تقسیم‌ غذا توسط سازمان ملل در سیستان و بلوچستان سازمان غذا بزرگترین نهاد انسانی در زمینه امنیت غذایی و رفع گرسنگی در جهان است که بدلیل سوتغذیه بر اثر کرونا در جنوب ایران، کمک‌های اضطراری خود را به ایرانیان آسیب‌پذیر روانه کرده است. این بسته‌های غذایی برای ۱۳ هزار ۷۵۲ نفر در شهرهای زابل و ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان از بازار داخل ایران خریداری شده و طی این هفته تقسیم میشود. باعث شرمندگی مسئولان و تاسف ملی است که هم‌وطنان عزیز ما که در یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان زندگی میکنند و دسترسی بالقوه به اقیانوس بعنوان یکی از مولفه‌های تولید ثروت دارند اکنون با فقر شدید و سوتغذیه مواجه باشند

🌱 خدا قول نداده که زندگی برات آسونه ... 🌱 اما قول داده که در تمامی مراحل زندگی کنارت باشه. 🌱 پس ادامه بده و یه زندگی زیبا داشته باش. هیچکس جز خودت نمیتونه طرز فکرتو عوض کنه تا به آرامش برسی.

صدور کیفرخواست "ولی‌الله سیف" به‌اتهام تضییع ۳۰میلیارد دلار و ۶۰تن ذخیره طلا در نتیجه ترک فعل‌ها از سوی ولی‌الله سیف، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰تن ذخایر طلا تضییع شده است. به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست شورای‌عالی قضائی که دوشنبه گذشته با حضور رئیس قوه قضائیه و مسئولان ارشد دستگاه قضائی برگزار شد، از ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی (92 تا 97) به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی خبر داد. به‌گفته دادستان تهران در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، 30 میلیارد و 200 میلیون دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا تضییع شده است. القاصی‌مهر در این نشست به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال 95 تا 97 پرداخت و گفت: در سال‌های 95 تا 97 نه‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده است، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‎گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد. دادستان تهران گفت: یکی از پرونده‌های مهمی که در دادسرای تهران رسیدگی شد و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کردیم، پرونده مربوط به مداخله ارزی است. القاصی ادامه داد: در این مدت بالغ بر 30 میلیارد و 200 میلیون دلار و 7 میلیون و 612 هزار و 403 عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود 60 تن از ذخایر طلا می‌شود تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است.

مهار تورم مزمن، زمانبر است 🔹تورم، که خود را در قالب گران شدن کالاها و خدمات به مردم نشان می دهد، معلول نابسامانی در مدیریت تولید و توزیع و بازار است. ♦️انتظار بحقی است که دولت جدید در چاره جویی خود تسریع کند و ضمنا با کمک قوه قضائیه و مجلس، تدابیر قاطع و فوریتی برای کوتاه کردن دست اخلالگران و دلالان و رانت خواران بیاندیشد. این مهم باید اولویت کار دولتمردان باشد. 🔹در عین حال، مهار تورم، از جنس لامپ برق و تلویزیون و رایانه نیست که روشن یا خاموش کردن آن، معطل فشار دادن یک کلید باشد. علت هایی دارد که باید در میان مدت چاره جویی شوند، تا متعاقب آن، تورم مهار شود. ♦️برخی از سیاسیون و بانیان دولت روحانی، که می دانند با زیر ساخت های تولید و توزیع چه کرده اند، اکنون با تشکیل دولت جدید، مدام با عوام فریبی و ادبیات پوپولیستی می گویند "پس چی شد مهار تورم؟ چرا همچنان قیمت خودرو و لبنیات و موبایل و... افزایشی است؟!". 🔹این فضا سازی در حالی است که برخی محافل در دولت قبل - مثل مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه و کار- در نگاهی خوش بینانه پیش بینی کرده بودند نرخ ۴۱.۲ درصدی تورم اردیبهشت ماه، به ۴۳.۴ درصد در خرداد ماه، و سپس به ۴۴.۵، ۴۵ و ۴۴.۷ درصد در تیر، مرداد و شهریور ماه برسد. ♦️بر همین اساس (و همچنین بر مبنای عملکرد اقتصادی نا مناسب دولت روحانی در پنج ماهه اول و روند تورمی سه سال اخیر)، برخی کارشناسان نرخ های 45 تا 48 درصد را تا پایان امسال پیش بینی کرده اند. 🔹تورم فعلی، دلایل متعددی دارد که از آن جمله می توان به هفت برابر شدن نقدینگی و جولان آن در بستر سوداگری مخرّب، کسری بودجه شدید دولت (ناترازی دخل و خرج به خاطر آرزو اندیشی و معطلی دولت پیشین) و تامین آن با روش های تورم زا، زمین خوردن تولید ملی، و رها شدگی نظام توزیع اشاره کرد. ♦️احتمالا بتوان با ساماندهی و نظارت درست بر نظام توزیع، بخشی از تورم موجود را مهار کرد. اما مهار موثر آن، نیازمند تغیرات جدی است در زمینه: 🔹به حرکت درآوردن چرخ تولید (به ویژه پیشران هایی مثل مسکن و کشاورزی)، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و مالی تورم‌‌ساز، مقابله با اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی و فرار مالیاتی حداقل 30 هزار میلیارد تومانی، تسهیل کسب و کار ها، راه اندازی عملیاتی سامانه‌های شفافیت‌ساز، باز پس گیری ده ها هزار میلیارد تومان امتیازات یا تسهیلات به ناروا واگذار شده، و احیای دیپلماسی اقتصادی. ♦️منطقا روند انحراف و پسرفت شتابانی که ظرف هشت سال پدید آمده، دست کم یکی دو سال زمان نیاز دارد تا مهار شود و در مسیر اصلاح و پیشرفت قرار گیرد.

♦️رئیسی: مسئولین دست‌های پنهان فساد را قطع کنند 🔹رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: مبارزه با رانت و فساد، ما را به اجرای عدالت نزدیک‌تر خواهد کرد. مسولین دستگاه‌های اجرایی، برای اصلاح ساختارهای فساد آفرین و قطع کردن دستهای پنهان رانت و فساد، اقدام کنند. 🔹امروز بهترین زمان برای جوان‌گرایی در بدنه مدیریتی دولت است. کارگروهی ایجاد شود که کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی، ظرفیتهای موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند.

تقدیر رهبر انقلاب از سفر رئیسی به استان خوزستان ▪️این کار یک جلوه‌ای از مردمی‌بودن است رهبر انقلاب در دیدار هیئت دولت سیزدهم: 🔹یک جلوه‌ مردمی بودن همین رفتن میان مردم و شنیدن بی‌واسطه از مردم است. 🔹این حرکت بسیار خوب و مستحسنی که دیروز جناب آقای رئیسی انجام دادند که رفتند خوزستان در میان مردم، از آن‌ها شنیدند و با آن‌ها حرف زدند، یک جلوه‌ای از مردمی بودن است.

*موضوع: تیم عملیات جنگ اقتصادی دولت* 🔻 حکم انتصاب دکتر محسن رضایی از سوی آیت‌الله رئیسی حکایت از آن دارد که فرماندهی تیم اقتصادی دولت بر عهده آقای رضایی قرار گرفته است. شاید کمتر به این موضوع توجه شده باشد که آرایش چهارضلعی دولت در اقتصاد با انتصابات آقای رئیسی کاملا آرایشی جنگی است. 🔸 فرماندهی تیم بر عهده فردی است که اساسا یک نظامی تمام عیار است. ایده اصلی این فرمانده، فدرالیسم اقتصادی است که در شرایط بحران اقتصادی باید به سرعت عمل کند و کشور را تغییر دهد. با نگاهی به هیأت دولت در می‌یابیم که فدرالیسم اقتصادی را فردی دیگر از نظامیان کشور عملیاتی می‌کند و او فردی نیست جز سردار دکتر وحیدی. و پر واضح است که مدیریت استان‌ها نیز با شیوه‌ای منبعث از فرماندهی اقتصادی رقم خواهد خورد. 🔹 در سوی دیگر ماجرا آقای دکتر میرکاظمی با سبقه جدی پاسداری و نظامی گری هستند. ایشان با حمایت قوای نظامی کشور و با تخصص اقتصادی در رأس امور سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. 🔸 ضلع چهارم تیم اقتصادی دولت هم فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام هستند. دکتر احسان خاندوزی با سابقه فرماندهی بسیج دانشجویی و دکتر حجت‌الله عبدالملکی با سابقه فرماندهی در گردانهای عاشورای بسیج دانشجویی. اگر چه صرف امام صادقی بودن این افراد به آن‌ها کمک می‌کند که بتوانند نظم‌های جدی سازمانی را ادراک کنند و برای تقویت آن بکوشند. 🔹 در عین حال، این تیم در نگاه اقتصادی، نگاهی متفاوت از جریان نئولیبرال حاکم بر کشور دارد و حرکت به سمت رفع محرومیت‌ها و حرکت به سمت و سوی عدالت با روحیه جهادی و سرعت بالا را پیشه خواهد کرد. 🔺 این آرایش جنگی قطعا حاوی پیام‌های جدی برای نظریه‌سازان اقتصادی داخلی و خارجی است و موضع دشمنان در تحریم ایران را قطعا به نحوی دیگر رقم خواهد زد. این ترکیب نویدبخش عملیات‌های فوری برای حل مسائل کشور است. عملیات‌هایی در ابعاد گسترده، با فرماندهی واحد و با حرکت جمعی هماهنگ و عبور از تئوریهای اقتصادی نئو لیبرال و سرمایه داری. با این نگاه می‌توان تیم اقتصادی دولت را تیمی هماهنگ با هم پوشانی شایسته تر قلمداد کرد.