متن نامه قالیباف به روحانی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره لزوم اصلاح ساختار لایحه بودجه سال 1400 کل کشور نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور نوشت. در همین زمینه، محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی طی این نامه خطاب به رئیس جمهور عنوان کرده است که لایحه بودجه ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر انقلاب و نمایندگان تدوین و به مجلس تقدیم شود. @masir_info

🗞 هفته‌نامه صبح صادق 🗞 📎 شماره 971 ✔️از دولت کار و تلاش بخواهید ✔️شکنجه «نادر» با میخ‌های آمریکایی! ✔️پیام به هواداران مذاکره ✔️رویای بی‌تعبیر ✔️تحمیل صلح با حربه نفوذ ✔️کیاست در مقابله با ظالم @@masir_info

متهم اولین دادگاه جرائم سیاسی! روز یکشنبه 20 مهر ماه اولین دادگاه جرایم سیاسی تشکیل شد و علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در یک برنامه تلویزیونی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت. احمد مؤمنی‌راد، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص برگزاری نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه، اظهار کرد: «نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.» وی ادامه داد: «هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی‌گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست.» مؤمنی‌راد جرایم سیاسی را دارای چهار ویژگی دانست؛ «ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند و ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند و ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگی‌ها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.» با این اقدام شایسته قوه قضائیه گام نهایی برای اجرایی شدن کامل اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شد. @masir_info

خطای راهبردی در سیاست‌گذاری ارزی! «حسین صمصامی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به تحولات اخیر در بازار ارز و ناتوانی سیاست گذار در کنترل قیمت‌ها، گفت: «مجاز شمردن بازار آزاد ارز برای تعیین نرخ انواع ارز مثل دلار و... یک اشتباه راهبردی از سوی سیاست‌گذار ارزی کشور بوده است و متأسفانه بعد از گذشت چندین ماه از این نوع جهت‌گیری، مسئولان هنوز متوجه اشتباه خود نشده و همچنان بر مسیر غلط قبلی پافشاری می‌کنند. متأسفانه سیاست‌گذار بازاری را که نمی‌تواند و نباید نرخ ارز در آن تعیین شود را به حال خود رها کرده است. این درحالی است که با توجه به شرایط تحریمی کشور، بایستی غیر معتبر و غیر قانونی بودن بازار آزاد ارز اعلام شود.» سرپرست پیشین وزارت اقتصاد تأکید کرد، «باید سیاست‌گذاری موجود مبنی بر رسمیت بازار آزاد تغییر کرده و حتی در صورت لزوم برای برچیدن فضای موجود نهادهای امنیتی و انتظامی نیز ورود داشته باشند در غیر این صورت هیچ قیمت مشخصی برای بازار آزاد ارز متصور نیستیم.» صمصامی گفت: «به اعتقاد بنده بایستی بازار آزاد غیر قانونی اعلام شود تا در کوتاه‌مدت جلوی افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها گرفته شود و عملا تحریم‌های آمریکایی با پاتک امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی مواجه شود.» @masir_info