💢 جلسه آقای #ابوالفضل_ابوترابی با آقای فردوسی شهردار گلدشت درخصوص اقدامات انجام شده و مطالباتی که نیاز به پیگیری‌های آقای ابوترابی دارد ✅ افتتاح بنگاه میوه ✅ احیاء قنات تاریخی (قلعه سفید) ✅ حفر چاه های جذبی متعدد برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر در مواقع بارندگی ✅ سینمای گلدشت ✅ بهسازی ورزشگاه ✅ آسفالت حدود ۵۶ معبر ✅ نصب پرچم بلند مرتبه ایران ✅ روشنایی بلورهای مواصلاتی که تأثیر بسزایی در کاهش تصادفات داشته است 🔷موضوعاتی که نیاز به پیگیری‌ آقای ابوترابی دارد؛ ✳️ ادامه پیگیری‌های مربوط به اسناد اراضی مسکونی و کشاورزی مردم ✳️ پیگیری برای اخذ ماشین آتش نشانی 🆔 @abotoraby

💢جلسه آقای #ابوالفضل_ابوترابی با وزیر بهداشت جهت اخذ دستورات لازم برای تجهیز بخش آنژیوگرافی بیمارستان شهید محمد منتظری که به تازگی افتتاح شده است 🆔 @abotoraby

💢جلسه آقای #ابوالفضل_ابوترابی با شورای اسلامی شهر علویجه درخصوص؛ 🔹 فاضلاب شهر علویجه 🔹نیاز به اداوت آتش نشانی 🔹کمبود امکانات ورزشی 🔹گلستان شهدای شهر علویجه 🆔 @abotoraby

💢 جلسه آقای #ابوالفضل_ابوترابی با مدیر عامل و اعضاء قنوات شهرستان نجف آباد درخصوص مشکل بدهی کشاورزان باب سود مُرکب وام دریافتی از بانک کشاورزی که با پیگیری‌های آقای ابوترابی و اعضاء محترم هیات مدیره حل گردید 🆔 @abotoraby

🇮🇷۲۲ اسفند ماه، روز بزرگداشت مقام شهید و تشکیل بنیاد شهید به دستور امام خمینی (ره) را گرامی می داریم 🆔 @abotoraby

♨️ عضویت آقای #ابوالفضل_ابوترابی در کمسیون ویژه تلفیق برنامه هفتم توسعه 🗞سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سند بالا دستی ابلاغ شده از طرف مقام معظم رهبری با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است که در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.

سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی: ۱- هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت). ۲- ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد. ۳- اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق: ـ احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها. ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه. ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی. ـ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه. ۴- ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی. ۵- استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات. امور زیربنایی: ۶- تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی. اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی. ۷- استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی. کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری. برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب. ۸- افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک. افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل. افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز. ۹- اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری. ۱۰- فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم. ۱۱- تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی. ۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت. فرهنگی و اجتماعی: ۱۳- اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن. ۱۴- تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان. ۱۵- تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان. ۱۶- افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۵/۲ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی. ۱۷- توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی. ۱۸- ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب. علمی، فناوری و آموزشی: ۱۹- برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور. ۲۰- افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر. روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور. سیاسی و سیاست خارجی: ۲۱- کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی. ۲۲- تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

دفاعی و امنیتی: ۲۳- تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور. ۲۴- تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل. اداری، حقوقی و قضایی: ۲۵- تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری. ۲۶- روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر: ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی. ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی. ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار. ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار. ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی. ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه. ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری. ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

🪧از اینکه مردم اعتراضات به حق‌شان را به صورت مسالمت‌آمیز بیان کنند نترسیم و اعتراض را به منزله مقابله با نظام تفسیر نکنیم 🔻#ابوالفضل_ابوترابی 🔹چند نفر ممکن است در مورد یک موضوعی اعتراض داشته باشند که طبق اصل 27 قانون اساسی (تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها،بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است) و قواعد دموکراسی باید بتوانند اعتراض خود را بیان کنند. همانطور که در دیگر کشورها تجمعات مسالمت آمیز صورت گرفته ولی با کسانی که به اموال عمومی یا مردم صدمه میزنند یا از شعارهایی استفاده کنندکه مطابق با فرهنگ و باورهای عامه مردم یا قانون آن کشور نباشد برخورد می شود 🔹در این رابطه، موضوعی که ایران را از دیگر کشورها متمایز کرده فرهنگ غنی ایرانی و باورهای دین آنها است. مردم ایران با هر دیدگاهی به هیچ وجه قائل بر هنجار شکنی و یا آسیب و توهین به هم وطنان خود نیستند لذا برای از بین بردن این نقطه قوت، فشار فوق العاده رسانه ای در سایه کم کاری ما در امر روشنگری رسانه ای، فرهنگی و فضای مجازی به کمک دشمن آمد و علاوه بر تشویق به آشوب، تجمعات معمولی را مصادره به مطلوب میکنند و آنها را مخالف نظام جا میزنند. در حال حاضر جلوی درب شمالی مجلس هر روز شاهد اعتراضات مسالمت‌آمیز هستیم، مردم می‌آیند حرفشان را به گوش مسئولین و نمایندگان می‌رسانند و بعضا نمایندگان بین‌شان می‌روند و به مطالبه آنها رسیدگی میکنند. معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز لایحه ای تحت عنوان سامان‌دهی تجمعات قانونی در کشور بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تنظیم کرده است که منتظر ارائه آن به مجلس هستیم 🆔 @abotoraby

🕰سال جدید ساعت‌ها تکان نمی‌خورد ✅ مطابق با طرح آقای #ابوالفضل_ابوترابی که سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید از بهار سال ۱۴۰۲ ساعت‌ رسمی کشور جلو کشیده نمی‌شود 🆔 @abotoraby

🔹اعضای کمیسیون اجتماعی پس از انجام بررسی‌های لازم در تاریخ (۲۲ اسفند سال ۱۴۰۰) با اکثریت آرا با این طرح موافقت کرده و طرح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. نمایندگان نیز در جلسه علنی روز (سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰) با ۱۱۵ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه با طرح مذکور موافقت کردند و پس از آن طرح برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد که شورای ایراداتی به آن گرفت. یک ابهام این بود که آیا در عدم تغییر ساعت این اختیار به دولت داده خواهد شد که به مانند قبل از سال ۱۳۸۶ دولت ساعت‌ها را تغییر بدهد یا خیر که مجلس اعلام کرد خیر، اما تبصره‌ای آورده شده مبنی بر اینکه دولت بدون تغییر ساعت می‌تواند در ۶ ماه گرم سال مناطقی که نیاز دارند فراخوان بدهد و اعلام کند کارمندان این مناطق یک ساعت زودتر به محل کار بروند. دومین ابهام شورای نگهبان درباره این بود که از چه تاریخی قرار است این عدم تغییر ساعت اجرایی شود که در رفع ابهام این موضوع، موکول به ابتدای سال ۱۴۰۲ شد. پس از رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح تغییر ساعت رسمی کشور، این طرح در (۱۲ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) مجددا در دستورکار قرار گرفت که وکلای‌ملت در این جلسه با طرح تغییر ساعت رسمی کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. یعنی قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سی و یکم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد وساعت رسمی کشور به قبل از این قانون بر می‌گردد. 🔹هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز (شنبه ۲۴ اردیبهشت سال ۱۴۰۱) با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در این شورا، گفت: طرح تغییر ساعت رسمی کشور در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. و دستگاه‌های اجرایی نیز بر این اساس زمان لازم برای تطبیق خود با این قانون را دارند؛ بنابراین از ابتدای سال آینده ساعت‌ها تغییر نخواهد کرد. و طبق روال قانونی محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ (دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه امسال) در نامه‌ای به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. در نهایت نیز سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روز (یکشنبه اول خرداد ماه سال جاری) «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد 🆔 @abotoraby

📢 حمایت مالی از افشاگران فساد 🔻#ابوالفضل_ابوترابی : 🔹مجلس در تلاش است تا با تصویب طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در مسیر حمایت از افشاگران فساد گام بردارد و به هر نوع اقدام در این مسیر نگاه مثبتی دارد. از این به بعد هر کسی که فساد را ببیند و اعلام کند هم درصدی از اعلام فساد به عنوان حق الکشف به آنان تعلق می گیرد و هم امنیت خود و خانواده اش را در بر می گیرد. این امر اکنون در دنیا نیز باب است و قطعا در جلوگیری از وقوع تخلف و فساد موثر خواهد بود. ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم که افراد هر نوع فسادی در دستگاه ها به هر شکلی می بینند را در سامانه ثبت کنند. بر اساس طرح مجلس نیز برای اعلام تخلف در حوزه مالی، بانکی و بیمه ای و اقتصادی یک سامانه راه اندازی خواهد شد و مردم نیز با حفظ محرمانگی می توانند گزارش های خود را ثبت کنند. همه این اقدامات قطعا در جلوگیری از وقوع تخلف در دستگاه ها موثر خواهد بود. 🔹صندوق بازنشستگی نیز اخیرا گامی در این راستا برداشته است و با راه اندازی سامانه نظارت مردمی در راستای تحقق طرح سوت زنی گام برداشته است. 🆔 @abotoraby