eitaa logo
رسانه‌ی مکتب آزادگی
243 دنبال‌کننده
5.9هزار عکس
4.5هزار ویدیو
10 فایل
┈┅ ❁ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ❁ ┅┈ 📣 رسانه‌ی مکتب آزادگی روایتِ فکر، ایمان و واقعیت‌های جامعه بی‌هیاهو، با دغدغه، برای فهم عمیق‌تر 🆔 @Maktabe_Azadegi
مشاهده در ایتا
دانلود
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۲۱ رئیس‌جمهور محترم در این بخش، با استناد به آیات قرآن کریم و فرمان امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر، بر رحمت، محبت، عدالت و رعایت حقوق همه مردم تأکید می‌کنند؛ اصلی که تردیدی در اهمیت آن وجود ندارد. اما در ادامه، از این فراز نتیجه گرفته می‌شود: «اگر ما با مردم با مهربانی، عطوفت و به‌صورت خدمتگزارانه برخورد نکنیم، در حال جنگ با خدا هستیم.» اینجا لازم است میان «رحمت و عدالت در حکمرانی» و «چشم‌پوشی از اجرای قانون» تفکیک قائل شویم. امیرالمؤمنین(ع) در همان فرمان مالک اشتر، حاکم را به رعایت حقوق مردم و محبت نسبت به آنان سفارش می‌کنند؛ اما حکومت هم‌زمان وظیفه دارد حق را اجرا کند، با ظلم و تعدی مقابله کند و امنیت و نظم عمومی را برقرار سازد. بنابراین، محبت به مردم و خدمتگزاری آنان، به معنای آن نیست که هر رفتار یا اقدامی را صرفاً با عنوان «مردم» از دایره رسیدگی قانونی خارج کنیم. 🔹 حکمرانی عادلانه، هم رحمت دارد و هم قانون؛ هم رأفت دارد و هم مسئولیت. اگر فردی دچار خطا شد، باید میان خطای غیرعمد، تخلف، جرم، ظلم به دیگران و تهدید امنیت عمومی تفاوت گذاشت و برای هرکدام، متناسب با قانون و شرایط، تصمیم گرفت. از همین رو، استناد به آموزه‌های دینی درباره محبت به مردم، زمانی کامل خواهد بود که در کنار آن، حق سایر مردم، امنیت جامعه و اجرای عادلانه قانون نیز مورد توجه قرار گیرد. مردم‌داری واقعی نه به معنای سخت‌گیری بی‌ضابطه است و نه به معنای تساهل بی‌حدوحصر؛ بلکه یعنی با مردم با کرامت رفتار کنیم و در عین حال، قانون را نیز درباره همه، بدون تبعیض اجرا کنیم. این همان نقطه‌ای است که رحمت و عدالت در حکمرانی به یکدیگر می‌رسند. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۲۲ رئیس‌جمهور محترم در بخشی از سخنان خود درباره ملاک همکاری و انتخاب افراد می‌فرمایند: «آن کسی که توانمندتر و کم‌خطاتر است، حتی اگر در باور و ذهنیتش ما را قبول نداشته باشد، حق با اوست.» این جمله نیازمند تفکیک میان «شایستگی» و «حقانیت» است. تردیدی نیست که در هر حوزه‌ای باید افراد توانمند، متخصص و کارآمد را به کار گرفت و اختلاف سلیقه یا گرایش سیاسی نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن نیروی شایسته باشد. اما توانمندتر بودن یک فرد در انجام یک کار، الزاماً به معنای حقانیت او در باور، تحلیل یا موضع فکری و سیاسی نیست. ممکن است یک پزشک، مهندس، اقتصاددان یا مدیر در حوزه تخصصی خود از فرد دیگری توانمندتر باشد؛ این توانمندی می‌تواند ملاک مناسبی برای سپردن یک مسئولیت تخصصی به او باشد، اما نمی‌توان از این گزاره نتیجه گرفت که چون عملکرد او بهتر است، پس در اختلاف فکری و اعتقادی نیز «حق با اوست». 🔹 «شایسته‌تر بودن برای یک مسئولیت» با «برحق بودن در یک دیدگاه» دو موضوع متفاوت است. از سوی دیگر، اگر فردی با مبانی و اهداف نظام جمهوری اسلامی موافق نباشد، صرف توانمندی او نیز به‌تنهایی پاسخگوی همه الزامات تصدی مسئولیت در نظام اسلامی نیست؛ همان‌گونه که صرف داشتن گرایش انقلابی نیز بدون تخصص و کارآمدی برای هر مسئولیتی کافی نیست. بنابراین، راه درست نه تخصص در برابر اعتقاد است و نه اعتقاد در برابر تخصص؛ بلکه باید برای هر مسئولیت، مجموعه شرایط لازم از جمله تخصص، توانمندی، تجربه، سلامت، تعهد، قانون‌مداری و پایبندی به الزامات همان مسئولیت مورد توجه قرار گیرد. شایسته‌سالاری را باید تقویت کرد؛ اما نباید مفهوم «شایستگی» را با «حقانیت» یکی گرفت. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۲۳ رئیس‌جمهور محترم در این بخش، با اشاره به جنایات صورت‌گرفته علیه مردم، فرماندهان و دانشمندان کشور، می‌فرمایند که مباحثی مانند حقوق بشر و آزادی‌ها که پیش از این نیز برای ایشان چندان باورپذیر نبوده، اکنون «کاملاً فرو ریخته است». در محکومیت جنایت علیه انسان‌های بی‌گناه و دوگانگی مدعیان حقوق بشر، تردیدی وجود ندارد؛ اما در این‌جا لازم است میان «اصل یک مفهوم» و «رفتار کسانی که مدعی آن هستند» تفکیک کنیم. اگر دولتی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند، در عمل با خوی استکباری مرتکب کشتار غیرنظامیان، حمله به مراکز علمی یا نقض حقوق ملت‌های دیگر شود، این رفتار نشان از ریاکاری و استفاده ابزاری از مفهوم حقوق بشر را نشان می‌دهد؛ اما لزوماً به معنای بی‌اعتباری اصل حقوق بشر نیست. اتفاقاً می‌توان همین مفاهیم را به معیاری برای افشای تناقض مدعیان تبدیل کرد. 🔹 اگر کرامت انسان، حق حیات، آزادی و حقوق بشر ارزش است، باید برای همه انسان‌ها و بدون تبعیض ارزش باشد؛ نه این‌که در یک کشور محترم و در کشوری دیگر نادیده گرفته شود. از همین منظر، می‌توان از مدعیان حقوق بشر پرسید: اگر جان یک کودک در غزه، ایران، اروپا یا هر نقطه دیگری از جهان ارزشمند است، چرا ارزش جان انسان‌ها باید با ملیت، دین یا منافع سیاسی دولت‌ها تغییر کند؟ بنابراین، پاسخ درست به حقوق بشرِ گزینشی و دوگانه، کنار گذاشتن اصل حقوق بشر نیست؛ بلکه مطالبه اجرای واقعی و غیرگزینشی آن است. مشکل را باید در سوءاستفاده سیاسی از یک مفهوم جست‌وجو کرد، نه الزاماً در خود آن مفهوم. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۲۴ رئیس‌جمهور محترم با اشاره به زندگی ساده برخی فرماندهان و دانشمندان شهید، می‌فرمایند: «همین شیوه زندگی، نشانه صداقت و فداکاری آن‌هاست.» تکریم ساده‌زیستی شهیدان و یادآوری سبک زندگی آنان، اقدامی ارزشمند و شایسته است؛ اما در ارزیابی افراد، لازم است میان «نشانه» و «دلیل قطعی» تفاوت قائل شویم. زندگی ساده می‌تواند قرینه‌ای ارزشمند بر قناعت، بی‌اعتنایی به تجمل و ساده‌زیستی یک انسان باشد؛ اما به‌تنهایی نمی‌تواند معیار قطعی برای اثبات صداقت، فداکاری یا سلامت یک فرد قرار گیرد. همان‌طور که نمی‌توان گفت هر فردی که خانه بزرگ‌تر یا امکانات مالی بیشتری دارد، الزاماً فاقد صداقت و فداکاری است. 🔹 ملاک ارزیابی یک مسئول، مجموعه رفتار و کارنامه اوست؛ از نحوه انجام مسئولیت و رعایت حقوق مردم گرفته تا سلامت مالی، استفاده درست از قدرت، میزان فداکاری و پایبندی عملی به وظایف. شهیدان بزرگواری که زندگی ساده‌ای داشتند، البته از این جهت نیز برای جامعه الگو هستند؛ اما بهتر است ارزش آنان را تنها به خانه، دارایی و سبک زندگی ظاهری محدود نکنیم. آن‌چه از یک انسان، به‌ویژه یک مسئول، چهره‌ای ماندگار می‌سازد، مجموعه انتخاب‌ها و عملکرد او در طول زندگی و دوران مسئولیت است. بنابراین، ساده‌زیستی را باید ارزش و قرینه‌ای قابل احترام دانست، اما نه تنها معیار سنجش صداقت و فداکاری. نه دارایی، به‌تنهایی نشانه فساد است و نه ساده‌زیستی، به‌تنهایی دلیل قطعی صداقت؛ آن‌چه باید در نهایت مورد قضاوت قرار گیرد، کارنامه انسان است. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۲۵ رئیس‌جمهور محترم در بخشی از سخنان خود، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، بر انصاف تأکید می‌کنند و می‌فرمایند که عده‌ای تلاش کردند با بزرگ‌نمایی اختلاف‌نظر با رهبر، شکاف ایجاد کنند. اصل تأکید بر انصاف، سخنی درست و قابل دفاع است؛ اما وقتی برای اثبات آن به یک پیام رسمی استناد می‌شود، امانت‌داری در بیان مفاد همان پیام اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. در پیام ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، رهبر معظم انقلاب اسلامی صراحتاً می‌فرمایند: «بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهّدی که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه‌ی آن را صادر نمودم.» بنابراین، آن‌چه در متن پیام به‌صراحت به‌عنوان مبنای اجازه ذکر شده، تعهد رئیس‌جمهور و سایر اعضای شورای عالی امنیت ملی و پذیرش مسئولیت آن است. رئیس‌جمهور در روایت خود همچنین از این موضوع سخن می‌گویند که رهبر انقلاب اعلام کرده بودند در صورت کسب سه‌چهارم آرا، آن را خواهند پذیرفت و سپس تصمیم با رأی ۱۲ نفر از ۱۳ نفر به تصویب رسیده است. اگر این نقل مربوط به مذاکرات و جلسات پیش از صدور پیام باشد، می‌تواند بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری را توضیح دهد؛ اما نباید به‌گونه‌ای بیان شود که مخاطب تصور کند تنها یا اصلی‌ترین مبنای اعلام‌شده در پیام، رأی ۱۲ نفر از ۱۳ نفر بوده است. 🔹 نکته مهم‌تر این است که رهبر انقلاب در همان پیام، ضمن اعلام موافقت، مسئولیت و شروط مشخصی را نیز متوجه رئیس‌جمهور و طرف ایرانی کرده‌اند: «ایشان همچنین تصریح کرده‌اند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده‌خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت.» و در ادامه تأکید می‌کنند: «از این لحظه، ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقّق شروط گفته‌شده خواهیم بود.» بنابراین، موافقت رهبر انقلاب با آن روند را نباید به معنای تأیید بی‌قیدوشرط آن تلقی کرد. خود متن پیام نشان می‌دهد که این موافقت در چارچوب تعهد، پذیرش مسئولیت و شروط مشخص صورت گرفته است. از این منظر، اگر قرار است درباره این موضوع «انصاف» را معیار قرار دهیم، انصاف اقتضا می‌کند هم اختلاف‌نظر اولیه رهبر انقلاب، هم روند کارشناسی و تصمیم شورای عالی امنیت ملی، هم تعهد رئیس‌جمهور و هم شروط تصریح‌شده در پیام نهایی در کنار یکدیگر دیده شوند. و البته یک نکته مهم دیگر: نقد تصمیم یا پرسش درباره آن، با تفرقه‌افکنی یکسان نیست. اگر کسی در تبیین این پیام تحریف کرده یا از آن برای ایجاد شکاف سوءاستفاده کرده است، باید همان تحریف و سوءاستفاده به‌صورت مستند پاسخ داده شود؛ اما صرف نقد یک تصمیم یا یادآوری اختلاف‌نظر رهبر انقلاب، بدون ارائه دلیل، نمی‌تواند نشانه «اهداف حزبی» یا «تلاش برای ایجاد شکاف» تلقی شود. انصاف یعنی نه از اختلاف‌نظرها برای تخریب استفاده کنیم و نه برای دفاع از یک تصمیم، بخش‌هایی از روایت را برجسته و بخش‌های دیگر را نادیده بگیریم. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۲۶ رئیس‌جمهور محترم در پاسخ به پرسشی درباره نخستین جلسه بررسی آسیب‌دیدگان حوادث دی‌ماه، نکات مختلفی را مطرح کردند؛ از وجود مطالبات به‌حق مردم تا نقش عوامل مسلح و دشمنان در سوءاستفاده از فضای اعتراض و همچنین اختلاف درباره آمار جان‌باختگان. یکی از بخش‌های قابل‌توجه سخنان ایشان این بود: «عده‌ای به‌حق مشکلات خود را مطرح می‌کردند، اما گروهی دیگر می‌خواستند از این فضا برای تحقق نیت‌های شوم و پلید خود استفاده کنند و همین مسئله باعث شد روند درهم‌آمیخته شود.» این تفکیک، نکته مهمی است؛ چراکه اعتراض به یک مطالبه واقعی با اقدامات خشونت‌آمیز و سازمان‌یافته یکسان نیست و طبیعتاً هرکدام باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است دشمنان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند از نارضایتی‌های واقعی مردم سوءاستفاده کنند، اعتراضات را به خشونت بکشانند و از این طریق امنیت ملی را هدف قرار دهند. این واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اما در کنار این واقعیت، یک پرسش مهم از دولت محترم باقی می‌ماند: 🔹 اگر بخشی از اعتراضات، ناشی از مطالبات به‌حق مردم بوده است، دولت در ماه‌های پس از آن برای رسیدگی به این مطالبات چه کرده است؟ رئیس‌جمهور محترم می‌فرمایند: «ما مشکلاتی داشتیم و همچنان هم داریم.» و همچنین تأکید می‌کنند: «ما نباید اجازه می‌دادیم کار به این‌جا برسد.» این سخنان، مسئولیت مهمی را متوجه دستگاه اجرایی می‌کند. صرفاً شناسایی وجود مشکلات کافی نیست؛ باید مشخص شود برای رفع آن‌ها چه اقداماتی انجام شده است. چه مطالباتی احصا و پیگیری شده است؟ چه تصمیماتی برای رفع زمینه‌های نارضایتی گرفته شده است؟ برای جبران کاستی‌هایی که رئیس‌جمهور به آن‌ها اشاره می‌کنند چه اقداماتی صورت گرفته است؟ و مهم‌تر از همه، چه برنامه‌ای اجرا شده تا همان مشکلات دوباره زمینه‌ساز اعتراض مردم نشود؟ اگر دشمن در کمین است تا از اعتراض مردم سوءاستفاده کند، یکی از مؤثرترین راه‌های خنثی کردن این نقشه، حل مشکلات واقعی مردم و پاسخ‌گویی به مطالبات به‌حق آنان پیش از تبدیل شدن به بحران است. از این منظر، مقابله با دشمن و عوامل خشونت‌طلب یک وظیفه است؛ اما رفع زمینه‌هایی که امکان سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند نیز وظیفه‌ای مهم برای دولتمردان است. 🔹 شاید مهم‌ترین بخش سخنان رئیس‌جمهور این جمله باشد: «به‌دلیل نبود آمادگی لازم در مدیریت ماجرا، افراد زیادی آسیب دیدند... ما نباید اجازه می‌دادیم کار به این‌جا برسد.» این اعتراف یا ارزیابی، نیازمند توضیح بیشتری است. اگر در مدیریت ماجرا آمادگی لازم وجود نداشته و در نتیجه افراد زیادی آسیب دیده‌اند، انتظار افکار عمومی این است که مشخص شود: این ضعف دقیقاً در کجا بوده، چه مسئولیتی متوجه چه دستگاهی بوده، پس از حادثه چه اصلاحاتی انجام شده و چه تضمینی وجود دارد که چنین ضعف مدیریتی دوباره تکرار نشود؟ در نهایت، هم اعتراض به‌حق مردم باید شنیده شود، هم با خشونت و اقدامات سازمان‌یافته دشمن برخورد قانونی شود، هم حقوق افراد بی‌گناه صیانت شود و هم دولت نسبت به ضعف‌های مدیریتی خود پاسخ‌گو باشد. امنیت ملی و شنیدن صدای مردم، دو امر متعارض نیستند؛ بلکه حکمرانی موفق آن است که با رفع مشکلات واقعی مردم، زمینه سوءاستفاده دشمن را نیز از میان ببرد. اعتراض به‌حق را نباید با شورش یکی دانست؛ همان‌گونه که مقابله با شورش نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن مطالبات به‌حق مردم شود. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
💢 با صدور حکمی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت گرفت 🖋 انتصاب آقای دکتر محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی 💬 حضرت آیت الله امام سیّد مجتبیٰ حسینی خامنه‌ای عزیز مدظله‌العالی رهبر معظم انقلاب اسلامی و نائب امام زمان (عج) در حکمی آقای دکتر محسن رضایی را به‌عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کردند. 🔻متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: ▪️ بسم الله الرحمن الرحیم برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی با توجه به تجارب ارزشمندتان بدین‌وسیله جناب‌عالی را که از پیشگامان دوره‌ی پرافتخار هشت سال دفاع مقدس هستید، به‌عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب می‌کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت مهم، کمال موفقیت را کسب نمایید. ضمناً از تلاش شبانه‌روزی برادر عزیز جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر تشکر می‌شود. إن‌شاء‌الله تحت توجهات سرورمان حضرت بقیة‌الله‌الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف همواره سربازی مجاهد برای ملت سرافراز ایران باشید. ✍🏼 سیدمجتبی خامنه‌ای 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
📝 انتصاب دکتر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر معظم انقلاب 💬 رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی آقای دکتر ذوالقدر را به‌عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کردند. 🔻متن حکم حضرت آیت الله امام سیّد مجتبیٰ حسینی خامنه‌ای عزیز مدظله‌العالی رهبر معظم انقلاب اسلامی و نائب امام زمان (عج) بدین شرح است: ▪️بسم الله الرحمن الرحیم برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر باتوجّه به تجارب ارزشمندتان بدین‌وسیله جناب‌عالی را به‌عنوان مشاور سیاسی خود منصوب می‌کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت و در پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی، تحت توجّهات سرورمان حضرت بقیة‌الله‌الاعظم عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف موفّق و مویّد باشید. ✍🏼 سیّدمجتبی خامنه‌ای 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۲۷ رئیس‌جمهور محترم در تشریح شرایطی که دولت چهاردهم تحویل گرفت، به ناترازی‌های گسترده در حوزه برق، گاز و سوخت اشاره کردند و از اقداماتی که دولت برای مدیریت این شرایط انجام داده است، گزارشی ارائه دادند. بی‌تردید، بیان مشکلات و ارائه گزارش عملکرد به مردم ضروری است؛ اما برای آن‌که چنین گزارشی جامع، دقیق و منصفانه باشد، یک بخش مهم دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد: وضعیت ناترازی‌ها در زمان دولت قبل و نحوه مدیریت آن‌ها. اگر امروز گفته می‌شود کشور در زمان تحویل دولت با کمبود شدید ذخایر سوخت، ناترازی برق و گاز و خطر قطعی گسترده مواجه بوده است، انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط دولت سیزدهم نیز به‌صورت شفاف توضیح دهند: 🔹 وضعیت تولید و مصرف برق، گاز و بنزین در پایان آن دولت چگونه بود؟ 🔹 ناترازی موجود در هر یک از این حوزه‌ها چه میزان بود و چگونه مدیریت می‌شد که خاموشی گسترده، قطع گاز یا تصمیماتی مانند افزایش قیمت بنزین در دستور کار قرار نگرفت؟ 🔹 چه طرح‌ها و پروژه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید برق، گاز و تأمین سوخت در دولت قبل آغاز شد و هرکدام با چه میزان پیشرفت فیزیکی و مالی به دولت بعد تحویل داده شد؟ 