eitaa logo
رسانه‌ی مکتب آزادگی
243 دنبال‌کننده
5.9هزار عکس
4.5هزار ویدیو
10 فایل
┈┅ ❁ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ❁ ┅┈ 📣 رسانه‌ی مکتب آزادگی روایتِ فکر، ایمان و واقعیت‌های جامعه بی‌هیاهو، با دغدغه، برای فهم عمیق‌تر 🆔 @Maktabe_Azadegi
مشاهده در ایتا
دانلود
📝انتصاب سردار لشکر مصطفی ایزدی به سِمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 💬 حضرت آیت الله امام سیّد مجتبیٰ حسینی خامنه‌ای عزیز مدظله‌العالی، فرمانده‌ی معظّم کل قوا در حکمی سردار لشکر پاسدار مصطفی ایزدی را به سِمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند.   🔻متن حکم فرمانده‌ی معظّم کل قوا بدین شرح است:   ✏️ بسم الله الرحمن الرحیم سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده‌تان، و به پیشنهاد فرمانده کل سپاه، شما را به سِمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم. ایفای نقش جهادی در ارتقاء سطح آمادگی‌های سازمانی، با تقسیم نقش و مأموریت در راستای تدابیر فرمانده کل سپاه، مورد انتظار است. امید است با عنایات الهی و در ظلّ ادعیه‌ی پر خیر و برکت سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مزید توفیقات و انواع فتح و ظفر برای همه‌ی نیروهای مسلح نظام اسلامی حاصل گردد. ✍🏻 سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
📝انتصاب سردار دریادار علی عظمایی به سِمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران 💬 حضرت آیت الله امام سیّد مجتبیٰ حسینی خامنه‌ای عزیز مدظله‌العالی، فرمانده‌ی معظّم کل قوا در حکمی سردار دریادار علی عظمایی را به سِمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند.   🔻 متن حکم فرمانده‌ی معظّم کل قوا بدین شرح است:   🖋 بسم الله الرحمن الرحیم سردار دریادار پاسدار علی عظمایی نظر به شهادت پرافتخار و سرافرازانه‌ی سردار دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری به دست دشمن صهیونی-آمریکایی، و با عنایت به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده‌تان، بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه، شما را به سِمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم. ارتقاء آموزش و مهارت‌ها، تجهیزات و امکانات دریایی، اشراف اطلاعاتی توأم با رشد توان و آمادگی‌های رزمی، تعالی معنوی و بصیرتی، و توجه به نیازهای معیشتی برای تحقق نیروی دریایی تراز انقلاب اسلامی و همچنین تعامل اثربخش و هم‌افزا با سایر اجزای سپاه، بسیج و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دیگر بخش‌های ذی‌ربط لشکری و کشوری، مورد انتظار است. امید است توجهات و ادعیه‌ی سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) موجب توفیقات روزافزون شما و همه‌ی رزمندگان آن نیرو گردد. ✍🏻 سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
💬 حضرت آیت الله امام سیّد مجتبیٰ حسینی خامنه‌ای عزیز مدظله‌العالی، فرمانده‌ی معظّم کل قوا در حکمی حجت‌الاسلام ‌والمسلمین حسین طائب را به سِمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
