🌐 رابطه نامشروع پیامکی وراههای اثبات آن 📕اثبات قصد: مهم‌ترین نکته در اثبات این جرم، اثبات قصد مرتکب است. دادگاه با توجه به محتوا و تعداد پیامک‌ها، زمان ارسال آن‌ها و سایر شواهد موجود، به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. 📘: شهادت شهود می‌تواند در اثبات جرم نقش مهمی داشته باشد. اما شهادت شهود به تنهایی کافی نیست و باید با سایر ادله تقویت شود. 📗نقش پیامک‌ها در دادگاه: پیامک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ادله در این نوع پرونده‌ها محسوب می‌شوند. لذا حفظ و نگهداری آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. 🔰 مزاحمت پیامکی وتفاوت با مزاحمت تلفنی:  مزاحمت تلفنی جرمی مستقل است و مجازات متفاوتی دارد. اگرچه ارسال پیامک ممکن است همراه با مزاحمت تلفنی باشد، اما این دو جرم از یکدیگر متمایز هستند. 🇮🇷 آقای قاضی 👇 ⚖️ @aghaye_ghazi_Org

🌐 اثبات رابطه نامشروع پیامکی راه های اثبات رابطه نامشروع زنا و دون زنا، در قانون مشخص شده است و صرفا، از این طریق می توان، نسبت به اثبات آن ها، اقدام نمود. 📕 4 بار اقرار زانی یا زانیه (یعنی کسی که مرتکب زنا شده)، 📗 شهادت 4 مرد عاقل یا 3 مرد و 2 زن که هم زمان، در صحنه بوده و دخول را دیده اند 📘 علم قاضی، راه های اثبات رابطه نامشروع زنا بوده و اقرار، شهادت و علم قاضی نیز از راه های اثبات رابطه نامشروع دون زنا هستند. در خصوص این پرسش که اثبات رابطه نامشروع پیامکی، امکان پذیر است یا خیر؟ 🔸 پیامک، در نظام حقوقی و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی، جزو ادله اثبات دعوا نمی باشد. 🔹اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی و پیامک، به آسانی، ممکن نخواهد بود، چراکه پیامک، ادله اثبات دعوا نیست بلکه اماره می باشد، یعنی به علم قاضی، برای تصمیم گیری و صدور حکم، کمک خواهد کرد، اما، در پذیرش آن ها، الزامی وجود، ندارد. 🔸با این وجود، می توان، از متن مسیج ها، برای اثبات رابطه نامشروع پیامکی، جهت علم قاضی، کمک گرفت. 🔹 شاید قاضی، با مطالعه متن پیامک ها و در نظر گرفتن محتوای آن ها، به این نتیجه برسد که رابطه میان زن و مرد نامحرم، خلاف عرف و اخلاق بوده و نامشروع، می باشد. 🔸 پرینت پیام های تلگرام، یا پرینت گرفتن از مسیج های رد و بدل شده، از طریق مخابرات، برای اثبات رابطه نامشروع پیامکی، قواعد مخصوصی دارد. 🔹در خصوص پرینت پیامک ها، دستور قضایی لازم است و دسترسی به پیامک های تلگرام، صرفا از طریق پلیس فتا، امکان پذیر می باشد. 🔸در غیر این صورت، فرد باید، از پیام ها، اسکرین شات گرفته که چون امکان ساختن مسیج جعلی و عکس گرفتن از آن ها، وجود دارد، قبول یا عدم قبول آن ها، با قاضی پرونده خواهد بود 🇮🇷 آقای قاضی 👇 ⚖️ @aghaye_ghazi_Org

🌐 رابطه نامشروع در فصای مجازی رابطه نامشروع، یعنی، زن و مردی نامحرم، با یکدیگر، ارتباط داشته باشند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و، استفاده از پیام رسان ها، ممکن است افراد، از طریق این موارد، اقدام به برقراری رابطه نامشروع و رد و بدل کردن محتوا های عاشقانه و غیر اخلاقی نمایند. از آنجا که پیامک، اماره بوده نه ادله اثبات دعوا، اثبات رابطه نامشروع پیامکی و ثابت کردن زنای محصنه با پیامک، قواعد و تشریفات مخصوص به خود را دارد.  🔷 رابطه نامشروع از طریق پیامک رابطه زن و مرد نامحرم، جرم بوده و در قانون، تحت عنوان رابطه نامشروع زنا و دون زنا، از آن، نام برده شده است. 🔶چنانچه این رابطه، در حد لمس، خلوت در یک مکان و مواردی از این دست باشد، رابطه نامشروع دون زنا محسوب می گردد و اگر، زن و مرد، اقدام به برقراری رابطه جنسی، به گونه ای نمایند که آلت مرد، تا ختنه گاه، داخل در مقعد یا آلت تناسلی زن شود، زنا خواهد بود. ✅ با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ارتباط افراد، در فضای مجازی، از طریق واتس آپ، پیامک، تلگرام و مواردی از این دست، سوالی که مطرح می شود، این است که آیا ارتباط پیامکی، میان دو نامحرم، رابطه نامشروع بوده یا خیر و اثبات رابطه نامشروع پیامکی و ثابت کردن زنای محصنه با پیامک چگونه خواهد بود و در صورت اثبات، چه مجازاتی دارد؟ برای پاسخ به نامشروع بودن رابطه از طریق پیامک، باید به ماده 637 قانون مجازات اسلامی، رجوع کرد.  🔷ماده 637 قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجازات جرم رابطه نامشروع و تعریف آن، مقرر می دارد: "هر گاه زن و مردی که بین آن ها، علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل، با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌ کننده، تعزیر می‌ شود." 🔶با توجه به این ماده، جرم رابطه نامشروع تلفنی و از طریق پیامک، بستگی به متن و محتوای پیامک ها و نظر قاضی پرونده دارد. چرا که قانون گذار، در متن ماده 637 قانون مجازات اسلامی، مصادیق رابطه نامشروع دون زنا را منحصر به موارد خاصی ندانسته و با به کار بردن لفظ از این قبیل، امکان گنجانده شدن هر رابطه دیگری، میان دو نامحرم را به عنوان رابطه نامشروع، ممکن دانسته است.  🇮🇷 آقای قاضی 👇 ⚖️ @aghaye_ghazi_Org

🌐اثبات زنای محصنه با پیامک 🔥 زنای محصنه، عبارت است از اینکه زن و مردی که نامحرم هستند و هر کدام، در قید زوجیت فرد دیگری نیز می باشند، علی رغم اینکه پیش از این، در حالت بلوغ همسر، با یکدیگر، از مقعد یا واژن، نزدیکی داشته اند و هرزمان که بخواهند نیز می توانند نزدیکی داشته باشند، اقدام به برقراری رابطه جنسی دخول، با فرد نامحرم کنند؛ طوری که آلت مرد؛ تا ختنه گاه، داخل در مقعد و آلت تناسلی زن شود. 🔶قانون گذار، 4 بار اقرار، شهادت 4 مرد عادل یا 3 مرد و 2 زن که هم زمان در صحنه بوده و دخول را دیده اند و علم قاضی را از ادله اثبات این نوع از زنا، دانسته است. در خصوص ثابت کردن زنای محصنه با پیامک باید گفت، از آنجا که بعید است کسی در پیامک ها، دقیقا به میزان دخول مورد نظر قانون گذار، اشاره کند، بعید بوده که قاضی، بتواند، از محتوای پیامک ها، علم به زنای محصنه پیدا کرده و به آن، حکم دهد. مگر اینکه طرفین، با ریز جزئیات، به میزان دخول و اعمالی که انجام داده اند، اشاره کرده باشند. 💠🔶💠مجازات رابطه نامشروع پیامکی با توجه به ماده 637 قانون مجازات اسلامی، مجازات رابطه نامشروع دون زنا که رابطه نامشروع پیامکی نیز یکی از اقسام آن می باشد، تا 99 ضربه شلاق تعزیری خواهد بود. این شلاق، قابلیت تبدیل به جریمه نقدی را دارد.  🇮🇷 آقای قاضی 👇 ⚖️ @aghaye_ghazi_Org

🌐 آیا پیامک در اثبات رابطه نامشروع جزو ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود؟ 🔷به طور قطع و یقین نمی‌توان گفت پیامک به تنهایی و بدون هیچ دلیل دیگری، دلیل کافی برای اثبات رابطه نامشروع در دادگاه باشد. 📗دلایل قانونی و شرعی نظام حقوقی ایران و شرع مقدس اسلام: نظام حقوقی ایران بر پایه شرع مقدس اسلام است و اثبات جرم در این نظام نیازمند ادله قوی و قابل قبولی است. پیامک به تنهایی ممکن است یک اماره باشد، اما اماره به تنهایی برای اثبات جرم کافی نیست. 🔰 قانون مجازات اسلامی ایران در ماده 160 به ادله اثبات جرم اشاره کرده است که شامل اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی است. پیامک به طور مستقیم در این ماده ذکر نشده است. 📕دادگاه‌ها در ایران در برخورد با چنین مواردی، به محتوا، تعداد، زمان ارسال پیامک‌ها و سایر عوامل مرتبط توجه می‌کنند. اما به طور کلی، پیامک به تنهایی برای اثبات رابطه نامشروع کافی تلقی نمی‌شود. 🇮🇷 آقای قاضی 👇 ⚖️ @aghaye_ghazi_Org

وقتی خودش هم خنده اش میگیره😂 #آقای_قاضی #بهزاد_خلج 🇮🇷 آقای قاضی 👇 ⚖️ @aghaye_ghazi_Org

🌐 هنگام تنظیم قرارداد ملک به این نکات توجه کنید👌 🔴1- در صورت قلم خوردگی در متن قرارداد، علت و اصلاحیه آن قید و به امضاء طرفین برسد. 🔵2- نسخه های قراداد بایستی به تعداد افراد ذینفع باشد. 🟤3- قبل از تنظیم قرارداد راجع به مفاد ومندرجات آن توافق نماید. ⚪️4- شهود بیشتر در قرارداد به استحکام و قوت آن می افزاید.(حداقل دو شاهد مرد) 🟠5- در قرارداد نمونه (چاپی) بندهایی که مورد نظر طرفین نیست تصریح و اصلاح گردد. 🔵6- از امضاء قرارداد بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت وی خودداری شود. 🟡7- چنانچه فروشنده مالک رسمی نباشد باید سمت وی در قرارداد تصریح گردد. 🔴8- اگر میزان مالکیت فروشندگان متفاوت است سهم مالکیت هریک قید شود. 🟣9- در صورتی که یکی از طرفین قرارداد ورثه باشد ارائه انحصار گواهی حصر وراثت الزامی است. 🟡10- قراردادهای تنظیمی در بنگاه معاملات حتی با آرم و مهر بنگاه  سند عادی محسوب می شود. 🔴11- اگر خریداران متعدد هستند میزان مشارکت هر یک مشخص گردد. 🔵12- در نوشتن میزان مورد معامله دقت شود مثلاً شش دانگ یا سه دانگ. 🟢13- مساحت بر طبق سند مالکیت قید شود و اگر مورد معامله اصلاحی دارد مراتب قید گردد. 🟠14- توابع و لواحق مورد معامله حتی المقدور قید و تصریح شود. 🇮🇷 آقای قاضی 👇 ⚖️ @aghaye_ghazi_Org

🌐 به جرم رابطه نامشروع تلفنی یا پیامکی در چه مرجعی رسیدگی می شود؟ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: 🔷به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. 📚تبصره - منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. 📗در خصوص اینکه جرم رابطه نامشروع تلفنی یا پیامکی نیز به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی خواهد شد یا خیر، باید گفت که درست است که با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری به جرم رابطه نامشروع به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود و مرحله دادسرا و صدور کیفرخواست در خصوص چنین جرائمی مصداق ندارد، 📕 اما مقصود از جرم رابطه نامشروع در ماده فوق هر رابطه نامشروعی نبوده و تنها به روابط نامشروعی که جنسی و فیزیکی باشد به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود و سایر روابط نامشروعی که جرم بوده و جسمی نباشد، همچنان در صلاحیت دادسرا می باشد ❇️ به همین جهت می توان گفت که جرم رابطه نامشروع تلفنی یا پیامکی چون لمسی و فیزیکی نیست ابتدا وارد مرحله رسیدگی و تحقیق در دادسرا می شود و در صورتی که به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست ختم شود وارد دادگاه کیفری 2 شده تا نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدامات لازم انجام گیرد. 🔰 نکته: براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ شامل دو بخش مختلف است؛ 1⃣بخش اول ناظر به «روابط نامشروع» و2⃣بخش دوم ناظر به «عمل منافی عفت» است و در موارد موضوع این ماده در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، ✳️ اما در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می‌باشد. بنابراین با لحاظ مثال‌های یادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون یادشده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا می‌باشد. ✅اثبات رابطه نامشروع پیامکی ادله اثبات جرم رابطه نامشروع از طریق تماس یا پیامک به مانند سایر جرائم براساس ماده 160 قانون مجازات اسلامی، اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی می باشد. در خصوص پرینت مکالمات و تصویر گرفته شده از پیامک ها باید گفت که این مستندات دلیل نبوده و در حد اماره جهت کمک به علم قاضی و جهت صدور رأی در خصوص عمل متهم می باشند. 🇮🇷 آقای قاضی 👇 ⚖️ @aghaye_ghazi_Org

🌐 مجازات رابطه نامشروع تلفنی 📚مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی که یکی از اقسام جرم رابطه نامشروع بوده، تا نود و نه ضربه شلاق می باشد. در رابطه با این مجازات، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد: 📕۱ـ قانون گذار در این ماده، حداکثر مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی را بیان کرده است. به این معنا که قاضی رسیدگی کننده به پرونده جرم رابطه نامشروع تلفنی می تواند مجازات مرتکبین این جرم را از یک تا 99 ضربه شلاق تعیین نماید که در صورت وجود شرایط اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع ، اعمال می شود . 📘۲ـ این مجازات از نوع مجازات تعزیری بوده، به این معنا که برخلاف حدود، مقدار و نحوه اجرای آن در شرع اسلام مشخص نگردیده و قانون گذار در مورد آن تصمیم گیری می کند. 📗نکته: بر اساس درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی، مجازات در نظر گرفته شده برای جرم سکس تلفنی مجازات تعزیری درجه 6 می باشد. 📒نکته: مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی مطابق ماده 37 قانون مجازات اسلامی تا حداکثر ده ضربه شلاق قابل تخفیف ویا قابل تبدیل به جزای نقدی از 2 میلیون تا 8 میلیون تومان می باشد. 🇮🇷 آقای قاضی 👇 ⚖️ @aghaye_ghazi_Org

🌐 جرم رابطه نامشروع تلفنی جرم رابطه نامشروع تلفنی یعنی ارتباط غیر شرعی و از طریق تلفن میان زن و مردی که رابطه زوجیت میان آنها وجود ندارد. در رابطه با جرم رابطه نامشروع تلفنی، نکته ای که لازم است که مورد توجه قرار گیرد آن است که سکس تلفنی اختصاص به افراد متاهل نداشته و روابط خارج از چهارچوب شرعی میان دو فرد مجرد نیز می تواند موجب وقوع جرم رابطه نامشروع تلفنی شود.   🔶جرم رابطه نامشروع، در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته است. به موجب این ماده : «  هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود » 🔷بر اساس این ماده، هر نوع رابطه جسمی و جنسی کمتر از زنا و حتی لفظی خارج از چهارچوب مقررات شرعی، تحت عنوان رابطه نامشروع، جرم و قابل مجازات است. متاسفانه این ماده صرفا به یک بیان کلی از جرم رابطه نامشروع اکتفا نموده و تعیین مصادیق رابطه نامشروع را به نظر شخصی قضات پرونده کیفری واگذار نموده است. این مساله زمانی پیچیده تر می شود که بدانیم، بر خلاف گذشته روابط افراد محدود به روابط حضوری نبوده و افراد از طریق وسایل ارتباط جمعی همچون تلفن و موبایل نیز روابط متعددی را برقرار می کنند.  🔰با عنایت به مساله سکس تلفنی، قضات دادگاه های کیفری، نظرات متفاوتی را ابراز کرده اند. برخی بر این اعتقادند که رابطه نامشروع صرفا از طریق تماس فیزیکی امکان پذیر بوده، در حالی که برخی وقوع جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی یا از طریق تلفن را نیز امکان پذیر می دانند. در مجموع، رویه دادگاه های کیفری و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، روابط تلفنی و پیامکی خارج از محدوده مقررات شرعی میان زن و مردی که میان آن ها رابطه زوجیت نبوده را جرم و قابل مجازت طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی می دانند.   ✅نکته: اثبات رابطه نامشروع از هر نوع، به هیچ عنوان پرداخت مهریه را از گردن مرد ساقط نخواهد کرد. پس مرد در هر حالتی موظف به پرداخت مهریه زن خواهد بود. 🇮🇷 آقای قاضی 👇 ⚖️ @aghaye_ghazi_Org

🌐 رابطه نامشروع پیامکی جزء جرمهای غیرقابل گذشت 🔷جرم رابطه نامشروع پیامکی از جرایم غیر قابل گذشت بوده، بنابراین، چنانچه شاکی گذشت نماید، رسیدگی به جرم متوقف نشده، بلکه برای مرتکبین مجازات تعیین می گردد. 🔶 مطابق ماده 115 قانون مجازات اسلامی، توبه مرتکب در جرم رابطه نامشروع تلفنی باعث ساقط شدن مجازات می شود، مشروط بر اینکه ندامت مرتکب برای قاضی پرونده اثبات شود.  💠🔷💠نحوه رسیدگی به شکایت جرم رابطه نامشروع تلفنی 🔶 در برخی از جرایم، به دلایل خاص چون حفظ آبروی مرتکبین و یا جلوگیری از جریحه دار کردن عفت عمومی، قانون گذار، مرحله دادسرا را در روند رسیدگی به جرم حذف کرده و بنابراین به این جرایم مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود. 🔷یکی از جرایمی که مستقیما در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد، جرم رابطه نامشروع است. به موجب ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن: «  به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود. 📚تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. » 🔰اما در جرم رابطه نامشروع تلفنی،  رسیدگی به پرونده از مرحله دادسرا آغاز شده و پس از جمع آوری دلایل جرم و تکمیل پرونده، پرونده جرم رابطه نامشروع تلفنی برای دادگاه ارسال می گردد.  🔥🔥 مهم ترین دلیل اثبات کننده جرم سکس تلفنی، اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک و پرینت تماس های تلفنی می باشد. 🔰بر اساس قانون: اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات، تا 6 ماه موظف به نگه داری اطلاعات مورد استفاده کاربران خود می باشند. ✅ شاکی چنین پرونده ای باید توجه نماید که اگر از آخرین رابطه تلفنی و پیامکی نامشروع شخصی که قصد شکایت از او را دارد، بیش از 6 ماه گذشته و هم چنین، شاکی فاقد دلیل دیگری برای اثبات رابطه نامشروع تلفنی می باشد، اثبات جرم رابطه نامشروع تلفنی عملا امکان پذیر نبوده و حتی ممکن است با شکایت افترا و اعاده حیثیت طرف مقابل مواجه شود. ☑️استناد به پرینت مکالمات و پیامک های متهم پرونده، تنها دلیل ممکن برای اثبات جرم رابطه نامشروع تلفنی نبوده و شاکی پرونده می تواند با استناد به ادله دیگر یعنی 1⃣اقرار خود متهم و 2⃣هم چنین شهادت شهودی که ممکن است ناظر بر رابطه تلفنی خارج از چهارچوب شرعی بوده و یا شنونده آن بوده اند، ادعای خود را به اثبات برساند. 🇮🇷 آقای قاضی 👇 ⚖️ @aghaye_ghazi_Org

🌐 پیامکها به لحاظ داده قانونی مورد استناد قرارمیگیرند 📚 اصلی ترین کار اثبات این داده پیامها بر عهده ضابطان تخصصی یعنی پلیس فضای تبادل اطلاعات در جرایم معمولی از قبیل : 📘کلاهبرداریهای الکترونیکی، 📕 توهین و بردن حیثیت (افترا) 📗و همچنین مراکز جنگ الکترونیک (جنگال) نهادهای امنیتی در جرایم خاصی مانند جرایم علیه امنیت عمومی و جرایم سازمان یافته از قبیل قاچاق گسترده مواد مخدر، انسان، اسلحه و نظایر آن است. 🔷این مراکز تخصصی با ترفندهای خاصی که تلفیقی از روشهای الکترونیکی و روانشناسی است، مرجع اصلی داده پیام صادر شده را شناسایی و سعی در اثبات انتساب داده پیام به متهمان می کنند. مانند آن که با روشهای فنی نفوذ به ابزار الکترونیکی طرف مقابل، قادر به شناسایی مکان فیزیکی اتصال به اینترنت فرد و شماره منحصر به فرد اتصال او (IP) می شوند یا با زیرپاکشی، تله گذاری و مانتیورینگ دقیق و تحلیل داده های پیام های وی و شناسایی الگوهای ارائه و انتشار پیامها، قادر به شناسایی مرجع اصلی انتشار داده پیامها شده و در نهایت پس از دسترسی به او، با ارائه اسناد غیرقابل انکار و در بازجویی فنی، اقرار و اعتراف متهم را دریافت کرده و در اختیار مقام قضایی برای صدور رای می گذارند. 🔶در حقیقت، بدون ترفندهای پلیسی و فنون خاصی که به کار گرفته شده و در نهایت منجربه شناسایی و اخذ اقرار از متهم می شوند، داده پیامهای موجود به تنهایی، ارزش اثبات کردن چیزی را ندارند، پس در این صورت، باید پرونده به اندازه ای از اهمیت یا فراوانی و تکرارشوندگی برسد که نیروهای تخصصی، تشخیص دهند ارزش صرف وقت را دارد. 💠💠 اسکرین شات و پرینت پیامهای شبکه های اجتماعی در صورتی قابلیت استناد به طرف مقابل را دارد که: 1⃣ اولا فرد شناسایی شده باشد 2⃣ ثانیا انتساب این پیام را انکار نکند 3⃣ثالثا به صدور چنین پیامی اقرار کند . ✳️در غیر این صورت اگر فردی شناسایی نشود ولی اقدامات الکترونیک مجرمانه ای انجام دهد، یا پس از شناسایی، اقرار به جرم نکند تقریبا هیچ کاری برای انتساب داده پیام مجرمانه به او نمی شود کرد. هر چند در برخی پرونده ها دیده شده است که نظریات کارشناسی کارشناس ضابط قضایی با وجود انکار متهم، توانسته است برای قاضی پرونده این اقناع وجدانی را به وجود بیاورد که دلایل کافی برای مجرم دانستن متهم وجود دارد و با همین دلایل، اقدام به صدور رای محکومیت کرده که عموما چنین آرایی در مراحل بعدی اعتراض از جمله تجدیدنظر نقض می شوند چون لزوما دلایل کارشناسی ارائه شده از سوی ضابط پرونده و فقدان اقرار متهم (و ای بسا انکار مصرانه او در تمام مراحل رسیدگی) برای سه نفر قاضی رسیدگی کننده در مرحله تجدیدنظر این اطمینان را به وجود نمی آورد که متهم، مجرم نیست. 💠🔷🔹قوانین پشتیبانی کننده از اسکرین شات 🔶 قانونگذار ما تنها در یک جا، گرفتن اسکرین شات از داده پیام را دارای ارزش اثباتی و همردیف دلیل آورده است. 🔷در ماده 12 قانون تجارت الکترونیک درباره این موضوع آمده است: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و درهیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» باید توجه داشت که گسترده این ماده تنها در حوزه تجارت الکترونیک است و دادگاه ها نمی توانند دلایل دارای ارزش اثباتی در این قانون را در امور کیفری هم مورد استناد قرار دهند زیرا باید قانون به نفع متهم تفسیر شود و طبیعی است سوای جعلی بودن بسیاری از اسکرین شاتهای ارائه شده به محاکم کیفری یا دادسراها، دلایل قانونی که در قوانین کیفری برای اثبات جرم به کار رفته است، مشخص و محدود به مواردی کاملا معلوم است و در آنها،اسمی از دلایل الکترونیکی مانند اسکرین شات نیست. 🇮🇷 آقای قاضی 👇 ⚖️ @aghaye_ghazi_Org