#نکات‌فقهی_14 کتاب المضاربة ✳ آیة الله شبیری زنجانی(دام‌ظله‌العالی) موضوع: اشتراط معلومیت مال در مضاربه 1⃣ یکی از شرایط صحت که در عروة ذکر شده این است که مقدار مال مضاربه و سرمایه معلوم باشد. لذا در مواردی که طرفین یا یک طرف، مقدار مال مضاربه را نمی دانند مضاربه صحیح نیست و لو اینکه عامل بعد از اجرای عقد مضاربه، از جانب مالک وکیل باشد تا مقدار آن را تعیین کند. بنابراین اگر مالک به عامل بگوید آنچه در کیسه یا صندوق هست را به عنوان مال مضاربه به تو می دهم تا با آن کار کنی و در مقابل در حصه ای از سود شریک باشی، مضاربه باطل است. بله اگر مالک به عامل وکالت دهد تا ابتدا مقدار آن را مشخص و سپس صیغه مضاربه را اجرا نماید، و عامل نیز بعد از تشخیص مقدار، عقد را جاری کند مضاربه صحیح خواهد بود. 2⃣ در صورتی که مال مضاربه در هنگام عقد مجهول است اما عامل از جانب مالک وکالت در تعیین مقدار آن را دارد، طبق قاعده، مضاربه صحیح است زیرا اگر چه در هنگام عقد قرادارد جهالت وجود دارد اما عامل طبق وکالت اقدام به تعیین و اخبار از مقدار آن می کند و مطابق قرارداد امین نیز می باشد؛ لذا از حیث قاعده دلیلی بر بطلان این عقد نیست. 🔹 جلسه چهاردهم درس خارج مضاربه، ٩٤/١٠/١٩ @alfigh_alosul