♦حاجى دلیگانى:مجلس مصوبه اى درمورد محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است 🔹عضو هیئت رئیسه مجلس: شایعاتی که مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه ماندن اموال مسئولان در فضای مجازي منتشر شده دروغ است و مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته است و آن‌چه با عنوان قانون یا مصوبه مجلس منتشر شده، در حقیقت بخشی از طرحی است که هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن نیز نهایی نشده است و اساسا مصوبه مجلس نیست.

🔻ماجرای غوغای رسانه‌ای درباره اموال مسئولان/ «محرمانگی دارایی‌های مقامات» میراث چه کسی است؟ 🔰فرصت طلایی مجلس برای اصلاح یک مصوبه قدیمی 🔹رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» 🔹در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب می‌کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید می‌کند. 🔹از جمله، در ماده ۵ این قانون تصریح می‌کند که «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشاء و انتشار آن مجازات تعیین می‌کند. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه «ثبت» می‌شود ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود. 🔹این قانون در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ از سوی علی لاریجانی برای اجرا ابلاغ شده و بنا بر ماده ۶ این قانون قوه قضائیه به ریاست آملی لاریجانی موظف می‌شود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید. 🔹اما این قانون در دوره مدیریت آملی لاریجانی در قوه قضائیه هیچگاه عملی نشد و پس از انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود. به موجب این آئین‌نامه: اولا؛ به استناد ماده ۵ قانون فوق‌الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند ۲ آیین‌نامه سامانه‌ای را «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای این ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی می‌کند. ثانیا؛ مجددا به استناد ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه اعلام می‌شود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می­شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.» ثالثا؛ برای متخلفین از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه در بند ۱۹ آیین‌نامه، تعقیب کیفری توسط دادستان را پیش‌بینی می‌کند. رابعا؛ در بند ۱۸ آیین‌نامه این حق را به رئیس قوه قضائیه می‌دهد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر نماید. 🔹در حال حاضر نیز مجلس در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در این سامانه به اشتراک بگذارد و «همچون گذشته» تاکید می‌کند که این اطلاعات محرمانه است. در حقیقت اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده جز اینکه مسیرهای تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری نیز اخذ اطلاعات صورت خواهد گرفت. 🔹نکته جالب توجه آن است که درج محرمانگی اطلاعات سامانه ثبت اموال مسئولان، مصوبه مجمع تشخیص به ریاست هاشمی رفسنجانی بوده که البته در همان دوره نیز مورد نقد جریان انقلابی قرار گرفته بود. علاوه بر آن، آملی لاریجانی نیز در دوره ریاست خود بر دستگاه قضائی از ظرفیت این قانون برای راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مقامات استفاده‌ای نکرد و این موضوع تا سال ۹۸ به تاخیر افتاد. 🔹اکنون نیز مجلس نه تنها تصمیمی برای محرمانگی اموال مسئولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی حرکت می‌کند که در گذشته توسط مجمع تشخیص مصوب شده و حالا با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد. 🔹هر چند موارد اعلام شده بحث‌های داخل کمیسیون قضائی بوده و صحن مجلس هنوز هیچ بندی را تصویب نکرده، اما بهتر است مجلس شورای اسلامی ضمن تثبیت تصمیم خود درباره اخذ اطلاعات از مسیرهای متنوع، مصوبه محرمانگی اطلاعات که در هنگام تصویب در مجمع تشخیص مورد نقد جریان انقلابی بود را هم مجددا مورد بازنگری قرار دهد. 🔹از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه نیز با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی مندرج در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون، می‌تواند نتایج رسیدگی به اموال مقامات مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به اطلاع عموم برساند. ✅ @Rajanews

چقدر واکسن در کشور تزریق شده است؟ @Farsna

◽️شما "ترومن" شهر خودت هستی! 🔻تقدیر و برداشت معنوی علیرضا پناهیان از یک فیلم هالیوودی! #تصویری @Panahian_ir

تیتر اشتباه و گمراه کننده مثلا یک سایت پزشکی داروسازی در باره ایمنی بخشی واکسن ها سبب نگرانی مردم شده که خبرگزاری فارس با مصاحبه با دکتر لنکرانی اشتباه این نحو اطلاع رسانی را روشن کرده است بنابر این نگران نباشید این تحقیق قدیمی است و ارزشی در حال حاضر ندارد وی ادامه داد: همزمانی ورودی‌های این تحقیق یکسان نبوده است به طور مثال تحقیق روی واکسن اسپوتنیک زمانی صورت گرفت که هنوز واریانت دلتا وارد کشور نشده بوده است و مطالعه واکسن سینوفارم برای زمانی است که واریانت دلتا وارد کشور شده است. به همین دلیل از این نظر در شرایط یکسانی نبوده‌اند.  لنکرانی در پاسخ به سوالی درباره چرایی نبود واکسن برکت در این مطالعه اظهار داشت: در آن زمان تعداد دریافت کنندگان واکسن برکت اندک بوده و قابلیت تحقیق بر روی آن وجود نداشته است. چیزی که در این مطالعه مهم است هر سه نوع واکسن شانس مرگ و میر و بستری شدن را به حد قابل قبولی کاهش می‌دهند و نکته ارزشمند این مطالعه همین موضوع است. وزیر اسبق بهداشت ادامه داد: در این مطالعه مشخص شد حتی در شرایط شیوع واریانت دلتا که در ماه‌های اخیر بوده واکسن سینوفارم شانس مرگ و میر و شانس بستری شدن را تا حد قابل قبولی کاهش داده است. استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: آنچه در بیماری‌های عفونی اهمیت دارد صرفا ابتلا نیست بلکه بستری شدن و مرگ و میر ناشی از بیماری است که واکسن سینوفارم در کاهش این موارد موثر است. لنکرانی با بیان اینکه هنوز مطالعات درباره تزریق دز سوم سینوفارم محدود است افزود: در اغلب کشورها تزریق دز سوم برای گروه‌های پرخطر توصیه شده است و تزریق آن را شش ماه بعد از تزریق دز دوم قرار داده‌اند. وی گفت: واکسن پاستور سه دزه طراحی شده است و باید سه دز دریافت شود، نتایج تزریق سه دز این واکسن چشمگیر بوده است و برای سایر واکسن‌ها توصیه مستندی برای دریافت دز سوم به صورت عمومی وجود ندارد، بلکه بعد از شش ماه از گذشت دز دوم افراد در معرض خطر مثل بیماران سرطانی و کادر درمان دز سوم را دریافت می‌کنند که در کشور ما نیز همین روند آغاز شده است. گزارش کامل اینجا http://fna.ir/4arjo

نظر صریح رهبری درمورد توهین به عقاید اهل‌سنت... در ایران انقلاب اسلامی است و شیعه و سنی در کنار هم هستند! @BisimchiMedia

✅ آمار سخن میگوید 🔹 مهار کرونا به وسیله واکسیناسیون عمومی در کشور سنگاپور ◀️ آمار ابتلاء در 28 روز گذشته 61.274 نفر 🔸 با علائم خفیف 98.5 درصد 🔸 نیاز به مکمل اکسیژن 1 درصد 🔸 نیاز به ای سی یو 0.1 درصد 🔸 فوتی 0.2 درصد 🔹نکته قابل توجهی که این بخش داره این هست که از میان 1.5 درصدی که به مکمل اکسیژن و ای سی یو نیاز دارند 49.6 درصدشون واکسینه شده بودن و 50.4 درصد واکسن نزده بودن!! ( اهمیت این آمار اینجا مشخص میشه که دریابیم 4.6 میلیون نفر ( یعنی 85 درصد ) 500 نفر نیاز به ای سی یو و اکسیژن پیدا کرده اند و از میان 0.9 میلیون نفر ( یعنی 15 درصد واکسینه نشده) 500 نفر نیاز به ای سی یو و اکسیژن پیدا کرده اند) ◀️درصد واکسیناسیون 🔸 واکسینه کامل 84 درصد 🔸واکسینه یک دوز 85 درصد ◀️ فوتیها: 🔹 6 نفر مرد و 3 نفر زن ( سن بین 52 تا 98 سال) 🔸 در مجموع 9 نفر در طول 28 روز 🔸 6 نفر واکسینه نشده بودن ( از میان 900 هزار نفر یعنی 15 درصد جامعه) 🔸 2 نفر یک دوز واکسن زدن ( از میان 4.5 میلیون نفر یعنی 85 درصد جامعه) 🔸 1 نفر دو دوز واکسن زده ( از میان 4.6 میلیون نفر یعنی 85 درصد جامعه) 🔹 75 درصد فوتی از 15 درصد جمعیت واکسن نزده 🔹 25 درصد فوتی از 85 درصد واکسن زده https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/update-on-local-covid-19-situation_13_October_2021 #سیداحمدرضوی @s_a_razavi

یک نکته عرض کنم بزرگواران فهیم تر از ان هستند که بنده مطلبی بیان کنم ولی وقایع افغاستان بی ارتباط با جشن های عیدالزهرا و امثالهم ... ندانید فصل کشت برداشت شیعه انگلیسیه

📹 ببينيد | روايت آیت‌الله خامنه‌ای از شعری که مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در قنوت نماز شب میخواندند 🔍 متن کامل بیانات را در آدرس زیر بخوانید👇 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3972

🔹آیت الله حائری شیرازی🔹 🔸انتخاب بین بد و بدتر، کار هرکسی نیست!🔸 آنکه بین بد و بدتر، بد را انتخاب می کند، #بینش_سیاسی دارد و سیاسی است. اما آنکه مطلقاً نمی خواهد فعل بد انجام بدهد، او #ساده_اندیش است و دخالت در سیاست، برای او #ممنوع است. @haerishirazi