📝داستانی که حتما باید خواند...!
"میگویند که در ایام قدیم،در یکی از پاسگاههای ژاندارمری سابق،ژاندارمی خدمت میکرد که مشهور بود به سرجوخه جبّار. این سرجوخه جبار،مانند بسیاری از همگنان و همکاران خودش در آن روزگار،سواد درست حسابی نداشت ولی تا بخواهی زبل و کارآمد بود و در سراسر منطقه خدمت او،کسی را یارای نفس کشیدن نبود.
از قضای روزگار،در محدوده خدمت سرجوخه جبار،دزدی زندگی می کرد که به راستی، امان مردم را بریده و خواب سرجوخه جبار را آشفته گردانیده بود. سرجوخه جبار،با آن کفایت و لیاقتی که داشت،بارها، دزد را دستگیر کرده،به محکمه فرستاده بود ولی،گردانندگان دستگاه، هربار به دلایلی و از آن جمله فقد دلیل برای بزهکاری دزد یاد شده،او را رها کرده بودند، به گونهای که،گاهی،جناب دزد، زودتر از مأموری که او را مجلوبا و مغلولا به مرکز دادگستری برده بود،به محل بازمیگشت، و برای دلسوزانی سرجوخه جبار،مخصوصا چندبار هم،از جلو پاسگاه رد میشد و خودی نشان میداد یعنی که بعله...
یک روز،سرجوخه جبار،که از دستگیری و اعزام بیهوده دزد سیه کار و آزادی او به ستوه آمده بود،منشی پاسگاه را فراخواند و به اودستور داد که قانون مجازات را بیاورد و محتویات آن را،برای سرجوخه بخواند. منشی پاسگاه،کتاب قانونی را که در پاسگاه بود،آورد و از صدر تا ذیل،برای سرجوخه جبار خواند.
ماده 1...ماده 2...ماده 3...الخ... سرجوخه جبار،که در تمام مدت خوانده شدن متن قانون مجازات خاموش و سراپا گوش بود، همینکه منشی پاسگاه آخرین ماده قانون را،خواند و کتاب را بست،حیرت زده و آزردهدل،به منشی گفت:
اینها که همهاش ماده بود،آیا این کتاب، حتی یک«نر»نداشت؟😂
آنگاه سرجوخه جبار،به منشی گفت: ببین در این کتاب،صفحه سفید هست؟
منشی کتاب را گشود و ورق زد و پاسخ داد: قربان!در صفحه آخر کتاب،به اندازه نصف صفحه،جای سفید باقیمانده است.
سرجوخه جبار گفت: قلم را بردار و این مطالب را که میگویم بنویس و چنین تقریر کرد: «نر»سرجوخه جبار:هرگاه یک نفر،شش بار به گناه دزدی،از طرف پاسگاه دستگیر و به محکمه فرستاده شود و در تمام دفعات، از تعقیب و مجازات معاف گردد و به محل بیاید و کار خودش را از سر بگیرد،برابر«نر سرجوخه جبار»،محکوم است به اعدام!
پس از اتمام کار منشی،سرجوخه جبار، نخست،آنرا انگشت زد و مهر کرد و پس از آن،دستور داد دزد را دستگیر کنند و به پاسگاه بیاورند.آنگاه او را،در برابر جوخه آتش قرار داد و فرمان اعدام را، دربارهاش اجرا کرد. گویا خبراین ماجرا،به گوش حاکم وقت رسانده شد و حاکم دستور داد سرجوخه جبار را، به حضورش ببرند. هنگامی که سرجوخه جبار،به حضور حاکم رسید، پرخاشکنان از او پرسید چرا چنان کاری کرده است.
سرجوخه جبار پاسخ داد: -قربان!من دیدم در سراسر قانون مجازات،هرچه هست،ماده است ولی حتی یک «نر»توی آن همه ماده نیست و آنوقت فهمیدم که عیب کار از کجا است و چرا دزدی که یک منطقه را،با شرارتهایش جان به سر کرده است،هربار که دستگیر میشود،بدون آنکه آسیبی دیده باشد،میشود و به محل باز میگردد. این بود که لازم دیدم درمیان «ماده»های قانون مجازات،یک«نر»هم باشد. این است که خودم آن نر را به قانون اضافه و دزد را طبق قانون،اعدام کردم و منطقه را از شرّ او آسوده گردانیدم!"
حق با سرجوخه جبار بود با این ماده ها نمی شود بافساد مبارزه کرد،نر می خواهد.
#طنز_حقوقی
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir
💠 پارتی بازی!
✥✥✥✥✥✥✥✥✥
🔹پیرمرد، بزرگ فامیل و مورد احترام همه، بخصوص بهشتی بود؛
گفت: فلان پرونده رو در فلان دادگاه دارم، انتظار سفارش داشت؛
بهشتی بدون رودربایستی گفت: اگر حق با شما باشد حکم بهنفعتان صادر میشود، اگر هم نباشد، خب نیست دیگر...
#شهید_بهشتی
⚖ @Rights_ir
⚖ خبر/ رئیس قوه قضاییه،آییننامه اجرایی نحوه استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای قضایی را تصویب کرد.
📍 به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا، آییننامه اجرایی نحوه استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای قضایی راتصویب کرد.
ابلاغ این آییننامه، به منزله ورود جدی و عملیاتی قوه قضاییه به حوزه هوش مصنوعی در راستای تسریع و تسهیل در اجرای فرآیندهای قضایی محسوب میشود.
تصویب و ابلاغ آییننامه مذکور بر اساس برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر تکلیف قوه قضاییه به استفاده از فناوریهای نوین به ویژه هوش مصنوعی جهت تسریع و تسهیل در فرآیندهای قضایی صورت گرفته است.
در برنامه هفتم پیشرفت، مسئولیت استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای قضایی برعهده قاضی گذاشته شده و آییننامه صادره، چهارچوبهای این مسئولیت را مشخص و به قاضی کمک میکند تا با استفاده از ظرفیتهای هوش مصنوعی، به حل و فصل دعاوی ورسیدگی به پروندهها بپردازد.
در آییننامه اجرایی نحوه استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای قضایی، روش اجرای کار و مسئولیت بخشهای مختلف قوه قضاییه در 15 ماده مشخص شده است.
نظارت بر حسن اجرای این آییننامه که به بخشهای ذیربط در عدلیه ابلاغ شده، بر عهده معاون اول قوه قضاییه است.
گفتنی است، خرداد سال گذشته نیز دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیندها وپروندههای قضایی از جانب رئیس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شده بود که گامی مهم در زمینه خودکارسازی فرآیندهای قضایی به شمار میرفت.
⚖ @Rights_ir
اعلام جرم دادستانی علیه یک نمایندۀ مجلس
🔹در پی اظهارات خلاف امنیت ملی نماینده مردم تهران در مجلس در رابطه با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که موجب تشویش اذهان عمومی شده، دادستانی تهران ضمن تشکیل پرونده قضایی علیه این نماینده اعلام جرم کرد.
⚖ @Rights_ir
🌐تهدید به انتشار عکسهای خصوصی
متاسفانه امروزه پس از پایان رابطه های دوستی یا نامزدی عده ای از آقایان با تهدیدات و حرکات بچه گانه مبنی بر انتشار عکس های خصوصی باعث نابودی چند خانواده میشوند ! شاید اگر خود همین آقایان بدانند که این تهدیدات ساده میتواند منجر به مجازات خود آنها شود، در رفتار خود تغییر ایجاد نمایند !
در این موارد میتوان نسبت به تهدید یا مزاحمت از فرد خاطی شکایت نمود مجازات تهدید باتوجه به شدت و گستردگی جرم و حسب نظر قاضی، شلاق تا ۷۴ ضربه و یا حبس تا دوسال می باشد.
اگر تهدیدکننده تصاویر را منتشر کند و یا با ساختن پیج های جعلی و کامنتها و ... آبروی طرف مقابل را لکه دار نماید، میتواند با شکایت در دادسرای جرایم رایانه ای و از طریق پلیس فتا پیگیری نماید که مجازات وی حسب مورد حبس یا جزای نقدی می باشد.
⚖ @Rights_ir
📜 عدالت، نه یک شعار؛ بلکه ضرورتی انسانی
در جهانی که حقیقت گاه در هیاهوی رسانه و قدرت پنهان میشود، شناخت حقوق فردی و اجتماعی، نخستین گام در مسیر احقاق عدالت است. حقوق، زبان قانون است؛ و قانون، انعکاس اراده جمعی در مسیر حفظ کرامت انسان.
ما در اینجا، با نگاهی آموزشی و تحلیلی، تلاش داریم مفاهیم حقوقی را به زبان ساده بیان کنیم — بیآنکه عمق و جدیت آن نادیده گرفته شود.
از بررسی حقوق شهروندی تا واکاوی نظام کیفری؛ از نقد سازوکارهای دادرسی گرفته تا شناخت مسئولیت مدنی افراد... اینجا نقطهی تلاقی دانایی و دغدغه است.
🔍 همراه ما باشید در این سفر فکری و اجتماعی
⚖ @Rights_ir
📝 الزام به فک پلاک چیست؟
طبق قانون و عرف معاملات خودرو، در زمان خرید خودرو باید در قرارداد فروش مشخص شود که فروشنده، در مهلت مقرر،، سند و پلاک خودرو را به خریدار، انتقال خواهد داد. در صورتیکه فروشنده، به قول و قرار و تعهدات خود در قرارداد، عمل ننماید، خریدار برای جلوگیری از مشکلات حقوقی، دادخواست الزام به فک پلاک را به مرجع ذیصلاح ارائه خواهد داد.
چه کسی حق ارائه دادخواست الزام به فک پلاک را دارد؟
ارائه دادخواست الزام به فک پلاک، فقط از طرف کسی ممکن است که قانونا پلاک به نام وی ثبت شده است. در صورتیکه فروشنده از تنظیم سند (تعویض پلاک)، امتناع نماید الزام فک پلاک از طریق دادگاه لازم و ضروری خواهد بود. بنابراین، هر یک از طرفین قرارداد خرید و فروش خودرو در صورت لزوم، مجاز به ارائه دادخواست الزام به فک پلاک خواهد شد.
عدالت، از دانستن آغاز میشود. دنبال کنید👇
⚖ @Rights_ir
⚖️ یادداشتهای حقوقی یک جوان
قانون را با چشمهای تجربه و صدای نسل جوان بخوانید!
اگر به دنبال درک واقعی حقوق هستی—از جزوههای امتحانی و تحلیل آرا تا خاطرات شنیدنی قاضیهای باتجربه و جوان—اینجا جای درستیه.
در این کانال میخوانید:
📚 جزوهها و خلاصه کتابهای حقوقی برای مطالعهی سریع و عمیق
📖 تحلیل قوانین و آرای مهم از دیدگاههای متفاوت
🧓 روایتهایی شخصی از قاضیهای بازنشسته، پر از تجربه و نگاه تاریخی
🧑⚖️ نگاه تازهی قضات جوان، از چالشهای اولین روز تا تصمیمات کلیدی
📝 نکاتی از پشتصحنهی دادگاهها، مراحل قضاوت و دغدغههای انسانی در اجرای عدالت
اینجا قانون نه تنها آموزش داده میشه، بلکه زندگی میکنه.
به جمع علاقهمندان قانون با قلبی فعال و ذهنی روشن بپیوند.
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir
🌱 آن که بر مسند قضاوت می نشیند؛ باید میان مردم در اشاره و نگاه و نشستن برابری را مراعات کند.
امیر المومنین (ع)
الکافی/ج۷/ص۴۱۳
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir
🌐 آیا مقامات قضایی میتوانند بدون دلیل، فردی را بازداشت یا وارد حریم خصوصی او شوند؟
🔹 طبق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت افراد است و هیچگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی (مانند بازداشت) یا ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست.
🔹 نکات کلیدی:
✅ بر اساس اصل برائت، هر فردی بیگناه فرض میشود مگر اینکه جرم او در دادگاه اثبات شود.
✅ بازداشت، بازرسی منزل، شنود مکالمات، ورود به حریم شخصی افراد و سایر محدودیتهای مشابه، فقط در مواردی که قانون اجازه داده و با حکم مقام قضایی امکانپذیر است.
✅ حتی اگر چنین اقداماتی قانونی باشد، نباید به نحوی اجرا شود که کرامت و حیثیت افراد آسیب ببیند.
📌 اصل بر برائت افراد است و هیچکس نمیتواند بدون حکم قانونی، آزادی اشخاص را سلب کند یا وارد حریم خصوصی آنها شود. در چنین مواردی، مشورت با وکیل میتواند به حفظ حقوق افراد کمک کند و از اقدامات غیرقانونی جلوگیری نماید.
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir
⚖ خبر/ دستور دادستان کل کشور به دادستانهای سراسر کشور در مورد افزایش نظارت بر بازار کالاهای اساسی
📍 دادستان کل کشور گفت: در پی افزایش ناعادلانه قیمت برخی از کالاهای اساسی مردم با مشکل مواجه شدهاند، لذا دادستانها باید نسبت به کنترل و افزایش نظارت بر بازار اهتمام ویژه داشته باشند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد با اشاره به نوسانات شدید قیمتی و ایجاد بیثباتی در بازار برخی از اقلام و ارزاق عمومی، خطاب به دادستانهای سراسر کشور بیان کرد: در پی افزایش ناعادلانه قیمت برخی از کالاهای اساسی مردم با مشکل مواجه شدهاند، لذا دادستانهای سراسر کشور باید نسبت به کنترل و افزایش نظارت بر بازار اهتمام ویژه داشته باشند.
وی افزود: افزایش قیمت برنج بهخصوص برنج ایرانی در شرایط فعلی به هیچعنوان قابل قبول نیست؛ باید توزیع کالاها و مایحتاج عمومی مردم بهدرستی انجام شود و با هرگونه سودجویی، گرانفروشی و احتکار در بازار برخورد قاطع کرد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: برای رعایت حقوق عامه لازم است دادستانهای سراسر کشور برای تنظیم بازار به سازمان تعزیرات حکومتی کمک و از همه ظرفیتها برای نظارت بر بازار استفاده نمایند. همچنین چنانچه مرحله آمادهسازی کالا نیز به قصد احتکار و گرانفروشی با تأخیر انجام شود، مشمول قانون است.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد همچنین در طی تماس تلفنی با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: دادستانی کل کشور در راستای جلوگیری از هرگونه اخلال در بازار آمادگی کامل خود را برای کمک به دستگاههای ذیربط و برخورد با مجرمین و متخلفان اعلام میدارد.
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir