🟢تفسیر ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی: ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده را منوط به مواردی می‌داند که قانون گذار صراحتاً تجویز نموده است. وقتی حکمی از دادگاهی صادر شد اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییر در آن ایجاد کرد این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل تغییر آن ضروری است. با توجه به اینکه تغییر حکم دادگاه توسط دادگاه صادر کننده حکم تنها در مواردی مجاز اعلام شده که در قانون پیش بینی شده است،ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر قاعده فراغ دادرس دارد. در قاعده فراق دادرس اصل بر این است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده نقض یا تغییر در آن ایجاد کند. در مواردی که قانون تعیین کرده دادگاه صادر کننده حکم نمی‌تواند تغییر ایجاد کند و مرجع بالاتر می‌تواند حکم دادگاه درجه پایین‌تر را تغییر دهد و دادگاه دارای درجه بالاتر می تواند از اجرای حکم صادره از دادگاه درجه پایین‌تر جلوگیری کند. در این ماده بیان شده که مقامات رسمی یا ساز مان یا ادارات دولتی نمی توانند حکم دادگاه را تغییر دهند به این دلیل است که این مقامات قدرت اجرایی ندارند که بتوانند در اجرای حکم تاثیر گذار باشند. 🇮🇷 آقای قاضی 👇 ⚖️ @aghaye_ghazi_Org

برای یکبار هم که شده با روانشناس صحبت کنیم 🙏🙏 روانشناس متخصص میتونه مشکلاتی مانند مشکلات زناشویی،تربیت فرزند،افسردگی،ازدواج،استرس و اضطراب رو واسه همیشه حل کنه👍 📲لینک رزرو نوبت از سرتاسر کشور و ارتباط فوری با مشاور متخصص👇 https://landing.hamkadeh.com/6bJ7v https://landing.hamkadeh.com/6bJ7v

🟢تفسیر ماده ۷ قانون آیین دادرسی این ماده بیانگر اصل رسیدگی دو درجه ای در محاکم است. به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمان که در مرحله نخست در آن دعوا حکم صادر نشده،مگر به موجب قانون. اگر دعوی ابتدا در مرحله تجدید نظر مطرح گردد دادگاه تجدید نظر قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند. عکس این قضیه هم صادق است، دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه در مرحله تجدید نظر را ندارد. حکم قانون در خصوص ضرورت رسیدگی دو درجه ای ماهیتی به دعاوی ،جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است. مرحله بالاتر که رسیدگی ماهوی می‌کند، به مرحله تجدید نظر منحصر است و در مرحله فرجام فقط رسیدگی شکلی صورت می‌گیرد. 🇮🇷 آقای قاضی 👇 ⚖️ @aghaye_ghazi_Org