📚تبیین فقه ولایی اعتماد به مسئولان رهبر: «بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهّدی که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه‌ی آن را صادر نمودم‌.» ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ ◼️همه هوش و تدبیر و تجربه شعام همه فهم شعام به مذاکره و تفاهم با ابلیس (برخلاف نظر رهبر) رسید. روی دیگر این نقض عهد آمریکا، بی‌اعتمادی به تعهد حیثیتی، مصرح و مؤکد شعام است که رهبر کریمانه آن را به روی خود نیاوردند و البته برای تنبه برخی آقایان، آشکارا از اعتماد به «سران قوا، شعام و فرمانده سپاه» در مسائل این چنینی، سخنی نگفتند! ◼️ پردازش فقه ولایی «اعتماد» آ. از نظر فقه ولایی، مبنای صدور حکم ولایی، تنها «مصلحت» است؛ نه چیز دیگر. ب. مصلحت‌دید رهبر این بود که از سایه سخن‌شان اعتمادی به شعام و سران قوا برداشت شود. ج. یعنی رهبر «از علت قطعی برای اثبات بی‌اعتمادیِ» ناشی از شکست تعهد حیثیتی، صریح و مؤکد شعام و سران قوا، حکم حکومتی به «اعتماد» را صادر کرد! تا آنانکه برداشت‌شان این است که «مسئولانِ دارای خدمات مشهود»، یعنی رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس، «تعبداً نه حقیقتاً»؛ به این دو مسئول، بسان گذشته، اعتماد روا بدارند. د. در ادبیات تخصصی فقه به این همکنشی ادله، «حکومت» می‌گویند (ایجاد تغییر تعبدی دلیل حاکم در دلیل محکوم) ◼️وحدت وحدت در پی یورش آمریکا از بیرون و یورش فتنه‌گرانه خاتمی از درون، بایسته‌تر است. ان شاءالله ذهن شعام به «ما» (مردم مبعوث + رهبر) برگردد.