📝انتصاب حجت‌الاسلام ‌والمسلمین حسین طائب به سِمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران 💬 حضرت آیت الله امام سیّد مجتبیٰ حسینی خامنه‌ای عزیز مدظله‌العالی، فرمانده‌ی معظّم کل قوا در حکمی حجت‌الاسلام ‌والمسلمین حسین طائب را به سِمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند. 🔻متن حکم فرمانده‌ی معظّم کل قوا بدین شرح است: 🖋 بسم الله الرحمن الرحیم حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب نظر به شهادت پرافتخار و سرافرازانه سردار سرلشکر غلامرضا سلیمانی به دست دشمن صهیونی-آمریکایی، و با عنایت به تعهد، شایستگی، و تجارب ارزنده‌تان، و بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه، جناب‌عالی را به سِمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم. با توجه به اقتضائات و شرایط جدید کشور، تحقق مطالبات زیر با لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه، مورد انتظار است: 1️⃣ تعمیق و گسترش فرهنگ بسیج و مقاومت به منظور تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» با استفاده از ظرفیت آحاد مردم مبعوث شده و اقشار میلیونی جانفدا در راستای ایران قوی و متحد و حفاظت از انقلاب اسلامی 2️⃣ تقویت شبکه‌ی اطلاعات مردمی، افزایش مهارت‌ها و آموزش‌های لازم توأم با بصیرت‌افزایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مقابله‌ی مردم‌پایه با تهدیدات دشمن 3️⃣ تعامل سازنده و مؤثر با دیگر نهادها و سازمان‌های حاکمیتی، دولتی و عمومی و گسترش گروه‌های جهادی، بسیج اقشار و محلات به منظور توسعه‌ی خدمات اجتماعی اثربخش با محوریت مسجد 4️⃣ ترویج فرهنگ بسیجی به عنوان الگوی مقاومت و پایداری مردمی در سراسر جهان در برابر استکبار صهیونی-آمریکایی امید است توجهات و ادعیه سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، موجب توفیقات روزافزون شما و همه‌ی بسیجیان عزیز گردد. ✍🏻 سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۲۹ اصلاح نظام بانکی، بدون تردید، یکی از ضرورت‌های جدی اقتصاد کشور است؛ به‌ویژه در شرایطی که ناترازی برخی بانک‌ها، بنگاه‌داری، فعالیت‌های غیرمولد و خلق نقدینگی می‌تواند آثار مستقیمی بر تورم و معیشت مردم داشته باشد. اما در توضیحات رئیس‌جمهور محترم، یک نکته مهم نیازمند شفاف‌سازی است: معیار موفقیت در اصلاح نظام بانکی، صرفاً جلوگیری از بروز اعتراض هنگام سامان‌دهی یک بانک نیست؛ بلکه باید آثار این اصلاحات بر منابع سپرده‌گذاران، شبکه بانکی، تولید، تورم و اقتصاد کشور نیز به‌صورت شفاف برای مردم بیان شود. این‌که یک بانک با همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه بدون ایجاد تنش اجتماعی سامان‌دهی یا متوقف شده، طبیعتاً می‌تواند یک اقدام قابل توجه مدیریتی باشد؛ اما پرسش اصلی این است که ریشه شکل‌گیری چنین ناترازی‌هایی چه بوده و چه سازوکاری قرار است مانع تکرار آن شود؟ اگر قرار است اصلاح نظام بانکی ادامه پیدا کند، انتظار می‌رود دولت محترم درباره چند موضوع نیز گزارش روشنی ارائه کند: 🔹 وضعیت سایر بانک‌های ناتراز چگونه است و برای هرکدام چه برنامه‌ای وجود دارد؟ 🔹 چه میزان از منابع بانکی به فعالیت‌های غیرمولد و بنگاه‌داری اختصاص یافته و چه برنامه‌ای برای بازگرداندن این منابع به مسیر تولید وجود دارد؟ 🔹 هزینه اصلاح و سامان‌دهی بانک‌های ناتراز در نهایت بر عهده چه کسی خواهد بود؛ سهام‌داران، مدیران، دولت، بانک مرکزی یا سپرده‌گذاران و مردم؟ 🔹 چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار تجربه بانک‌هایی که در نهایت به مرحله بحران و ناترازی رسیده‌اند، انجام شده است؟ اصلاح نظام بانکی زمانی یک موفقیت واقعی محسوب می‌شود که هم‌زمان با مهار ناترازی، از حقوق سپرده‌گذاران صیانت شود، منابع بانکی به سمت تولید هدایت شود، انضباط پولی افزایش یابد و هزینه سوءمدیریت گذشته بر دوش عموم مردم قرار نگیرد. بنابراین، اصل اصلاح نظام بانکی قابل دفاع است؛ اما مردم بیش از آن‌که صرفاً بدانند یک بانک چگونه بسته یا سامان‌دهی شد، نیاز دارند بدانند چرا به این نقطه رسید، چه کسانی مسئول ایجاد این وضعیت بودند و چگونه قرار است از تکرار آن جلوگیری شود. اصلاح واقعی، فقط بستن یک پرونده نیست؛ اصلاح سازوکاری است که اجازه ندهد پرونده مشابهی دوباره شکل بگیرد. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۳۰ رئیس‌جمهور محترم در توضیح اصلاح سیاست ارز ترجیحی، بر یک مبنای قابل‌دفاع تأکید می‌کنند: یارانه باید تا حد امکان به مصرف‌کننده نهایی و به‌ویژه اقشار نیازمند برسد، نه این‌که در ابتدای زنجیره توزیع شود و زمینه رانت و فساد ایجاد کند. اصل این نگاه محل اشکال نیست؛ اما در توضیحات ارائه‌شده، میان اصلاح سازوکار پرداخت یارانه و حل مسئله یارانه و عدالت اقتصادی فاصله‌ای وجود دارد که نیازمند توجه است. 🔹 نخست این‌که انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده، به‌خودی‌خود به معنای از بین رفتن امکان فساد نیست. ممکن است بخشی از تخلفات از مرحله واردات و تخصیص ارز، به مراحل دیگری مانند قیمت‌گذاری، توزیع، احتکار، کم‌فروشی، تبانی یا سوءاستفاده از سازوکار کالابرگ منتقل شود. بنابراین، موفقیت این سیاست نیازمند نظام نظارت، شفافیت و پایش مستمر است. 🔹 نکته مهم‌تر، معیار سنجش موفقیت این سیاست است. اگر هدف، حمایت از معیشت مردم و تحقق عدالت است، باید مشخص شود پس از اجرای این سیاست، قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد چه تغییری کرده، قیمت کالاهای اساسی چه میزان افزایش یافته، سهم یارانه واقعاً به چه دهک‌هایی رسیده و هزینه اجرای این سیاست برای دولت و مردم چقدر بوده است. نمی‌توان صرفاً با تغییر محل پرداخت یارانه، نتیجه گرفت که عدالت محقق شده است؛ عدالت باید در سفره مردم نیز قابل مشاهده و اندازه‌گیری باشد. 🔹 همچنین رئیس‌جمهور محترم از ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با افزایش قیمت‌ها سخن می‌گویند. این نکته بسیار مهم است؛ زیرا اگر قیمت کالاها چند برابر شود اما اعتبار کالابرگ متناسب با آن افزایش نیابد، ارزش واقعی حمایت دولت کاهش پیدا می‌کند و در عمل بخشی از فشار تورمی همچنان بر دوش خانوارهای کم‌درآمد باقی می‌ماند. 