eitaa logo
رسانه‌ی مکتب آزادگی
243 دنبال‌کننده
5.9هزار عکس
4.5هزار ویدیو
10 فایل
┈┅ ❁ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ❁ ┅┈ 📣 رسانه‌ی مکتب آزادگی روایتِ فکر، ایمان و واقعیت‌های جامعه بی‌هیاهو، با دغدغه، برای فهم عمیق‌تر 🆔 @Maktabe_Azadegi
مشاهده در ایتا
دانلود
### 🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۳۱ رئیس‌جمهور محترم در این بخش بر یک نکته مهم تأکید می‌کنند: تا زمانی که زمینه و ساختار ایجاد رانت وجود داشته باشد، صرفاً افزایش نظارت نمی‌تواند فساد را ریشه‌کن کند. این اصل، از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی قابل‌تأمل و دفاع است؛ زیرا طراحی نادرست یک سازوکار می‌تواند خود به ایجاد انگیزه برای رانت و فساد منجر شود. اما در این میان، چند نکته نیازمند بررسی است. 🔹 نخست این‌که رئیس‌جمهور محترم می‌فرمایند: «وقتی زمینه فساد را از بین بردی، دیگر فسادی نمی‌تواند وجود داشته باشد.» این گزاره به این اطلاق، دقیق نیست. حذف یک رانت یا امتیاز خاص، ممکن است یک مسیر فساد را مسدود کند، اما فساد می‌تواند به شکل‌ها و در مراحل دیگری ظهور پیدا کند. بنابراین، اصلاح ساختار باید همراه با شفافیت، نظارت، حسابرسی و برخورد مؤثر با تخلف باشد؛ نه این‌که با حذف یک امتیاز، مسئله فساد را پایان‌یافته تلقی کنیم. 🔹 دوم، درباره آمار مصرف نان و نمونه‌هایی که از مصرف غیرعادی بیان شد، اگر این داده‌ها مبنای تصمیم‌گیری دولت قرار گرفته‌اند، انتظار می‌رود منبع و روش استخراج این آمار و نتایج بررسی‌ها نیز برای افکار عمومی روشن شود. عددی مانند مصرف چند تُن نان در ماه برای یک خانوار، اگر ناشی از خطای ثبت، اشتباه در اتصال داده‌ها یا فعالیت یک واحد صنفی باشد، نباید به‌عنوان مصرف واقعی خانوار تلقی شود. داده دقیق، زمانی برای سیاست‌گذاری ارزشمند است که نحوه تولید و اعتبارسنجی آن نیز مشخص باشد. 🔹 نکته مهم‌تر، این است که رئیس‌جمهور محترم در پایان سخنان خود به یک واقعیت مهم اشاره می‌کنند: «اکنون همه کالاهایی که مردم می‌خواهند در بازار وجود دارد، اما گران شده است.» این‌جا دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید درباره موفقیت سیاست جدید با دقت بیشتری قضاوت کرد. اگر هدف سیاست، جلوگیری از رانت و تأمین کالا برای مردم بوده است، صرفِ موجود بودن کالا در بازار کافی نیست؛ قیمت و قدرت خرید مردم نیز بخشی از مسئله است. کالایی که در بازار موجود است اما بخش قابل‌توجهی از مردم توان خرید آن را ندارند، از منظر سیاست حمایت از معیشت، همچنان یک مسئله جدی ایجاد می‌کند. 🔹 همچنین باید میان حذف رانت ارزی و افزایش قیمت کالاهای اساسی تفکیک قائل شد. ممکن است دولت بتواند یک رانت را حذف کند، اما اگر این اصلاح موجب افزایش هزینه مصرف‌کننده شود، لازم است سازوکار جبرانی آن دقیقاً طراحی و اجرا شود. کالابرگ نیز زمانی می‌تواند این خلأ را جبران کند که ارزش واقعی آن متناسب با افزایش قیمت‌ها حفظ شود و به‌موقع در اختیار جامعه هدف قرار گیرد. در واقع، نمی‌توان صرفاً گفت «زمینه فساد را از بین برده‌ایم» و پرونده سیاست را بسته تلقی کرد؛ باید به مردم نشان داد: چه مقدار رانت حذف شد؟ چه میزان از منابع آزاد شد؟ قیمت کالاهای اساسی چه تغییری کرد؟ یارانه دقیقاً به چه میزان و به چه گروه‌هایی رسید؟ و در نهایت، قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد چه تغییری پیدا کرد؟ این اعداد و گزارش‌های شفاف، امکان قضاوت منصفانه درباره سیاست را فراهم می‌کند. حذف رانت، هدف مهمی است؛ اما موفقیت نهایی زمانی حاصل می‌شود که هم رانت کاهش یابد، هم فساد کنترل شود و هم کالای اساسی با قیمت قابل‌تحمل به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۳۲ رئیس‌جمهور محترم در بخشی از سخنان خود، برای توضیح میزان تخلف در نظام یارانه نان، به آماری اشاره می‌کنند که بر اساس آن، ظاهراً یک خانواده در یک ماه ۱۸ تن نان و خانواده‌هایی دیگر ۸ یا ۶ تن نان دریافت کرده‌اند. رئیس جمهور : در حال استخراج داده‌های مصرف نان هستیم که همچنان یارانه دریافت می‌کند. آمارها نشان داده است که مثلاً یک خانواده در یک ماه 18 تن نان مصرف کرده یا خانواده‌ای دیگر هشت تن یا شش تن نان گرفته است. اگر منظور از این اعداد، وزن واقعی نانی باشد که یک خانوار دریافت و مصرف کرده است، این ارقام نیازمند توضیح جدی است. برای درک بهتر موضوع کافی است بدانیم وزن چانه نان‌های مختلف یکسان نیست؛ به‌عنوان نمونه: 🔹 بربری ساده: حدود ۶۰۰ گرم 🔹 سنگک ساده: حدود ۶۵۰ گرم 🔹 تافتون سنتی: حدود ۲۵۰ گرم 🔹 تافتون گردان: حدود ۲۲۰ گرم 🔹 لواش و تافتون گردان ماشینی: حدود ۱۶۰ گرم 🔹 تافتون خراسانی: حدود ۳۰۰ گرم بر این اساس، ۱۸ تن نان در یک ماه یعنی به‌طور متوسط ۶۰۰ کیلوگرم نان در هر روز. اگر تمام این مقدار را حتی لواش ۱۶۰ گرمی در نظر بگیریم، معادل حدود ۳۷۵۰ عدد لواش در روز خواهد بود؛ و اگر سنگک ۶۵۰ گرمی باشد، به بیش از ۹۲۰ عدد سنگک در روز می‌رسد. بنابراین، روشن است که چنین رقمی نمی‌تواند به معنای مصرف واقعی یک خانوار معمولی باشد. از سوی دیگر، در تحلیل داده‌های مصرف نان، صرفاً تعداد نان یا تراکنش نیز نمی‌تواند ملاک دقیقی باشد. یک خانوار ممکن است برای مصرف روزانه خود چهار عدد لواش ۱۶۰ گرمی خریداری کند؛ اما همان خانوار طبیعتاً نمی‌تواند چهار عدد سنگک ۶۵۰ گرمی را در یک روز مصرف کند. بنابراین نوع نان، وزن، تعداد و ارزش ریالی خرید همگی در تحلیل داده‌ها اهمیت دارند. از این‌رو، اگر چنین اعدادی از سامانه‌های اطلاعاتی دولت استخراج شده است، پرسش این است که این ارقام دقیقاً بیانگر چه چیزی هستند: وزن نان تحویل‌شده؟ تعداد نان؟ مجموع تراکنش‌ها؟ میزان یارانه؟ یا داده‌ای که به هر دلیل به یک کد خانوار منتسب شده است؟ اگر منظور، مصرف واقعی خانوار نیست، بهتر است رئیس‌جمهور محترم و مسئولان مربوطه دقیقاً توضیح دهند این اعداد چگونه محاسبه و ثبت شده‌اند؛ زیرا داده‌ای که قرار است مبنای شناسایی فساد، قاچاق و اصلاح سیاست‌گذاری قرار گیرد، پیش از هر چیز باید دقیق و قابل اتکا باشد. مبارزه با رانت و فساد ضروری است؛ اما مبارزه دقیق با فساد، از داده دقیق و تفسیر صحیح داده آغاز می‌شود. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۳۳ رئیس‌جمهور محترم در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به شرایط اجتماعی، زمان مناسبی برای اجرای این سیاست انتخاب شده بود یا خیر، بر ضرورت انجام اصلاحات تأکید می‌کنند و می‌فرمایند ۴۷ سال است هر بار برای انجام اصلاحات گفته شده «الان وقتش نیست». اصل ضرورت اصلاحات در حوزه‌هایی مانند آب، انرژی و اقتصاد، محل اختلاف جدی نیست؛ مسئله مهم‌تر، زمان، شیوه و پیش‌نیازهای اجرای اصلاحات است. این‌که یک مسئله سال‌ها به تعویق افتاده، لزوماً به این معنا نیست که هر زمان و با هر شرایطی می‌توان آن را اجرا کرد. اتفاقاً هرچه یک اصلاح اقتصادی و اجتماعی حساس‌تر باشد، انتخاب زمان مناسب، اقناع افکار عمومی، آماده‌سازی زیرساخت‌ها، پیش‌بینی پیامدها و ایجاد سازوکار جبران برای اقشار آسیب‌پذیر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر نقدی مطرح شده که «زمان اجرای این سیاست مناسب نبوده»، پاسخ آن نمی‌تواند صرفاً این باشد که «پس چه زمانی انجام دهیم؟»؛ بلکه باید به‌صورت مشخص توضیح داده شود: 🔹 چرا این مقطع زمانی برای اجرای سیاست انتخاب شد؟ 🔹 چه گزینه‌های دیگری بررسی و به چه دلیل رد شدند؟ 🔹 چه مطالعات کارشناسی درباره آثار اجتماعی و اقتصادی آن انجام شد؟ 🔹 چه تمهیداتی برای جلوگیری از افزایش فشار بر معیشت مردم پیش‌بینی شده بود؟ 🔹 و مهم‌تر از همه، اگر دولت می‌دانست اجرای اصلاحات می‌تواند فشار قیمتی ایجاد کند، سازوکار جبران آن از ابتدا چگونه طراحی شده بود؟ از سوی دیگر، این‌که گفته شود «هر بار بهانه‌ای برای انجام‌ندادن اصلاحات مطرح شده»، نباید موجب شود میان «تعویق اصلاحات» و «اجرای عجولانه اصلاحات» تنها یکی را انتخاب کنیم. حکمرانی مطلوب، نه در تعلل دائمی است و نه در شتاب‌زدگی؛ بلکه در اصلاح به‌موقع، تدریجی، کارشناسی‌شده و همراه با اقناع و حمایت مؤثر از مردم است. اگر هدف، اجرای عدالت در توزیع منابع عمومی است، عدالت فقط در نحوه توزیع یارانه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه عدالت در زمان و شیوه اجرای سیاست و میزان فشاری که در دوره گذار بر گروه‌های مختلف جامعه وارد می‌شود نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، اصل اصلاحات ممکن است ضروری باشد؛ اما پاسخ به مطالبه مردم درباره «چرا اکنون و با این شیوه؟» همچنان نیازمند توضیح دقیق و مستند است. اصلاحات لازم است؛ اما «ضرورت اصلاح» پاسخ پرسش «چگونگی و زمان اصلاح» نیست. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۳۴ رئیس‌جمهور محترم در این بخش، خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی را یکی از راه‌های اصلاح مدیریت و کاهش زیان شرکت‌های دولتی عنوان می‌کنند و بر ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری «خصولتی» تأکید دارند؛ اصلی که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش بار مالی دولت کمک کند. اما خصوصی‌سازی صرفاً با انتقال مالکیت محقق نمی‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اگر اهلیت خریدار، نحوه قیمت‌گذاری، شفافیت معامله، میزان واقعی سهام واگذارشده، ساختار مدیریتی، فضای رقابتی و سازوکار نظارت به‌درستی طراحی نشود، ممکن است یک انحصار دولتی تنها به انحصاری خصوصی یا خصولتی تبدیل شود؛ بدون آن‌که منافع آن به مردم و اقتصاد کشور برسد. از همین رو، اگر قرار است سایپا یا سایر بنگاه‌های بزرگ واگذار شوند، پرسش مهم این است که: 🔹 خریدار واقعی و دارای اهلیت چگونه شناسایی خواهد شد؟ 🔹 چه تضمینی وجود دارد که واگذاری به اشخاص یا مجموعه‌های وابسته و برخوردار از رانت منجر نشود؟ 🔹 پس از واگذاری، چه سازوکاری برای جلوگیری از انحصار و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها وجود خواهد داشت؟ 🔹 تکلیف نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و کیفیت محصولات چگونه مشخص می‌شود؟ 🔹 و مهم‌تر از همه، مردم از این واگذاری چه منفعت ملموسی خواهند برد؟ از سوی دیگر، رئیس‌جمهور محترم می‌فرمایند بسیاری از واگذاری‌های گذشته به «حیاط‌خلوت عده‌ای» تبدیل شده است. اگر چنین است، انتظار می‌رود دولت به‌صورت شفاف مشخص کند کدام واگذاری‌ها با چه اشکالاتی مواجه بوده‌اند و چه اقدام اصلاحی برای جلوگیری از تکرار آن انجام شده است. همچنین درباره عملکرد بنگاه‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی نیز نمی‌توان صرفاً با اشاره به زیان‌دهی یا ناکارآمدی مدیریت، از کنار مسئله عبور کرد. این شرکت‌ها متعلق به دولت به معنای متعارف نیستند؛ بخش مهمی از دارایی‌های این مجموعه‌ها در حقیقت متعلق به نسل‌های مختلف بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. بنابراین هرگونه تصمیم درباره واگذاری آن‌ها باید با حساسیت بیشتر، شفافیت کامل و رعایت حقوق صاحبان اصلی این دارایی‌ها انجام شود. از سوی دیگر، مقایسه درآمد یک کارخانه داروسازی خارجی با درآمد نفتی کشور نیز به‌تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش کارآمدی بنگاه‌های داخلی باشد؛ چراکه درآمد، سود، ارزش افزوده، اندازه بازار، نوع محصول، میزان سرمایه‌گذاری و ساختار اقتصادی کشورها قابل مقایسه ساده و مستقیم نیستند. در نهایت، اصل خصوصی‌سازی و استفاده از توان بخش خصوصی قابل دفاع است؛ اما خصوصی‌سازی زمانی موفق است که از «انتقال مالکیت» فراتر رفته و به رقابت، بهره‌وری، شفافیت و منفعت عمومی منجر شود. قرار نیست صرفاً بنگاه دولتی را از دولت بگیریم و به بخش خصوصی بدهیم؛ هدف باید این باشد که بنگاه ناکارآمد، به بنگاهی کارآمد و رقابتی تبدیل شود و نتیجه آن نیز در نهایت به اقتصاد کشور و زندگی مردم بازگردد. خصوصی‌سازی هدف نیست؛ وسیله‌ای است برای کارآمدی بیشتر. اگر مالکیت تغییر کند اما انحصار، رانت و ناکارآمدی باقی بماند، فقط نام مالک عوض شده است. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۳۵ رئیس‌جمهور محترم، کریدورها و توسعه شبکه ریلی را از اولویت‌های مهم دولت دانسته و با تشبیه آن به «شریان‌های جامعه»، بر نقش آن در جابه‌جایی کالا، کاهش مصرف سوخت، کاهش استهلاک جاده‌ها و تقویت ارتباطات اقتصادی و امنیتی کشور تأکید می‌کنند. اصل این نگاه، قابل دفاع و دارای اهمیت راهبردی است؛ به‌ویژه برای کشوری مانند ایران که از موقعیت جغرافیایی ممتازی برای اتصال مسیرهای ترانزیتی برخوردار است. اما درباره چنین پروژه‌های بزرگی، صرفِ احداث خط‌آهن یا آزادسازی مسیر، پایان کار نیست. 🔹 پرسش مهم این است که برای هر کریدور، میزان بار و مسافر قابل جذب، درآمد ترانزیتی، هزینه احداث و نگهداری و زمان بازگشت سرمایه چگونه محاسبه شده است؟ 🔹 آیا پیش از اجرای پروژه‌ها، توافق‌های لازم با کشورهای مسیر و مقصد برای تضمین حجم بار و استمرار ترانزیت انجام شده است؟ 🔹 و مهم‌تر این‌که، آیا زیرساخت‌های ریلی کشور صرفاً در حال توسعه مسیر هستند یا هم‌زمان واگن، لکوموتیو، پایانه‌های بار، گمرک، مراکز لجستیکی و سازوکارهای تسهیل عبور کالا نیز متناسب با این توسعه در حال آماده‌سازی است؟ زیرا اگر خط‌آهن ساخته شود اما بار کافی برای آن وجود نداشته باشد یا کالا در مرزها و پایانه‌ها با توقف‌های طولانی مواجه شود، بخشی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده عملاً به ظرفیت بلااستفاده تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور محترم از پروژه‌های متعددی در چابهار ـ زاهدان، رشت ـ آستارا، تهران ـ چشمه‌ثریا و اتصال شهرهای اطراف تهران سخن می‌گویند. طبیعی است که مردم انتظار داشته باشند در کنار اعلام پیشرفت پروژه‌ها، زمان دقیق بهره‌برداری، میزان اعتبار مورد نیاز، منابع تأمین مالی و درصد پیشرفت واقعی هر پروژه نیز به‌صورت شفاف اعلام شود. همچنین درباره طرح‌های بزرگ ریلی که با مشارکت کشورهای خارجی اجرا می‌شوند، باید روشن باشد که تعهدات طرفین، میزان سرمایه‌گذاری، سهم ایران، زمان‌بندی اجرا و منافع اقتصادی کشور دقیقاً چگونه تعریف شده است. در موضوع کریدورها، سرعت اجرای پروژه مهم است؛ اما انتخاب درست مسیر، توجیه اقتصادی، تأمین مالی پایدار و تضمین بهره‌برداری از آن از خودِ ساخت مسیر کم‌اهمیت‌تر نیست. اگر قرار است کریدورها «شریان‌های اقتصادی کشور» باشند، باید مطمئن شویم این شریان‌ها فقط ساخته نمی‌شوند، بلکه واقعاً خونِ تجارت و ترانزیت در آن‌ها جریان پیدا می‌کند. بنابراین، حمایت از توسعه کریدورها و شبکه ریلی کشور کاملاً قابل دفاع است؛ اما انتظار می‌رود دولت در کنار بیان ضرورت و اهمیت این پروژه‌ها، گزارش دقیق و قابل سنجشی از هزینه‌ها، پیشرفت، منابع مالی، ظرفیت ترانزیتی و دستاورد اقتصادی هر کریدور نیز به مردم ارائه کند. کریدور موفق، فقط ریلی نیست که ساخته شده باشد؛ مسیری است که بار، درآمد، اشتغال و ارتباط اقتصادی پایدار برای کشور ایجاد کند. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
💢 رسانه های جهان: تثبیت مواضع انقلابی ایران» و «توسعه رویکرد تهاجمی ایران» دو نتیجه اصلی انتصابات نظامیان ارشد است 🔹انتصابات نظامیان ارشد کشور در پست‌های نظامی و امنیتی جدید موجب توجه و تشدید بررسی‌های سرویس‌های بیگانه و رسانه‌های بزرگ جهان نسبت به «سیستم حکمرانی جدید نظامی- امنیتی تهران» شده است. 🔹رسانه‌های نیویورک تایمز، رویترز و سی ان ان «تثبیت مواضع انقلابی ایران» و «توسعه رویکرد تهاجمی ایران» را به عنوان دو نتیجه اصلی این انتصابات مورد اشاره قرار داده اند. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۳۶ رئیس‌جمهور محترم در این بخش بر تفویض اختیار به استانداران و مدیران محلی تأکید می‌کنند و تجربه مدیریت استان‌ها در شرایط جنگی را نمونه‌ای موفق از این سیاست می‌دانند. اصل تفویض اختیار، به‌ویژه در کشوری با گستردگی جغرافیایی و تنوع مسائل منطقه‌ای، امری منطقی و ضروری است. مدیری که در میدان حضور دارد، طبیعتاً بسیاری از مسائل محلی را بهتر از مدیری که در مرکز نشسته می‌بیند و می‌تواند سریع‌تر تصمیم بگیرد. اما در کنار «اختیار»، یک رکن اساسی دیگر نیز وجود دارد: مسئولیت و پاسخ‌گویی. نمی‌توان صرفاً اختیار را واگذار کرد و موفقیت‌های احتمالی را به پای تفویض اختیار گذاشت؛ بلکه باید روشن باشد: 🔹 دقیقاً چه اختیاراتی به استانداران و مدیران استانی واگذار شده است؟ 🔹 حدود این اختیارات در برابر اختیارات دستگاه‌های مرکزی کجاست؟ 🔹 چه سازوکار نظارتی برای جلوگیری از تصمیم‌های سلیقه‌ای یا متعارض وجود دارد؟ 🔹 اگر تصمیم یک مدیر محلی موجب خسارت شود، مسئولیت آن با چه کسی خواهد بود؟ 🔹 و آیا همه استان‌ها از نظر نیروی انسانی، منابع، امکانات و توان مدیریتی در سطحی هستند که بتوان یک نسخه واحد برای تفویض اختیار به آن‌ها در نظر گرفت؟ از سوی دیگر، تعبیر «هر استانداری می‌تواند یک رئیس‌جمهور باشد» اگر به معنای اعتماد به ظرفیت مدیران محلی باشد، سخن قابل‌فهمی است؛ اما در ساختار حکمرانی، استاندار نمی‌تواند جایگزین رئیس‌جمهور شود. کشور نیازمند سیاست‌گذاری و هماهنگی ملی است و تفویض اختیار نباید به تضعیف انسجام تصمیم‌گیری یا ایجاد رویه‌های متفاوت و بعضاً متناقض در استان‌ها منجر شود. نکته دیگر، استناد به مدیریت دوران جنگ برای اثبات موفقیت این سیاست است. عملکرد مدیران استانی در یک شرایط فوق‌العاده و بحرانی، قطعاً قابل توجه است؛ اما موفقیت در مدیریت بحران لزوماً به معنای اثبات کارآمدی یک الگوی حکمرانی در شرایط عادی نیست. باید دید این تفویض اختیار در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، مدیریت منابع، خدمات عمومی و حل مسائل مزمن استان‌ها نیز چه نتایج قابل‌اندازه‌گیری‌ای داشته است. همچنین وقتی رئیس‌جمهور می‌فرمایند «اختیار دادیم و کشور قفل نشد»، انتظار می‌رود مشخص شود کدام اختیارات، به چه دستگاه‌هایی و با چه نتایج مشخصی واگذار شده است. گزارش عملکرد، بهتر از کلی‌گویی می‌تواند میزان موفقیت این سیاست را برای مردم روشن کند. در