دخالت ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مالک تسلا، در سیاست داخلی انگلیس از طریق احتمال حمایت مالی از حزب «اصلاح انگلیس» به رهبری نایجل فاراژ، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مقام‌های دولتی، احزاب سیاسی و کارشناسان امنیتی به دنبال داشته و نگرانی‌های عمیقی درباره تأثیرات دخالت خارجی بر ساختار دموکراتیک انگلیس و استقلال احزاب این کشور ایجاد کرده است. در حال حاضر، قوانین مالی احزاب در انگلیس به‌گونه‌ای طراحی شده است که امکان حمایت مالی خارجی از طریق شرکت‌های ثبت‌شده در این کشور را فراهم می‌کند. ایلان ماسک، به‌عنوان شهروند آمریکا، نمی‌تواند به‌صورت مستقیم به احزاب انگلیسیی کمک مالی کند، اما می‌تواند از طریق شرکت‌های تابعه خود در انگلیس، که در دو سال گذشته حدود ۹۰ میلیون پوند سود داشته‌اند، این کار را انجام دهد. مقامات دولتی و تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که این خلأ قانونی می‌تواند زمینه‌ساز نفوذ خارجی و حتی پولشویی در سیاست انگلیس شود. به گفته لیدی مارگارت هاج، مسئول جدید ضدفساد دولت، باید محدودیت‌های مشخصی برای این نوع کمک‌ها اعمال شود تا شفافیت و اعتماد عمومی حفظ شود. دولت انگلیس با وجود افزایش فشارها، از اقدام فوری برای محدود کردن کمک‌های مالی خارجی خودداری کرده است. یکی از منابع دولتی اظهار داشت:«برای مقابله با پوپولیست‌ها نباید قوانین را به‌سرعت تغییر داد. ما باید با شکست دادن استدلال‌های آن‌ها در فضای عمومی، اعتماد عمومی را جلب کنیم.» اما این رویکرد، منتقدان زیادی دارد. کارشناسان معتقدند که تأخیر در اصلاح قوانین ممکن است به نایجل فاراژ و حزب او فرصت دهد تا از این وضعیت به‌عنوان نشانه‌ای از مقاومت نخبگان علیه تغییرات سیاسی استفاده کند و حمایت عمومی بیشتری جذب کند. درخواست‌ها برای اصلاح قوانین مالی احزاب گروهی از شخصیت‌های برجسته سیاسی و حقوقی از جمله لرد جاناتان ایوانز، رئیس پیشین کمیته استانداردهای زندگی عمومی، بر ضرورت اعمال محدودیت بر کمک‌های مالی تأکید کرده‌اند. این کمیته در گذشته پیشنهاد کرده بود که شرکت‌ها نباید بیشتر از سودی که در دو سال گذشته در انگلیس کسب کرده‌اند به احزاب کمک مالی کنند. لرد ایوانز در این زمینه اظهار داشت: «اعتماد عمومی به سیاست مستلزم آن است که منبع کمک‌های مالی شفاف و قانونی باشد. اگر شرکتی هیچ سودی در انگلیس نداشته باشد، باید پرسید که منبع پولی که اهدا می‌کند از کجاست.» بیشتر احزاب سیاسی در انگلیس مخالف خلأ قانونی در این زمینه هستند. آن‌ها معتقدند که دولت باید هرچه سریع‌تر قوانینی برای جلوگیری از دخالت مالی خارجی در سیاست کشور وضع کند. دیوید اندرسون، کارشناس حقوقی و مشاور پیشین دولت در امور تروریسم، هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی را به‌شدت کاهش دهد. وی گفت: «حمایت مالی ماسک از حزب فاراژ تنها بخشی از یک مشکل بزرگ‌تر است. سال‌هاست که کمیسیون انتخابات و دیگر نهادها هشدار می‌دهند که قوانین فعلی برای جلوگیری از نفوذ خارجی در سیاست کافی نیستند. قوانین موجود به‌شدت در برابر پول خارجی و پول‌های غیرقانونی آسیب‌پذیر هستند.» نتایج نظرسنجی اخیر توسط اوپینیوم هم نشان می‌دهد که ۵۶ درصد از مردم انگلیس معتقدند باید سقفی برای کمک‌های مالی به احزاب تعیین شود. بااین‌حال، تنها ۱۶ درصد از پاسخ‌دهندگان با محدودیت‌های مالی مخالف هستند و یک‌سوم از مردم به‌اشتباه تصور می‌کنند که چنین محدودیتی هم‌اکنون وجود دارد. این داده‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی نسبت به دخالت‌های خارجی در سیاست حساسیت بالایی دارد و خواستار شفافیت و اصلاح قوانین است. کمیسیون انتخابات نیز بار دیگر تأکید کرده است که باید کمک‌های مالی به سودهای داخلی شرکت‌ها در دو سال گذشته مرتبط شود. نایجل فاراژ به این انتقادات واکنش نشان داده و کمیسیون انتخابات و احزاب اصلی را به تلاش برای سرکوب حزب خود متهم کرده است. وی ادعا کرد: «احزاب قدیمی نمی‌خواهند رقابت کنند و به‌جای آن تلاش می‌کنند که با محدودیت‌های قانونی ما را حذف کنند. اما این ساختار پوسیده باید تغییر کند.» بااین‌حال، برخی از تحلیل‌گران معتقدند که استفاده فاراژ از این روایت‌ها، بخشی از استراتژی او برای جلب حمایت مردمی و معرفی خود به‌عنوان مخالف اصلی نخبگان است. دولت انگلیس که این روزها بشدت درگیر مشکلات عمیق اقتصادی در این کشور است، باید بین حفظ استقلال سیاسی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی خارجی توازن برقرار کند. درحالی‌که اصلاح قوانین ممکن است تا پایان سال آینده میلادی (۲۰۲۵) به تعویق بیفتد، منتقدان هشدار می‌دهند که هرگونه تأخیر می‌تواند به قیمت کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک تمام شود. @UKstudies

تلگراف نوشته با وجود افزایش بی‌سابقه دستمزدها در تابستان امسال، سربازان انگلیسی «به شکل نگران‌کننده‌ای» ارتش این کشور را ترک می‌کنند.

برای اولین بار در تاریخ انگلیس به ازای هر هزار نفر دو سرباز مرد یا زن در این کشور وجود دارد. حدود ۱۵ هزار و ۱۱۹ نیروی مسلح در سال میلادی تا اکتبر (مهر) ارتش انگلیس را ترک کرده اند. از این تعداد ۷ هزار و ۷۷۸ نفر داوطلبانه اقدام به ترک ارتش کرده اند. در همین بازه زمانی، ارتش انگلیس فقط بیش از ۱۲ هزار نیرو جذب کرد که باعث کاهش نیروهای ارتش شده است. سربازان انگلیسی در حالی ارتش را ترک می کنند که دولت تلاش کرده بحران جذب نیرو را با افزایش ۶ درصدی حقوق ریشه کن کند. وزارت دفاع انگلیس، ماه ژوئیه افزایش دستمزدها را که بزرگترین میزان در ۲۲ سال گذشته بوده است با هدف حفظ نیروها اعلام کرد اما آمار جدید نشان می دهد این افزایش ممکن است کافی نباشد. به رغم این افزایش حقوق نیروهای ارتش، آنها بدترین وضعیت را در مقایسه با سایر کارمندان بخش های دولتی در انگلیس دارند. حقوق نیروهای ارتش در انگلیس از سال ۲۰۱۱ میلادی فقط ۱.۹ درصد افزایش داشته در حالی که این افزایش برای پزشکان جدید ۱۳.۳۹ درصدی و برای رانندگان قطار ۱۰.۱۴ بوده است. خدمات اجتماعی در انگلیس که در دوره دیوید کامرون نخست وزیر پیشین این کشور، کاهش قابل ملاحظه ای داشت اکنون برای اولین بار ۴ برابر نیروهای مسلح است. تلگراف، تلاش ارتش انگلیس برای افزایش دستمزد سربازان به منظور تقویت نظامی خود را گامی در جهت مجهز شدن همزمان با افزایش درگیری ها در سراسر جهان ارزیابی کرد و نوشت: انتظار می رود دولت آینده آمریکا به ریاست دونالد ترامپ از متحدان اروپایی خود در ناتو بخواهد هزینه دفاعی خود را افزایش دهند. وی خواستار اختصاص ۵ درصد از تولید ناخالص کشورهای ناتو برای بودجه دفاعی است. در حال حاضر اعضای ناتو تنها ۲ درصد از تولید ناخالص خود را صرف بودجه دفاعی می کنند. این درحالیست که از ۳۲ کشور عضو ناتو فقط ۲۳ درصد این هزینه را تقبل کرده اند. سخنگوی وزارت دفاع انگلیس مدعی شد که دولت متبوعش بحران جذب نیرو در ارتش را به ارث برده است و در ۱۴ سال گذشته اهداف مورد نظر هر سال نادیده گرفته شده است. وی گفت: دولت اقدامات قاطعی را برای جلوگیری از این روند بلندمدت کاهش نیروهای ارتش بکار خواهد گرفت. @UKstudies

سایه «رکود تورمی» بی‌سابقه بر سر انگلیس ۲۰۲۴

نرخ تورم در انگلیس، در آغاز سال ۲۰۲۴، حدود ۴ درصد بود. کاهش قیمت مواد غذایی و انرژی موجب شد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تا ماه مه به ۲ درصد کاهش یابد؛ سطحی که برای نخستین بار در سه سال گذشته تجربه می‌شد. بانک مرکزی انگلیس نیز از این فرصت استفاده کرد و پس از دو سال افزایش مداوم نرخ بهره، آن را از ۵.۲۵ درصد به ۵ درصد کاهش داد. این اقدام، که نخستین کاهش نرخ بهره از زمان همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ بود، امیدهایی را برای بهبود شرایط اقتصادی ایجاد کرد. با این حال، این کاهش پایدار نبود و تورم برخلاف پیش‌بینی کارشناسان، در ماه‌های بعدی دوباره افزایش یافت و تا نوامبر به ۲.۶ درصد رسید. رشد اقتصادی نیز با چالش‌های قابل‌توجهی مواجه شد. اگرچه اقتصاد انگلیس در سه‌ماهه نخست سال با رشد ۰.۷ درصدی از رکود خفیف پایان سال ۲۰۲۳ خارج شد، اما این روند ادامه نیافت. در سه‌ماهه سوم، تولید ناخالص داخلی (GDP) بدون تغییر باقی ماند و عملاً رشد اقتصادی متوقف شد. این شرایط زنگ خطری برای اقتصاد انگلیس بود و احتمال ورود مجدد به رکود را افزایش داد. لازم به ذکر است، رکود اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که تولید ناخالص داخلی برای دو دوره متوالی کاهش یابد. انگلیس در سال ۲۰۲۳ یک دوره رکود اقتصادی را پشت سر گذاشت و انتظار می‌رفت اوضاع تا پایان سال ۲۰۲۴ به ثبات برسد. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که رسیدن به ثبات اقتصادی همچنان نیازمند زمان و اصلاحات جدی است. بازار کار نیز از این بی‌ثباتی اقتصادی آسیب دید. نرخ بیکاری در پاییز به ۴.۳ درصد افزایش یافت و تعداد فرصت‌های شغلی به طور قابل‌توجهی کاهش پیدا کرد. این شرایط نشان‌دهنده سرد شدن بازار کار و کاهش اعتماد شرکت‌ها به آینده اقتصادی است. از سوی دیگر، خانوارها با فشار بیشتری مواجه شدند و نگرانی‌ها درباره استانداردهای زندگی افزایش یافت. در میانه سال ۲۰۲۴، حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر با پیروزی در انتخابات ژوئیه به قدرت رسید و دولت جدید با شعار احیای رشد اقتصادی و بازگرداندن ثبات به بازارها آغاز به کار کرد. استارمر اعلام کرد که هدف دولت او تبدیل انگلیس به سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد در «گروه هفت» (G7) است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران این هدف را بیش از حد بلندپروازانه می‌دانند و معتقدند که تحقق آن نیازمند اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دقیق و جامع است. به هر روی، سال ۲۰۲۴ برای اقتصاد انگلیس سالی پرنوسان و مملو از چالش‌های اساسی بود. کاهش نرخ تورم و تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره، اگرچه امیدهایی را ایجاد کرد، اما برای خروج از رکود کافی نبود. افزایش نرخ بیکاری، توقف رشد اقتصادی و نوسانات شدید در شاخص‌های کلان اقتصادی نشان داد که اقتصاد انگلیس به اصلاحات اساسی و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت نیازمند است. این درحالی است که کارشناسان هشدار داده‌اند رکود تورمی ممکن است در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یابد. در چنین شرایطی، اگر دولت استارمر نتواند وعده‌های انتخاباتی خود را عملی کند، با فشارهای جدی و اعتراضات گسترده مواجه خواهد شد که می‌تواند جایگاه سیاسی حزب کارگر را به‌طور جدی تهدید کند. @UKstudies

دخالتهای جنجالی ماسک و چالش در روابط لندن-واشنگتن

ماسک این روزها با اقدامات و اظهارات خود در مورد سیاست داخلی انگلیس، وارد عرصه‌ای شده که به باور بسیاری از حدود نقش او به عنوان یک شخصیت تجاری فراتر رفته است. او ضمن حمایت از طوماری برای برگزاری انتخابات زودهنگام در انگلیس، عملکرد کی‌یر استارمر نخست‌وزیر این کشور را به‌ویژه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های سوء استفاده جنسی از کودکان به شدت مورد انتقاد قرار داده است. ماسک با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «در انگلیس، جرایم جدی مانند تجاوز نیاز به تائید دادستانی دارند. چه کسی در زمان وقوع این جنایات مسئول بود؟ کی‌یر استارمر.» این اظهارات نه تنها موجی از بحث‌های سیاسی را برانگیخته، بلکه بر اختلافات میان ماسک و دولت فعلی انگلیس دامن زده است. ماسک با اقدامات خود نشان داده که از جریان‌های سیاسی راستگرای انگلیس حمایت می‌کند. او ضمن دفاع از آزادی تامی رابینسون رهبر گروه راست افراطی «لیگ دفاعی انگلیس»، این چهره جنجالی را یک «زندانی سیاسی» خوانده است. رابینسون به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره یک پناهجوی سوری و اهانت به دادگاه محکوم شده است. این اقدام ماسک انتقادهایی را از سوی گروه‌های مدنی و سیاستمداران انگلیسی به دنبال داشت که آن را تلاش برای مشروعیت‌بخشی به گروه‌های راست افراطی توصیف کرده‌اند. در همین حال، گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد ماسک به حمایت مالی از حزب راستگرای «اصلاح انگلیس» به رهبری نایجل فاراژ تمایل دارد. فاراژ که نقشی محوری در خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) ایفا کرد، اکنون در تلاش است تا موقعیت سیاسی حزب خود را تقویت کند و در انتخابات بعدی وارد داونینگ استریت شود. بدیهی است که حمایت مالی ماسک می‌تواند به افزایش نفوذ این حزب در صحنه سیاسی انگلیس منجر شود، امری که بسیاری آن را تهدیدی برای دموکراسی این کشور می‌دانند. بحران اقتصادی و انتخابات زودهنگام ماسک همچنین با اشاره به کاهش علاقه شرکت‌های بزرگ فناوری برای سرمایه‌گذاری در انگلیس، به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور پرداخته است. او در اظهاراتی تند گفت: «انگلیس دیگر مقصد جذابی برای سرمایه‌گذاری نیست.» این سخنان، همراه با حمایت او از طوماری که خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام است، بار دیگر ناکارآمدی دولت فعلی انگلیس را به بحث گذاشته است. این طومار که به دلیل نارضایتی از سیاست‌های دولت ریشی سوناک ایجاد شده، تاکنون بیش از سه میلیون امضا جمع‌آوری کرده است. امضاکنندگان این طومار خواستار بازنگری در رهبری سیاسی کشور و رسیدگی به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی انگلیس هستند. دولت انگلیس تاکنون موضع‌گیری صریحی درباره دخالت‌های ماسک اتخاذ نکرده است. دفتر نخست‌وزیر انگلیس از اظهار نظر در مورد این اظهارات خودداری و اعلام کرده که تمرکز دولت بر حفظ ثبات داخلی و بهبود روابط بین‌المللی است. با این حال، برخی مقام‌های محلی و گروه‌های مدنی از جمله جان سوئینی وزیر اول اسکاتلند، خواستار توقف دخالت‌های ماسک در سیاست داخلی انگلیس شده‌اند. جان سوئینی در مصاحبه‌ای گفت: «اینکه شخصی با این میزان ثروت و نفوذ در سیاست داخلی انگلیس دخالت کند، تهدیدی برای دموکراسی ما است. ما باید از حاکمیت ملی خود محافظت کنیم.» تأثیرات احتمالی بر روابط لندن و واشنگتن دخالت‌های ماسک در امور داخلی انگلیس، در کنار ارتباط او با دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه آمریکا، پیچیدگی‌های جدیدی به روابط لندن و واشنگتن افزوده است. ماسک که به عنوان وزیر احتمالی ترامپ برای بهینه‌سازی دولت آمریکا معرفی شده، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به سیاست خارجی دولت آینده آمریکا ایفا کند. در عین حال، حمایت ماسک از جریان‌های راستگرای انگلیس و انتقادهای مکرر او از دولت این کشور، نگرانی‌هایی را درباره تأثیر این اقدامات بر روابط دوجانبه ایجاد کرده است. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که افزایش تنش میان ماسک و دولت انگلیس، می‌تواند به اختلافات گسترده‌تری در روابط بین دو کشور منجر شود. درحالی که دولت انگلیس تلاش می‌کند تا روابط با دولت جدید آمریکا را حفظ کند، اقدامات ماسک می‌تواند به چالشی جدی برای سیاست داخلی و روابط بین‌المللی این کشور تبدیل شود. تنها زمان نشان خواهد داد که آیا انگلیس قادر خواهد بود در برابر این دخالت‌ها مقاومت کند یا خیر و این موضوع چه تأثیری بر آینده همکاری‌های دو کشور خواهد داشت. @UKstudies

فقط معجزه میتواند نجاتگر اقتصاد بحران زده انگلیس خواهد بود

بر اساس داده‌های دفتر آمار ملی انگلیس (ONS)، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ نسبت به دوره قبل بدون تغییر باقی مانده و این مساله باعث نگرانی‌های جدی درباره آینده اقتصادی انگلیس شده است. طبق آمارهای منتشر شده، بخش خدمات که سهم عمده‌ای در اقتصاد انگلیس دارد، رشدی در این دوره نداشته و حتی در برخی زیرمجموعه‌ها مانند فعالیت‌های مالی و بیمه، کاهش ۰.۶ درصدی را تجربه کرده است. بخش ساخت‌وساز با افزایش ۰.۷ درصدی مواجه بوده، اما این رشد نتوانسته کاهش ۰.۴ درصدی در تولید صنعتی را جبران کند. به‌ویژه، عرضه برق و گاز با کاهش ۲ درصدی روبه‌رو شده است. ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، در واکنش به آمارها، دولت سابق محافظه‌کار را مقصر دانست و گفت: «چالشی که برای بهبود اقتصاد و تأمین مالی عمومی پس از ۱۵ سال بی‌توجهی با آن مواجهیم، بسیار بزرگ است. اما این موضوع انگیزه ما را برای ارائه خدمات به مردم افزایش می‌دهد. بودجه و برنامه‌های ما برای تغییر، رشد پایدار و بلندمدت را به ارمغان خواهد آورد و با افزایش سرمایه‌گذاری و اصلاحات مستمر، پول بیشتری را به جیب مردم خواهد رساند.» با این حال اقتصاددانان معتقدند که دولت برای جلوگیری از رکود بیشتر باید اقدامات جدی‌تری انجام دهد. پل دیلز از مؤسسه کپیتال اکونومیکس می‌گوید: «ریوز باید به یک معجزه کریسمس امیدوار باشد، زیرا اگر روند فعلی ادامه یابد، ممکن است مجبور به کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها شود تا از نقض قوانین مالی جلوگیری کند.» مایکل ساندرز از آکسفورد اکونومیکس نیز بر لزوم تدوین «برنامه‌ای مناسب برای رشد» تأکید کرد و هشدار داد که بودجه اخیر دولت، تأثیر قابل‌توجهی در بهبود رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت یا بلندمدت نخواهد داشت. دولت حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر با وعده افزایش درآمد واقعی خانوارها به قدرت رسید. اما با توجه به آمارهای اخیر، درآمد سرانه ۰.۲ درصد کاهش یافته و درآمد واقعی قابل مصرف هم بدون تغییر باقی مانده است. این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های جدی در تحقق وعده‌های دولت است. در لایحه بودجه دولت که دو ماه پیش به مجلس عوام ارائه شد، ۴۰ میلیارد پوند درآمد از محل افزایش مالیات‌ها پیش‌بینی شده است که ۲۵ میلیارد پوند آن فقط از طریق افزایش حق بیمه افراد شاغل تامین می‌شود. این بزرگترین افزایش مالیات‌ها در یک لایحه بودجه دولت انگلیس از زمان دولت جان میجر در سال ۱۹۹۳ توصیف شده است تا کسری بودجه را جبران کند. این لایحه با واکنش منفی کسب‌وکارها مواجه شده و بسیاری از آن‌ها در تلاش‌اند تا اثرات این تصمیم را مدیریت کنند. برخی از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که ممکن است به دلیل افزایش هزینه‌ها، برنامه‌های استخدامی و تولیدی خود را کاهش دهند. مل استراید، وزیر دارایی کابینه در سایه (حزب محافظه‌کار) در واکنش به آمارهای جدید ادعا کرد: «با وجود اینکه دولت حزب کارگر کشور را در شرایطی تحویل گرفت که سریع‌ترین رشد اقتصادی در میان گروه هفت را تجربه می‌کرد، اکنون شاهد توقف این روند هستیم. این موضوع فشار بیشتری را بر هزینه‌های عمومی وارد کرده و اقتصاد را به‌جای امن‌تر شدن، به‌طور قابل‌توجهی آسیب‌پذیرتر کرده است.» واقعیت این است که اقتصاد انگلیس بر اساس آمارها در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد و بحران هزینه‌های زندگی در کنار تورم پرنوسان، باعث نارضایتی‌های گسترده در این کشور شده است. با توجه به آمارهای اخیر و نظرات کارشناسان، به نظر می‌رسد دولت بریتانیا برای جلوگیری از رکود بیشتر و بهبود شرایط اقتصادی نیازمند اقدامات فوری و مؤثری است. وعده‌های دولت درباره افزایش سرمایه‌گذاری، اصلاحات ساختاری و تدوین برنامه‌های جامع برای رشد می‌تواند به خروج از این وضعیت کمک کند، اما چالش‌های پیش‌رو و فشارهای مالی، تحقق این اهداف را دشوار کرده است. @UKstudies

سونامی تعطیلی فروشگاهها در انگلیس 2024

تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان، تورم بالا، افزایش هزینه‌های انرژی و رشد قابل‌توجه اجاره و مالیات، از عوامل اصلی در شکل‌گیری این بحران بوده‌اند. در سالی که گذشت، ۳۸ خرده‌فروش مطرح مانند لویدز فارماسی، هوم‌بیس، بادی شاپ و تد بیکر اعلام ورشکستگی و هزاران شعبه خود را تعطیل کردند. بر اساس آمارها، کسب‌وکارهای کوچک و مستقل بیشترین خسارت را در سال ۲۰۲۴ متحمل شدند، به‌طوری‌که ۶۵ درصد از تعطیلی‌ها مربوط به آن‌ها بود. این بخش که اغلب یک تا پنج فروشگاه داشتند، با کاهش شدید درآمد و هزینه‌های عملیاتی بالا مواجه شدند و بیش از ۵۸ هزار شغل را از دست دادند. کارشناسان هشدار داده‌اند که سال ۲۰۲۵ می‌تواند فشار بیشتری را بر صنعت خرده‌فروشی وارد کند. افزایش سهم بیمه ملی کارفرمایان، دستمزدهای پایین و کاهش تخفیفات مالیاتی از جمله عوامل تهدیدکننده در این زمینه به شمار می‌روند. به گفته آلکس پروبین، افزایش مالیات‌ها که در صدر برنامه‌های اقتصادی دولت کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس قرار دارد می‌تواند هزینه‌های عملیاتی هر فروشگاه را تا ۱۴۰ درصد افزایش دهد. پروفسور جاشوا بامفیلد از مرکز تحقیقات خرده‌فروشی هم پیش‌بینی کرده است که با افزایش فشار هزینه‌ها، سال ۲۰۲۵ ممکن است شاهد از دست رفتن مشاغل، بیشتر از اوج دوران همه‌گیری کرونا باشد. انگلیس در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی روبه‌رو بوده که تأثیرات گسترده‌ای بر صنایع مختلف، از جمله خرده‌فروشی، گذاشته است. خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) آغازگر بسیاری از این چالش‌ها بود و منجر به افزایش هزینه‌های واردات، کاهش تجارت خارجی و کاهش نیروی کار مهاجر شد. در ادامه، همه‌گیری کرونا با تعطیلی گسترده کسب‌وکارها، رکود اقتصادی و تغییر عادات خرید مصرف‌کنندگان، ضربه‌ای سنگین به اقتصاد انگلیس وارد کرد. از سال ۲۰۲۲ هم بحران انرژی و افزایش تورم ناشی از جنگ اوکراین فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کرد. این درحالی است که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره، هزینه وام‌ها و بدهی‌های کسب‌وکارها را افزایش داد. این مشکلات ساختاری در اقتصاد انگلیس به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به بحران خرده‌فروشی شده است. در واقع کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، افزایش هزینه‌های عملیاتی فروشگاه‌ها و فشارهای مالیاتی، بسیاری از کسب‌وکارها را به تعطیلی کشانده است. تعطیلی ۳۸ خرده‌فروش بزرگ در سال ۲۰۲۴، نمادی از شدت این بحران است که به گفته کارشناسان در مشکلات گسترده‌تر اقتصادی انگلیس ریشه دارد و تداوم این روند تهدیدی جدی برای جایگاه سیاسی حزب کارگر حاکم است که به تازگی سکان دولت را به دست گرفته و وعده داده است که اوضاع اقتصادی را تا پیش از انتخابات سال ۲۰۲۹ سامان‌دهی خواهد کرد. @UKstudies

معترضان انگلیسی کارخانه تسلیحات‌سازی در ولز را به دلیل نقش در جنگ غزه محاصره کردند