🔹 درباره پیشنهاد حرکت به سمت نظام «پروگرسیو» نیز اصل دریافت بیشتر از افراد برخوردار و حمایت بیشتر از اقشار کم‌برخوردار، از منظر عدالت اجتماعی قابل بحث است؛ اما اجرای آن نیازمند اطلاعات دقیق درآمد و دارایی، شناسایی صحیح دهک‌ها، جلوگیری از فرار و پنهان‌سازی درآمد و طراحی دقیق سازوکار اجرایی است. در غیر این صورت، ممکن است به‌جای عدالت، خطای تشخیص و نارضایتی ایجاد شود. در نهایت، مبارزه با رانت و فساد در نظام یارانه‌ای ضروری است؛ اما اصلاح یک سازوکار، زمانی موفق محسوب می‌شود که هم‌زمان سه نتیجه حاصل شود: رانت کاهش یابد، منابع دقیق‌تر به جامعه هدف برسد و قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، حفظ شود. بنابراین انتظار می‌رود دولت محترم در کنار بیان مبانی نظری این سیاست، گزارش شفاف و قابل‌اندازه‌گیری از نتایج آن نیز به مردم ارائه کند؛ چراکه در نهایت، آن‌چه باید درباره یک سیاست اقتصادی قضاوت کند، نه صرفاً نیت و طراحی آن، بلکه آثار واقعی آن بر اقتصاد و معیشت توده مردم است. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
### 🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۳۱ رئیس‌جمهور محترم در این بخش بر یک نکته مهم تأکید می‌کنند: تا زمانی که زمینه و ساختار ایجاد رانت وجود داشته باشد، صرفاً افزایش نظارت نمی‌تواند فساد را ریشه‌کن کند. این اصل، از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی قابل‌تأمل و دفاع است؛ زیرا طراحی نادرست یک سازوکار می‌تواند خود به ایجاد انگیزه برای رانت و فساد منجر شود. اما در این میان، چند نکته نیازمند بررسی است. 🔹 نخست این‌که رئیس‌جمهور محترم می‌فرمایند: «وقتی زمینه فساد را از بین بردی، دیگر فسادی نمی‌تواند وجود داشته باشد.» این گزاره به این اطلاق، دقیق نیست. حذف یک رانت یا امتیاز خاص، ممکن است یک مسیر فساد را مسدود کند، اما فساد می‌تواند به شکل‌ها و در مراحل دیگری ظهور پیدا کند. بنابراین، اصلاح ساختار باید همراه با شفافیت، نظارت، حسابرسی و برخورد مؤثر با تخلف باشد؛ نه این‌که با حذف یک امتیاز، مسئله فساد را پایان‌یافته تلقی کنیم. 🔹 دوم، درباره آمار مصرف نان و نمونه‌هایی که از مصرف غیرعادی بیان شد، اگر این داده‌ها مبنای تصمیم‌گیری دولت قرار گرفته‌اند، انتظار می‌رود منبع و روش استخراج این آمار و نتایج بررسی‌ها نیز برای افکار عمومی روشن شود. عددی مانند مصرف چند تُن نان در ماه برای یک خانوار، اگر ناشی از خطای ثبت، اشتباه در اتصال داده‌ها یا فعالیت یک واحد صنفی باشد، نباید به‌عنوان مصرف واقعی خانوار تلقی شود. داده دقیق، زمانی برای سیاست‌گذاری ارزشمند است که نحوه تولید و اعتبارسنجی آن نیز مشخص باشد. 🔹 نکته مهم‌تر، این است که رئیس‌جمهور محترم در پایان سخنان خود به یک واقعیت مهم اشاره می‌کنند: «اکنون همه کالاهایی که مردم می‌خواهند در بازار وجود دارد، اما گران شده است.» این‌جا دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید درباره موفقیت سیاست جدید با دقت بیشتری قضاوت کرد. اگر هدف سیاست، جلوگیری از رانت و تأمین کالا برای مردم بوده است، صرفِ موجود بودن کالا در بازار کافی نیست؛ قیمت و قدرت خرید مردم نیز بخشی از مسئله است. کالایی که در بازار موجود است اما بخش قابل‌توجهی از مردم توان خرید آن را ندارند، از منظر سیاست حمایت از معیشت، همچنان یک مسئله جدی ایجاد می‌کند. 🔹 همچنین باید میان حذف رانت ارزی و افزایش قیمت کالاهای اساسی تفکیک قائل شد. ممکن است دولت بتواند یک رانت را حذف کند، اما اگر این اصلاح موجب افزایش هزینه مصرف‌کننده شود، لازم است سازوکار جبرانی آن دقیقاً طراحی و اجرا شود. کالابرگ نیز زمانی می‌تواند این خلأ را جبران کند که ارزش واقعی آن متناسب با افزایش قیمت‌ها حفظ شود و به‌موقع در اختیار جامعه هدف قرار گیرد. در واقع، نمی‌توان صرفاً گفت «زمینه فساد را از بین برده‌ایم» و پرونده سیاست را بسته تلقی کرد؛ باید به مردم نشان داد: چه مقدار رانت حذف شد؟ چه میزان از منابع آزاد شد؟ قیمت کالاهای اساسی چه تغییری کرد؟ یارانه دقیقاً به چه میزان و به چه گروه‌هایی رسید؟ و در نهایت، قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد چه تغییری پیدا کرد؟ این اعداد و گزارش‌های شفاف، امکان قضاوت منصفانه درباره سیاست را فراهم می‌کند. حذف رانت، هدف مهمی است؛ اما موفقیت نهایی زمانی حاصل می‌شود که هم رانت کاهش یابد، هم فساد کنترل شود و هم کالای اساسی با قیمت قابل‌تحمل به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۳۲ رئیس‌جمهور محترم در بخشی از سخنان خود، برای توضیح میزان تخلف در نظام یارانه نان، به آماری اشاره می‌کنند که بر اساس آن، ظاهراً یک خانواده در یک ماه ۱۸ تن نان و خانواده‌هایی دیگر ۸ یا ۶ تن نان دریافت کرده‌اند. رئیس جمهور : در حال استخراج داده‌های مصرف نان هستیم که همچنان یارانه دریافت می‌کند. آمارها نشان داده است که مثلاً یک خانواده در یک ماه 18 تن نان مصرف کرده یا خانواده‌ای دیگر هشت تن یا شش تن نان گرفته است. اگر منظور از این اعداد، وزن واقعی نانی باشد که یک خانوار دریافت و مصرف کرده است، این ارقام نیازمند توضیح جدی است. برای درک بهتر موضوع کافی است بدانیم وزن چانه نان‌های مختلف یکسان نیست؛ به‌عنوان نمونه: 🔹 بربری ساده: حدود ۶۰۰ گرم 🔹 سنگک ساده: حدود ۶۵۰ گرم 🔹 تافتون سنتی: حدود ۲۵۰ گرم 🔹 تافتون گردان: حدود ۲۲۰ گرم 🔹 لواش و تافتون گردان ماشینی: حدود ۱۶۰ گرم 🔹 تافتون خراسانی: حدود ۳۰۰ گرم بر این اساس، ۱۸ تن نان در یک ماه یعنی به‌طور متوسط ۶۰۰ کیلوگرم نان در هر روز. اگر تمام این مقدار را حتی لواش ۱۶۰ گرمی در نظر بگیریم، معادل حدود ۳۷۵۰ عدد لواش در روز خواهد بود؛ و اگر سنگک ۶۵۰ گرمی باشد، به بیش از ۹۲۰ عدد سنگک در روز می‌رسد. بنابراین، روشن است که چنین رقمی نمی‌تواند به معنای مصرف واقعی یک خانوار معمولی باشد. از سوی دیگر، در تحلیل داده‌های مصرف نان، صرفاً تعداد نان یا تراکنش نیز نمی‌تواند ملاک دقیقی باشد. یک خانوار ممکن است برای مصرف روزانه خود چهار عدد لواش ۱۶۰ گرمی خریداری کند؛ اما همان خانوار طبیعتاً نمی‌تواند چهار عدد سنگک ۶۵۰ گرمی را در یک روز مصرف کند. بنابراین نوع نان، وزن، تعداد و ارزش ریالی خرید همگی در تحلیل داده‌ها اهمیت دارند. از این‌رو، اگر چنین اعدادی از سامانه‌های اطلاعاتی دولت استخراج شده است، پرسش این است که این ارقام دقیقاً بیانگر چه چیزی هستند: وزن نان تحویل‌شده؟ تعداد نان؟ مجموع تراکنش‌ها؟ میزان یارانه؟ یا داده‌ای که به هر دلیل به یک کد خانوار منتسب شده است؟ اگر منظور، مصرف واقعی خانوار نیست، بهتر است رئیس‌جمهور محترم و مسئولان مربوطه دقیقاً توضیح دهند این اعداد چگونه محاسبه و ثبت شده‌اند؛ زیرا داده‌ای که قرار است مبنای شناسایی فساد، قاچاق و اصلاح سیاست‌گذاری قرار گیرد، پیش از هر چیز باید دقیق و قابل اتکا باشد. مبارزه با رانت و فساد ضروری است؛ اما مبارزه دقیق با فساد، از داده دقیق و تفسیر صحیح داده آغاز می‌شود. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۳۳ رئیس‌جمهور محترم در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به شرایط اجتماعی، زمان مناسبی برای اجرای این سیاست انتخاب شده بود یا خیر، بر ضرورت انجام اصلاحات تأکید می‌کنند و می‌فرمایند ۴۷ سال است هر بار برای انجام اصلاحات گفته شده «الان وقتش نیست». اصل ضرورت اصلاحات در حوزه‌هایی مانند آب، انرژی و اقتصاد، محل اختلاف جدی نیست؛ مسئله مهم‌تر، زمان، شیوه و پیش‌نیازهای اجرای اصلاحات است. این‌که یک مسئله سال‌ها به تعویق افتاده، لزوماً به این معنا نیست که هر زمان و با هر شرایطی می‌توان آن را اجرا کرد. اتفاقاً هرچه یک اصلاح اقتصادی و اجتماعی حساس‌تر باشد، انتخاب زمان مناسب، اقناع افکار عمومی، آماده‌سازی زیرساخت‌ها، پیش‌بینی پیامدها و ایجاد سازوکار جبران برای اقشار آسیب‌پذیر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر نقدی مطرح شده که «زمان اجرای این سیاست مناسب نبوده»، پاسخ آن نمی‌تواند صرفاً این باشد که «پس چه زمانی انجام دهیم؟»؛ بلکه باید به‌صورت مشخص توضیح داده شود: 🔹 چرا این مقطع زمانی برای اجرای سیاست انتخاب شد؟ 🔹 چه گزینه‌های دیگری بررسی و به چه دلیل رد شدند؟ 🔹 چه مطالعات کارشناسی درباره آثار اجتماعی و اقتصادی آن انجام شد؟ 🔹 چه تمهیداتی برای جلوگیری از افزایش فشار بر معیشت مردم پیش‌بینی شده بود؟ 🔹 و مهم‌تر از همه، اگر دولت می‌دانست اجرای اصلاحات می‌تواند فشار قیمتی ایجاد کند، سازوکار جبران آن از ابتدا چگونه طراحی شده بود؟ از سوی دیگر، این‌که گفته شود «هر بار بهانه‌ای برای انجام‌ندادن اصلاحات مطرح شده»، نباید موجب شود میان «تعویق اصلاحات» و «اجرای عجولانه اصلاحات» تنها یکی را انتخاب کنیم. حکمرانی مطلوب، نه در تعلل دائمی است و نه در شتاب‌زدگی؛ بلکه در اصلاح به‌موقع، تدریجی، کارشناسی‌شده و همراه با اقناع و حمایت مؤثر از مردم است. اگر هدف، اجرای عدالت در توزیع منابع عمومی است، عدالت فقط در نحوه توزیع یارانه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه عدالت در زمان و شیوه اجرای سیاست و میزان فشاری که در دوره گذار بر گروه‌های مختلف جامعه وارد می‌شود نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، اصل اصلاحات ممکن است ضروری باشد؛ اما پاسخ به مطالبه مردم درباره «چرا اکنون و با این شیوه؟» همچنان نیازمند توضیح دقیق و مستند است. اصلاحات لازم است؛ اما «ضرورت اصلاح» پاسخ پرسش «چگونگی و زمان اصلاح» نیست. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۳۴ رئیس‌جمهور محترم در این بخش، خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی را یکی از راه‌های اصلاح مدیریت و کاهش زیان شرکت‌های دولتی عنوان می‌کنند و بر ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری «خصولتی» تأکید دارند؛ اصلی که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش بار مالی دولت کمک کند. اما خصوصی‌سازی صرفاً با انتقال مالکیت محقق نمی‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اگر اهلیت خریدار، نحوه قیمت‌گذاری، شفافیت معامله، میزان واقعی سهام واگذارشده، ساختار مدیریتی، فضای رقابتی و سازوکار نظارت به‌درستی طراحی نشود، ممکن است یک انحصار دولتی تنها به انحصاری خصوصی یا خصولتی تبدیل شود؛ بدون آن‌که منافع آن به مردم و اقتصاد کشور برسد. از همین رو، اگر قرار است سایپا یا سایر بنگاه‌های بزرگ واگذار شوند، پرسش مهم این است که: 🔹 خریدار واقعی و دارای اهلیت چگونه شناسایی خواهد شد؟ 🔹 چه تضمینی وجود دارد که واگذاری به اشخاص یا مجموعه‌های وابسته و برخوردار از رانت منجر نشود؟ 🔹 پس از واگذاری، چه سازوکاری برای جلوگیری از انحصار و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها وجود خواهد داشت؟ 🔹 تکلیف نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و کیفیت محصولات چگونه مشخص می‌شود؟ 🔹 و مهم‌تر از همه، مردم از این واگذاری چه منفعت ملموسی خواهند برد؟ از سوی دیگر، رئیس‌جمهور محترم می‌فرمایند بسیاری از واگذاری‌های گذشته به «حیاط‌خلوت عده‌ای» تبدیل شده است. اگر چنین است، انتظار می‌رود دولت به‌صورت شفاف مشخص کند کدام واگذاری‌ها با چه اشکالاتی مواجه بوده‌اند و چه اقدام اصلاحی برای جلوگیری از تکرار آن انجام شده است. همچنین درباره عملکرد بنگاه‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی نیز نمی‌توان صرفاً با اشاره به زیان‌دهی یا ناکارآمدی مدیریت، از کنار مسئله عبور کرد. این شرکت‌ها متعلق به دولت به معنای متعارف نیستند؛ بخش مهمی از دارایی‌های این مجموعه‌ها در حقیقت متعلق به نسل‌های مختلف بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. بنابراین هرگونه تصمیم درباره واگذاری آن‌ها باید با حساسیت بیشتر، شفافیت کامل و رعایت حقوق صاحبان اصلی این دارایی‌ها انجام شود. از سوی دیگر، مقایسه درآمد یک کارخانه داروسازی خارجی با درآمد نفتی کشور نیز به‌تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش کارآمدی بنگاه‌های داخلی باشد؛ چراکه درآمد، سود، ارزش افزوده، اندازه بازار، نوع محصول، میزان سرمایه‌گذاری و ساختار اقتصادی کشورها قابل مقایسه ساده و مستقیم نیستند. در نهایت، اصل خصوصی‌سازی و استفاده از توان بخش خصوصی قابل دفاع است؛ اما خصوصی‌سازی زمانی موفق است که از «انتقال مالکیت» فراتر رفته و به رقابت، بهره‌وری، شفافیت و منفعت عمومی منجر شود. قرار نیست صرفاً بنگاه دولتی را از دولت بگیریم و به بخش خصوصی بدهیم؛ هدف باید این باشد که بنگاه ناکارآمد، به بنگاهی کارآمد و رقابتی تبدیل شود و نتیجه آن نیز در نهایت به اقتصاد کشور و زندگی مردم بازگردد. خصوصی‌سازی هدف نیست؛ وسیله‌ای است برای کارآمدی بیشتر. اگر مالکیت تغییر کند اما انحصار، رانت و ناکارآمدی باقی بماند، فقط نام مالک عوض شده است. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۳۵ رئیس‌جمهور محترم، کریدورها و توسعه شبکه ریلی را از اولویت‌های مهم دولت دانسته و با تشبیه آن به «شریان‌های جامعه»، بر نقش آن در جابه‌جایی کالا، کاهش مصرف سوخت، کاهش استهلاک جاده‌ها و تقویت ارتباطات اقتصادی و امنیتی کشور تأکید می‌کنند. اصل این نگاه، قابل دفاع و دارای اهمیت راهبردی است؛ به‌ویژه برای کشوری مانند ایران که از موقعیت جغرافیایی ممتازی برای اتصال مسیرهای ترانزیتی برخوردار است. اما درباره چنین پروژه‌های بزرگی، صرفِ احداث خط‌آهن یا آزادسازی مسیر، پایان کار نیست. 🔹 پرسش مهم این است که برای هر کریدور، میزان بار و مسافر قابل جذب، درآمد ترانزیتی، هزینه احداث و نگهداری و زمان بازگشت سرمایه چگونه محاسبه شده است؟ 🔹 آیا پیش از اجرای پروژه‌ها، توافق‌های لازم با کشورهای مسیر و مقصد برای تضمین حجم بار و استمرار ترانزیت انجام شده است؟ 🔹 و مهم‌تر این‌که، آیا زیرساخت‌های ریلی کشور صرفاً در حال توسعه مسیر هستند یا هم‌زمان واگن، لکوموتیو، پایانه‌های بار، گمرک، مراکز لجستیکی و سازوکارهای تسهیل عبور کالا نیز متناسب با این توسعه در حال آماده‌سازی است؟ زیرا اگر خط‌آهن ساخته شود اما بار کافی برای آن وجود نداشته باشد یا کالا در مرزها و پایانه‌ها با توقف‌های طولانی مواجه شود، بخشی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده عملاً به ظرفیت بلااستفاده تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور محترم از پروژه‌های متعددی در چابهار ـ زاهدان، رشت ـ آستارا، تهران ـ چشمه‌ثریا و اتصال شهرهای اطراف تهران سخن می‌گویند. طبیعی است که مردم انتظار داشته باشند در کنار اعلام پیشرفت پروژه‌ها، زمان دقیق بهره‌برداری، میزان اعتبار مورد نیاز، منابع تأمین مالی و درصد پیشرفت واقعی هر پروژه نیز به‌صورت شفاف اعلام شود. همچنین درباره طرح‌های بزرگ ریلی که با مشارکت کشورهای خارجی اجرا می‌شوند، باید روشن باشد که تعهدات طرفین، میزان سرمایه‌گذاری، سهم ایران، زمان‌بندی اجرا و منافع اقتصادی کشور دقیقاً چگونه تعریف شده است. در موضوع کریدورها، سرعت اجرای پروژه مهم است؛ اما انتخاب درست مسیر، توجیه اقتصادی، تأمین مالی پایدار و تضمین بهره‌برداری از آن از خودِ ساخت مسیر کم‌اهمیت‌تر نیست. اگر قرار است کریدورها «شریان‌های اقتصادی کشور» باشند، باید مطمئن شویم این شریان‌ها فقط ساخته نمی‌شوند، بلکه واقعاً خونِ تجارت و ترانزیت در آن‌ها جریان پیدا می‌کند. بنابراین، حمایت از توسعه کریدورها و شبکه ریلی کشور کاملاً قابل دفاع است؛ اما انتظار می‌رود دولت در کنار بیان ضرورت و اهمیت این پروژه‌ها، گزارش دقیق و قابل سنجشی از هزینه‌ها، پیشرفت، منابع مالی، ظرفیت ترانزیتی و دستاورد اقتصادی هر کریدور نیز به مردم ارائه کند. کریدور موفق، فقط ریلی نیست که ساخته شده باشد؛ مسیری است که بار، درآمد، اشتغال و ارتباط اقتصادی پایدار برای کشور ایجاد کند. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi