﷽ ❇️ نقدی بر نقد در باب ضرورت ورود فقهاء در موضوع شناسی 🖋 مرتضی صادقی 🔸 به مناسبت متنی که در نقد فرمایشات استاد آملی لاریجانی در بحث ورود فقیه به عرصه علوم انسانی، نوشته شده نکاتی بیان می‌شود: 🔺 ضرورت ورود فقها به علوم انسانی را همانطور که استاد لاریجانی تبیین کردند می‌توان در دو عرصه مطرح کرد یکی در عرصه فقه به معنی اخص که به بررسی احکام و مجعولات شارع یا به تعبیر دیگر قوانین تکلیفی و وضعی می‌پردازد و دیگری در عرصه فقه به معنی اعم به معنی فهم عمیق دین و به کار بستن روش فقیهانه برای شناخت و تبیین ابعاد گوناگون دین. 🔻 در این نوشته دفاع از لزوم ورود فقیه در عرصه اول که موضوع نقد ناقد محترم نیز بوده مدنظر است. ✔️ مهمترین نکته در این باب که به درستی در فرمایشات استاد هم بر آن تأکید شد این است که اگر فقیه به صورت تفصیلی از جوانب موضوعات مطرح در علوم انسانی روز آگاه نباشد حتی برای پاسخ دادن به صورت علی الفرض هم با مشکل مواجه خواهد شد. ✔️ پوشیده نیست در بسیاری از مسائل به ویژه آنهایی که دارای جوانب مختلف و پیچیده هستند مادامی که ورود تفصیلی صورت نگیرد حکم‌کردن به صرف کلیات، رجم به غیب است. شاهد مطلب اینکه در سرتاسر کتاب شریف عروة الوثقی سعی شده به صورت تفصیلی فروع مختلفی که ذیل یک مسئله اصلی هستند مورد توجه قرار بگیرند و به ذکر کلیات مسائل اکتفا نشده و وقتی به کتب استدلالی که با محوریت این کتاب شریف تألیف شده‌اند مراجعه می‌کنیم می‌بینیم آنگاه که فقها به تفصیل حالات و فروع مختلف را بررسی کرده‌اند متفطن به نکات مهمی شده‌اند که تا قبل از بررسی تفصیلی امکان تفطن به آنها وجود نداشت. مطالبی از قبیل کبریات اصولی منطبق بر مورد، قواعد فقهی، ادله عام و خاص مرتبط، مجاری اصول عملیه، تزاحمات و ... تاجایی که گاهی بحث در بعضی فروع یک مطلب بسیار مفصل‌تر و عمیق‌تر از اصل آن است. طبیعی است این روش در مورد موضوعات بسیطی که معمولا بر اساس حالات مختلف در اتفاقات روزمره زندگی مطرح می‌شوند صرفا نیازمندِ به یاد آوردن این حالات و سپس استنباط حکم آن است (کما اینکه معروف است صاحب عروه برای تذکر فروع جدید جایزه تعیین نموده بودند)؛ اما موضوعاتی که خودشان ساخته و پرداخته فکر انسان‌ها و دانشمندان علوم مختلفند و دارای جوانب و پیچیدگی‌های متعدد هستند (تا جایی که گاهی یک موضوع ده‌ها وجه مرتبط دارد) قبلا نیازمند شناخت تفصیلی از موضوع و جوانب آن است و بدون این توجه تفصیلی و با صرف طرح احتمالات بسیط نمی‌توان قضاوت درستی در مورد آنها داشت. ⁉️ چگونه می‌توان در مورد قرارداد جدید ارزی که فقط متن قرارداد و قیود و شرائط آن بیش از ده صفحه است و طبعا با جهات مختلفی از کبریات و عمومات و قواعد اصولی و اصول عملیه و غیره آن هم به صورت ترکیبی ارتباط دارد، بدون اطلاع کامل از حقیقت و اصل و فرع و قیود و شرائط آن قضاوت کرد؟! نه فقیه علم غیب دارد و نه طراحان و اعتبارکنندگان موضوعات پیچیده و جدید (درعرصه‌های اقتصاد و سیاست و تربیت و ...) پایبند به چارچوب‌های سابق و ارتکازات عقلایی قبلی هستند. آنچه رخ داده این است که آنها بر اساس ارزش‌ها و شناخت‌ها و اهداف و تجربه‌های علمی خود برای عرصه‌های مختلف زندگی اموری را طرح‌ریزی کرده‌اند که در موارد زیادی کمّا و کیفا، باطنا و ظاهرا هیچ نزدیکی به روش‌های مرسوم سابق ندارد. ✅ لذا فقیه به صرف ارتکازات فقهی و عقلایی قبلی خود نمی‌تواند حتی احتمالات و فروض مسئله را به درستی استقصاء کند. ♨️ از طرف دیگر نمی‌توان در چنین امور پیچیده و دارای جهات متعدد و ترکیبی توقع داشت یک کارشناس غیر فقیه بتواند بخشهایی از موضوع که به فقیه ارتباط دارد را برای فقیه ساده‌سازی و بیان کند. زیرا کارشناسی که احاطه به دین و فقه و اصول و کبریات و قواعد و عمومات و ... ندارد نمی‌تواند برای آنها در این موضوعات پیچیده و ذوجوانب مصداق‌یابی کند و بدون تخصص بزنگاه‌ها را شناسایی نماید. به تعبیر دیگر همان منطقی که حکم می‌کند برای فقیه احاطه به کبریات اصولی کافی نیست و باید مسیر تخصصی خود را در بررسی ابواب فقهی ادامه دهد و همچنین حکم می‌کند که بررسی رؤوس مسائل در فقه کافی نیست و باید فروع مختلف که زیر مجموعه مسئله اصلی هستند به تفصیل مورد بحث قرار بگیرند، همان منطق حکم می‌کند: احاطه به موضوعاتی که جدید، پیچیده و ذو ابعاد هستند برای فقیه لازم است. 💢 لذا خوب است کسانی که فکر می‌کنند می‌توان بدون ورود تفصیلی در عرصه شناخت این موضوعات قضاوت فقهی درست داشت، یکی از موضوعات پیچیده امروز در عرصه اقتصاد یا سایر عرصه‌ها را مورد بحث فقهی خود قرار داده و بدون آگاهی تفصیلی و صرفا با طرح محتملات و علی الفرض بحث کردن، حکم مسئله را تبیین کنند و در اختیار کارشناسان قرار دهند تا معلوم شود چنین روشی در موضوعات پیچیده امروزی جوابگو هست یا خیر. @Tanbiholomah

⏪ جایگاه فقیه در موضوع شناسی 📆جلسه اول: شنبه۱۴۰۳/۰۵/۱۳ - مشهد مقدس آیت الله #شب_زنده_دار 🔹موضوعات جلسه اول: 1⃣تعریف عنوان «موضوع» 2⃣تعریف عنوان «فقیه» 3⃣بیان مواضع دخالت فقیه در موضوع شناسی @Tanbiholomah

⏪ جایگاه فقیه در موضوع شناسی 📆جلسه دوم: یکشنبه۱۴۰۳/۰۵/١۴ - مشهد مقدس آیت الله #شب_زنده_دار 🔹موضوعات جلسه دوم: 1⃣ادامه بیان مواضع دخالت فقیه در موضوع شناسی 2⃣بررسی دخالت فقیه در مقام تطبیق @Tanbiholomah

⏪ جایگاه فقیه در موضوع شناسی جلسه سوم:۱۴۰۳/۰۵/١۵ - مشهد مقدس آیت الله #شب_زنده_دار 🔹موضوع جلسه سوم: ادامه بررسی نقش فقیه در مقام تطبیق (عدم دخالت فقیه در الموضوعات الصرفة_بررسی نقش فقیه در الموضوعات المستنبطة) @Tanbiholomah

✅ سه جلسه از درسگفتار استاد آیت الله #شب_زنده_دار (حفظه الله) در باب #جایگاه_فقیه_در_موضوع_شناسی 🔹جلسه اول eitaa.com/Tanbiholomah/746 🔹جلسه دوم eitaa.com/Tanbiholomah/747 🔹جلسه سوم eitaa.com/Tanbiholomah/748 @Tanbiholomah

🔹مرجعیت فقیه در شناخت موضوع(١) 🖋 برگرفته از درس فقه (ماهیت پول) استاد آیت الله #شهیدی (حفظه الله) تاریخ 97/12/15 و 97/12/22 ⬅️ برخی از محققین: تشخیص موضوع، شان فقیه نیست. یک مطلبی را مرحوم آقای مطهری در این کتاب مسأله ربا و بیمه در حدود صفحه 92مطرح کردند که "این‌که اوراق نقدیه مال هستند یا سند، از مصادیق شک در موضوع است و تشخیصش در شأن فقیه نیست." ایشان فرمودند که این تشخیص موضوع‌ شأن فقیه نیست. مثلا این‌که اوراق نقدیه مال هستند یا سند مال، موضوع هست؛ تشخیص موضوع که با فقیه نیست. در برخی از موضوعات فقهی که فقهاء نظر می‌‌دهند مثل این‌که آیا کثیر السفر صدق می‌‌کند بر این‌که شخص دو روز در هفته سفر برود یا نه؟ یا توطن صدق می‌‌کند بر کسی که دو سال بخواهد در یک شهری بماند و درس بخواند مثلا یا نه؟ بحث شده که اگر فقیه استظهار کرد که بله، صدق می‌‌کند کثیر السفر یا به تعبیر روایات من عمله السفر بر سفر دو روز در هفته یا بر توطن و اقامت دو ساله صدق می‌‌کند که این شهر در این دو سال وطن اوست و این شخص استیطان کرده در این شهر، این استظهار حجت است بر دیگران یا حجت نیست؟ آیت الله سیستانی می گویند: "استظهارات فقیه در فروعات کثیر السفر از باب اعمال خبرویت نیست و لذا بر مقلدین حجت نیست مگر این‌که اطمینان داشته باشند" از ایشان نقل شده است که این استظهار حجت نیست و ما هم که نظر می‌‌دهیم بخاطر اعتمادی است که مردم به ما دارند و الا اگر اعتمادشان سلب بشود، ‌از اختلاف بین مراجع مردم دیگه اعتمادشان سلب بشود بگویند نمی‌دانیم کی درست می‌‌گوید، اینجا دیگه نمی‌شود حتی از اعلم تقلید کنند چون بحث، ‌تقلیدی نیست. آیت الله زنجانی هم گاهی همین مطلب را می‌‌فرمودند. ⏹ لکن این مطلب اشکالاتی دارد: 1⃣ اشکال اول: برخی از شبهات مفهومیه در موضوعات مستنبطه، نیاز به اعمال خبرویت دارد. موضوعات یک وقت موضوعات تکوینی است مثل این‌که این مایع آب است یا آب نیست، شک در خارج داریم. خب روشن است که ربطی به فقیه ندارد. یک وقت بحث شبهات مفهومیه است نه شبهات موضوعیه. شبهات مفهومیه بر دو قسم است: برخی از شبهات مفهومیه نیاز به استنباط ندارد. الان شما یک لیوان آب دارید، ‌یک قاشق در او شکر بریزید، ‌هم بزنید، یکی می‌‌گوید این آب است یکی می‌‌گوید نه، ‌این شکرآب است. یا یک قاشق در او نمک بریزید، یکی می‌‌گوید آب است یکی می‌‌گوید آب‌نمک است. این ربطی به فقیه ندارد چون از شبهات مفهومیه در موضوعات مستنبطه نیست. ولی گاهی شبهه مفهومیه در موضوعاتی است که نیاز به حدس و اجتهاد دارد، کارشناسی می‌‌خواهد. چرا فقیه نظر کارشناسی ندهد؟ اگر به عنوان عرف عام که نیاز به یک تخصص‌هایی دارد نظر در اینجا، ‌این فقیه هم جزء عرف عام است هم آن تخصص‌ها را طی کرده، لغت‌شناسی کرده، ‌اشباه و نظائر را بررسی کرده، آمده می‌‌گوید من تشخیصم این است که این موضوع در اینجا صادق است. هر اظهار نظر فقیهی که ناشی باشد از کارشناسی او این حجت است بر عامی. چرا حجت نباشد؟ همه ظهورات ظهوراتی نیستند که نیاز به کارشناسی و اعمال حدس و اجتهاد نداشته باشد. مقدماتی می‌‌خواهد تشخیص ظهور که این مقدمات را عامی طی نکرده و عجالتا هم نمی‌تواند طی بکند. مگر این‌که او هم تلاش کند در این موضوع کارشناس بشود. که این خلف فرض است. 2⃣ اشکال دوم: آراء متخصصین علوم دیگر، در مقام، ناشی از فهم شان نسبت به نظر عرف نیست بلکه نظر اقتصاددان (مثلا) بر اساس علم اقتصاد است نه کشف نظر عرف. اشکال دیگر این است که برخی از بحث‌ها مثل همین بحث تشخیص این‌که اوراق نقدیه مال هستند یا سند مال، ‌اختلاف نظرها ناشی از اختلاف در تشخیص نظر عرف نیست؛ ممکن است یک اقتصاددان بر اساس معادلات اقتصادی بگوید من اسکناس را سند می‌‌دانم برای مال، چون او به دنبال آن کشف معادلات اقتصادی است. علم اقتصاد یک مولفه هایی دارد، او دنبال آن مؤلفه‌های اقتصادی است نه دنبال صدق عرفی این‌که مال هست یا مال نیست. شبیه آنچه که پزشکان راجع به مرگ مغزی می‌‌گویند. یک پزشک کاری ندارد به نظر عرف عام که آیا عرف عام بعد از مرگ مغزی (و لو با توجه به واقعیت مرگ مغزی) می‌‌گوید که این شخص مُرد یا نمی‌گوید. کارشناس، آن پزشک قانونی، می‌‌گوید من دنبال کشف یک حقیقتی هستم، من که می‌‌بینم این مغزش کاملا از کار افتاده، ‌قلبش هم با دستگاه می‌‌زند، ‌این حیاتش از نظر ما یک حیات نباتی است، ‌حالا مردم هر چی می‌‌خواهند بگویند بگویند. اما فقیه به دنبال صدق عرفی یک عنوان است بر موضوع. ادامه ⏬⏬⏬ @Tanbiholomah

🔹مرجعیت فقیه در شناخت موضوع (٢) ادامه بخش اول ⏫⏫⏫ یک مورد دیگر در بحث تلقیح مصنوعی است که تخمک را از یک زن می‌‌گیرند و در رحم زن دیگر می‌‌کارند، حالا و لو بعد از این‌که با اسپرم مرد بیرون رحم تلقیح بکنند و بشود نطفه ملقحّه. تخمک از یک زن اجنبیه است و نطفه از شوهر این زن است که در رحم او این نطفه را می‌‌کارند، ‌بعد فرزند بدنیا می‌‌آورد، مادرش کیست؟ بله تشخیص عرفی است اما اختلاف هست بین فقهاء، برخی مثل مرحوم آیت الله خوئی، استاد و آیت الله وحید می‌‌گویند مادر همین صاحب رحم هست. برخی می‌‌گویند مادر صاحب تخمک هست. برخی هم مثل آیت الله سیستانی احتیاط می‌‌کنند. برویم از که بپرسیم؟ برویم از پزشک بپرسیم که مادرش کیست؟ پزشک می‌‌گوید ما تخمک را از آن زن اول برداشتیم در رحم این زن دوم کاشتیم، ‌امروز هم از زایشگاه اطلاع دادند که این نوزاد بدنیا آمد. دیگر از ما چه می‌‌خواهید؟ آن پزشک با آن دربان بیمارستان در این جهت فرق می‌‌کند؟ تشخیص این‌که مادر صاحب تخمک است یا صاحب رحم، معنا ندارد که بر عهده پزشک باشد. یا در اوراق نقدیه و لو مشهور فقهاء معتقدند اوراق نقدیه مال هست اما بالاخره این اختلاف مطرح می‌‌شود و بحث می‌‌شود. لکن عرض کردیم این‌که برخی از جمله مرحوم آقای مطهری اصرار دارند (غیر از ایشان هم برخی اصرار دارند) که بگویند این اختلاف را واگذار کنید به کارشناس‌ها، شما که اعرف نیستید به این نکات اقتصادی تا کارشناس‌های اقتصاد. این درست نیست. برای این‌که ما دنبال گمشده‌های خودمان می‌‌گردیم، ‌کارشناس‌های اقتصاد دنبال گمشده‌های خودشان می‌‌گردند. آن‌ها دنبال این هستند که منشأ ثروت ملت‌ها چیست، چه چیزی مهار می‌‌کند تورم را، چه چیزی افزایش می‌‌دهد تورم را، اما ‌ما دنبال این هستیم که آیا احکامی که شارع بیان کرده در روایات، بر این اوراق نقدیه بار می‌‌شود به عنوان یک مال؟ با پرداخت آن اداء دین صدق میکند؟ یا با نگهداری آن صدق می کند که ما فایده بردیم و باید خمس بدهیم؟ و هکذا. آیا اگر من به شما یک ملیون تومان بیست سال قبل قرض دادم، ‌امروز شما بیایید به من یک ملیون بدهید با این‌که ارزش آن کمتر شده صدق می‌‌کند اداء دین؟ ما دنبال این بحث‌ها هستیم. اگر هم مطالبی را از اقتصاد نیاز بود که بدانیم برای استنباط این احکام باید برویم و سؤال کنیم و اطلاع پیدا کنیم. این‌طور نیست که اگر به ما بگویند ما نفهمیم. آنچه که آن‌ها می‌‌فهمند بعد از فحص و بررسی ما هم می‌‌فهمیم و مطالبی را ما مد نظر داریم که آن‌ها مد نظر ندارند. در صدق عرفی عناوینی که موضوع احکام است در روایات چطور ما کارشناس نیستیم، ‌آن‌ها کارشناس هستند؟ و لذا ما در مانحن‌فیه سؤال می‌‌کنیم از مرحوم آقای مطهری اگر فقیه صلاحیت ندارد تشخیص بدهد که اوراق نقدیه و اسکناس مال است و یا سند مال، چه کسی تشخیص بدهد؟ عرف عام؟ خب این‌که نیاز دارد به اعمال مقدمات برای حدس و اجتهاد. عرف عام فرض این است که عجالتا نظر نمی‌دهد و مجتهد می‌‌رود کاوش می‌‌کند و کشف می‌‌کند آن نظر ارتکازی عرف عام را و الا مجتهد که نمی‌گوید من می‌‌گویم اسکناس مال است. او مقدماتی و شواهدی را مطرح می‌‌کند و ارتکاز عرف عام را کشف می‌‌کند. اگر این کارشناس نظر عرف عام را می‌‌گوید که فقیه هم با این شواهد نظر عرف عام را می‌‌گوید. اما کارشناس کاری به عرف عام ندارد می‌‌گوید من بر اساس علم اقتصاد می‌‌گویم نقش پول در جامعه نقش سند است، ثروت نیست، بلکه یک کاغذی است سند ثروت ملی است، خب این‌که ارزش ندارد، او از جهات اقتصادی بحث را می‌‌بیند، ما از جهات عرفی داریم بحث را دنبال می‌‌کنیم. آن کارشناس برایش مفهوم عرفی اداء دین، مفهوم عرفی أقبضه، مهم نیست. بله اگر واقعا نظرش این باشد که صدق می‌‌کند اداء دین و تحویل مال، چرا آن نظر محترم نباشد برای کسانی که به نظر نرسیده اند؟ البته ما معتقدیم قول کارشناسی که در این زمینه اعلم است متبع است. که اعلم در این زمینه هم باز همان ارتکاز عرف عام را باید معیار قرار بدهد نه نتائج اقتصادی را. ولی کارشناس‌های اقتصاد دنبال مؤلفه‌های اقتصادی هستند نه فهم موضوع احکام شرعی. و لذا در حقیقت رجوع به مجتهد در این مسأله یعنی رجوع به مجتهد در آن احکامی که بار می‌‌کند بر این تشخیص خودش. وقتی می‌‌گوید این اوراق نقدیه مال هستند یعنی در حقیقت احکام مال را دارد بار می‌‌کند بر این، و ما در این احکامی که نیاز به استنباط دارد از این مجتهد تقلید می‌‌کنیم. این‌که اگر فقیه به نتیجه رسید فتوی داد عوام باید از او تقلید کنند، ‌چون فرض این است که او در مجموع آنچه اظهار نظر کرده اعلم از دیگران است، یک بخشش ظهور عرفی است، ‌یک بخشش روایات است و نصوص است. همه این‌ها را کنار هم گذاشته و اظهار نظر می‌‌کند. و اصلا خیلی از ابواب فقه همین است. ادامه⏬⏬⏬ @Tanbiholomah

🔹مرجعیت فقیه در شناخت موضوع (٣) ادامه بخش دوم ⏫⏫⏫ 3⃣ اشکال سوم: اگر تشخیص فقیه در موضوعات مستنبطه معتبر نباشد، در معظم ابواب فقه هم اعتباری ندارد. اگر تشخیص فقیه در این نوع موضوعات معتبر نباشد در معظم ابواب فقه هم نباید معتبر باشد. بخش زیادی از اختلاف‌ها در فقه روی تشخیص انطباق عناوین بر این مسائلی است که مورد بحث است. اگر ما بخواهیم بگوییم تشخیص موضوع ربطی به مجتهد ندارد یعنی نظر مجتهد اعتبار ندارد، آنرا در خیلی از مسائل فقه باید از اعتبار بیندازیم. مثلا شما در بحث خمس یک سری اختلاف‌تان این است که فائده صدق می‌‌کند یا نه. این مجتهد می‌‌گوید فائده صدق می‌‌کند خمس دارد مجتهد دیگر می‌‌گوید فائده صدق نمی‌کند خمس ندارد. یا در بحث ضمان، ‌در بحث قصاص خیلی از اختلاف‌ها سر این است که این مجتهد می‌‌گوید این آقا ضامن است چون عرفا صدق می‌‌کند او اتلاف کرده مال شما را و لکن مجتهد دیگر می‌‌گوید اتلاف صدق نمی‌کند. یا مثلا در همین بحث اسکناس بحث این است که آیا صدق می‌‌کند اداء الخمس با دادن چک؟ یک چک بکشیم بدهیم به یک سید، ‌صدق می‌‌کند اداء کردیم سهم سادات‌مان را؟ خب مجتهد می‌‌گوید اگر این چک سند است صدق نمی‌کند. شما می‌‌گویید من قبول ندارم نظر شما را، خب نظر کارشناسی او این است که صدق نمی‌کند به صرف دادن چک در وجه حامل به این سید فقیر که شما خمس‌تان را اداء‌ کردید یا چک بکشید به کسی هدیه بدهید، می‌‌گوید صدق نمی‌کند که قبض دادید تحویل دادید هدیه را به طرف مقابل؛ سند آن را تحویل دادید. یا در بحث کثرت سفر، خود این‌که در روایت دارد اربعة یتمّون فی سفر کانوا او فی حضر البرید و الاشتغال و الراعی، بعد فرمود لانه عملهم. عملهم را حالا هر چه معنا کنید، لانه شغلهم لانه یتکرر منهم، حالا هر چه معنا کنید. یک فقیه می‌‌گوید من به عنوان کارشناس می‌‌گویم سه روز در هفته اگر بروی صدق می‌‌کند لانه عملهم، یک روز بروی صدق نمی‌کند. یک فقیه دیگر مثل مرحوم آیت الله تبریزی می‌‌فرماید یک روز در هفته هم بروی صدق می‌‌کند. اینها نیاز به دقت نظری دارد که عرف بسیط متوجه نمی‌شود. اگر عرف می‌‌فهمد پس چرا این همه اختلاف دارند بزرگان ما. فرض این است که نیاز به اعمال دقت دارد. و الا این مجتهدی که بارها روی این مسأله فکر کرده باز می‌‌بینید که دو نفر با هم اختلاف دارند، هر دو هم مجتهد هستند، هر دو هم در این مسأله می‌‌خواهند عرفی نظر بدهند، بعد شما انتظار دارید مردم عادی بطور واضح مطلب را بفهمند؟ شبهات مفهومیه مستنبطه مثل مفهوم غنا یا مفهوم قبض یا مفهوم اداء دین یا مفهوم کثرت سفر، ‌این‌ها نیاز به اعمال کارشناسی دارد. ادامه⏬⏬⏬ @Tanbiholomah

🔹مرجعیت فقیه در شناخت موضوع (۴) ادامه بخش قبل⏫⏫⏫ 4⃣اشکال چهارم: حجت نبودن تشخیص فقیه در این موارد موجب تحیر مقلدین است (همان گونه که در احکام این چنین است) اساسا اگر نظر فقیه در اینگونه موارد معتبر نباشد، مردم متحیر می‌شوند چون فکرشان به خیلی از ارتکازات نمی‌رسد. ما یک سؤال می‌‌کنیم از این آقایان‌ که می‌‌گویند نظر فقیه در اینگونه موارد اعتبار ندارد، می‌‌گوییم اصلا فقیه قولش معتبر نیست، چه کار کنیم؟ به رای عمومی بگذاریم؟ رفراندوم برگزار کنیم؟ به اکثر مردم این طرف را بگویی می‌‌گویند شاید، آن طرف را بگویی می‌‌گویند شاید. فکر نکردند، فکر‌شان نمی‌رسد به خیلی از ارتکازات و شواهد ارتکازی. یک کارشناس بیاید آن شواهد ارتکازیه را بیاورد کنار هم می‌‌گذارد، آن شواهد ارتکازیه را از لابلای ارتکازات مردم آن شواهد را می‌‌آورد، بعد نتیجه‌گیری می‌‌کند. البته نیاز به کارشناسی دارد، ‌ممکن است یک کارشناس دیگر بیاید شواهد دیگری بیاورد بر ادعای مقابل، خب دیگه مثل همه موارد، باید آن وقت ببینم کدام‌ها کارشناس‌تر هستند، ‌باید طبق سیره عقلائیه طبق نظر آنکه اعلم است عمل کنیم. ⬅️توضیح تفاوت بین موضوعات بسیطه و موضوعات نیاز به امعان نظر و دقت بله در مواردی که شبهه مفهومیه نیاز به کارشناسی ندارد (مانند شبهه مفهومیه صدق آب مطلق)، ابتداء فقیه برای عرف عام موضوع را توضیح می‌دهد، بعد عرف نظر می‌دهد. این‌که قیاس کنیم و بگوییم در شبهات مفهومیه صدق آب مطلق مگر فقیه نظر می‌‌دهد؟ مگر بناء است همه شبهات مفهومیه یکسان باشد؟‌ بله، شبهات مفهومیه‌ای هست که نیاز به کارشناسی ندارد. مثل همین که عرض کردیم این لیوان آب را یک قاشق نمک در او بریزیم هم بزنیم، عرف عام باید این را نظر بدهد که آب مطلق هست یا آب مطلق نیست. منتها فقیه برای عرف عام توضیح می‌‌دهد، فقیه به عرف عام می‌‌گوید که آب مطلق را معنا کنید، معنایش این نیست که خلیط ندارد. نه، ‌آب مطلق آنی است که به عرف اگر بگوییم این آب نیست، زیر بار نرود، اگر بگوییم این آب است، تایید کند؛ ممکن است خلیط هم داشته باشد. تا این را نگوییم به عرف، این شیر آب لوله‌کشی هم که باز می‌‌شود و کلر دارد، ‌مردم سؤال می‌‌کنند این آب مطلق است یا مضاف، چون کلر در آن هست می‌‌گویند مخلوط شده با شیء دیگری. فقیه باید توضیح بدهد ضابط را. فقیه به مردم می‌‌گوید، ‌آب مطلق آبی است که عرفا اگر کسی بگوید این آب نیست پذیرفته نمی‌شود ولی اگر بگویند این آب است پذیرفته می‌‌شود. این را دست عرف می‌‌دهیم. اما دیگر این یک لیوانی که یک قاشق نمک در او ریختیم و هم زدیم، ‌آیا این صحیح است بگوییم آب نیست؟ بگوییم آب هست؟ بله، این نیاز به کارشناسی جدیدی ندارد. و لذا فقیه هم می‌‌شود مثل عرف عام، ‌نظرش با نظر عرف عام هیچ فرقی نمی‌کند‌، هیچ امتیازی ندارد. ولی برخی از موضوعات هست، نیاز به کارشناسی دارد. و کارشناسی که بتواند احکام فقهی و عناوین آن را با این موضوع تکوینی با هم بررسی کند، فقیه است که هم نظر عرفی دارد و هم نظر شرعی روایی دارد. این‌ها را با هم ملاحظه می‌‌کند و نظر می‌‌دهد. و الا راه دیگری ندارد برای تشخیص این عناوین. @Tanbiholomah

🎤 صوت دو جلسه ای که استاد شهیدی بحث مرجعیت فقیه در شناخت موضوع را در خلال آن بیان کردند @Tanbiholomah