eitaa logo
تمدن‌اسلامی|محمدرضا‌باقرزاده
837 دنبال‌کننده
908 عکس
1هزار ویدیو
138 فایل
✅دکترای علوم سیاسی ✅کارشناس ارشد حقوق بین الملل ✅مدرس حوزه و‌دانشگاه ✅عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره به کانال تمدن‌اسلامی بپیوندید👇👇👇 کانال ما در تلگرام https://t.me/bagherzadehfirst کانال ما در ایتا
مشاهده در ایتا
دانلود
5.38M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📸 اینجا اصفهان است و این جشن بزرگ روزه‌اولی‌هاست از ریزش ها می رنجیم و گله و ناله هم می کنیم اما رویش ها را فریاد نمی کنیم‌؛ چرا؟ چون هنوز برای خودمان جهاد تبیین را واجب نمی دانیم
11.74M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
می خوام دلتون رو بسوزونم برای حضرت علی (ع)...💔😭 اگه تا این ساعت از ماه عزای علی برای مصیبت علی (ع) اشک نریختید بسم الله... التماس دعا
✅آیا منع خدمات اجتماعی برای متخلفان خلاف قانون اساسی است؟ ✍ محمدرضا باقرزاده 👈طراحان این ادعا به اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی تمسک کرده و می گویند منع خدمات اجتماعی خلاف قانون اساسی است. در بررسی این ادعا به اصول یاد شده توجه میکنیم. 👈اصل نوزدهم قانون اساسی می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند ، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها ، سبب امتیاز نخواهد بود.» همانگونه که پیداست، این اصل در مقام نفی تبعیضات نژادی قومیتی و کلیه تبعیضات مبتنی بر تفاوت های تکوینی میان انسان ها مانند رنگ و زبان و قومیت و نژاد است. بنا بر این، اصل مذکور هیچ ارتباطی به محرومیت های متخلفان و مجرمان ندارد چون طبعاً هر مجرم و متخلفی از یک سری حقوق شهروندی محروم می شود که لازمه تفکیک ناپذیر مجازات و محرومیت می باشد. 👈اصل بیستم قانون اساسی هم مقرر می دارد که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» این اصل از یک‌سو بر یکسانی و برابری افراد و شهروندان در برخورداری از حمایت های قانونی تاکید دارد و از سوی دیگر حقوق بشر و شهروندی را در چارچوب موازین اسلامی تعریف کرده و معتبر می داند. بر این اساس هر چند باید حتی برای مجرمان و متخلفان، حمایت هایی را که قانون پیش‌بینی کرده است به رسمیت شناخت، اما این امر غیر از اینست که با استناد به این اصل، شخص مجرم و متخلف را مانند شخص غیر مجرم و غیر متخلف مشمول بهره مندی از همه خدمات اجتماعی دانست. دلیل این امر این است که شخصی که مجرم یا متخلف است را قانون مشمول مجازات می داند و طبعا قانون های جزایی و انضباطی ملازم با محرومیت از حمایت هایی است که به شهروندان در حالت اولیه و طبیعی تعلق می گیرد وگرنه باید مدعی شد که همه مجازات ها و محرومیت هایی که مجرمان و متخلفان تحمل می کنند خلاف قانون اساسی است.‌ 👈اجرای قانون اساسی یعنی اینکه ضابط اجرای قانون، در هر کجا که متخلف و یا مجرم را یافت می تواند و باید اعمال قانون کرده و مانع از تردد و ادامه فعالیت شخص متخلف و یا مجرم گردد و چنین ممنوعیتی چون بر اساس قانون هست نمی تواند خلاف قانون اساسی باشد. در واقع نیروی ضابط می‌تواند شخص متخلف را بازداشت کند که در فرض ممنوعیت های اجتماعی به بازداشت سلبی اکتفا کرده است. 👈 از سوی دیگر، همکاری ادارات و مراکز خدمات شهری و کشوری با نهادهای انتظامی و‌قضایی در راستای اجرای قانون لازم بوده، کارمندان این نهادها حق تخلف از الزامات انتظامی‌ و‌ قضایی در راستای اجرای قانون‌را ندارند. https://eitaa.com/MohamadRezaBagherzadeh
جناب حقوق دان! علم حقوق سکته‌کرد از این افاضات پی‌در پی... 👈اتفاقا اگر‌توهین هم جلوه و جنبه عمومی‌پیدا کند قطعا آری؛ ضابط حق توقیف خودرو را دارد. 👈چنانکه‌ اگر کشف حجاب در خودرو‌ هم در حد خصوصی باقی بماند و در منظر و مرآی عموم نباشد باز جرم مشهود تلقی نخواهد شد و توقیف خودرو‌ منتفی است. 👈در ضمن برای یک حقوق دان نفهمیدن فرق میان ملک خصوصی و حوزه خصوصی بیشتر خنده دار است. ✍ محمدرضا باقرزاده https://eitaa.com/MohamadRezaBagherzadeh