#دیپلماسی_پیشین_و_پیش 📌در روزنامه اعتماد از قول کارشناسی که #دیپلمات‌پیشین بوده نوشتند: ۱. دیپلماسی اقتصادی ضعیفی داریم ۲. اگر چالش با آمریکا زیاد شود، چین هم با ایران کار نمیکند! و اما چند نکته: ۱. دیپلماسی اقتصادی در صد روز اخیر را اگر حل مشکل با ترکمنستان و بهبود روابط در اکو و جلب اعتماد و امنیت در شانگهای و گمانه زنی دریافت پولهای بلوکه شده و ۵ قراردادی که با برخی کشورها داریم که هنوز اعلام نشده و ... در این صد روزه نمی دانید پس لابد همان برجامی که ۸سال مملکت رو در گرو آن قراردادید تا خسارت محض شد دیپلماسی اقتصادی است! اگر این است بله دیپلماسی اقتصادی و التماسی ضعیف است! ۲. دیگه چالش با آمریکا بدتر از دوره ترامپ! که بخواد اقتصاد ما را فلج کند؟ این محاسبات و پیش‌فرضها دقیقا عامل ترس و واهمه و نوعی #وادادگی_بدخیم در دولت قبل شد. پ.ن به نظر من این نوع نگاهها در دیپلماتهای پیشین و پیش بوده که آورده های برون مرزی ما در تراز منفی قرار داشته. هنر اینها در دیپلماسی اقتصادی قطع ارتباط با ترکمنستان و نگارش قراردادهایی با تعهدات یکطرفه مثل برجام و توتال بوده و بس

⛔️آمار سقط جنین ایران به تناسب جمعیت، بالاتر از امریکاست! 🗣این جمله‌، ادعای عوامل فیلم مستند «خون‌ریزی» پس از پایان نمایش فیلم، در سالن سینما چهارسو است. ✅«محمد خوشدل‌فر» اولین تجربه حضورش در جشنواره سینما حقیقت را پرهیاهو آغاز کرد. مستند او که از دل پژوهش مطالب، تصاویر و فیلم‌ها بیرون آمده، واقعیت تلخی‌ست که آیه «بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَت»ْ را تداعی می‌کند. 🎞 مستند کوتاه ملی «خونریزی» درباره تصویب قانون آزادی سقط جنین در امریکا و اتفاقات پس از آن است؛ دلایل طرح این قانون، مخالفان و موافقان و تحولاتی که در طرفدارن این قانون رخ می‌دهد شاکله این فیلم مستند است. ♨️غم‌انگیزترین و در عین حال موثرترین صحنه فیلم، صحنه‌ایست که در آن دست و پا زدن جنینِ در حال سقط نمایش داده می‌شود. این تصویر سبب تحول یکی از طرفدارن سرسخت آزادی سقط جنین و مسئول یکی از شعبه‌های «پِلندپَرنت‌هود»؛ بزرگترین مرکز سقط جنین امریکا می‌شود. 🔸«خون‌ریزی» تجربه‌ای حقیقی را پیش روی همگان قرار می‌دهد تا هر انسان آزاده‌ای با قوه عاقله خود، این عمل و آزادی‌های بی‌بندوبارِ پوشش و روابط جنسی که زمینه‌ ایجاد این درخواست شد را نفی کند.

⛔️در پاسخ به یاوه‌گویی‌های #گرگیج عالم اهل‌سنت و توهین به ائمه (ع) 📛 ‏گرگیج در تریبون نمازجمعه ۱۹ آذر: اگر کسی خلافت عمر را نپذیرد، نمی‌تواند از حلال زاده بودن ۹ امام شیعه دفاع کند.((نعوذبالله))😡 ✅پاسخ: 👇👇👇 اولاً حضرت شهربانو نه کنیزِ هدیه به امام حسین عليه‌السلام بود و ونه توسط عمر به نکاح امام حسین (ع) درآمده. بلکه ازدواج رسمی بود. اسرای فتح ایران ابتدا توسط امام علی (ع) آزاد شدند و سپس ازدواج رسماً صورت گرفت که طبق عقیده شیعیان خطبه عقد مولای ما امام حسین (ع) با شهربانو به دستور امیرالمومنین (ع) و توسط جناب حذیفه از شیعیان آن حضرت خوانده شد. (الدرُّ النظیم فی مناقب الائمة اللهامیم/مناقب آل‌ابی‌طالب) ثانیاً بالفرض کنیز بوده باشد، برحسب فقه صحیح اسلام هر غنیمتی[اموال منقوله،کنیز وجواری،اراضی] که تحت حاکمیت ظالمین از مشرکین گرفته شود، اساساً ملک امام معصوم است. 👇امام مالک کل عالم است و اگر غاصبی چیزی به ایشان ببخشد ملکیت ایشان به خاطر هدیه توسط غاصب نیست. 👇 معاوية بن وهب گويد: به امام صادق (ع) عرض كردم: اگر امام افراد را به سريّه بفرستد و غنيمت‌هايى به دست آورند، چگونه تقسيم مى‌شود؟ فرمود: اگر به فرماندهى كسى كه امام او را منصوب فرموده است جنگيده‌اند، بايد يك پنجم كه سهم خدا و رسول است جدا شود و چهار پنجم آن را بين خودشان تقسيم كنند. و اگر در آن جنگ به جنگ مشركان نرفته‌اند، هرچه غنيمت گرفته‌اند براى امام عليه‌السّلام است و هرطور دوست بدارد با آن رفتار مى‌كند. 📗الکافي ج ۵، ص ۴۳ ✔️لذا برفرض کنیز بودن مادر زین‌العابدین (ع)، وۍ ملک اهل بیت (ع) بوده وعمر بن خطاب مدخلی در ملکیّت وی نداشت که با سلب مشروعیت خلافتش، نکاح امام حسین (ع) با شهربانو ابطال شود. لذا سخن گرگیج یک افترای بی سر و ته است والزام او از اساس منقوض است‌. ثالثاً کجای فقه اهل‌سنت عاقد باید عادل باشد؟ آیا عاقد فاسد عقدش باطل است؟ 👈طبق نظر بسیاری از علمای شیعه و اهل سنت، می‌توان کافر را از یک مسلمان وکیل کرد، تا از طرف او عقد نکاح یا... را انجام دهد! پس استدلال آقای گرگیج در مورد اینکه چون خلیفه دوم حضرت شهربانو را به عقد سيد الشهدا در آورده است پس خلافت او شرعی است، نه تنها دلالت بر خلافت ندارد، بلکه این عمل الزاما حتی نمی‌تواند دلالت بر اسلام شخص وکیل داشته باشد! (زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج ۲، ص ۲۹۵/ سید یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۲۰۹). ❌ توهین به اهلبیت عادت نواصب است. قطعا با چنین مطالبی نمی‌توانید مشکل غاصب بودن خلفایتان را حل و آنها را مشروع کنید. ⚠️ماجرا نباید با یک عذر خواهی ساده تمام شود... با هتاکان به اهل بیت علیهم‌السلام باید وفق قانون برخورد صورت گیرد. این تحرکات وحدت‌شکن در آستانه فاطمیه آن هم از سوی فردی که سابقه سخنان این چنینی دارد مشکوک و جای مداقه توسط مسئولان ذیربط دارد! کانال رسمی پاسخ به شبهات و شایعات

🔹متن کامل لایحه دفاعیه / بخش اول ♻️ ناگفته‌های رسایی در جلسه دادگاه شکایت روحانی اسفند سال ۹۸ در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، حسن روحانی در توییتی با هشتک ‎#انتخابات_تشریفاتی، جمهوری اسلامی ایران‌ را متهم به مدیریت انتخابات کرد و نوشت: «بزرگترین خطر برای حاکمیت ملی ما روزی است که انتخابات، تشریفات شود. جای دیگری انتخاب بفرمایند؛ مردم پای صندوق رای بروند و فقط تشریفات انتخابات را انجام دهند.» ( 7 بهمن 98) این متن روحانی بازتاب‌هایی را در رسانه‌های داخل و خارج از کشور به دنبال داشت. یکی از این بازتاب‌ها متنی بود که حمید رسایی با همان هشتک #انتخابات_تشریفاتی منتشر کرد. توییت حمید رسایی که مورد استقبال کاربران فضای مجازی قرار گرفت، شکایت حسن روحانی را به دنبال داشت. بعد از مراحل بازپرسی، جلسه اول دادگاه با حضور وکلای روحانی برگزار شد و رسایی به صلاحیت آن اعتراض کرد و خواستار برگزاری دادگاه مطابق قانون جرم سیاسی شد. قاضی پرونده اعتراض را نپدیرفت و بدون ورود در جزییات، پرونده به تجدیدنظر رفت. قاضی تجدید نظر استدلال‌های رسایی را پذیرفت و چهارمین دادگاه جرم سیاسی بعداز انقلاب به نام مدیر مسئول ۹ دی رقم خورد. جلسه چهارمین دادگاه جرم سیاسی برگزار شد و در نهایت با ارائه لایحه حمید رسایی، ادعای اتهام افترا و نشر اکاذیب که معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کیفرخواست دادستان ویژه روحانیت تهران متوجه رسایی کرده بود، از سوی دادگاه تجدیدنظر رد شد و حکم تبرئه حمید رسایی صادر گردید. آنچه‌ در ادامه می‌خوانید، متن لايحه دفاعیه مدیر مسئول هفته‌نامه ۹ دی است که از دو زاویه به این شکایت پاسخ داده است. رسایی در این لایحه تأکيد می‌کند که اگر حسن روحانی از طریق معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، شکایت نمی‌کرد و اصرای به پیگیری آن و دادگاهی شدن موضوع نداشت، طبعا بنده نیز علاقه‌ای به طرح عمومی این مباحث نداشتم... این لایحه دفاعیه برخی از سئوالات شما را پاسخ می‌دهد، لطفا قبل از هر قضاوتی، متن را کامل بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم ریاست محترم شعبه سوم دادگاه ویژه روحانیت سلام علیکم. احتراما در خصوص شکایت جناب اقای حسن روحانی، کلاسه 98111028 بابت متن کوتاه منتشر شده در صفحه توییتر اینجانب که براساس کیفرخواست صادره توسط دادستان محترم ویژه روحانیت تهران، در این پرونده متهم به ایراد افترا و نشر اکاذیب هستم، در این لایحه دفاعیه نکاتی را به استحضار می‌رسانم. متن توییت شده که شاکی براساس آن شکایت کرده و دادستان ویژه روحانیت تهران نیز کیفرخواست مبتنی بر افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذعان عمومی را برای آن صادر کرده است؛ عبارت است از: «انتخابات تشریفاتی آن وقت محقق شد که فردی مظنون به قتل یک عضو خانواده اش، با 17 سال سفر مشکوک به انگلیس، با مدرک دکترایی که حاصل سرقت علمی است، با شائبه قوی تابعیت دوم داشتن، تایید صلاحیت می‌شود.» در پاسخ به شکواییه وکیل محترم و متن کیفرخواست صادره از دو جهت می‌توان به این شکایت پاسخ داد: پاسخ اول از جهت اشکالات کیفر خواست: متاسفانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان شاکی و دادستان ویژه روحانیت تهران در این کیفرخواست (مثل اکثر موارد دیگر) مشخص نکرده‌اند که کدام بخش از متن چهار فقره‌ای بنده، متضمن افترا و کدام بخش آن نشر اکاذیب است! به همین دلیل کیفرخواست به صورت کلی صادر شده است و بنده به عنوان متهم نمی‌دانم از چه چیز باید دفاع کنم! با مرور پرونده کاملا مشخص است که این مشکل در مرحله بارپرسی هم وجود داشته با اینکه مطابق ماده 168 و 195 آیین دادرسی «بازپرس نباید بدون ادله کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار کند» و «بازپرس باید موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم کند... پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.» در حالی که متن بازپرسی پرونده و متن کیفرخواست دادستان نشان می‌دهد که در مراحل مختلف به دنبال تلقین یک اتهام هستند! دادستان محترم در متن کیفرخواست با استناد به مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی، برای اینجانب درخواست کیفر کرده است. مطابق متن این مواد، در صورتی ارتکاب جرم تحقق می‌یابد که در متن بنده، فردی مشخص شده باشد در حالی که مخاطب این متن شورای نگهبان است و هیچ فردی یا هیچ سمتی در آن مشخص نشده است تا مصداق مواد 697 و 698 باشد. ماده 697 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس بوسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به "کسی" امری را صریحا نسبت بدهد یا آن را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود و نتواند صحت ان را ثابت نماید...» ادامه متن را در لینک‌های زیر بخوانید: eitaa.com/rasaee/5258 eitaa.com/rasaee/5259 eitaa.com/rasaee/5260