🔻از صفر تا صد لایحه خبرساز این روزها در گفت‌وگوی ایمنا با بانکی‌پور؛ 🎥مبلغ قطعی جریمه بی‌حجابی چقدر است؟/ مصادیق بازداشت در لایحه حجاب از زبان بانکی‌پور ‌ 🔶برای مشاهده بخش‌های دیگر این گفت‌وگوی ویژه، در کانال #خبرگزاری_ایمنا عضو شوید. 🔹مشروح گفت‌وگو را اینجا بخوانید 🌏 @imnafarsi | imna.ir

🔹خبرگزاری ایمنا مدعیست اصل اظهارات آقای بانکی پور در در این آدرس درج شده است: https://www.imna.ir/news/751296/

1- مبلغ جریمه بی حجابی "فلان مبلغ" است. (ویدئوی اول) پاسخ : اصلا میزان جریمه مورد سئوال ما نیست و سئوال و جوابی انحرافی و فریبنده است. چون همان میزان جریمه موجود در قانون مجازات اسلامی طی ماده 638 اگر به طور معمول و متعارف تعدیل و با سازوکارهای معمول خود قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی اجرا شود موثر خواهد بود و به تغییر مبلغ هیچ نیازی نیست. همچنین جریمه ی قانون مجازات با جریمه ی مندرج در لایحه قابل مقایسه نیست و ترتیبات کیفری که به بار می آورد از زندان سنگینتر و موثرتر است. جریمه های لایحه ی حجاب مربوط به بی حجابی حتی ضمانت اجرایی هم ندارند و عنوانی بنام مبلغ "قطعی" جریمه نیز در لایحه نیامده و معنایی هم ندارد. جریمه در قانون مجازات اسلامی ماهیت بسیار متفاوت با لایحه دارد و جزیی از نظام تنبیهات قضایی است و نظام تعیین و اجرای آن هم کاملا متفاوت و صرفا یک اشتراک لفظی و دو امر کاملا غیرمشابه است.

2- با نظر حقوقدانان شورای نگهبان یک مرحله جریمه را معلق کردیم. پاسخ: با توجه به اینکه شورای نگهبان هرگز در تقنین دخالت نمی کند، ادعای تبدیل جریمه ی مرحله اول به تعلیق بر اساس نظر حقوقدانان شورای نگهبان نمی تواند اعتبار داشته باشد، اما بهرحال پس دکتر بانکی پور استدلالی در دفاع از این اقدام نمیخواهند ارائه کرده و آن را به شورای نگهبان منتسب می کنند! همچنین پس اعتراف می کنند نظامی در جریمه ی بی حجابی ایجاد کرده اند که با این حساب از جنبه های مختلف از جریمه ی نبستن کمربند ایمنی و خرابی برف پاک کن خودرو کم شدت تر است : 1- بی حجاب مرحله اول با جریمه تعلیقی مواجه می شود اما در رانندگی خیر 2- بی حجاب می تواند پس از جریمه به جرم خود ادامه دهد اما در رانندگی خیر. 3- بی حجاب نمیتواند جریمه خود را نپردازد و حتی امکان خرید و فروش خودروی خود را از دست می دهد و جریمه بظور خودکار افزایش می یابد اما بی حجاب با مانع جدی قانونی مواجه نمیشود.

3- جریمه ی معلق ثبت شده و معلق است به تکرار. پاسخ : تصریح از این بهتر که این جریمه ای است که خودش هرگز اخذ نمی شود؟ اگر بارها در ملا عام بیحجابی شود و نسبت به پوشاندن چهره خودش مقابل دوربینها اقدام کند یا از مقابل دوربینها عبور نکند نه تنها کسی اجازه ندارد او را از بی حجابی منع جدی کند، جریمه ای هم از تعلیق خارج نمی شود. البته تاکید می شود کل جرایم لایحه حجاب در مورد بی حجابی اعتبار خاصی ندارد زیرا ماده 529 قانون مجازات اسلامی در متن این لایحه در مورد این جرایم کنارگذارده شده است. پس از سه سال هم اگر دوربینی به نحوی وی را در جایی شناسایی کرد، دوباره جریمه اصطلاحا معلق شده، در حالیکه وی جرم را مجدد تکرار کرده و در نظام آئین دادرسی کشور کمتر از ده سال سوء اثر جرایم حذف نمی شود. علت اینچنین تخفیفات چندبعدی به خانمهای مکشفه مشخص نیست.

4- لایحه حجاب گنجینه ای از تصمیمات فرهنگی و اقتصادی است. (ویدئوی دوم). پاسخ: تکرار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که منجر به لوث شدن جایگاه شورا و طرح مصوبات کاملا غیرقانونی(مثل تعیین تکلیف برای هیئت دولت که صرفا در صلاحیت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارتکاب آن مغایر سیاستهای کلی نظام تقنین و خارج شدن از صلاحیتهای قانونی است) و تکرار برخی بخشهایی از قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی یا قوانین عادی کشور، روش صحیح در قانونگذاری معقول نیست و نقطه قوت شناخته نمی شود که ایجاد محیطهای تفریحی مناسب بانوان مورد اشاره دکتر بانکی پور از جمله آن است. همچنین برخی از موارد مندرج در لایحه که بعضاً از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تکرار شده است، ماهیت سیاستگذاری داشته، ضمن خارج شدن از چهارچوب صلاحیت مجلس شورای اسلامی، ارزش اجرایی و قانونی ندارد. لازم به ذکر است لایحه از روز اول تدوین تاکنون مرتکب برخی خبط های بزرگ در تقنین منجر به وهن عقلانیت نظام تقنین بود که با پیگیری منتقدین و تاکید شورای نگهبان بعضا حذف شد و نمیتوان این لایحه را گنجینه ای از تصمیمات صحیح دانست که از جمله عجیب ترین آنها تعیین تعزیز جدید برای آمرین به معروف و ناهیان از منکر در لایحه حجاب است. لازم به ذکر است میزان ادعایی تخصیص سرانه پارکها به بانوان در لایحه 5/1 است نه 30 درصد معادل 3/1 که البته ضمانت اجرایی خاصی هم برای آن وجود ندارد. در مورد حمایت از صنایع عفاف و حجاب نیز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی شده و منجر به تشکیل بنیاد و کارگروه ساماندهی مد و لباس گردیده است. همچنین اعلام تولید چادر به عنوان مصداق فعالیت فرهنگی (و نه کالای فرهنگی!) دخالت در امور اجرایی کشور و از مصادیق تخلف از اصول متعدد مانند اصل 75 ، 134 و 138 قانون اساسی است. در برخی موارد نیز لایحه مقرره های فاقد معیار و میزان سنجشی تعیین کرده که ارزیابی میزان تحقق و توفیق آنها ممکن نبوده و زمینه ی عدم اجرای آنها در متن فراهم است. همچنین هیچ تکلیفی برای تخصیص میزان مشخصی از ظرفیت حمل و نقل کشور به بانوان در این متن وجود ندارد و صرفا بر افزایش میزان موجود در بازه زمانی نامشخص تاکید کرده و اصل بخش مورد استناد اظهارات آقای بانکی پور مشخص نیست. همچنین مطلبی در مورد کنترل اختصاصی توزیع لباس در مناطق آزاد در سراسر این لایحه وجود ندارد و صرفاً بخشی تضعیف شده از مقررات موجود کشور در باب البسه ی ممنوعه تکرار شده است.

5- بنا نداریم اگر کسی از درب منزل بی حجاب بود با او برخورد کنیم، بنای ما برخورد مستمر با بی حجابی است. (ویدئوی سوم). پاسخ: طبیعی است اگر ادعای آقای بانکی پور در لایحه منعکس شده باشد جزو نقاط ضعف لایحه است. ایشان احتمالا در حال پاسخ به این پرسش بوده است که آیا شما در همه ی کوچه ها و محلات دوربین دارید که پلیس را در همه اماکن حذف و مجازات را به عکاسی و جریمه محول نموده اید؟ که چنین جواب شازی از ایشان صادر شده است. به عبارت بهتر، ایشان بعضاً در پاسخ به برخی اشکالات واضح لایحه، هربار پاسخهایی می دهند که شبهه را برطرف نمی کند و مشکلات جدیدی را باعث می شود.

6- طرح نور در صورت ابلاغ لایحه تغییر خواهد کرد. (ویدئوی چهارم). پاسخ: این مطلبی است که دکتر بانکی پور قبلا آن را منکر شده و در حاشیه جلسه دیدار سردار رادان از اصفهان خلاف آن را ذکر کرده و مدعی شده بود طرح نور و لایحه حجاب مکمل هم هستند. در حال حاضر این یک اعتراف به حقیقت است.