نزدیک به دو سال از شروع کار این دولت می گذرد و ما همچنان به خاطر ضعف پشتیبانی از سوی سازمان برنامه و تامین مالی پروژه های تحولی بخش معدن عقب هستیم .
https://www.aparat.com/v/adEnl
این گزارش مربوط به سال ۱۴۰۰ است و محاسبه ی هوشمند و منعطف حقوق دولتی معادن همچنان در پیچ و خم ... .
کانال شخصی مهندس رادمان👇
@Radmanminer
۴۰ شرکت بورسی(بانکی، فولادی، پتروشیمیایی و پالایشی) سال ۴۰۱ مجموعا ۹۵۷همت سود عملیاتی داشتهاند؛ سال ۴۰۰ این رقم ۸۰۰همت بوده است. این سود نجومی که از سفره ملت کسر شده، نه حاصل بهرهوری، که حاصل جهانیسازی قیمتها و سازکار حراج بورس کالاست.
باید به این غارت سازمانیافته پایان داد.
@syjebraily
نام فرآیند خارج کردن نفت و گاز از زمین، تولید نیست استخراج است.
نام تبدیل نفت و گاز به فرآورده پالایشی و پتروشیمیایی، تولید نیست فرآوری است.
نام تبدیل سنگ آهن به ورق آهن نیز تولید نیست فرآوری است.
استخراج و فرآوری البته مهم است، منتهی جا زدن اینها به نام تولید، جفا به تولید است.
@syjebraily
این بار دوم است که دلالهای ظاهر الصلاح ماشین آلات سنگین و معادن که در راس مخالفین معاون معدنی وزیر صمت قراردارند( علیرغم تذکرات کتبی و شفاهی متعدد) و در نهادهای امنیتی و حاکمیتی نفوذ کرده اند با نیت تخریب وی با اسناد و امضاهای جعلی با نهادهای حاکمیتی مکاتبه می کنند .
دفعه بعد تکرار شود اسناد را منتشر می کنم.
کانال شخصی مهندس رادمان👇
@Radmanminer
یکی از منویات رهبر معظم انقلاب در مورد طرح سلب اعتبار از اسناد عادیست که سالهاست زمین مانده و امروز پس از تصویب قانون آن در مجلس حالا در گلوگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده است .
با تصویب نهایی و ابلاغ این طرح حداقل ۳۰ درصد از پرونده های قوه ی قضائیه کاهش و از اموال مردم و انفال صیانت خواهد شد.
کانال شخصی مهندس رادمان👇
https://eitaa.com/Radmanminer
در این راستا سخنان تکان دهنده ی غضنفرآبادی ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را بشنوید 👇
این استراتژی تنها راه ؛
۱- نجات انفال معدنی از ویژه خواری
۲-ساماندهی پروژه های ملی معدنی
۳-کاهش مخاطرات ایمنی
۴-افزایش درآمد حاکمیت از معدن
۵-افزایش اشتغال و ارزآوری و سهم اقتصادی معدن
و...می باشد که اولین بار توسط معاون معدنی وزیر و حالا از زبان معاون اقتصادی معدنی ترین استان کشور مطرح شده است.
#دکتر_حسن_زاده
#مدیر_انقلابی
کانال شخصی مهندس رادمان👇
https://eitaa.com/Radmanminer
♦️۱۰ دلیل برای استقلال وزارت معادن و صنایع معدنی از صنعت و تجارت
قطعا با استقلال وزارت معادن و صنایع معدنی از وزارت صمت حداقل آثار مثبت ذیل حاصل خواهد شد ؛
۱- نجات انفال معدنی از ویژه خواری
۲-ساماندهی پروژه های ملی معدنی
۳-افزایش سطح کیفی و کمی نظارت معادن و کاهش مخاطرات حوزه ی ایمنی
۴-افزایش درآمد حاکمیت از بخش معدن
۵-افزایش تولید مواد معدنی و بتبع آن افزایش اشتغال و ارزآوری و سهم اقتصادی بخش معدن
و ...
اما چگونه ؟!
به نظر می رسد دلایلی که سیاستگذاران را در این برهه زمانی ملزم به اتخاذ چنین تصمیمی می نماید عبارتند از ؛
۱- در اولویت سوم بودن بخش معدن و صنایع وابسته در برنامه ها ،خدمات ، تصمیم سازی ها ، اعتبار بخشی ها و ... ی وزارت صمت به دلیل پر تعداد بودن ،جذابیتهای بیشتر شغلی و سرمایه گذاری و وسعت بیشتر دامنه ی بخشهای بازرگانی و صنعت .
۲- نگاه درآمدی دولت به بخش معدن بدون ایجاد زیر ساختهای مناسب و متناسب برای دریافت منعطف حقوق انفالی معادن به دلیل ساختار معیوب یا نا مناسب کنونی وزارت صمت
۳- ضعف و مقیاس کوچک ساختار معاونت امور معادن برای راهبری و نظارت ۱۲۰۰۰ معدن کوچک و متوسط و بزرگ مقیاس از منظر اعتبارات ، نیروی انسانی و پشتیبانی و ...
۴- توسعه سازمان ایمیدرو به یک ابر بنگاه اقتصادی فرا وزارتخانه ای که کنترل و سیاستگذاری آن در سنوات اخیر از اختیار وزارت صمت خارج شده است ( اشاره به ورود این سازمان به پروژه های ملی مانند احداث راههای مواصلاتی بین استانی و ... ) انجام وظایف سایر وزارتخانه ها در حالی که وظایف ذاتی این سازمان که توسعه اکتشافات و بهره برداری معادن و نوسازی آنهاست روی زمین مانده است .
۵- تضعیف دو سازمان ذیل وزارت صمت که همانا سازمانهای نظام مهندسی معدن و زمین شناسیست به دلیل نگاه کیسه خلیفه گونه وزرای صمت و ارکان سیاسی کشور به سازمان ایمیدرو و رها سازی این دو سازمان مهم که مسئولیتهای مهم بخش معدنی وزارت صمت که همانا راهبری و نظارت در امور اکتشافی ، بهره برداری و فرآوری معادن بر اساس برنامه ی مشخص می باشند را بعهده دارند .
۶- بی توجهی به سهم استراتژیک بخش معدن در زنجیره ی تولید و اشتباه مقایسه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی و مقایسه مداوم آن توسط سیاستگذاران اقتصادی با صنایع پائین دستی و نفتی و ... که امری اشتباه است مگر پس از استقلال این بخش تا تولید شمش از صنعت .
۷-اتخاذ تصمیمات نادرست توسط وزرای صمت به دلیل فشارهای سیاسی و بودجه ای ، عدم شناخت از این عرصه و ... بر بخش معدن که باعث کاهش بهره وری و سهم اقتصادی این بخش شده است.
۸- وجود ظرفیتهای متعدد قانونی برای استقلال این بخش از وزارتخانه ( بیش از ۵۶۰ ماده و تبصره قانونی مصوب مجلس) که در بخش صنعت و بازرگانی وجود ندارد و ماهها بلکه سالها امر جداسازی را جلو می اندازد .
۹- درگیری و تنشهای متنوع مدیریت پروژه های ملی معدنی کشور به دلیل عدم هدایت تخصصی پروژه ها و دخالتهای مستقیم سیاسیون در راهبری و انتصابات این مجموعه های تخصصی
۱۰- عدم توفیق در توزیع و جذب عادلانه و قانونی اعتبارات بودجه ای به دلیل در اولویت ندانستن ظرفیتهای بودجه ای متکی بر قوانین این بخش توسط نهادهای تصمیم گیر و دفاع و پیگیری نامناسب و ناکام بخشهای غیر تخصصی از حقوق این حوزه از اقتصاد در وزارت صمت
در پایان حقیر پیش بینی میکنم که در صورت تدوین سند آمایش و برنامه جامع معدن کشور ، استقلال و بازیابی وزارت معادن تا ۵۰ درصد سطح کیفی و کمی فعالیتها و نتیجتا تولید را در بخش معدن ارتقاء خواهد داد .
خادم بخش معدنی کشور
محمد تقی رادمان
هفتم مهرماه ۱۴۰۲
کانال شخصی مهندس رادمان👇
https://eitaa.com/Radmanminer