی‌‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‌‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌‌شود.» 🔹 اصل ۲۲: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.» اما همین قانون اساسی، در اصل ۱۵۶، قوه قضائیه را مسئول «رسیدگی و صدور حکم به تظلمات، تعدّیات، شكایات» و نیز «کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای مقررات جزائی» دانسته است. بنابراین مسئله را نباید صرفاً به دوگانه «بازگشت آزادانه» یا «بازداشت در بدو ورود» تقلیل داد. اگر فردی اتهام یا پرونده قضایی مشخصی ندارد، اصل برائت و حقوق شهروندی اقتضا می‌کند که مانعی غیرقانونی برای ورود او ایجاد نشود. اما اگر فردی پرونده، اتهام یا حکم قضایی داشته باشد، ورود او به کشور نمی‌تواند موجب مصونیت از اجرای قانون شود. در چنین شرایطی، وظیفه دستگاه‌های مسئول، اجرای قانون، رسیدگی قضایی عادلانه و رعایت حقوق متهم است؛ نه چشم‌پوشی از فرآیند قانونی. از همین‌رو، به نظر می‌رسد مطالبه دقیق‌تر از یک مقام رسمی این باشد که: هیچ ایرانی صرفاً به دلیل بازگشت به کشور، خارج از ضوابط قانونی بازداشت نشود؛ و اگر فردی اتهام یا پرونده‌ای دارد، موضوع از مسیر قانونی، شفاف، عادلانه و با رعایت کامل حقوق او رسیدگی شود. این رویکرد هم حق بازگشت ایرانیان را به رسمیت می‌شناسد و هم اقتدار قانون و استقلال دستگاه قضایی را حفظ می‌کند. در نهایت، تعبیراتی مانند «این کار نامردی است» نیز شایسته است جای خود را به ادبیات دقیق حقوقی بدهد؛ زیرا در جایگاه ریاست‌جمهوری، مطالبه اجرای قانون، از هر تعبیر احساسی و شخصی گویاتر و اثرگذارتر است. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۶ رئیس‌جمهور محترم در بخشی از این گفت‌وگو درباره واگذاری ایران‌خودرو و استیضاح وزیر اقتصاد گفتند: «ما ایران‌خودرو را واگذار کردیم و به‌دنبال آن، وزیر اقتصاد ما را استیضاح کردند؛ با این استدلال که مثلاً نباید این کار انجام می‌شد. منظورم از مقاومت‌ها همین است؛ هر کاری که می‌خواهید انجام دهید، در برابر آن مقاومتی وجود دارد.» اما ترتیب زمانی این دو رویداد، با این روایت سازگار نیست. 🔹 درخواست استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در سامانه مجلس در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۳ ثبت شده بود؛ محورهای مطرح‌شده نیز عمدتاً به مسائل اقتصادی، از جمله وضعیت نرخ ارز، سیاست‌های اقتصادی دولت و آثار آن بر معیشت مردم و تولیدکنندگان مربوط می‌شد. 🔹 واگذاری بلوک مدیریتی ایران‌خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی به رهبری شرکت کروز، در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ انجام شد؛ یعنی بیش از یک ماه پس از ثبت درخواست استیضاح وزیر اقتصاد. 🔹 نهایتاً جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد و نمایندگان در جریان استیضاح، موضوعاتی از جمله افزایش نرخ ارز، آثار سیاست‌های ارزی بر معیشت مردم و تولیدکنندگان و آن‌چه برخی نمایندگان «سودهای افسانه‌ای مافیای ارزی و سرمایه‌سالارها» می‌خواندند را مطرح کردند. بنابراین، حتی اگر درباره نحوه واگذاری ایران‌خودرو نقد یا مخالفتی از سوی برخی نمایندگان وجود داشته باشد، نمی‌توان از نظر زمانی گفت: «ایران‌خودرو را واگذار کردیم و به‌دنبال آن، وزیر اقتصاد را استیضاح کردند.» زیرا فرآیند استیضاح، پیش از واگذاری ایران‌خودرو آغاز شده بود. البته ممکن است واگذاری ایران‌خودرو نیز در ادامه، به یکی از محورهای انتقادی برخی نمایندگان تبدیل شده باشد؛ اما این با ادعای رابطه علّی و زمانی میان واگذاری و آغاز استیضاح متفاوت است. از رئیس‌جمهور محترم که در این گفت‌وگو قصد دارند تجربه دولت در دو سال گذشته را برای مردم توضیح دهند، انتظار می‌رود میان «هم‌زمانی»، «یکی از محورهای انتقاد» و «علت یک اقدام سیاسی» تفکیک قائل شوند. نقد عملکرد دولت، مخالفت با اصلاحات یا حتی مقاومت در برابر برخی تصمیم‌ها، امری واقعی و قابل بحث است؛ اما برای تبیین آن، بهتر است ترتیب دقیق وقایع و دلایل رسمی اقدامات نیز همان‌گونه که رخ داده‌اند، برای مردم بیان شوند. 📌 گاهی یک جابه‌جایی ساده در ترتیب زمانی، می‌تواند رابطه‌ای علّی را به مخاطب القا کند که اسناد موجود لزوماً آن را تأیید نمی‌کنند. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۷ رئیس‌جمهور محترم در بخشی از این گفت‌وگو، درباره مقاومت در برابر اصلاحات و منافع گروه‌هایی که ممکن است از وضعیت موجود منتفع شوند، نکته‌ای قابل تأمل مطرح کردند. اصلِ این سخن که برخی اصلاحات و تصمیم‌های ضد رانت می‌تواند با مقاومت ذی‌نفعان مواجه شود، قابل قبول است. اما بار دیگر، مثال انتخاب‌شده می‌تواند زمینه‌ساز برداشت نادرست باشد. رئیس‌جمهور می‌گویند: «می‌گویند فلانی را که مثلاً حزب‌اللهی بود کنار گذاشتید، فلانی را که متعلق به فلان جناح بود آوردید یا فلانی را که رانت‌خوار بود، به کار گرفتید.» بدیهی است که هر انتصاب یا عزل، ممکن است با واکنش موافقان و مخالفان آن فرد همراه شود و این مسئله به‌خودی‌خود امری غیرطبیعی نیست. همچنین اختیار قانونی انتخاب و تغییر مدیران، در چارچوب مقررات، در اختیار رئیس‌جمهور و مدیران ذی‌صلاح دولت است و معیار اصلی نیز باید شایستگی، تخصص، کارآمدی و سلامت مدیریتی باشد؛ نه وابستگی جناحی. اما پرسش اینجاست که چرا در توضیح یک مسئله اقتصادی و مدیریتی، «حزب‌اللهی بودن» به‌عنوان یکی از مثال‌های اعتراض به عزل یک فرد مطرح می‌شود؟ حزب‌اللهی بودن، در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، صرفاً نام یک جناح یا گروه انتخاباتی نیست؛ بلکه برای بخش قابل توجهی از نیروهای مؤمن و انقلابی، بیانگر هویت و دلبستگی آنان به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است. بنابراین، قرار دادن این عنوان در کنار «رانت‌خوار» و در چارچوب مثالی درباره فشارها و حاشیه‌سازی‌ها، می‌تواند برای بخشی از مخاطبان جریحه‌آمیز یا دست‌کم سوءبرداشت‌برانگیز باشد. اگر مدیری به دلیل ضعف عملکرد، فقدان شایستگی، تخلف یا هر دلیل قانونی دیگری باید برکنار شود، رئیس‌جمهور می‌تواند با صراحت بگوید: ملاک ما شایسته‌سالاری است؛ هرکس شایسته و کارآمد باشد، فارغ از گرایش سیاسی، می‌تواند مسئولیت بگیرد و هرکس فاقد شرایط لازم باشد، باید کنار گذاشته شود. این بیان هم روشن‌تر است، هم دقیق‌تر و هم از ایجاد دوگانه‌های غیرضروری جلوگیری می‌کند. از رئیس‌جمهور محترم انتظار می‌رود در جایگاه رئیس قوه مجریه و عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری، هنگام بیان نقدها و توضیح عملکرد دولت، از ادبیاتی استفاده کنند که ضمن دفاع از تصمیم‌های خود، ناخواسته سرمایه اجتماعی نیروهای مؤمن، انقلابی و حامی نظام را در برابر دولت قرار ندهد. نقد رانت، فساد و ناکارآمدی ضروری است؛ اما برای مبارزه با رانت‌خواری، نیازی به قرار دادن «حزب‌اللهی» در کنار «رانت‌خوار» و یا «انقلابی‌گری» در نقطه مقابل «کارآمدی» نیست. ملاک باید روشن باشد: نه حزب، نه جناح، نه عنوان و نه شعار؛ بلکه شایستگی، تخصص، پاک‌دستی، کارآمدی و پایبندی به قانون و از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود همین منطق را با ادبیات متناسب با جایگاه ریاست‌جمهوری برای مردم تبیین کنند؛ نه ادبیاتی که ممکن است ناخواسته به ادبیات جریان‌های مخالف اصل نظام شباهت پیدا کند. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۸ رئیس‌جمهور محترم در این بخش، بر یک اصل مهم تأکید می‌کنند: مسئولیت باید به افراد توانمندتر، داناتر و کارآمدتر سپرده شود و تعهد واقعی این است که اگر کسی تخصص ندارد، زیر بار آن مسئولیت نرود. این بخش از سخنان ایشان، فی‌نفسه قابل دفاع و مورد انتظار مردم است. اما محل تأمل، قرار دادن «افراد سیاسی‌تر یا ظاهراً حزب‌اللهی‌تر» در نقطه مقابل افراد توانمندتر، داناتر و کارآمدتر است. «حزب‌اللهی» بودن، در ادبیات جمهوری اسلامی، صرفاً یک عنوان جناحی یا انتخاباتی نیست؛ بلکه برای توده مردم، بیانگر هویت، باور و دلبستگی آنان به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است. بنابراین، اگر منظور رئیس‌جمهور محترم این است که هیچ فردی صرفاً به دلیل داشتن عنوان یا ظاهر انقلابی، بدون برخورداری از تخصص و شایستگی نباید مسئولیت بگیرد، این سخن قابل دفاع است؛ اما تعمیم ناتوانی و بی‌تخصصی به «حزب‌اللهی‌ها» یا قرار دادن این عنوان در برابر «توانمندی و کارآمدی»، تعبیر دقیقی نیست و می‌تواند موجب سوءبرداشت و جریحه‌دار شدن بخش قابل توجهی از مردم مؤمن و انقلابی میهن‌مان شود. اتفاقاً تعهد و تخصص، در نقطه مقابل یکدیگر نیستند؛ فرد شایسته کسی است که هم از تعهد لازم برخوردار باشد و هم برای مسئولیتی که می‌پذیرد، دانش، تجربه و توانایی کافی داشته باشد. انتظار می‌رود رئیس‌جمهور محترم در سخنان و مصاحبه‌های آینده، ضمن تأکید بر شایسته‌سالاری، تخصص و کارآمدی، این تفکیک را با دقت بیشتری بیان کنند تا نقد یک رویه مدیریتی، ناخواسته به تضعیف یا تخریب هویت مردم مؤمن و انقلابی کشور تعبیر نشود. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۹ رئیس‌جمهور محترم در این بخش بر تمرکززدایی، استفاده از ظرفیت‌های محلی و واگذاری اختیار به مدیران و نیروهای حاضر در میدان تأکید می‌کنند؛ اصلی که در صورت اجرای دقیق و در چارچوب قانون، می‌تواند به افزایش کارآمدی و سرعت تصمیم‌گیری کمک کند. اما محل تأمل، تصویری است که از ساختار اداره کشور ارائه شده است؛ گویی در ایران «یک نفر رئیس‌جمهور و یک نفر هم وزیر و بقیه هیچ». واقعیت این است که ساختار جمهوری اسلامی، از پایین‌ترین سطوح تقسیمات کشوری تا عالی‌ترین سطوح، بر پایه مشارکت عمومی، شوراها، انتخابات و تقسیم قانونی مسئولیت‌ها شکل گرفته است: 🔹 در روستاها، شورای اسلامی روستا وجود دارد. 🔹 در شهرها، شورای اسلامی شهر و شهرداری دارای وظایف و مسئولیت‌های مشخص هستند. 🔹 در سطح شهرستان و استان نیز ساختارهای مدیریتی و شورایی پیش‌بینی شده است. 🔹 نمایندگان مردم از حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند. 🔹 اقلیت‌های دینی شناخته‌شده نیز مطابق قانون اساسی، نمایندگان خود را در مجلس دارند. 🔹 رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و وزرای پیشنهادی او نیز باید از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند. رئیس‌جمهور، وزیر، استاندار، فرماندار، شهردار و سایر مسئولان، هرکدام حدود مشخصی از اختیار و مسئولیت دارند و یکی از الزامات حکمرانی کارآمد نیز همین تفکیک مسئولیت، اختیار و پاسخگویی است. هر فردی که تخصص، تعهد و توانایی لازم را داشته باشد، می‌تواند در چارچوب سازوکارهای قانونی، از سطوح مدیریت محلی تا سطوح عالی مدیریتی، عهده‌دار مسئولیت شود؛ اما هیچ مقام و مدیری نیز فراتر از اختیارات و مسئولیت‌های قانونی خود نیست. از این رو، مسئله شاید نه «یک نفر رئیس‌جمهور و یک نفر هم وزیر و بقیه هیچ»، بلکه میزان اختیار، کیفیت تقسیم وظایف و نحوه استفاده از ظرفیت‌های موجود در همین ساختار باشد. 🔹 اگر دولت محترم معتقد است تمرکز بخشی از اختیارات در سطوح ملی و استانی، مانع تصمیم‌گیری سریع و استفاده از ظرفیت‌های محلی شده است، می‌تواند با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهای مشخص خود را برای اصلاح قوانین و واگذاری بخشی از اختیارات استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و مدیریت‌های شهری و شهرستانی به مدیران و نهادهای محلی ارائه کند. مجلس نیز می‌تواند پس از بررسی، در چارچوب قانون، حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و سازوکارهای نظارت را تعیین کند. پس اگر اختیار بیشتری لازم است، راه افزایش آن نیز از مسیر قانون می‌گذرد؛ مطالبه اختیارات بیشتر باید هم‌زمان با پذیرش مسئولیت و پاسخگویی بیشتر دنبال شود. اگر منظور رئیس‌جمهور محترم از این سخنان، کاهش تمرکز، تفویض اختیار و استفاده بیشتر از ظرفیت مدیران محلی و نیروهای متخصص است، این هدف قابل دفاع و شایسته بررسی است؛ اما بهتر است این موضوع بدون ارائه تصویری ساده‌سازی‌شده از ساختار جمهوری اسلامی تبیین شود. مسئله اصلی شاید این نباشد که «بقیه هیچ‌اند»؛ مسئله این است که آیا به همان اختیاراتی که قانون برای آنان پیش‌بینی کرده، امکان و اجازه تصمیم‌گیری مؤثر داده می‌شود یا خیر. این، بحثی جدی و قابل پیگیری است؛ اما طرح یک مطالبه درست، نباید به قیمت نادیده گرفتن ساختارهای قانونی، جمهوریت نظام و سازوکارهای مشارکت مردم که در طول نزدیک به نیم قرن شاهد آن بودیم، تمام شود. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۱۰ در این بخش از سخنان رئیس‌جمهور محترم، سه موضوع قابل تأمل مطرح شده است که بهتر است از یکدیگر تفکیک شوند: ۱. گزینش و شایسته‌سالاری تأکید بر شایسته‌سالاری و استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند، سخنی کاملاً قابل دفاع است؛ اما این مسئله لزوماً در تعارض با نظام گزینش نیست. هسته‌های گزینش برای حذف سلیقه‌ای افراد ایجاد نشده‌اند، بلکه فلسفه وجودی آن‌ها، احراز شرایط عمومی و اختصاصی افراد در چارچوب قانون و ضوابط مشخص است. اگر اصل گزینش کنار گذاشته شود، بخش قابل توجهی از اختیار انتخاب، عملاً به یک فرد یا مدیر سپرده می‌شود و این خطر وجود دارد که تصمیم‌گیری، بیش از آن‌که ضابطه‌مند باشد، سلیقه‌ای و شخصی و رانتی شود. طبیعتاً ممکن است عملکرد برخی هسته‌های گزینش نیازمند نقد، اصلاح یا بازنگری باشد؛ اما نقد عملکرد یک سازوکار، با نفی اصل آن متفاوت است. ۲. عملکرد در برابر گفتار رئیس‌جمهور محترم بر این نکته تأکید می‌کنند که افراد باید بر اساس عملکردشان ارزیابی شوند، نه گفته‌های‌شان. اصل توجه به عملکرد، کاملاً منطقی است؛ اما عملکرد و گفتار را نمی‌توان در برابر یکدیگر قرار داد. گفتار، رفتار، اخلاق، قانون‌مداری، تخصص، تعهد، توانایی مدیریتی و کارآمدی، هرکدام می‌توانند بخشی از شخصیت و صلاحیت یک فرد را نشان دهند و هیچ‌کدام لزوماً نافی دیگری نیست. همان‌گونه که نمی‌توان صرفاً با ادعا و شعار، شایستگی مدیریتی فردی را اثبات کرد، نمی‌توان گفت سخنان، باورها، اخلاق و نحوه مواجهه فرد با قانون و جامعه هیچ نقشی در ارزیابی او ندارد. ملاک، مجموعه‌ای از شاخص‌هاست؛ نه حذف یک شاخص به نفع شاخص دیگر. ۳. درباره نماز و داوری اخروی رئیس‌جمهور محترم در ادامه، با استناد به آیات قرآن، درباره نماز خواندن یا نخواندن و آن‌چه خداوند در روز قیامت از انسان خواهد پرسید، سخن می‌گویند. اصل استناد به قرآن کریم، ارزشمند است؛ اما تبیین احکام دینی، نسبت میان عبادات و سایر مسئولیت‌های انسان و چگونگی داوری الهی، حوزه‌ای تخصصی است که شایسته است با دقت و از مجرای مباحث تفسیری و فقهی علما و حوزه‌های علمیه بیان شود. به‌ویژه آن‌که نمی‌توان از یک آیه یا بخشی از یک آیه، بدون توجه به سیاق، تفسیر و مجموعه معارف دینی، یک قاعده کلی درباره اهمیت یا عدم اهمیت یک فریضه دینی استخراج کرد. نکته مهم این است که توانمندی، کارآمدی، تخصص، تعهد، اخلاق و التزام به قانون، در یک نظام شایسته‌سالار قابل جمع‌اند؛ همان‌گونه که دینداری نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن تخصص و کارآمدی باشد. در نتیجه، می‌توان همزمان بر اصلاح کاستی‌های نظام گزینش، شایسته‌سالاری، ارزیابی عملکرد و استفاده از نیروهای توانمند تأکید کرد، بدون آن‌که برای اثبات یک گزاره درست، سایر معیارهای لازم برای ارزیابی انسان‌ها را کنار بگذاریم یا درباره مسائل تخصصی دینی، فراتر از جایگاه و حوزه مسئولیت خود داوری کنیم. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۱۱ رئیس‌جمهور در این بخش، انسان را ارزشمندترین سرمایه کشور دانسته و بر نقش آموزش‌وپرورش در تربیت، توانمندسازی و شکوفایی استعدادهای نسل آینده تأکید می‌کنند؛ همچنین کمبود فضاهای آموزشی، تجهیزات، روش‌های تدریس و مهارت‌های نیروی انسانی را از مشکلات موجود برمی‌شمارند. اصل این نگاه، یعنی توجه جدی به سرمایه انسانی و اهمیت آموزش‌وپرورش، کاملاً قابل دفاع است؛ اما در این میان، یک نکته نیازمند تأمل است. این‌که مشکلات امروز جامعه را عمدتاً به این نسبت دهیم که «نتوانسته‌ایم در آموزش‌وپرورش درست آموزش دهیم»، تصویری بیش از حد ساده‌شده از عوامل مؤثر بر رفتار و مسائل اجتماعی ارائه می‌کند. تربیت انسان تنها در مدرسه اتفاق نمی‌افتد؛ خانواده، رسانه، دانشگاه، محیط اجتماعی، فضای مجازی، فرهنگ عمومی و حتی الگوهای رفتاری مدیران و مسئولان نیز در شکل‌گیری شخصیت و رفتار اجتماعی افراد نقش دارند. از سوی دیگر، نباید در بیان کاستی‌های آموزش‌وپرورش، تلاش چندین‌ساله معلمان و دبیران کشور نیز نادیده گرفته شود. معلمی یک حرفه تخصصی است و در کشور ما سال‌هاست نظام تربیت معلم برای ورود نیروهای متخصص به آموزش‌وپرورش وجود دارد؛ امروز نیز دانشگاه فرهنگیان مأموریت تربیت بخش مهمی از نیروی انسانی این دستگاه را برعهده دارد. بنابراین، اگر در نظام آموزشی کاستی‌هایی وجود دارد، سخن دقیق‌تر آن است که از اصلاح و ارتقای نظام آموزشی و توانمندسازی مستمر معلمان سخن بگوییم، نه این‌که گویی مسئله صرفاً ناشی از ناتوانی یا آموزش‌ندیدن نیروی انسانی موجود است. بی‌تردید آموزش‌وپرورش از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کشور است؛ اما اصلاح آن، هم‌زمان نیازمند توجه به زیرساخت، محتوای آموزشی، تربیت معلم، مدیریت، خانواده و محیط فرهنگی و اجتماعی است. نقد آموزش‌وپرورش ضروری است؛ اما این نقد نباید به قیمت نادیده گرفتن زحمات معلمان و ساده‌سازی عوامل پیچیده تربیت انسان تمام شود. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۱۲ رئیس‌جمهور در بخشی از این گفت‌وگو می‌گویند: «اگر در خیابان مشکلی وجود دارد، مقصر ما هستیم، نه آن‌ها؛ چون نتوانسته‌ایم این افراد را درست آموزش دهیم و توانمند کنیم.» اصل توجه به نقش آموزش و تربیت در شکل‌گیری رفتار اجتماعی قابل دفاع است؛ اما نسبت دادن مشکلات و رفتارهای نادرست اجتماعی به‌طور عمده به عملکرد آموزش‌وپرورش، نیازمند تأمل بیشتری است. آیا هر فردی که مرتکب جرم، خشونت، تخریب یا رفتار نادرست اجتماعی می‌شود، صرفاً محصول مدرسه است؟ اگر چنین باشد، نقش خانواده، محیط اجتماعی، رسانه، فضای مجازی، دوستان و گروه همسالان، شرایط اقتصادی و فرهنگی و در نهایت انتخاب و مسئولیت خود فرد چه می‌شود؟ آموزش‌وپرورش وظیفه مهمی در تربیت و توانمندسازی نسل آینده دارد؛ اما نمی‌توان همه رفتارهای اجتماعی را به عملکرد مدرسه تقلیل داد. از سوی دیگر، اگر منظور رئیس‌جمهور از «مشکل در خیابان» رفتارهای مجرمانه و آسیب‌های اجتماعی است، باید میان نقص نظام تربیتی و مسئولیت فرد در قبال رفتار خود نیز تفکیک قائل شد. تربیت مناسب می‌تواند زمینه رفتار صحیح را تقویت کند، اما انسان در برابر انتخاب‌ها و اعمال خود نیز مسئول است. حتی در نظام حقوقی، نمی‌توان صرفاً با استناد به این‌که فرد در محیط مناسبی تربیت نشده است، مسئولیت اعمال او را به‌طور کامل از خودش سلب کرد. بنابراین، سخن دقیق‌تر شاید این باشد: آموزش‌وپرورش باید برای تربیت انسان‌های توانمند، مسئولیت‌پذیر و اخلاق‌مدار تلاش کند؛ اما اصلاح مسائل اجتماعی، مسئولیتی فراتر از مدرسه و بر عهده مجموعه‌ای از نهادها و البته خود افراد است. نقد عملکرد آموزش‌وپرورش ضروری است؛ اما برای اصلاح جامعه، نباید همه راه‌ها را به مدرسه ختم و همه تقصیرها را متوجه آن کنیم. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۱۳ رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود درباره آموزش‌وپرورش، بر این نکته تأکید می‌کنند که ساختن مدرسه به‌تنهایی کافی نیست و فضای آموزشی باید به تجهیزات مناسب مجهز شود و معلمان نیز مهارت لازم برای آموزش مؤثر را داشته باشند. همچنین بر استفاده از روش‌های جدید آموزشی و تغییر نگرش نیروی انسانی تأکید دارند. اصل توجه به فضای آموزشی، تجهیزات و روش‌های نوین یاددهی قابل دفاع است؛ اما در این بخش نیز چند نکته شایسته تأمل است. 🔹 نخست آن‌که آموزش‌وپرورش تنها با ساخت مدرسه و تجهیز آن اصلاح نمی‌شود. محتوای آموزشی، برنامه درسی، شیوه مدیریت، وضعیت معیشتی و انگیزشی معلمان، تربیت نیروی انسانی، خانواده و فضای فرهنگی جامعه همگی در کیفیت آموزش نقش دارند. 🔹 دوم آن‌که نباید چنین تصور شود که معلمان کشور صرفاً افرادی هستند که بدون آموزش تخصصی وارد کلاس شده‌اند و اکنون باید تازه «آموزش‌دادن» را یاد بگیرند. معلمی یک حرفه تخصصی است و سال‌هاست نظام تربیت معلم در کشور وجود دارد؛ دانشگاه فرهنگیان نیز با همین مأموریت ایجاد شده است. بدیهی است آموزش ضمن خدمت و ارتقای مستمر مهارت‌های معلمان ضروری است، اما این با نادیده گرفتن تخصص و تجربه جامعه بزرگ معلمان تفاوت دارد. 🔹 نکته دیگر، سخن رئیس‌جمهور درباره ارزیابی و میزان ماندگاری روش‌های آموزشی است. چنین مباحثی، به‌ویژه وقتی با اعداد و درصدهای مشخص بیان می‌شوند، نیازمند استناد علمی و ارائه منبع معتبر هستند؛ زیرا نمی‌توان هر عددی را بدون پشتوانه پژوهشی، مبنای سیاست‌گذاری آموزشی قرار داد. در نهایت، تحول در آموزش‌وپرورش یک ضرورت است؛ اما این تحول باید بر پایه پژوهش، تجربه انباشته نظام تعلیم‌وتربیت، مشارکت معلمان و استفاده از دانش متخصصان این حوزه شکل بگیرد. ساخت مدرسه و خرید تجهیزات، لازم است؛ اما مدرسه را ساختمان و تجهیزات اداره نمی‌کنند؛ انسان‌ها هستند که به مدرسه جان می‌دهند. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۱۴ رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود بر حق همگانی آموزش تأکید کرده و می‌گویند نباید خانواده‌ای صرفاً به دلیل برخورداری مالی، امکان رشد بیشتری برای فرزند خود داشته باشد و فرزندان خانواده‌های کم‌برخوردار از فرصت‌های آموزشی محروم بمانند. این اصل، یعنی عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصت برابر برای رشد استعدادها، کاملاً قابل دفاع و از مطالبات جدی جامعه است. اما عدالت آموزشی را نباید صرفاً به ساخت مدرسه و فراهم کردن تجهیزات تقلیل داد. 🔹 عدالت آموزشی یعنی دانش‌آموز یک روستای دورافتاده نیز بتواند از معلم توانمند، آموزش باکیفیت، امکانات آموزشی مناسب، مشاوره، فضای فرهنگی و فرصت شکوفایی استعدادهای خود برخوردار باشد. 🔹 در مقابل، خانواده‌هایی که توان مالی بیشتری دارند نیز طبیعتاً ممکن است برای فرزندان خود امکانات بیشتری فراهم کنند؛ آن‌چه دولت باید تضمین کند، این است که امکانات عمومی و کیفیت آموزش دولتی به‌گونه‌ای نباشد که دانش‌آموز کم‌برخوردار از همان ابتدا از رقابت علمی و اجتماعی عقب بماند. از این منظر، مسئله اصلی فقط این نیست که «آموزش برای همه باشد»؛ بلکه باید پرسید: آیا کیفیت آموزش نیز برای همه عادلانه است؟ اگر دانش‌آموزی در مدرسه‌ای با امکانات محدود، کمبود نیروی متخصص و شرایط نامناسب آموزشی تحصیل کند و دانش‌آموز دیگری از بهترین امکانات آموزشی برخوردار باشد، صرفِ رایگان بودن آموزش برای هر دو، به معنای تحقق عدالت آموزشی نیست. بنابراین، اگر دولت محترم عدالت آموزشی را هدف قرار داده است، شایسته است علاوه بر توسعه فضاهای آموزشی، درباره کاهش شکاف کیفیت آموزشی میان مناطق مختلف کشور، تقویت مدارس دولتی، حمایت هدفمند از دانش‌آموزان مستعد کم‌برخوردار و ارتقای جایگاه و توانمندی معلمان نیز برنامه‌ای روشن و قابل ارزیابی ارائه کند. عدالت آموزشی یعنی هیچ استعداد مستعدی، صرفاً به دلیل محل تولد یا وضعیت اقتصادی خانواده، از فرصت شکوفایی محروم نماند. و این هدف، نه با شعار، بلکه با سیاست‌گذاری دقیق، بودجه مناسب، مدیریت کارآمد و ارزیابی مستمر محقق خواهد شد. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۱۵ رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود درباره آموزش‌وپرورش تأکید می‌کنند که آموزش دادن یک علم است و فردی که بدون آموزش و آمادگی لازم وارد عرصه معلمی شود، با معلمی که برای این کار تربیت شده است، تفاوت بسیاری دارد. اصل این سخن، یعنی ضرورت برخورداری معلم از دانش، مهارت و آموزش حرفه‌ای، کاملاً قابل دفاع است؛ اما در این بخش، یک نکته مهم نباید نادیده گرفته شود. 🔹 آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی از ابتدا نیز مسئله تربیت معلم را بی‌اهمیت تلقی نکرده است. تربیت معلم، سابقه‌ای طولانی در نظام آموزشی کشور دارد و سال‌هاست دانشگاه فرهنگیان با هدف تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص برای آموزش‌وپرورش فعالیت می‌کند. بنابراین، اگر امروز در نظام آموزشی کشور با ضعف‌هایی در کیفیت آموزش یا مهارت‌های حرفه‌ای برخی معلمان مواجه هستیم، شایسته نیست مسئله به‌گونه‌ای مطرح شود که گویی معلمان بدون آموزش و صرفاً به‌صورت اتفاقی وارد کلاس درس شده‌اند. 🔹 معلمان و دبیران، خود بخشی از سرمایه انسانی آموزش‌وپرورش هستند؛ بسیاری از آنان سال‌ها در مسیر آموزش تخصصی، کسب تجربه و خدمت به دانش‌آموزان گام برداشته‌اند. اگر قرار است نگاه و نگرش نیروی انسانی تغییر کند و توانمندی معلمان افزایش یابد، این مسیر بیش از آن‌که با نادیده گرفتن گذشته آغاز شود، به تقویت آموزش‌های ضمن خدمت، ارتقای جایگاه حرفه‌ای معلم، به‌روزرسانی روش‌های تدریس، حمایت از دانشگاه فرهنگیان و استفاده از تجربه معلمان موفق نیاز دارد. از سوی دیگر، اصلاح آموزش‌وپرورش بدون توجه به وضعیت معیشتی و منزلت اجتماعی معلمان نیز دشوار است. نمی‌توان از معلم انتظار داشت با بالاترین کیفیت، خلاقیت و انگیزه کار کند، اما هم‌زمان نسبت به دغدغه‌های حرفه‌ای و اقتصادی او بی‌تفاوت بود. نقد آموزش‌وپرورش ضروری است؛ اما نقد ساختار، نباید به کم‌رنگ شدن شأن معلمانی منجر شود که سال‌هاست بار اصلی تعلیم و تربیت فرزندان این کشور را بر دوش دارند. اگر قرار است آموزش‌وپرورش «مهم‌ترین جایی باشد که آینده مملکت را می‌سازد»، همان‌قدر که به ساخت مدرسه و تجهیزات توجه می‌کنیم، باید برای معلمِ توانمند، باانگیزه و برخوردار از منزلت حرفه‌ای نیز سرمایه‌گذاری کنیم. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۱۶ رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود، مشارکت مردم در ساخت مدارس را مورد توجه قرار داده و می‌گویند اگر بخواهیم این کار صرفاً با پول دولت انجام شود، امکان‌پذیر نیست و تجربه ۴۸ سال گذشته نیز نشان داده که چنین کاری عملی نشده است. ایشان همچنین از مشارکت مردم و ساخت هزاران مدرسه سخن می‌گویند. اصلِ استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت مردمی در توسعه فضاهای آموزشی، اقدامی ارزشمند و تجربه‌ای ریشه‌دار در کشور است و کسی با اصل آن مخالفتی ندارد. اما محل تأمل، این گزاره است که: «۴۸ سال است که نشده و از این به بعد هم نخواهد شد.» 🔹 اگر منظور این است که دولت به‌تنهایی و بدون مشارکت سایر بخش‌ها نمی‌تواند همه نیازهای آموزش‌وپرورش را تأمین کند، سخن قابل قبولی است؛ اما اگر این جمله به معنای ناتوانی دولت‌ها در تأمین زیرساخت‌های آموزشی طی ۴۸ سال گذشته باشد، نیازمند آمار و مستندات دقیق‌تری است. در طول این سال‌ها، بخش قابل‌توجهی از مدارس کشور با بودجه‌های عمومی و اعتبارات دولتی ساخته، توسعه و تجهیز شده‌اند و در کنار آن، خیرین مدرسه‌ساز نیز نقش بسیار مهمی داشته‌اند. این دو را نباید در برابر یکدیگر قرار داد. 🔹 از سوی دیگر، مشارکت مردم در ساخت مدرسه نباید به معنای انتقال مسئولیت اصلی دولت در تأمین آموزش عمومی تلقی شود. اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت را مکلف کرده است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. بنابراین، مشارکت خیرین و مردم کمک به دولت برای تحقق بهتر این مسئولیت است، نه جایگزینی مسئولیت دولت. 🔹 نکته مهم دیگر این است که عدالت آموزشی فقط با افزایش تعداد مدارس محقق نمی‌شود. اگر مدرسه‌ای ساخته شود اما با کمبود معلم، تجهیزات، امکانات آزمایشگاهی، فضای ورزشی، مشاور و کیفیت آموزشی مناسب مواجه باشد، صرفِ احداث ساختمان به معنای تحقق عدالت آموزشی نیست. پس باید میان دو موضوع تفکیک کرد: ساخت مدرسه یک ضرورت است؛ اما ساختن مدرسه، پایان راه نیست. مشارکت مردم سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است؛ اما در کنار آن، دولت نیز باید مسئولیت قانونی خود را با برنامه، بودجه و مدیریت کارآمد دنبال کند. اگر قرار است آموزش‌وپرورش مهم‌ترین سرمایه‌گذاری برای آینده کشور باشد، هم دولت باید مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهد و هم مردم و خیرین به‌عنوان سرمایه اجتماعی کشور در این مسیر مشارکت کنند. این دو، رقیب یکدیگر نیستند؛ مکمل یکدیگرند. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi