🔺در ادامه، نظرات حضرت امام خامنه ای و سایر مراجع عظام در باب پیوستن به کنوانسیونهای بین المللی محضر شما همراهان معزز ارائه می گردد:

* بیانات حضرت امام خامنه ای در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی –خردادماه ۱۳۹۷ همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز میشود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن میپیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز میکنند، بعد این را به‌وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب میکنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود -حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش میریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمیکنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است. [گفته میشود] حالا چه‌کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.

* پاسخ حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی به نامه جمعی از اساتید و پژوهشگران درباره FATF بسمه تعالی «با توجه به توضیحاتی که داده اید ناگفته پیداست که چنین قراردادی یک قرارداد استعماری است و هدف تنظیم کنندگان، سلطه بر امضا کنندگان این قرارداد و نفوذ در امور اقتصادی آنهاست و در تضادّ با قوانین اسلامی و مخالف منافع مسلم ماست و جای تعجّب است که چگونه بعضی بدون مراجعه به مجلس و تصویب آن و تأیید از طرف شورای نگهبان اقدام به چنین کار خطرناکی کرده اند». * حضرت آیت الله نوری همدانی –۱۸ مهر ۱۳۹۷ –درس خارج فقه متاسفانه با وجود هشدار بزرگان و دلسوزان انقلاب شاهد تصویب این قرارداد عبری، عربی و غربی بودیم که مفاد آن با شاخصه های انقلاب منافات دارد. انتظار می رفت که بررسی بیشتری روی چنین لایحه ای صورت گیرد و ما در این باره بارها نظر خود را گفتیم تا در آینده تاریخ قضاوت نکند که ما در برابر چنین مسئله ای سکوت کردیم. چگونه می توان قراردادی با موضوع مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم را امضا کرد در حالی که مشخص کننده مصداق تروریست آمریکاست. شاهد هستیم که آمریکا از یک سو عربستان و رژیم صهیونیستی کودک کش را که دائم مشغول کشتار مردم بیگناه هستند تروریست نمی داند و از سوی دیگر لبنان را تروریست معرفی می کند. نمی توان در کنار هم به اسلام و استکبار گرایش داشت.

* حضرت آیت الله سبحانی در دیدار رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی –شهریور ۱۳۹۷ شما شغل بسیار مهمی دارید که باید هم امنیت عِرضی و ناموسی و هم امنیت خارجی را در نظر بگیرید، همانطور که اگر حرکتی علیه خاک و افراد کشور انجام شود برای ما سنگین است، متهم کردن کشور به مسئله ای که از نظر قداست صحیح نیست، برای ما سنگین است و عِرض هم باید در دایره امنیت قرار گیرد. جایگاه جمهوری اسلامی ایران باید در مجامع بین المللی و در خارج محفوظ باشد و هر پدیده ای که به پاکی ایران لطمه وارد کند برای ما پذیرفته نیست. * حضرت آیت الله جوادی آملی در دیدار جمعی از اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی –دی ماه ۱۳۹۸ اصل اول این است که ما باید حرف خود را بزنیم و آنها به ما بپیوندند نه اینکه ما خواستار پیوستن به آنها باشیم. سخن قرآن کریم از همان ابتدا این بوده است که من جهانی ام! «لِیُظهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّهِ»، بر اساس این اصل هرگز نباید منتظر باشیم تا آنها ما را بپذیرند بلکه آنها باید بنشینند و ببینند ما چه می گوییم، البته ما باید با تحقیق و تسلط بر منابع وحیانی خود، دستمان پر باشد و اصول خود را به صورت روشن و منطقی به آنها عرضه کنیم. * حضرت آیت الله علوی گرگانی در دیدار جمعی از اساتید مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه –مهر ۱۳۹۷ ما نباید اختیار امور مالی کشور را به دست دشمن بدهیم و این مطلب واضح و مشخص است؛ اگر هم نیاز به تصویب قوانین مالی است این قوانین به صورت داخلی و با نظارت خود ما باشد. نظر بنده این است که با توجه به اشارات مقام معظم رهبری و راهنمایی ایشان و بیانات مراجع عظام تقلید، تصویب قرارداد FATFبه مصلحت کشور و نظام نیست و من از برادران و خواهران مجلسی می خواهم که همیشه زیر نظر مبارک رهبری حرکت کنند و کارهای کارشناسی را با ایشان مطرح کرده و هر چه که ایشان راهنمایی کردند عمل شود. نباید به دشمن تکیه و امید داشته باشیم و اگر به دشمنان اعتماد کردیم آتش گرفتاری نصیب ما خواهد شد.

وزارت اقتصاد: تصمیم‌گیری درباره FATF حاکمیتی است وزارت امور اقتصادی و دارایی: 🔹تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. 🔹هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. tn.ai/2967258 @TasnimNews

لطفا مشروح مطلب وزارت اقتصاد را از خبرگزاری تسنیم مطالعه بفرمایید.

🔴 ماشاءالله به رزمندگان مقاومت. آنقدر این شنبه را پرهیاهو و پیروزمندانه آغاز کرده اند که رسانه ها از پوشش دادن اخبار فتوحاتشان جا مانده اند. ❌ در میان صدای انفجارها می شود صیحه ابلیس را شنید که از درد شکست جنود جنایتکارش به خود می پیچد. ♦️و صدای تکبیر و تهلیلِ پیش قراولانِ محور مقاومت عرش را هم به تلاطم درآورده است. ♦️بخوانید آیه ی "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا" را که عن قریب است ندای « بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» در آسمان و زمین طنین انداز شود. ✍ مریم اشرفی گودرزی ☑️ به #پَستوی_فرهنگ_و_سیاست وارد شوید. @PastoyeFarhangVaSiyasat

وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۰ مهر ماه روزنامه آرمان ملی با عنوان «عضویت چراغ خاموش ایران در اف ای تی اف» و روزنامه تعادل با تیتر «آشتی با «FATF»» اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، رگلاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است. هوشمند سازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقاء یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب‌سرویس پایه، به‌روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارش‌های کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول (IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا/اقیانوسیه، منافاتف،...) و ارائه گزارش به مراجع ذی‌ربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌شود.