#پرونده_علمی_3 #فقه‌مقاصد_4 #تقریردیدگاه_4 ✔️تا بدینجا 4 نظریه در نسبت میان فقه و مقاصد شریعت بیان شد. #نظریه‌پنجم، نظریه ای است که استادعلیدوست آن را اختیار می‌کنند. توضیحی که درباره این اندیشه بیان می‌کنند، چنین است: 5️⃣ اندیشه پنجم: #اندیشه‌اعتدال(نص بَسَند با توجه به مقاصد) دیدگاه دیگرى که در مورد ارتباط مقاصد کلى شریعت با استنباط احکام وجود دارد این است که مقاصد شریعت و نصوص بیان‌کننده آن #نمى‌تواند براى فقیه در استنباط احکام، سند و دلیل قرار گیرد. منابع استنباط تنها ادلّه‌‏اى است که بیانگر حکم شرعى مى‌‏باشد، لکن #توجّه‌دقیق و دائمى فقیه به مقاصد در استنباط و کشف احکام از ادلّه و منابع معتبر ضرورى است. چون این توجّه باعث مى‌‏شود در بسیارى از موارد، برداشت فقیه از ادلّه، غیر از برداشتى باشد که بدون این توجّه صورت مى‏‌گیرد. 🔸 نگارنده اعتقاد دارد اندیشه صحیح در این باره، اکتفا به نصوصِ مبیّن حکم در اجتهاد در همه موارد مى‏‌باشد و این نصوص در همه جا باید مستند فقیه در فتوا دادن قرار گیرد، ولى توجّه فقیه به مقاصد و تفسیر نصوص مبیِّن حکم در سایه مقاصد و در سایه لحاظ و فهم مجموعه دین و ادلّه، برداشت وى را از ادلّه شکل مى‏‌دهد. گاه به دلیلى که در ظاهر محدود است توسعه مى‏‌بخشد، چنان که گاهى از عموم یا اطلاق دلیلى ـ که در نگاه اوّل عام یا مطلق است ـ جلوگیرى مى‏‌کند. به دیگر سخن توجه به مقاصد(و مجموعه دین) گاه باعث مى‌‏شود که سند معتبر دیگرى مانند #عقل در کنار عموم یا اطلاق سندى چون روایتِ معتبر مطرح گردد و مانع انعقاد عموم یا اطلاق روایت در مرحله حجّیت شود. از آنجا که درک عقل همانند مضمون روایت، سندى است از اسناد و یکى از ادلّه چهارگانه به شمار مى‌‏رود، در فرض تعارض با اطلاق یا عموم نصّ، بر نصّ مقدم خواهد شد. 🔸 #مقارنه‌دقیق و موردى دیدگاه اخیر با دیدگاه‏‌هاى گذشته راه دیگرى است که به شفّاف سازى ‏این اندیشه کمک مى‌‏کند. مثلاً در دیدگاه اوّل #عدالت ـ چون از مقاصد است ـ و نصّ بیانگر آن، از قبیل إعْدِلُوا هُوَ أقرَبُ لِلتَّقوَى مورد عنایت و توجّه قرار نمى‏‌گیرد؛ زیرا آنچه در اجتهاد باید سند قرار گیرد، نصّ مبیّن حکم است نه مبیّن مقاصد؛ چنان که طبق دیدگاه دوم، نص مذکور وقتى مورد توجه قرار مى‏‌گیرد که نصّ دیگرى که بیان کننده حکم شرعى باشد نداشته باشیم؛ و این در حالى است که در دیدگاه سوم و چهارم مطلقا مورد توجه است، تا جایى که اگر با مسلّمات نصّ قطعى، ناسازگار شود، باید آن مسلّمات را کنار نهاد و آنها را مخصوص زمان و مکان خاصى قرار داد. در حالى که در #دیدگاه‌پنجم ضمن توجّه به این نصّ و قراردادن آن در جایگاه خودش که نظارت بر نصّ قطعى مبیّن حکم باشد، به یکى از دو راه مى‏‌رسد: 1. در صورت امکان، نصّ قطعى را با توجّه به این هدف تفسیر مى‏‌کند و آن را از اوّل محدود و مقیّد تفسیر مى‌‏نماید. 2. با استناد به درک قطعى عقل، به سند لبّى مى‌‏رسد که صلاحیت تعارض با نصّ نقلى را داشته باشد. پر واضح است که راه اوّل بر ظهور و فهم عرفى مبتنى است و این داورى مخاطبان دلیلى است که باید نصّ معتبر را با توجه به مقاصد شرعى تفسیر کند و ظهور آن را تعیین نماید؛ و راه دوم بر درک قطعى ‏عقل مبتنى است. بدون سامان‏ یافتن این دو راه، باید به مقتضاى نصّ مبیّن حکم و اطلاق یا عموم آن عمل کرد و حرمت قانون و نصّ مبیّن آن را بر همه چیز مقدّم داشت. 🔺راه کشف مقاصد و گسست نصوص مبیّن مقاصد از نصوص مبیّن حکم. بدون تردید یکى از مطمئن‌ترین راه‏‌هاى تفکیک و تمییز مقاصد از احکام و نصّ مبیّن مقاصد از دلیل مبیّن حکم، #عقل‏ است. عقل با معیارهایى که براى هر کدام دارد، از قبیل شفّاف‌بودن حکم در عمل بر خلاف مقاصد، از سنخ عمل‌بودن حکم و از سنخ نتیجه بودن مقاصد، مى‌‏تواند در موارد بسیارى بین این دو تفکیک نموده و نصوص هر یک را تشخیص دهد. #بناى‌عقلا و روشن خردمندان در تفکیک این دو از یکدیگر، راه مطمئن دیگرى است که مى‏‌تواند تکیه‌گاه فقیه در تشخیص این دو از یکدیگر قرار گیرد. مثلاً عقلا هیچ‏گاه به «اتَّقُوا اللّهَ» به عنوان حکم و نصّ مبیّن آن نگاه نمى‌‏کنند؛ در حالى که به «اقیموا الصّلاة» یا «أوفوا بالعقودِ» با این عنوان مى‏کنگرند. مراجعه به #نصوص‌قرآنى و #حدیث و نحوه بیان آن نیز مى‌‏تواند فقیه را در تشخیص مورد بحث کمک نماید. مثلاً هرگاه مسأله‏‌اى به عنوان نتیجه رسالت و با لام غایت بیان گردد، نظیر لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أنزلنَا مَعَهُمُ الکِتابَ و المیزانَ لیقومَ النّاسُ بِالقسطِ، مفادش بیان هدف و نصّ آن از نصوص مبیّن مقصد خواهد بود در حالى که وقتى به عنوان یک فرمان یا جعل و اعتبار بیان شود، مضمون آن بیان حکم و نص آن هم نصّ مبیّن حکم بوده و براى ‏استناد در اجتهاد، صلاحیت خواهد داشت. @alfigh_alosul