💢 آیا فقیه تنها مصلحت سنج جامعه است؟ شهید صدر پاسخ می دهد 🔰 شهید صدر برخلاف آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهایی شد، برای توضیح اینکه سلطنت الهی را در مقام قانون‌گذاری چگونه جریان ببخشیم، ۳ ساحت قانون‌گذاری را مطرح کرده است که باید آنها را از یکدیگر تمایز دهیم: 1️⃣ ساحت «احکام اِجماعی» که قانون‌گذاری بدون پرسش از رأی مردم صورت می‌گیرد. ▫️احکامی هستند که وقتی در قالب فتوا آمده‌اند، فقها آنها را جزء خلل ناپذیر اسلام تلقی کرده‌اند و از آن به حکم اجماعی یاد می‌کنند. در اینجا مجالی برای رأی مردم وجود ندارد و حتما باید جزو قوانین قرار گیرند. این قبیل احکام چه در قانون اساسی ذکر شوند و چه ذکر نشوند (لازم الاتباع هستند). 2️⃣ ساحت «احکام اختلافی» که در میان فتاوا اختلاف وجود داشته و اینجا مردم از طریق مجلس یکی از آنها را انتخاب می‌کنند. ▫️ گاهی از جانب علما بیش از یک اجتهاد معتبر رخ داده و مسئله اختلافی شده است، اینجا مردم هستد که از طریق شورای حل و عقد (مجلس) آنرا حل می‌کنند و مجلس براساس سنجش مصلحت عامه، فتوایی که بیشتر برای جامعه اسلامی به صلاح باشد را مبنای قانون‌گذاری قرار می‌دهد. ▫️اساسا درباره اینکه فتوای معیار در قانون گذاری چیست، لااقل چهارمبنا مطرح شده است: ۱. فتوای فقیه من له التصدی معیار است. (مشروط به وجود حکومت اسلامی) ۲. فتوای مشهور معیار است. ۳. فتوای شورای نگهبان معیار است. ۴. فتوایی که امروز بیشتر مصالح ما را تضمین کند را باید معیار دانست. براساس آنچه آیت الله مومن و شب زنده دار فرموده‌اند، نظر امام خمینی آن بوده است که فتوای شورای نگهبان معیار است و مبنای حضرت آقا آن است که معیار، فتوای فقیه من له التصدی است. اما شهید صدر قائل به آن است که معیار، فتوایی است که بیشتر بتواند مصلحت عامه را تأمین کند و مجلس نیز عهده‌دار این امر به نمایندگی از مردم خواهد بود. 3️⃣ ساحت منطقه الفراغ، یعنی آن ساحتی که احکامش الزامی نیستند، اینجا نیز تطبیق مصلحت و تشخیص آن بر عهده مردم و از طریق مجلس خواهد بود. ▫️شهید صدر اساسا قائل است «ما مِن واقعهٍ الا و لَهُ حُکمٌ» یعنی هیچ واقعه‌ای بدون حکم نیست و به همین خاطر قائل به خلاصی شریعت نیست، حتی در اباحه هم ایشان به اباحه اقتضائی قائل است فلذا هرکجا حکمی باشد ولو اباحه، معیار و اقتضائی دارد. در نتیجه منطقه فراغ یعنی منطقه‌ای که حکم الزامی ندارد. شهید سیدمحمدباقر صدر در پیشنویس قانون اساسی می‌گوید در مجال منطقه الفراغ، فقط حاکم نیست که تشخیص حکم می‌دهد بلکه مردم نیز حق دارند از طریق شورای حل و عقد (مجلس)، مصحلت‌سنجی کنند و رعایت مقتضیات زمان و مکان را انجام دهند. کأنّه در منطقه الفراغ هم حاکم حکم می‌کند و هم مردم با مقتضیات زمان و مکان می‌سنجند. 🔻برشی از جلسه دوم درسگفتار پیش‌نویس #قانون_اساسی #شهید_صدر #استاد_علی_محمدی احمدی نژادی های انقلابی👇 @ahmdinzhadihaianghlabi