📹 بانوی مبارز و انقلابیِ خستگی‌ناپذیر 📍 به مناسبت سالروز درگذشت بانوی مبارز و انقلابیِ خستگی‌ناپذیر خانم مرضیه حدیدچی دباغ @Alibahadorijahromi

عقب‌گرد به مفسده حق مأموریت ارزی! 🔸«علی بهادری جهرمی» عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در یادداشت اختصاصی برای تسنیم نوشت: 🔹برخلاف انتظار، عادلانه‌سازی، شفافیت و نظام‌مند کردن پرداخت‌های دولتی، یک گام به عقب بازگشت! لغو یکی از مصوبه‌های مترقی پیرامون قاعده‌مندسازی حق ماموریت‌های ارزی که شهید رئیسی شخصا پیگیر آن بود، بر نگرانی‌هایی دامن می‌زند. 🔹پس‌از پیگیری‌های شخصی شهید رئیسی که مبتنی بر تجارب چندین ساله ایشان راجع‌به آفات گسترده بی‌قید‌وبند بودن سفرهای خارجی کارمندان و وابستگان به دولت بود، هیئت وزیران در جلسه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ حق ماموریت‌ها را نظام‌مند کرد. 🔹به‌طور خلاصه، آن آیین‌نامه هر نهادی را که به‌نحوی از منابع عمومی بهره‌برداری می‌کند، حتی شرکت‌هایی که به‌ظاهر غیردولتی هستند اما هزینه‌های آن‌ها از محل اموال مردم تأمین می‌شود، ملزم کرده بود حق مأموریت‌های خود را به‌صورت ریالی پرداخت کنند. اخیرا مصوبه‌ای منتشر شد که در کمتر از یک‌سال مصوبه پیشین را لغو می‌کند. در این باره گفتنی‌هایی است. 🔹۱- رعایت سقف پرداختی به مدیران دولتی، شفافیت در پرداختی‌هایی که از بیت‌المال صورت می‌گیرد، عادلانه‌تر کردن پرداختی‌ها، نظارت‌پذیری بر پرداختی‌ها، اِعمال مؤثر قوانین ناظر به حقوق و مزایا، جلوگیری از سوق دادن دستگاه‌ها به عقد قراردادهای خارجیِ غیرضرور یا خرید اجناس خارجیِ دارای مشابه داخلی که از گلایه‌های همیشگی تولیدکنندگان و دانش‌بنیان‌ها بود و اجتناب از تهییج مدیران دولتی به سفرهای خارجی غیرلازم، از جمله فوایدی بود که می‌توان برای آن آیین‌نامه ذکر کرد که می‌توانست در صورت اجرا به حاصل شدن این نتایج امیدوار بود. حالا همه این فوایدی که می‌توانست حاصل شود با لغو آن مصوبه، عملا از دست رفته می‌نماید! 🔹۲- با تصمیم جدید دولت، عملا اجرای قوانین و اسناد بالادستی متعددی که رعایت سقف، عدالت و شفافیت را در پرداختی‌ها الزام می‌کند، مبهم باقی خواهد ماند. حق مأموریت ارزی، یکی از موارد قابل اعتنایی است که نظام عادلانه پرداخت‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده بود. از این‌رو، لغو تصویب‌نامه ۱۴۰۲، چنین مشکلات حقوقی‌ای هم در پی خواهد داشت. 🔹۳- بدعت ناصواب لغو یک مصوبه پیش‌از اجرای کامل آن، به‌جای اصلاح آن، نتایج غیرقابل دفاعی خواهد داشت. ممکن است اقتضائات روز و پیش‌آمدهای جدید، یک مصوبه را نیازمند اصلاح کند و طبیعتاً اصلاح در چنین مواردی منطقی خواهد بود. اما لغو یک مصوبه، که ضرورت‌های عقلی، قانونی و عرفی آن، آن‌گونه که در بند اول اشاره شد، کماکان پابرجاست، علاوه بر این‌که شائبه‌برانگیز است، در نگاه کلی می‌تواند باعث پس‌رفت حکمرانی هم بشود. 🔹اکنون می‌توان این سوال را مطرح کرد که عقب‌گرد پرداخت حق مأموریت به شیوه ارزی و دستی که شفافیت‌گریز است، آن‌گونه که در تصویب‌نامه بیش‌از ربع قرن پیش پیش‌بینی شده بود، چه فوایدی دارد؟ 🔹موفقیت در وصول به اهداف خرد و کلان، در گرو ثبات در سیاست‌گذاری و پرهیز از اقدامات دفعی – حذفی است. عوارض اقدامات دفعی – حذفی وقتی بیشتر خواهد شد که پشتوانه این اقدامات، برآوردن مطالبات گروهی باشد که از منابع عمومی بهره‌های زیادی می‌برند و به مصادر قانون‌گذاری و آیین¬نامه¬گذاری هم دسترسی دارند. 🔹اکنون و با مصوبه جدید که تصویب‌نامه قبلی را لغو کرده است، هر کسی که یک هفته به مأموریت خارجی می‌رود، با احتساب معادل ریالی یورو که بیش‌از ۷۰ هزار تومان است، بین ۲۵ میلیون تا ۱۰۲ میلیون تومان حق ماموریت دریافت خواهد کرد، علاوه بر هزینه بلیط و اقامتگاه و سایر هزینه‌های متداول! به بیانی دیگر، اکنون کسی که یک هفته به مأموریت خارجی می‌رود، علاوه بر حقوق و پاداش‌های مندرج در حکم، بیش‌از سقف حقوق پایه یک کارمند دولتی، حق ماموریت هم دریافت خواهد کرد. 🔹نانوشته پیداست عموم کارمندان دولتی به ماموریت‌های خارجی دسترسی ندارند؛ اصحاب کارتل‌های اقتصادی و شرکت‌های خاص و برخی از افرادی که امکان ماموریت خارجی را دارند، می‌توانند از مواهب سفر خارجی بهره‌مند شوند. 🔹عجیب نیست این عده برای لغو مصوبه‌ای که منافع آن‌ها را به خطر انداخته است بکوشند؛ عجیب لغو مصوبه‌ای است که منافع عمومی را منطبق بر قانون و اخلاق بر منافع گروهی خاص ترجیح داده بود! @TasnimNews

✅صدور حکم بازداشت قاتل هزاران کودک و زن بی‌گناه فلسطینی و لبنانی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، صرف‌نظر از سایر ابعاد این حکم، یک گام رو‌به‌جلو است. یکبار دیگر هم قرن‌ها ادعای غرب در عمل به این حکم، راستی‌آزمایی خواهد شد ... 🔸صفحه توییتر دکتر علی بهادری جهرمی @Alibahadorijahromi

🔰مقام معظم رهبری: بسیج در حقیقت مظهر یک وحدت مقدس میان افراد ملت است. @Alibahadorijahromi

🔷در بحبوحه کرونا و تلاش شبانه‌روزی برای تأمین واکسن، به موازات اقدامات ماندگاری نظیر احیای دیپلماسی همسایگی، ‎#شهید_رئیسی در آستانه ۱۰۰روزه شدن دولت سیزدهم، ۱۱ سفر استانی رفته بود. واقعا «رئیسی عزیز خستگی نمیشناخت.» 🔸صفحه توییتر دکتر علی بهادری جهرمی @Alibahadorijahromi

🔰رهبر انقلاب: حکم بازداشت نتانیاهو کافی نیست، حکم اعدام او باید صادر شود 🔸صفحه توییتر دکتر علی بهادری جهرمی @Alibahadorijahromi

💠رهبر معظم انقلاب: بسیجی واقعی یقین دارد، رژیم صهیونیستی را یک روزی از بین خواهد برد. 🔹صفحه اینستاگرام دکتر علی بهادری جهرمی @Alibahadorijahromi

🔷رهبر معظم انقلاب: نیروی دریایی امروز در بسیاری از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروی راهبردی است؛ به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی دریایی باید نگریسته شود. سواحل جنوب شرق کشور که در اختیار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است مناطق بسیار مهمی است و ظرفیت های بسیار خوبی برای پیشرفت است. ⛴۷ آذرماه روز نیروی دریایی @Alibahadorijahromi

❇️مقام معظم رهبری: دانشمند برجسته و ممتاز هسته ئی و دفاعی کشور جناب آقای محسن فخری زاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه به شهادت رسید. این عنصر علمی کم نظیر، جان عزیز و گرانبها را به خاطر تلاش های علمی بزرگ و ماندگار خود در راه خدا مبذول داشت و مقام والای شهادت پاداش الهی اوست... 📍۷ آذر ماه سالروز شهادت شهید فخری زاده و روز نوآوری و فناوری ایران ساخت @Alibahadorijahromi

‍ ✳️تنظیم‌گری فضای مجازی: الگوهای جهانی و چالش‌های ایران 🔸تصویب طرح ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی در استرالیا بار دیگر نشان داد که تنظیم‌گری فضای مجازی به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری عمومی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. این طرح که در کنار سایر تدابیر مشابه از سوی برخی کشورهای غربی و در چارچوب حقوق عمومی اتخاذ می‌شود، گامی مؤثر در حفاظت از حقوق کودکان و نوجوانان، و همچنین مدیریت پیامدهای اجتماعی و فرهنگی استفاده از فناوری‌های دیجیتال است. اما آنچه این روند را در استرالیا و دیگر کشورها قابل تأمل می‌کند، همراهی شرکت‌های بزرگ فناوری با قواعد حاکمیتی این کشورهاست. 🔹در بسیاری از کشورهای جهان، حتی جوامعی که مدام از آزادی‌های مدنی و حقوق فردی صحبت می‌کنند، قانون‌گذاری در زمینه فضای مجازی و ملزم کردن شرکت‌ها به تبعیت از مقررات داخلی، امری عادی و پذیرفته شده است. از اتحادیه اروپا که با تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌ای نظیر GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده) پیشتاز تنظیم‌گری فضای مجازی شده، تا آمریکا و استرالیا که اخیراً بر کنترل محتوای منتشر شده برای کودکان و نوجوانان تمرکز کرده‌اند، همگی نشان از آن دارند که این کشورها علی‌رغم ابتنای نظم حقوقی بر حداکثری سازی آزادی‌های فردی، در جنبه‌های تضمین حقوق فردی و منافع جمعی نیز با جدیت قانونگذاری می‌کنند. 🔸نکته حائز اهمیت این است که در این کشورها، شرکت‌های بزرگ فناوری نظیر متا (مالک اینستاگرام، واتساب و فیس‌بوک)، گوگل و تیک‌تاک، نه‌تنها الزامات حاکمیتی را پذیرفته‌اند، بلکه به‌صورت فعالانه در این فرآیند مشارکت می‌کنند. این همکاری دوطرفه موجب تقویت حکمرانی دیجیتال و کاهش تنش میان حکومت‌ها و کاربران شده است. از سوی دیگر، جریان‌های رسانه‌ای نیز در این کشورها با نگاهی حرفه‌ای‌تر عمل کرده و به‌جای مانع‌تراشی، نقش نظارتی و حمایتی خود را ایفا می‌کنند. 🔹اما در کشور ما روند تنظیم‌گری فضای مجازی با چالش‌های اساسی مواجه است. تلاش‌هایی که برای قانون‌مند کردن فعالیت شبکه‌های اجتماعی و حفاظت از حقوق کاربران در ایران انجام می‌شود، اغلب به دلایل گوناگون با موانع جدی روبه‌رو می‌شود. از یک سو، بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری، به‌ بهانه تحریم‌ها یا نگاه سیاسی، تمایلی به تبعیت از قوانین داخلی ایران یا همکاری در اعمال حکمرانی ملی در حوزه فضای مجازی ندارند. از سوی دیگر، رویکردهای بعضاً متعارض و نامنسجم در فرآیند قانون‌گذاری و تنظیم‌گری، زمینه‌ساز سوء‌تفاهم میان کاربران و نهادهای قانون‌گذار شده است. 🔸در کنار این موارد، جنگ رسانه‌ای گسترده‌ای که علیه ایران جریان دارد، تنظیم‌گری فضای مجازی را با حاشیه‌سازی‌های فراوانی همراه کرده است. درحالی‌که کشورهای دیگر بدون مواجهه با چنین هجمه‌هایی، قواعدی نظیر ممنوعیت استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی را تصویب و اجرا می‌کنند، در کشور ما، حتی طرح‌هایی با اهداف مشابه نیز با برچسب‌های مختلف مواجه می‌شوند. به‌نظر می‌رسد که نظام حقوقی - سیاسی ما نیازمند بازنگری اساسی در رویکرد خود به این موضوع است. نخست، لازم است که با تقویت شفافیت و تعامل با کاربران، از فضای بی‌اعتمادی کاسته شود. دوم، هماهنگی میان نهادهای قانون‌گذار و حاکمیتی باید به‌گونه‌ای باشد که از حاشیه‌سازی‌های غیرضروری جلوگیری شود؛ و در نهایت، لازم است که با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق، ابزارهایی نظیر تنظیمات سنی، حفاظت از داده‌های کاربران، و جلب همکاری شرکت‌های فناوری با دیپلماسی حقوقی جدی، به جایگاه بهتری در حکمرانی فضای مجازی دست یابیم. تنظیم‌گری فضای مجازی، برخلاف تصور رایج، محدودکننده آزادی نیست؛ بلکه تلاشی برای تضمین حقوق کاربران و جلوگیری از سوء‌استفاده از این فضاست. اگر این رویکرد در ایران به‌درستی تبیین و اجرا شود، می‌تواند نه‌تنها به کاهش آسیب‌ها کمک کند، بلکه به ارتقای اعتماد عمومی و بهبود تصویر جهانی ایران نیز بیانجامد. @Alibahadorijahromi

🔰سومین آزمون ملی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می‌شود. ⭕️ مهلت ثبت نام: تا یک شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۳ ⭕️ تاریخ برگزاری: دوشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۳ ساعت۱۷ 📚منابع آزمون: مقدمه و اصول قانون اساسی، نظرات تفسیری شورای نگهبان 📌علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی اینترنتی lms.ccri.ac.ir  مراجعه کنند. @Alibahadorijahromi