🔹 چه مقدار از مشکلاتی که امروز به آن‌ها اشاره می‌شود، میراث سال‌های گذشته بوده و چه مقدار در فاصله زمانی تحویل دولت تا امروز ایجاد یا تشدید شده است؟ این پرسش‌ها برای متهم کردن دولت گذشته یا تبرئه دولت فعلی نیست؛ بلکه برای رسیدن به تصویر واقعی‌تری از وضعیت انرژی کشور است. همان‌گونه که دولت فعلی باید درباره اقدامات خود، میزان پیشرفت پروژه‌ها و نتیجه تصمیماتش به مردم گزارش دهد، مسئولان دولت گذشته نیز باید درباره تصمیمات، اقدامات، پروژه‌های آغازشده و شرایطی که دولت را تحویل دادند پاسخ‌گو باشند. از سوی دیگر، اگر دولت محترم از افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و ورود حدود هفت هزار مگاوات ظرفیت جدید به مدار سخن می‌گوید، شایسته است در گزارش‌های بعدی، میزان واقعی تولید، میزان سرمایه‌گذاری، سهم بخش خصوصی، زمان‌بندی پروژه‌ها و تأثیر آن بر کاهش ناترازی نیز برای مردم روشن شود. مردم بیش از آن‌که نیازمند شنیدن روایت‌های متضاد از «ویرانه تحویل گرفتیم» یا «همه‌چیز مطلوب بود» باشند، نیازمند ارائه یک صورت‌وضعیت دقیق از گذشته، گزارش شفاف از اقدامات امروز و برنامه روشن برای آینده هستند. ناترازی انرژی مسئله‌ای ملی است و حل آن نیز نیازمند نگاه ملی، استمرار برنامه‌ها و پرهیز از تبدیل آن به موضوعی جناحی و سیاسی است. مسئولان دولت‌های مختلف می‌آیند و می‌روند؛ اما برق، گاز، سوخت و زیرساخت‌های انرژی، متعلق به مردم و آینده ایران است. ⚡️🇮🇷 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۲۸ رئیس‌جمهور محترم در توضیح وضعیت اقتصادی کشور، به تحریم‌ها، محدودیت فروش نفت، کاهش درآمدهای ارزی و دشواری جابه‌جایی پول اشاره می‌کنند و از جلسات متعدد با دانشگاهیان، کارشناسان، صنعتگران، اتاق بازرگانی و اصناف برای یافتن راه‌حل سخن می‌گویند. اصل توجه به تحریم‌ها و آثار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نیست؛ اما در چنین گزارشی، صرف اشاره به مشکلات و برگزاری جلسات، برای ارزیابی عملکرد دولت کافی نیست. مردم بیش از آن‌که بدانند چند جلسه با کارشناسان برگزار شده، نیاز دارند بدانند حاصل این جلسات چه بوده و چه تصمیمات مشخصی به اجرا درآمده است. 🔹 در یک گزارش عملکرد اقتصادی، انتظار می‌رود شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری ارائه شود؛ از جمله وضعیت تورم، نرخ ارز، قدرت خرید خانوار، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، بیکاری، تولید صنعتی، صادرات غیرنفتی و درآمدهای نفتی در ابتدای آغاز به کار دولت و وضعیت کنونی. 🔹 اگر دولت توانسته است بخشی از آثار تحریم را با توسعه تجارت با همسایگان، تهاتر و روش‌های جدید مبادلات مالی کاهش دهد، شایسته است میزان این پیشرفت و آثار آن بر اقتصاد کشور نیز برای مردم روشن شود. 🔹 از سوی دیگر، تحریم اگرچه یک واقعیت مهم و اثرگذار است، اما همه مسائل اقتصادی کشور را نمی‌توان صرفاً به تحریم نسبت داد. اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مسائل ساختاری مانند ناترازی بودجه، نظام بانکی، بهره‌وری پایین، مشکلات نظام مالیاتی، کسری سرمایه‌گذاری، بروکراسی و ضعف حکمرانی اقتصادی نیز مواجه است که بخش قابل‌توجهی از حل آن‌ها در اختیار مدیریت داخلی کشور قرار دارد. بنابراین، انتظار از دولت این است که در کنار بیان فشارهای خارجی، سهم عوامل داخلی در مشکلات اقتصادی و اقدامات انجام‌شده برای اصلاح آن‌ها را نیز شفاف بیان کند. از سوی دیگر، اگر بناست موفقیت دولت در شرایط دشوار اقتصادی با عنوان «عدم سقوط کشور» سنجیده شود، این معیار به‌تنهایی کافی نیست. معیار نهایی، بهبود ملموس زندگی مردم و ارتقای شاخص‌های اقتصادی است. مردم باید بتوانند نتیجه سیاست‌های اقتصادی را در قدرت خرید، ثبات قیمت‌ها، اشتغال، تولید و امنیت اقتصادی خود احساس کنند؛ چراکه اداره کشور صرفاً به معنای عبور از بحران نیست، بلکه باید به بهبود مستمر شرایط زندگی مردم منتهی شود. نقد، متوجه اصل تلاش‌های دولت نیست؛ سخن بر سر این است که گزارش عملکرد نیز باید به اندازه گزارش مشکلات، دقیق، مستند و قابل سنجش باشد. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
♨️ انتصاب سرلشکر علی عبداللهی به سِمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 💬 حضرت آیت الله امام سیّد مجتبیٰ حسینی خامنه‌ای عزیز مدظله‌العالی، فرمانده معظّم کل قوا در حکمی سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی را به سِمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کردند. 🔻 متن حکم فرمانده‌ی معظّم کل قوا بدین شرح است: 🖋 بسم الله الرحمن الرحیم سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی نظر به شهادت پرافتخار و سرافرازانه‌ی امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی به دست دشمن صهیونی-آمریکایی، و با عنایت به خدمات شایسته و تجارب ارزنده‌تان، جناب‌عالی را به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌کنم. تحقق حداکثری مطالبات زیر مورد انتظار است: 1️⃣ ارتقاء توانمندی و آمادگی‌های همه‌جانبه و روزآمد دفاعی-امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی 2️⃣ فراهم‌سازی امکان پاسخگویی به‌موقع، انقلابی و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متعارف و نوین نظامی، شناختی، و ترکیبی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 3️⃣ تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) مبتنی بر تدبیر امام شهید (رضوان الله تعالی علیه) امید است با عنایات الهی و در ظلّ ادعیه‌ی پر خیر و برکت سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مزید توفیقات و انواع فتح و ظفر برای همه‌ی نیروهای مسلح نظام اسلامی حاصل گردد. ✍🏼 سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
📝انتصاب امیر سرتیپ کیومرث حیدری به سِمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 💬 حضرت آیت الله امام سیّد مجتبیٰ حسینی خامنه‌ای عزیز مدظله‌العالی، فرمانده‌ی معظّم کل قوا در حکمی امیر سرتیپ کیومرث حیدری را به سِمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کردند.   🔻 متن حکم فرمانده‌ی معظّم کل قوا بدین شرح است:   ✏️ بسم الله الرحمن الرحیم  امیر سرتیپ کیومرث حیدری نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده‌تان، و به پیشنهاد رئیس ستاد کل، شما را به سِمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌کنم. کمک به ارتقای توانمندی‌های دفاعی و امنیتی، تقویت بنیه‌ی معنوی و روحیه‌ی جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، و توجه به نیازهای معیشتی نیروها، با لحاظ نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مورد انتظار است. امید است توجهات و ادعیه سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) موجب توفیقات روزافزون شما و آحاد نیروهای مسلح گردد.   ✍🏼 سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi