این روزها که موضوع تعیین رشد دستمزد کارگری برای سال بعد در حال بررسی است، جا دارد که به این موضوع بپردازیم و موضعی هم در این باب داشته باشیم. در نیمه دوم سال، کشور ما تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی و بعد فشار تحریمی و جهش دلار، دوباره تورمی حدود 50 درصد را تجربه کرد. حالا سوال این است که آیا دولت همانطور که پشت رشد قیمت کالا و سرمایه و امتیاز و کارآفرینی و... خواهد ایستاد؟ انهایی که در طول سال و لحظه به لحظه قیمتهای خود را اصلاح کردند اما دستمزد کارگر حداقل بگیر خود را اصلاح نکردند! کارگری که چیزی غیر از بازوی خود برای فروختن در جامعه بازار خشن امروز ندارد و در مقابل هم چیزی جز حداقل های کاملا ریاضتی، نمی خرد! جواب به سوال پایانی این مجموعه عکس نوشته اغاز راه برای موضع گیری در این باره است. @social_theory

دلائل افزایش نرخ ارز نابرابری در دسترسی به ابزار تولید است. پول، منابع طبیعی، دانش... وجود انحصارات از جمله انحصار دولتی (ابرقدرت‌ها) و انحصار بخش خصوصی (ابرثروت‌ها) که هر دو ذینفع افزایش نرخ دلار هستند قدرتی را تولید می‌کند که هیچ قاعده اقتصادی نمی‌تواند جلوی آن بایستد. از طرفی چرخه افزایش نرخ ارز و فروش مواد اولیه به داخل با قیمت جهانی، باعث کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم می‌شود. دولت طبق قاعده عدالت باید این کاهش قدرت خرید را جبران کند و در ایران رشد نقدینگی معلول تورم است. افزایش نرخ ارز با افزایش هزینه تولید دوباره چرخه تورم را به جریان می‌اندازد. راهکار؛ از بین بردن چرخه‌های تولید انحصار و تبعیض است. اول از همه عمل به اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی. دوم قله‌تراشی و پرداخت حقوق کارمندان دولت بر اساس قاعده عدالت (نهایتا ۳ برابر) سوم افزایش قدرت خرید مردم طبقات پایین از طریق اعطاء کارت اعتباری خرید کالای ایرانی چهارم رفع انحصار از منابع طبیعی از جمله زمین پنجم حذف بانکداری خصوصی و اتاق بازرگانی و بازارهای سفته‌بازی و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و ... ششم مبارزه با فساد هفتم مصادره اموال مجهول المالک و معلوم الغصب بانکهای خصوصی هشتم ... اینها هیچ کدام قابل اجرا نیست جز در بستر طراحی یک جنگ شناختی. ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar