eitaa logo
مستضعفین تی‌وی
10هزار دنبال‌کننده
2.6هزار عکس
4.7هزار ویدیو
29 فایل
تلویزیون اینترنتی مستضعفین فعال از سال ۱۳۸۸ ویدئوهای تولیدی: گفتگوهای اینترنتی #دوخط تولیدات #خط_سوم: پخش روزانه و هفتگی از صداوسیما ارتباط با ادمین: @voiceofmostazafin آیدی تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب، آپارات، بله، روبیکا و ویراستی: @Mostazafin_TV
مشاهده در ایتا
دانلود
3.89M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
⭕️ تیزر/ مجموعه ویدئویی «بازگشت به مردم» 🔹 در این مجموعه ویدئو،‌ ایده‌هایی برای بهبود حکمرانی و اقتصاد ایران مطرح شده که می‌تواند در ۱۴۰۰ راهی جدید برای حل مشکلات ایران پیش روی ما قرار دهد. 🔸 این مجموعه ۶ قسمتی،‌ با ارائه‌هایی از ،‌ به زودی از مستضعفین تی‌وی،‌ منتشر خواهد شد... 📱 جهت همکاری در انتشار،‌ به آی‌دی @VoiceOfMostazafin پیام دهید... 🎬 @Mostazafin_TV
11.93M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📽 چهارمین قسمت از مجموعه ویدئویی ⭕️ حکمرانی مردمی 🔹در قسمت‌های گذشته، از دوگانه‌های غیر اصیلی سخن گفته شد که عدالت را به حاشیه برده است. در قسمت‌های بعد، از راه حلی صحبت خواهد شد که عدالت را در کف زمین محقق کند. راه حلی که از مسیر مردمی‌شدن حکمرانی و اقتصاد می‌گذرد. 🔸دخالت مردم در حکمرانی و اداره‌ی حکومت، مسئله‌ایست که اگرچه این روزها لقلقه‌ی زبان‌ خیلی‌هاست؛ ولی آیا چیزی بیش از شعار انتخاباتی است؟ 🔹 در این قسمت از مجموعه بازگشت به مردم، اهمیت مردم در حکمرانی را نه تعارفی و نمایشی، بلکه برآمده از متن دین و همچنین قانون اساسی معرفی می‌کند. این ویدئو را ببینید تا از مبانی الهیاتی حکمرانی مردمی بیشتر بدانید. 📞 عضویت در لیست انتشار واتس‌اپ: پیام به شماره ۰۹۱۲۸۵۱۳۲۶۵ 🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ اندر مذمت ستادهای ملی و شوراهای عالی! ◀️ تفکیک قوا، اصلی عقلائی است؛ برای اینکه "مجری" و "قانون‌گذار" و "ناظر" یکی نشود. به بهانه چند صدا نشدن، برای هر مسأله اصلی کشور، ستاد ملی یا شورای عالی تشکیل می‌شود. از سه برابر کردن قیمت بنزین تا کرونا و...! 🔸 در نسبت‌های نابرابر از دولت و مجلس و قوه قضائیه، در آن ستاد و شورا، نماینده می‌آورند. با ضرورت‌سازی و گره‌نمایی، مجوز شرعی هم می‌گیرند! بعد چون متشکل از نمایندگان همه قواست، هم قانون وضع، و هم اجرا می‌کنند. (مثل مصوبه‌های مجازات جرائم کرونایی)! 🔹 بدتر اینکه مثلا دادستان می‌تواند به ترک فعل یک شهردار بپردازد؛ اما قوه قضائیه به ترک فعل یا تخلف رئیس جمهور (رئیس ستاد ملی، شورای عالی) نمی‌پردازد؛ چون خودش هم در آن ستاد و شریک تصمیم شده است! خط و نشان‌های رسانه‌ای این روزهای مجلس و قوه قضائیه علیه رئیس ستاد ملی را تعقیب کنید، ببینید به جایی می‌رسد؟!! 🔸 آقای روحانی بیش از همه رئیس جمهوران قبلی، حکمرانی را محفلی و جمهوری را ذره‌ای کرده است! برای هر مشکل کشور، شورای عالی یا ستاد ملی با اختیارات فرا قوه‌ای طلب می‌کند! دو سه نفر از مجلس و قضاییه هم در آن می‌نهد و بعد حرف خود را دیکته می‌کند! ستاد ملی جای مجلس، قانون می‌گذارد؛ حتی اگر نقض قانون اساسی باشد! نظارت قضاییه هم هوا می‌شود؛ چون شریک در تصمیم ستادش کرده‌اند! 🔹 ستاد ملی می‌تواند باشد؛ اما درون خود دولت، نه فرادولت با ریاست دولت! برای قانونی شدن مصوبات خاص، ناگزیر است از مجلس شورای اسلامی مصوبه بگیرد! (اصل۷۱) قوه قضائیه هم بر ترک فعل و تخلف مجریان، نظارتش باقی بماند! (اصل۱۵۶) برای ارتباط و هماهنگی با دولت، قانون، وزیر دادگستری را تعبیه کرده است (اصل۱۰۶)؛ چرادادستانِ کل، شریک تصمیمات شود؟! 🔺 تنها شورای عالی مصرح قانون اساسی هم کارش "سیاست‌گذاری" و "هماهنگی" است؛ نه قانون‌گذاری و فرار از نظارت! (شورای عالی امنیت ملی در اصل۱۷۶) که البته الان منشأ ستاد ملی و پشتیبان شورای عالی سران است! 🖊 (برش‌هایی از چند یادداشت کوتاه و مرتبط) 🎬 @Mostazafin_TV
25.66M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
⭕️ آیا مسئله «بازگشت به مردم» در انتخابات رأی می‌آورد؟ آیا جمهوری عدل اسلامی انتخاب خواهد شد؟ این ۱۵ دقیقه را ببینید! از ایده‌هایی برای انقلاب اسلامی صحبت می‌کند که زمان زیادی برای اجرایشان نمانده. ایده‌هایی که اگر وارد دستور کار جمهوری اسلامی نشوند، جبران خسارت‌هایش بسیار سخت است. در این ۱۵ دقیقه مطالب زیر را خواهید شنید: 1️⃣ آسیب‌شناسی دولت‌های پس از رحلت امام: 🔹 دولت هاشمی: بی‌توجهی به عدالت و حکمرانی مردمی 🔸 دولت خاتمی: بی‌توجه به عدالت ولی حرکت به سمت حکمرانی مردمی 🔹 دولت احمدی‌نژاد: توجه به عدالت و کم‌توجهی به حکمرانی مردمی 🔸 دولت روحانی: به محاق رفتن عدالت و محفلی شدن حکمرانی 2️⃣ چه باید کرد؟ توجه توأمان به عدالت و حکمرانی مردمی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اساسی. 3️⃣ آیا شدنی است؟ بله، کاملا. علاوه بر قانون اساسی، قوانین پایین دستی و آیین‌نامه‌ها هم تصویب شده‌اند و فقط مانده اجرا. 4️⃣ ما برای انتخابات پیش رو می‌توانیم کاری کنیم؟ بله، باید این مسئله را آن‌قدر طرح کنیم که به مسئله یا شعار کاندیداها تبدیل شود؛ یا با این شاخص‌ها، فرد نزدیک‌تر را انتخاب کنیم. 🎬 @Mostazafin_TV
◀️ آقای آملی تا قبل رد صلاحیت برادرش، ۲۰سال عملکرد شورای نگهبان را قابل دفاع می‌دید! 🔹برای انتخابات ۱۴۰۰ علیه شورا افشاگری کرد، اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب را امضاء نکرد و به دیدار او نرفت (اما دیدار رئیس قضاییه جدید رفت) و حالا هم از شورا کناره گرفت! 🔹هیچ قضاوتی ندارم که حق با اوست یا شورای نگهبان؛ فقط: 🔹اگر ۲۰سال گذشته، موردی مثل آقای بوده و ایشان چنین اعتراض پرحجم و پیگیری نکرده، وای بر او! چون حق، فقط وقتی منفعتِ خود و خاندان است، پیگیری شده است! بی‌صداها و بی‌صاحب‌ها محروم مانده و می‌مانند! 🔹 و اگر این موردِ برادرش هم مثل رویه همه آن ۲۰سال درباره دیگران بوده، باز هم وای بر ایشان که از نهادهای قانونی می‌گیرد! 🔺کاش عالمانمان اعتراض خود را صرف حقوق ملت و آرمان‌ها کنند؛ آن‌وقت به اصلاح امور می‌انجامد نه صرفاً تعویض آدم‌ها! 🖊 🔺 @m_ghanbarian 🎬 @Mostazafin_TV
1.17M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
◀️ در این یک دقیقه بر خوب چیزی دست نهاده؛ نهاد نماز جمعه که می‌بایست، پیشرو در گفتمان‌سازی و باشد و مراقبت کند تا بقیه دستگاه‌های جمهوری اسلامی نیز به درد بوروکراسی دچار نشوند، امروز خودش به چیزی در حدود یک سازمان اداری عریض و طویل بدل شده که گویا کارش شده گزارش رد کردن! گزارش‌هایی غالبا خالی از محتوا و پر از فرم! 🎙 در دیدار با ائمه جمعه ۱۳۹۴/۱۰/۱۴: (+) 💬 ، یک دستگاه طلبگى است؛ دستگاه ادارى نیست؛ شکل ادارى به آن نباید داد. حضور مدیرانه در باب نماز جمعه جواب نمی‌دهد. 🔺 آیا بهتر نبود به جای حذف الگوهایی مثل رحیم پور و لواسانی، کمی به خودش نگاه می‌کرد و نهیب می‌زد که چقدر اداری و بوروکرات شده؟ 🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ فقط بخش خصوصی، حلّال مشکلات است!! ◀️ آقای اژه‌ای به (پارلمان بخش خصوصی) گفت: باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید؛ اقتصاد تعاونی نیز در چهار دهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی، نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم! پ. ن: 🔹 قانون اساسی در اصل ۴۴، اقتصاد ایران را بر دو پایه دولتی و تعاونی، می‌شمرد و را با محدودیتی، مکمل دو بخش دولتی و می‌شمرد. 🔹 پس از جنگ با اصرار کارشناسان دولت سازندگی، این اصل بدون رفراندم، بازنگری و سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شد. رهبر انقلاب در بند ب آن سیاست‌ها، ۲۵٪ اقتصاد ایران را سهم بخش تعاونی کردند. 🔹 در آن سند بالادستی از لزوم تشکیل تعاونی‌های فراگیر برای سه دهک پایین درآمدی و بیکاران گفتند. همچنین از اختصاص ۳۰٪ از سود واگذاری‌ها به تشکیل آن تعاونی‌های فراگیر گفتند! البته در ۱۵ سال گذشته، این قسمت از ابلاغیه اصل ۴۴ هیچ عمل نشد و به کلی متروک ماند! 🔺 آقای هم دیروز میخ آخر را بر تابوت تعاونی و سهم آن طبقات محروم کوبید و عملا با نفی اقتصاد دولتی و تعاونی، فقط بخش خصوصی را حلّال مشکلات کرد! 🖊 🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ شهدای انقلاب و جنگ، از فعالان بخش خصوصی بودند!! نگاه مردم باید اصلاح شود! ◀️ آقای در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی گفتند: بسیاری از کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند و برای تحقق ارزش‌های اسلامی از جان و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس هم در جبهه و پشت جبهه حضور چشمگیری داشتند، فعالان بخش خصوصی بودند؛ که این کار آنها فراموش نخواهد شد. اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعالان اقتصادی، نادرست است و یا گله‌مندی وجود دارد، باید در جهت اصلاح و تغییر این نگرش، تلاش کنید. پ. ن: 🔹 بخش خصوصی، متشکل از کارفرما و کاربر است و اتاق بازرگانی، عصاره کارفرمایان بزرگ (که قبلا سرمایه‌داران نامیده می‌شدند) است. آن " بسیاری از کسان که از جان و مال خود برای انقلاب و دفاع مقدس گذشتند"، از کدام طبقه بخش خصوصی بودند؟! سرمایه‌دارانی که الان اتاق بازرگانی، نماینده آنهاست یا کارگران و کشاورزان که نماینده‌ای در این‌گونه جلسات ندارند؟! 🔹 نگرش جامعه و مردم نسبت به سرمایه‌داران، در تجربه تاریخی انقلاب و جنگ شکل گرفت. مردم در آن دو تجربه تاریخی، پشت سر امام به قضاوتی رسیدند که این طبقات در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس، کمترین نقش را داشته‌اند، بلکه بخشی از آنها با زالوصفتی بر مشکلات می‌افزودند! (جملات صریح امام دراین‌باره بسیار است) این نگرش باید تصحیح شود یا نحوه سرمایه‌داری گذشته تاکنون؟!! 🖊 🎬 @Mostazafin_TV