ماجرای #بنزین دکتر حمیدرضا مقصودی، اقتصاددان نوشت: ⏪ هدفمندی یارانه‌ها موجب تورم افسارگسیخته است. ⏪ یارانه نقدی پایه پولی را افزایش می‌دهد! و افزایش نقدینگی حاصل از آن متغیرهای بخش واقعی در اقتصاد را تخریب می‌کند. ⏪ بنزین‌های چند نرخی ایجاد فساد می‌کنند. ⏪ دولت توان پرداخت یارانه به مردم را ندارد. ⏪ بهترین راهکار اصلاح نظام خودروسازی به منظور استفاده بهینه از سوخت است نه اعطاء یارانه به مردم برای مصرف. ⏪ مردم قدرت تشخیص مناسب جهت بازتوزیع درآمد را ندارند و سیاست یارانه نقدی اقتصاد کشور را تخریب می‌کند. ⏪ هدفمندی یارانه‌ها، #گداپروری است. حال اما پس از گذشت ۶ سال از آغاز دولت حسن روحانی، به نظر می‌رسد مشاوران اقتصادی نئولیبرال ایشان، پاسخ به سوالات فوق را یافته‌اند و این پاسخ چیزی نیست جز همان پاسخی که در دولت دهم و در قانون هدفمندی یارانه‌ها طراحی شده یود. دولت تصمیم گرفته بنزین را چند نرخی کند و بخشی از عواید آن را به حساب برخی از مردم واریز کند. (البته اگر نرخ را واقعی کند و همه را بالسویه به حساب مردم واریز کند قانونی عمل کرده است نه در این شرایط! اما علی ای حال، همان را انجام می‌دهد که ۱۰ سال پیش در اجرای قانون هدفمندی انجام شد. با اندکی تغییر). این حرکت دوباره به سمت همان قانون نمی‌تواند علتی به‌جز این دو علت داشته باشد:‌ ۱- نئولیبرال‌ها در فهم اقتصاد چندین سال نسبت به انقلابی‌ها تأخیر دارند. ۲- نئولیبرال‌ها حاضرند یک طرح عقلانی را به خاطر مقاصد کثیف سیاسی خود، هجو کنند و بدون هیج دلیلی آن را کنار بگذارند و کشور را سال‌ها معطل کنند و هزینه‌های هنگفتی بر کشور تحمیل کنند. فریز کردن قانون هدفمندی در این دولت، میلیاردها دلار به کشور آسیب وارد کرد. جهش سرسام آور نقدینگی در این دولت نشان داد که علت رشد را نه در هدفمندی که باید در تصمیمات خلق الساعه غیرکارشناسی و در سبد دارایی رانت‌خواران چندهزارمیلیاردی زیر عبای برخی از مسئولان یافت. البته این که چرا این قانون را در شرایط تورمی بی‌سابقه اعمال می‌کنند، امکان سومی را نیز رقم می‌زند و آن این‌که در شرایطی که انتخابات مجلس نزدیک است شوک مجدد بر مردم آن هم در شب عید مبعث رسول‌الله، نزدیک تر به یک طرح امنیتی است تا یک تصمیم اقتصادی! فتأمل #تناقض #روحانی #گرانی_بنزین #بی_تدبیری ✅ @hamidrezamaghsoodi ✅ @schoolofeconomics