واقع، تمرکززدایی بدون پاسخ‌گویی می‌تواند مشکل‌ساز شود و تمرکزگرایی بدون اختیار نیز ناکارآمد است. نقطه مطلوب، ایجاد تعادل میان این دو است: اختیار متناسب با مسئولیت، و مسئولیت همراه با نظارت و پاسخ‌گویی. بنابراین، اصل تفویض اختیار قابل دفاع است؛ اما موفقیت آن زمانی اثبات می‌شود که بتوان نشان داد این سیاست، نه‌فقط در شرایط جنگ و بحران، بلکه در مدیریت روزمره کشور نیز تصمیم‌گیری را سریع‌تر، خدمات را بهتر، هزینه‌ها را کمتر و رضایت مردم را بیشتر کرده است. اختیار دادن به مدیران، آغاز اصلاح حکمرانی است؛ نه پایان آن. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۳۷ رئیس‌جمهور محترم در توضیح روش‌های جدید آموزشی می‌فرمایند اگر دانش‌آموز صرفاً بشنود، حدود ۲۰ درصد از آموزش را دریافت می‌کند و ممکن است پس از دو هفته، نیمی از همان مقدار را نیز از دست بدهد. این ادعا اگر قرار است مبنای تغییر روش‌های آموزشی و طراحی الگوهای جدید قرار گیرد، نیازمند منبع و پشتوانه علمی روشن است. در علوم تربیتی، میزان یادگیری و ماندگاری آن تابع عوامل متعددی مانند نوع محتوا، روش تدریس، تمرین، بازخورد، پیش‌دانسته‌های دانش‌آموز و شیوه ارزیابی است و نمی‌توان بدون ذکر منبع، یک درصد ثابت را به‌عنوان قاعده عمومی آموزش مطرح کرد. از دولت و وزارت آموزش‌وپرورش انتظار می‌رود اگر چنین اعدادی مبنای سیاست‌گذاری قرار گرفته‌اند، منبع علمی و پژوهش‌های پشتوانه آن را برای افکار عمومی و جامعه تخصصی منتشر کنند. اصلاح آموزش‌وپرورش ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما اصلاح یک نظام آموزشی بزرگ، باید بر پایه داده، پژوهش معتبر و ارزیابی قابل‌اندازه‌گیری انجام شود، نه صرفاً گزاره‌هایی که ممکن است در ظاهر علمی به نظر برسند. در آموزش‌وپرورش، روش درست مهم است؛ اما مبنای علمیِ انتخاب آن روش، مهم‌تر است. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۳۸ رئیس‌جمهور محترم در واکنش به ایثار خانواده‌ای که با وجود نداشتن خانه و در شرایط دشوار اقتصادی، تمام دارایی خود را برای ساخت مدرسه اهدا کرده‌اند، بر ضرورت ترویج فرهنگ همدلی و مشارکت اجتماعی تأکید می‌کنند؛ سخنی که اصل آن ارزشمند و قابل حمایت است. اما نمی‌توان از فداکاری مردم به‌عنوان جایگزینی برای مسئولیت حاکمیت استفاده کرد. مشارکت خیرخواهانه مردم، سرمایه‌ای اجتماعی و ارزشمند است؛ اما اگر خانواده‌ای که خود مستأجر است، تمام دارایی‌اش را برای ساخت مدرسه اهدا می‌کند، این اتفاق پیش از آن‌که صرفاً یک الگوی فرهنگی برای دیگران باشد، باید ما را به این پرسش وادارد که چرا تأمین زیرساخت آموزشی یک منطقه باید تا این اندازه به فداکاری یک خانواده نیازمند وابسته باشد؟ رسانه‌ها می‌توانند چنین ایثارهایی را روایت و فرهنگ مشارکت را تقویت کنند، اما نمی‌توان انتظار داشت با بازتاب این رفتارها، «دیگر کسی گرفتار و بی‌پناه باقی نماند». فقر، محرومیت، کمبود زیرساخت و ضعف خدمات عمومی، صرفاً با فرهنگ‌سازی رسانه‌ای برطرف نمی‌شوند و نیازمند سیاست‌گذاری، بودجه، مدیریت و اقدام اجرایی هستند. بنابراین بهتر است میان دو موضوع تفکیک قائل شویم: فرهنگ ایثار مردم باید تقویت شود؛ اما مسئولیت دولت برای تأمین حقوق عمومی مردم نباید به ایثار مردم واگذار شود. مردمی که در سخت‌ترین شرایط از داشته‌های خود می‌گذرند، شایسته آن‌اند که هم قدردانی شوند و هم مسئولان به‌گونه‌ای عمل کنند که در آینده، برای برخورداری فرزندان مناطق محروم از ابتدایی‌ترین حقوق خود، نیازمند چنین فداکاری‌هایی نباشیم. ایثار مردم، نشانه بزرگی ملت است؛ اما نباید بهانه‌ای برای کوچک‌شدن مسئولیت دولت باشد. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi
🔻 نقد گفت‌وگوی صریح و تفصیلی رئیس‌جمهور با مردم ـ ۳۹ در این بخش، مجری پرسش مشخصی درباره «بال کیفی عدالت آموزشی» مطرح می‌کند و از رئیس‌جمهور می‌پرسد: افق دو سال آینده چیست و این برنامه تا چه اندازه قابل تحقق است؟ پاسخ رئیس‌جمهور اما بیشتر درباره اهمیت بهترشدن آموزش، تغییر روش تدریس و زمان‌بر بودن تغییر رفتار انسان است؛ مباحثی که در جای خود قابل قبول‌اند، اما پاسخ مستقیمی به سؤال درباره برنامه دوساله دولت محسوب نمی‌شوند. اینکه «باید آموزش را بهتر کنیم» یا «هر روز باید یک قدم جلوتر برویم»، یک هدف کلی است؛ اما سیاست‌گذاری عمومی زمانی قابل ارزیابی است که این هدف به برنامه، شاخص و زمان‌بندی مشخص تبدیل شود. اگر قرار است در دو سال آینده کیفیت آموزش ارتقا پیدا کند، مردم و جامعه فرهنگیان حق دارند بدانند: 🔹 قرار است چه تغییرات مشخصی در شیوه آموزش ایجاد شود؟ 🔹 چه تعداد معلم و با چه برنامه‌ای آموزش خواهند دید؟ 🔹 چه شاخصی برای سنجش «کیفیت آموزشی» تعیین شده است؟ 🔹 شکاف آموزشی میان مناطق محروم و برخوردار قرار است طی دو سال چقدر کاهش پیدا کند؟ 🔹 و در پایان این دوره، با چه معیارهایی می‌توان گفت دولت در عدالت کیفی آموزشی موفق بوده یا نبوده است؟ تفاوت مهمی میان «بهبود مستمر» و «برنامه قابل سنجش» وجود دارد. بهبود مستمر یک رویکرد مطلوب است؛ اما دولت برای آن‌که بتواند از عملکرد خود گزارش دهد و مردم نیز بتوانند آن را ارزیابی کنند، باید مشخص کند از کجا شروع کرده، به کجا می‌خواهد برسد و با چه شاخصی میزان پیشرفت را اندازه‌گیری خواهد کرد. ساخت هفت هزار مدرسه را می‌توان شمارش کرد؛ اما ساختن کیفیت آموزشی را نمی‌توان صرفاً با بیان کلیات سنجید. در عدالت آموزشی، مهم فقط این نیست که چند مدرسه ساخته‌ایم؛ مهم‌تر این است که دانش‌آموز پس از اجرای این برنامه چه چیزی بیشتر یاد گرفته و چه فرصتی برای رشد پیدا کرده است. بنابراین انتظار می‌رود در کنار روایت اهداف و آرمان‌های ارزشمند، نقشه راه، زمان‌بندی و شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری عدالت کیفی آموزشی نیز برای مردم ارائه شود. عدالت آموزشی زمانی قابل دفاع است که بتوان پیشرفت آن را اندازه گرفت؛ نه این‌که فقط درباره ضرورت آن سخن گفت. 👈 مکتب آزادگی | برای دل، برای اندیشه 🆔 @Maktabe_Azadegi