قابل توجه دار و دسته رائفی‌پور که از بیان واژه «ناترازی» در بیان رهبری ذوق مرگ شده و شروع به متلک‌پرانی نمودند! هل تؤمنون ببعض و تکفرون ببعض؟! هرچه می‌گذرد بیشتر یقین می‌کنم که در ادبیات امروز اقتصاد سیاسی کشور، #ناترازی_اسم_رمز_گرانسازی است! پ.ن: واضح است که ناترازی مطلوب نیست و باید مرتفع شود، اما با چه روشی؟ گرانسازی؟ یا #افزایش_تولید و #بهینه‌سازی_مصرف 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

پاسخ به توئیت استاد #رائفی‌پور: ‏حرف حساب رهبری این بود که با این منابع نفتی نباید وارد کننده بنزین باشیم، یعنی راهکار تولید است، نه اینکه به هر کدملی چند لیتر بنزین بدهیم و نرخ بنزین را آزاد کنیم بحران جدی را با ایجاد یک بحران جدی‌تر نمیشود حل کرد 🖋حسن عباسی 📎 @hassanabbasi1374

✨آورده جهانی‌سازی، جز فقر و نابرابری و خام‌فروشی چه بوده است؟ شهریورماه امسال، دولت تسلیم فشار پتروشیمی‌ها شد و به آنها اجازه داد قیمت پایه محصولاتشان را بجای فرمول "قیمت جهانی ضربدر دلار ۲۸۵۰۰" با فرمول "قیمت جهانی ضربدر دلار نیما(الان ۳۹۵۰۰)" محاسبه کرده و در بورس کالا به حراج بگذارند. لشکری از مسئولان دولتی و کارشناسان نیز به صدا و سیما گسیل شدند تا از مزایای این اقدام بگویند و مخالفان این دلاری‌فروشی و گران‌سازی را، موافقان "رانت و فساد و قاچاق" معرفی کنند. دولت مدعی شد که این تصمیم با حضور تولیدکنندگان گرفته شده است. اما به زودی مشخص شد منظور از تولیدکنندگان، پتروشیمی‌های ذینفع ماجرا بوده‌اند، نه تولیدکنندگان! نمایندگان ۱۱هزار کارخانه پائین دست به رئیس جمهور نامه زده و شکوه کردند که این اقدام منجر به افزایش قیمت مواد اولیه تولید و در نهایت افزایش قیمت مصرف‌کننده و تورم خواهد شد، اما مورد بی‌اعتنایی واقع شدند. با گذشت زمان کمی، مشخص شد دغدغه و نگرانی تولیدکنندگان، کاملا بجا بوده است. مواد اولیه پتروشیمی گران شد و نهایتا قیمت کالاهای وابسته به این محصولات برای مردم بالا رفت. صحنه کاملا روشن است. ما از میان دو گزینه، یکی را باید انتخاب کنیم: یا تامین منافع دلارداران و دلاری‌فروشان، یا حمایت از تولیدکنندگان و مردم. متاسفم که بگویم انتخاب، گزینه اول بوده است. منافع این سیاست که قیمت مواد اولیه ایرانی به قیمت‌های جهانی گره بخورد و چه با افزایش قیمت جهانی و چه با افزایش قیمت دلار، کالای ایرانی برای مردم ایران گران شود، چیست؟ نتیجه، جز تشدید خام‌فروشی و افزایش فقر و نابرابری بوده است؟

کدام بخش خصوصی؟! 🔹 رهبر حکیم انقلاب در واکنش به جایگزینی شرکت فرانسوی توتال با شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در پروژه‌های نفتی تأکید کردند که لازم است پروژه‌ها به بخش خصوصی سپرده شود. 🔹 در مذمت سیاست‌های کمونیستی در تصدی‌گری دولت در اقتصاد این‌روزها به اندازه کافی سخن گفته می‌شود که عمده آن عدم انگیزه در بین مدیران و کارکنان صنایع جهت افزایش بهره‌وری و در نتیجه زیان‌‌ده شدن آن و نیز انتصابات سیاسی و جناحی و سفارشی در رأس و بدنه بنگاه‌های اقتصادی است. 🔹در مقابل و برای رفع این مشکلات، نسخه خصوصی‌سازی تجویز و ادعا می‌شود که هم به شایسته‌سالاری منجر می‌گردد و هم به افزایش بهره‌وری! اما در عمل آیا آنچه در ایران با عنوان خصوصی‌سازی صنایع دولتی و توسعه بخش خصوصی انجام شد، در بسیاری موارد نه‌تنها منتج به افزایش بهره‌وری و شایسته‌سالاری نگردید بلکه بعضاً به تعطیلی یا اخلال در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و نامدار کشور انجامید. امری که مورد تأکید و اعتراض چندباره رهبری در خصوص نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قرار گرفت. 🔹 در خصوص چرایی عدم موفقیت خصوصی‌سازی‌ های سال‌های اخیر به دو دلیل زیر می‌توان اشاره کرد: اولاً واگذاری بنگاه‌ها باید به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد، لذا اینکه افراد و احزاب و جناح‌های سیاسی با اخذ وام‌های رانتی چندهزار میلیاردی از بانک‌های خصوصی (یعنی پول مردم) اقدام به خرید بنگاه‌های اقتصادی دولتی(متعلق به مردم) نموده و آن بنگاه را عملاً به مایملک حزب و جناح خود تبدیل کنند، اسمش هرچه باشد خصوصی‌سازی نیست. یکی از عوامل اینکه سرکرده یکی از احزاب بدنام کشور با وقاحت در برنامه صداوسیما خود را قدرتمندتر از چند وزیر معرفی می‌کند، ریشه در همین نوع واگذاری‌ها دارد. ثانیاً بفرض اینکه بهره‌وری بنگاه‌هایی تولیدی و صنعتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی افزایش یابد، چه بخشی از این افزایش درآمد نصیب کارگران آن خواهد شد؟ آیا جز این است که بر اساس قاعده ظالمانه‌ #اجاره_نفس آنچه به کارگر می‌رسد همان حقوق قانون کار است و عمده‌ی افزایش درآمد به جیب مالک بنگاه خصوصی خواهد رفت؟ در این خصوص می‌توان به جرأت گفت که خصوصی‌سازی که با هدف افزایش بهره‌وری انجام شد برای کارگران تنها منجر به افزایش بهره‌کشی شده است و سهم وی از سود حاصله نسبت به زمان دولتی بودن بنگاه کاهش هم پیدا کرده است. ثالثاً ایفای نقش جدی نظارتی و هدایتی و حمایتی دولت بعد از واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی لازمه ممانعت از تاراج آن بوسیله برخی سرمایه‌داران منفعت‌طلب می‌باشد. امری که با توجه به برنامه‌های کوچک‌سازی دولت از یکسو و قدرت سیاسی و اقتصادی کسانی که بنگاه‌های اقتصادی را تصاحب کرده‌اند از سوی دیگر، به خوبی محقق نشده است. 🔻 بنظر می‌رسد راهکار مناسب جهت حل هر دو مشکل فوق، اجرای طرح شهید بزرگوار بهشتی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به خود کارگران بصورت #تعاونی است تا بجای سرمایه‌داران، خود کارگران با تشکیل هیات مدیره‌ای از میان خود، مدیریت کارخانه‌ها را به عهده بگیرند تا هم خصوصی‌سازی به معنای واقعی (و نه اختصاصی‌سازی) شکل گرفته باشد، هم ذی‌نفع کردن همه کارگران در سود بنگاه منتج به تلاش جمعی برای افزایش بهره‌وری گردد و هم با تقسیم عادلانه سود حاصله بین کارگران، عدالت اجتماعی خدشه‌دار نشود. در اینصورت و با توجه به ایجاد نظارت دسته‌جمعی توسط خود کارگران بر فرآیندهای بنگاه، لزوم حضور دولت بعنوان ناظر هم احساس نمی‌شود. ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

له‌شدن فوتبال ژاپن زیر قدم‌های مستحکم جوانان ایرانی را به همه #خودتحقیرهای_داخلی تسلیت میگم

شما چقدر ساده‌اید، ژاپن عمداً باخت که به کره نخوره، وگرنه مگه ما می‌تونیم ژاپن رو بزنیم؟! 👆تراوشات مغز زنگ‌زدهء #خودتحقیرهای_داخلی ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

«شاهکار مسکنی تروریسم دنیای اقتصاد»! رسانه منحط و تروریسم اقتصادی دنیای اقتصاد در مطلبی عجیب به نقد فرهاد نیلی از بزرگان خود پرداخته و مینویسد: «این ایده که خانه باید آن‌قدر بزرگ باشد تا ‌میهمانان شب بتوانند در خانه اقامت کنند یا بتوان از آنها در خانه پذیرایی کرد، نیازمند تغییر است. اقتصادی‌تر آن است که متراژ خانه‌ها کوچک‌تر و اقامت ‌میهمانان در هتل‌ها انجام و پذیرایی در رستوران‌ها صورت گیرد.» این متن در ادامه جالبتر شده و میبافد که: «اجاره‌نشین بودن با تحرک اقتصادی سازگارتر است و با توجه به لزوم جابه‌جایی جمعیت کشور در طول زمان از شهرهای داخلی به سمت سواحل خلیج‌فارس جای افسوس یا تاسف ندارد! نباید طوری این مساله را برای جامعه مطرح کرد که احساس بدبختی یا سرخوردگی کند.» ‏این‌ها را گذاشتم تا بدانید برای افزایش رفاه و معیشت خود در مرحله اول حرف چه کسانی را نباید گوش دهید و عاملین کوچک شدن سفره خود و تئوریزه‌کنندگان از بین رفتن روابط خانوادگی و اجتماعی را خوب بشناسید. این شناخت در انتخابات آتی و پس از آن در گشایش معیشتی زندگی شما بسیار موثر خواهد بود. لیبرال‌ها از زالو خونخوارترند و حتی از آخرین قطره خون شما هم نخواهند گذشت.. هوشیار باشیم. ✍سیدامیرحسین حسینی ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

#خبر_خوب کمبود نقدینگی در دست مردم و رکود حاصل از آن در بازار، بالاخره دولت را به واکنش واداشت. همین واکنش دولت برای جبران نقدینگی‌خواهی بازار، بخوبی نشان‌دهنده وضعیت #توزیع_ناعادلانه_نقدینگی در بازار ایران است! ایبنا به نقل از وزیر صمت: «در آستانه ورود به یک مرحله تازه از تحرک بازار هستیم فعلا ۲۰ میلیون تومان به ازای هر نفر در نظر گرفته شده اما تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت، اعتبار سنجی کارمندان دولت از سوی شرکت ها و موسساتی که افراد در آنجا شاغل هستند تعیین می‌شود، اما سایر آحاد مردم به بانک‌ها مراجعه می‌کنند اگر چک برداشتی و بدهی معوقی نداشته باشند اعتباری به آنها داده می‌شود که بتوانند از صنوفی که در حال حاضر تعدادشان ۲۰ هزار تا است بهره مند شوند» افرایش قیمت ارز (که بدلیل قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه تولید فوراً منجر به افزایش قیمت محصولات داخلی می‌گردد) توامان نیاز تولیدکننده و مصرف‌کننده به نقدینگی را افزایش می‌دهد. حال که دولت سیاست‌های انقباضی برای کاهش رشد نقدینگی را در پیش گرفته‌ است، لازم است با پیاده‌سازی صحیح و دقیق طرح‌های اصولی اقدام به #هدایت_نقدینگی_به_سمت_تولید بنماید، نه اینکه خلق‌پول صورت‌گرفته در کشور به تشخیص منفعت‌طلبانه بانک‌ها، صرف اعطای تسهیلات به افراد و شرکت‌های زیرمجموعه خود آنها بشود! 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

📺 سید امیرحسین حسینی؛ پژوهشگر اندیشکده قصد در برنامه کتاب قانون شبکه یک سیما: ▫️تقاضای طبیعی سالانه خودرو در کشور حدود ۱.۵میلیون به همراه چندین میلیون تقاضای انباشته تعویض خودروهای فرسوده است! ▪️طبق آمار وزارت صمت، ۸۵درصد قدرت خرید مردم ایران برای خودرو بین ۱۵۰ تا ۵۵۰میلیون است و هر سیاست تولیدی و وارداتی که نتواند خودروی باکیفیت در این بازه قیمتی تامین کند قطعا «ناکارآمد» است. ▫️ارزیابی نرخ خودروهای وارداتی باکیفیت‌تر از نمونه داخلی نشان می‌دهد که این خودروها بیش از ۱میلیارد تومان در کشور مبدا قیمت داشته و حداقل بین ۱.۵ تا ۲میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. ▪️در شرایطی که به‌خاطر روشن کردن کولر در منازل، برق صنایع قطع میگردد، واردات خودروهای برقی و تاسیس چندین هزار ایستگاه شارژ در کشور یک سیاست ناکارآمد است. ▫️راهکار حل مشکلات صنعت خودروی کشور، «آزادسازی تولید خودرو» برای همه نخبگان و متخصصینی هست که قادر به تولید خودروی باکیفیت هستند اما قانون مانع آن‌ها شده است. 💠 اندیشکده قصد 💡@qasdna_ir

قیمت سکه‌ی طلا به سه برابر قیمت وزن طلای خود رسیده است! چرا؟ چون طلای مسکوک (در کنار دلار و یورو) بعنوان وسیله مبادله در کشور شناخته شده و در حال #جایگزینی_پول_رسمی مملکت است! به همین دلیل #کشش_تقاضا برای آن افزایش یافته و موجب افزایش قیمت آن بیش از قیمت وزنی طلای آن می‌شود، چیزی که در بازار بعنوان #حباب قیمت سکه از آن نامبرده می‌شود! و دقیقا به همین دلیل، قیمت ربع سکه نسبت به وزن آن از قیمت نیم سکه و سکه تمام بیشتر است، چون کاربرد بیشتری بعنوان وسیله مبادله (پول) دارد! عمده تقاضای سکه و ارز بعنوان جایگزین پول ملی، برای انجام اقدامات خلاف قانون مانند فرار مالیاتی، تأمین سرمایه قاچاق، رشوه، خروج سرمایه از کشور و ... است! راهکار چیست؟ فقط و فقط تقویت جایگاه پول ملی از طریق حذف کامل بازار آزاد ارز و طلای غیرزینتی 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

جادوی سرمایه داری لیبرال! و اما ماجرای لیبرال سرمایه داری و ایجاد #شکاف_طبقاتی به صورتی که مردم هر چه نگاه می کنند خلاف قانون و عدالتی نمی بینند، چیست؟ ماجرا چیست که با وجود این سطح از شکاف طبقاتی مردم عاشق قله های سرمایه داری می شوند! در حقیقت اتفاقی که افتاده این است: هم شکاف طبقاتی و بی عدالتی صورت گرفته هم هیچ کسی نمی تواند ثابت کند که خلاف عدالت است! در این یادداشت کوتاه توضیح میدهم که چگونه این ساختار سرمایه داری شکاف طبقاتی را فارغ از افراد و اجزاء بوجود می آورد: اول: به تعبیر شهید بزرگوار استاد مطهری "رأی و رئیس مسائل مستحدثه خود سرمایه داری است" در حقیقت قبل از اینکه بخواهیم به پدیده های ذیل سرمایه داری بپردازیم باید ساختار و سیستم را یکبار اجتهاد کنیم ساختاری که بدون هیچ فسادی باعث ایجاد شکاف طبقاتی و بی عدالتی می شود دوم: باید تفاوت تبعیض و فساد را درک کنیم. تبعیض ذیل قانون و فساد خلاف قانون صورت می گیرد. اکثر دوستان خوش نیت و عدالتخواه ما درگیر مساله فساد شدند و این مطلوب لیبرالهاست که به مساله اصلی یعنی تبعیض نپردازند فساد نهایتا دو درصد و تبعیض مربوط به 98 درصد اقتصاد است سوم: ساختار سرمایه داری پنج بخش اساسی دارد که در هم تنیده است و مثل یک سیستم کار می کند. این پنج بخش به یک قانون و یک تاریخچه متصل شده و هیولایی به نام تمدن غرب را ساخته است درباره پنجگانه سرمایه داری یا #مسیسم این ویدئو را ببینید. چهارم: بعد از اینکه با ساختار سرمایه داری آشنا شدید می توانید به سراغ قانون انحصار بروید. #کپی_رایت #مالکیت_فکری مهم ترین قانون برای ایجاد انحصار در دنیا که سمت عرضه را انحصاری می کند کپی رایت و مالکیت فکری است بحث های مفصلی اینجاست اما من فقط به فتوای امام اشاره می کنم امام در پاسخ به استفتائی در مورد مالکیت فکری می فرمایند که این ایجاد انحصار حق شرعی نیست انحصار سمت تقاضا هم از طریق تبلیغات بازرگانی بوجود می آید پنجم: همه این ماجراها بعد از قرن ها استعمار و دزدی و برده داری و استثمار است. یعنی نمی توان غارتها و دزدی های گذشته را نادیده گرفت دزدی های قانونی از جمله قرارداد برتون وودز و مساله دلار را هم بگذارید کنار دزدی ها و غارت های آشکار مساله دلار هم که خودش دنیایی از بحث دارد ششم: استثمار کارگر و نیروی انسانی که در شرایط اضطرار قرار گرفته است هم در سمت هزینه درنظر بگیرید هفتم: اما شاید مهم تر از همه اینها مساله توزیع اولیه است ما هفت موتور تولید تبعیض در مرحله توزیع اولیه داریم توزیع قدرت توزیع ثروت توزیع آموزش توزیع منابع و معادن توزیع رسانه توزیع امتیازات و مجوزها توزیع اطلاعات توضیحات حجت الاسلام دکتر خاکی را ببینید نکته پایانی: در این ساختار، فساد و ... هم نباشد باز شکاف طبقاتی بوجود می آید. در این ساختار فرد می تواند بدون هیچ فسادی مولتی میلیاردر شود و دیگران را اجیر خود کند و شکاف طبقاتی جهنمی را به وجود بیاورد همان که شهید بهشتی فرمودند: اگر این جامعه طبقاتی را با قرآن بپوشانی باز هم لجن است... ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar