🔴دو فسادی که در کمین نماینده‌هاست 🔹دم انتخابات این آقایان نماینده‌های مجلس همه‌جا پیدا می‌شوند. شما هرجا کسی را دیدید که آمد حرف زد و ادعا کرد، به او بگویید اشکالی ندارد، فقط ۱. شما به ما تضمین بده که دزد نمی‌شوی؛ ۲. درِ آن اتاق پشتی را هم قفل می‌کنی. ما از این مسئله نگرانیم. 🔸اگر بخواهید یک جامعه اسلامی را با خاک یکسان کنید، باید به دو فساد متهمش کنید؛ فساد مالی و فساد اخلاقی. 🔹️شما دیدید یک‌دفعه یک فیلم از یک اصول‌گرا پخش می‌شود و یک فیلم از یک اصلاح‌طلب. آن کسی که این فیلم‌ها را پخش می‌کند، این کار را فنی انجام می‌دهد. سرویس جاسوسی است؛ روی این افراد #پرستو سوار کرده و این افراد هم بند را آب داده‌اند.  یکی را می‌زنند، پنجاه نفر دیگر حساب کار دستشان می‌آید. اینجاست که با آنها همکاری می‌کنند و از فردایش می‌گویند این قانون نباید تصویب شود. 🔘خیمه گاه ولایت به کانال شخصی مهندس رادمان بپیوندید👇 https://eitaa.com/Radmanminer

یک آمار تامل برانگیز 🔹به آمار ارائه شده در این تصویر و افت دائم سهم تهران از کل ساخت و سازهای کشور دقت بفرمایید: ۳۸درصد در سال۹۲ ، ۲۷درصد در سال۹۷، ۱۷درصد در سال جاری. همچنین به سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار شهری عنایت بفرمایید: در کل کشور: ۳۸ درصد، در استان تهران: ۵۱ درصد، در شهر تهران: ۶۰ درصد! 🔹چه اتفاقی افتاده است؟! مشکل اصلی در سیاستگذاری اشتباه در عرصه مدیریت زمین است. هم‌اکنون در تهران، ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزینه‌های تامین مسکن مربوط به سهم زمین است. متاسفانه عدم بازنگری جدی در سیاستهای مدیریت زمین در کلانشهرها به ویژه تهران و بستن کمربند شهر و جلوگیری از عرضه زمین، اخیرا به ثبت رکورد جدیدی در نسبت قیمت زمین به مسکن منتج شده است. این نسبت، یکی از نماگرهای تعیین‌‌‌کننده حاشیه سود ساخت‌وساز است که اخیرا به عدد ۱.۵۵ رسید که رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌‌‌شود و نشان می‌‌‌دهد که سرعت رشد قیمت زمین در تهران به مراتب از رشد قیمت مسکن بیشتر بوده است! 🔹چنین نسبت‌ بی‌سابقه‌ای سبب شده است فعالان عرصه مسکن، به جای فعالیت در عرصه ساخت و ساز، سرمایه خود را صرفا بر موضوع زمین متمرکز کنند چون هم نرخ رشد و حاشیه سود بیشتری دارد و هم ریسک کمتری دارد. یعنی اگر کسی در تهران مالک زمین باشد و آنرا نسازد نسبت به کسی که آنرا بسازد احتمالا سود بیشتری کسب خواهد کرد! در نتیجه، به دلیل عدم ورود سرمایه‌گذاران به عرصه ساخت، عرضه مسکن با افت مداوم مواجه شده است و کاهش عرضه نیز به افزایش مداوم قیمت مسکن منتج شده است و به همین دلیل، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار تهرانی دائما در حال افزایش است. 🔘baladetayyeb

🔷درخواست لغو مصوبه افزایش سن بازنشستگی ♦️کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از مصوبه مجلس در خصوص افزایش سن و سابقه بازنشستگی، از شورای نگهبان خواست این مصوبه را رد کند. خدارو شکر هنوز باشرفها در کرسی های مسئولیت هستند. به کانال شخصی مهندس رادمان بپیوندید👇 https://eitaa.com/Radmanminer

پست قبلی در پی انتشار این خبر بود

♦️در دنیای امروزمفاهیمی چون حقوق بشر،حقوق زنان و ..مزخرفی بیش نیست! کجاست شورا و دیده بان حقوق بشری که برای مرگ طبیعی مهسا امینی بیانیه صادر کرد؟! شیرین ابوعاقله و فرح عمر(که امروز به شهادت رسید)جانشان ارزشی ندارد؟ گویا تنها موضوع مهم برای سازمانهای حقوق بشری حجاب زنان ایران است! به کانال شخصی مهندس رادمان بپیوندید👇 https://eitaa.com/Radmanminer

نسخه‌های آمریکایی علت مصیبت‌های اقتصادی ما جهانی‌سازی قیمت‌ها صرفا به مردم آسیب نزده است، دولت ما را نیز از توسعه کشور ناتوان کرده است. دولت هم مخارجش به دلار و درآمدش به ریال است. اگر دنبال ریشه ناترازی بودجه دولت می‌گردیم، آدرس های غلط را باور نکنیم. 🔴 #بیداری_ملت 👇 @bidariymelat

رئیسی بر تحریم‌های اقتصادی آمریکا غلبه کرده است. اما او باید بر تجویزهای اقتصادی آمریکا هم غلبه کند؛ که اگر نکند، مردم شیرینی پیروزی بر تحریم را نخواهند چشید. @syjebraily

دکتر محمد شربتی اقتصاددان : از مصوبات اقتصادی دولت و مجلس مشخص است که جریان نیلی همچنان در اقتصاد کشور حاکم است... #نه_به_نئولیبرالیسم 🔴 #بیداری_ملت 👇 @bidariymelat

. ♻️ قصه قانون‌دان‌های قانون‌شکن/ این قسمت: سلاح‌ورزی 🔰 حمید رسایی: کمتر از دو هفته قبل بود که نوشتم سلاح‌ورزی پشتش به کسی در قد و قواره رییس یک قوه گرم است و سر یک ولایتی دیگر (مثل پرونده قاتلان شهید عجمیان) در این پرونده است که سلاح‌ورزی برای نهادهای ذیربط تره هم خُرد نمی‌کند. قصه، این بار هم قصه همیشگی قانون‌دان‌های قانون‌شکن است. قصه همیشگی بخشنامه‌ها و مواد متعدد قانونی داخل کشوی میز آقایان است که هر وقت بخواهند بزنند، درِ این کشو را باز می‌کنند و هر وقت بخواهند ببخشند، درِ آن کشو را باز می‌کنند و متناسب با آنچه می‌خواهند، به قانون مربوطه استناد می‌کنند. مثل همین‌جا که بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر تهران، مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی، در خصوص اصلاح‌ آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باطل شد و بر این اساس هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیازی به اخذ تأییدیه از وزارت اطلاعات ندارند. پس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، حق #اظهارنظر درباره جناب مستطابِ مورد حمایتِ قوه عدلیه جمهوری اسلامی ایران، حضرت سلاح‌ورزی را ندارد! 🔺برای دیدن تحلیل‌های حمید رسایی عضو کانال شوید🔻 eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1