💢 چرخه باطل ارز؛ سود خصوصی، اما زیان عمومی! 🔹اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در حوزه صادرات ارزآور گرفتار یک چرخه باطل و پرخطر شده است؛ چرخه‌ای که ریشه آن نه در کمبود تجربه، بلکه در سلطه گفتمان نئولیبرالی بر سیاست‌گذاری اقتصادی است. نئولیبرال‌ها مدعی‌اند برای تشویق تولیدکننده به صادرات و بازگرداندن ارز به کشور، باید مالکیت کامل ارز صادراتی را به صادرکننده واگذار کرد و هرگونه تعیین تکلیف درباره سرنوشت آن را به «صلاح‌دید» او سپرد. بر اساس این منطق، صادرکننده مختار است که ارز را اصلاً وارد کشور نکند، یا با آن کالاهای لوکس و غیرضرور وارد کند، یا در بازار آزاد به هر نرخی که می‌خواهد بفروشد، یا حتی با دولت بر سر نرخ تسویه چانه‌زنی کند. 🔸استدلال نئولیبرال‌ها ساده و به‌ظاهر قانع‌کننده است: اگر دولت دخالت کند، صادرکننده ارز را برنمی‌گرداند، تولید و صادرات افت می‌کند و کشور دچار کمبود ارز می‌شود. اما این استدلال، در عمل و بر اساس تجربه زیسته اقتصاد ایران، بارها نقض شده است. 🔹اولاً تجربه سال‌های گذشته نشان داده حتی با اعطای آزادی کامل به صادرکنندگان، نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی به کشور بازنگشته، بلکه رفتارهای فرصت‌طلبانه، سفته‌بازانه و غیرمولد تشدید شده و نتیجه آن، افزایش نوسانات ارزی، فشار بر معیشت مردم و تعمیق بی‌ثباتی اقتصادی بوده است. یعنی همان سیاستی که قرار بود کمبود ارز را حل کند، خود به عاملی برای بحران ارزی بدل شده است. 🔸ثانیاً تجربه سالهای گذشته، این گزاره که «با افزایش رسمی نرخ ارز، صادرکننده‌ها را راضی به وارد کردن ارز می‌کنیم» ابطال کرده؛ افزایش رسمی نرخ ارز در این 7 سال، کوچکترین تأثیری روی بازگشت نرخ ارز نداشته است مادامیکه صلاحیت و مالکیتش در اختیار آنهاست! 🔹ثالثاً تجربه‌های متعدد نشان می‌دهد در مقاطعی که دولت با اقتدار حاکمیتی وارد عمل شده، نرخ مشخصی برای خرید ارز تعیین کرده و صادرکنندگان را به بازگشت ارز ملزم ساخته، نه تولید متوقف شده و نه صادرات فروپاشیده است. واقعیت این است که سود صادرات در اقتصاد ایران آن‌قدر بالاست که حتی با مداخله دولت نیز انگیزه تولید و صادرات از بین نمی‌رود. این گزاره که هرگونه دخالت دولت، به فرار صادرکننده منجر می‌شود، بیش از آنکه واقعیت اقتصادی باشد، یک گزاره ایدئولوژیک است. 🔸مسئله اصلی آنجاست که نئولیبرالیسم، به‌عنوان یک ایدئولوژی یا فلسفه سیاسی، حداکثرسازی سود را به ارزش مسلط تبدیل می‌کند؛ این منطق ابتدا در ذهنیت کارشناسی شکل می‌گیرد، سپس در برنامه‌ها، سیاست‌ها و تصمیم‌های کلان اقتصادی نهادینه می‌شود و در نهایت مدیران کشور را، آگاهانه یا ناآگاهانه، به مجریان این دستورکار بدل می‌کند. بخش مهمی از وضعیت بحرانی امروز اقتصاد ایران، محصول همین گزارش‌های یک‌سویه و نسخه‌های وارداتی است که در یک دهه اخیر بر ساختار تصمیم‌گیری سایه انداخته‌اند. 🔹حتی اگر این سیاست‌ها در شرایط عادی کارآمد فرض شوند، تنها در کشورهایی جواب می‌دهند که تحریم نیستند، تجارت خارجی‌شان تحت کنترل خودشان است و با فشار نظام سلطه جهانی مواجه نیستند. در کشوری مانند ایران، که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد و ارز، یک متغیر امنیتی-اقتصادی است، تداوم این رویکرد نه‌تنها خطاست، بلکه پرخطر و ویرانگر است. توقف این چرخه، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای حفظ ثبات اقتصادی کشور و امنیت و موجودیت ایران است. ✍🏻 داود مدرسی‌یان حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

⭕️جنجال در مجلس : تقلب عجیب در بودجه کشور !! فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، جزئیات یک تحول بزرگ در بودجه کشور را تشریح کرد: او در این ویدیو توضیح می‌دهد که چگونه رقم بودجه عمومی از حدود ۱۱۰۰ همت به ۱۸۰۰ همت افزایش یافت و چه عوامل کلیدی باعث این جهش شده است — از تغییرات در ردیف‌های درآمدی تا تخصیص منابع و تصمیم‌های مجلس و دولت. 📈 این رشد قابل توجه در بودجه، بازتابی است از اختلاف دیدگاه‌ها در نحوه اولویت‌بندی منابع مالی کشور و همچنین فشارها برای پاسخ‌دهی به نیازهای اقتصادی فعلی. 🔍 توسلی با زبانی ساده و صریح به نکات مهم پشت تغییر اعداد بودجه اشاره می‌کند — از جمله چگونگی بازنگری در ردیف‌ها و افزایش تخصیص‌ها... ◻️خبر فوری #بورسلند @bourselandgroup

اینترنشنال و پروژه‌ای کثیف با نام خون‌مارکتینگ 💢 اپوزیسیون رسانه‌ای امروز بیش از آنکه یک جریان فکری باشد، یک اکوسیستم اقتصادی است. در این چرخه، رنج و خون مردم نه یک فاجعه، بلکه سوخت موتور پروژه‌ای موسوم به «خون‌مارکتینگ» برای کسب درآمد و اعتبار محسوب می‌شود. 🔹 اظهارات اخیر مجری اینترنشنال درباره جذاب بودن «شغل براندازی»، نشان‌دهنده تبدیل فعالیت سیاسی به یک صنعت است. در این بازار، هر رویداد یا تحریم به ابزاری برای تولید محتوا و دریافت بودجه‌های خارجی تبدیل می‌شود. ⚠️ این جریان با تخریب امکان اصلاح درون‌زا، در مسیر منافع قدرت‌های مداخله‌گر حرکت می‌کند. برای این طیف، حقیقت اهمیتی ندارد و هدف اصلی، وایرال‌شدن و قربانی کردن آینده ملت در پای الگوریتم‌های رسانه‌ای است. 🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

قبل از اینکه ناامیدی تو را به فکر معامله حرام بیاندازد با خدا سخن بگو! 💢 کاسبی و بازار کساد است و چک‌ها برگشت خورده؟ قبل از اینکه ناامیدی تو را به فکر معامله حرام بیاندازد، برو سر سجاده و بگو: خدایا از صبر و استقامت سرشارمان کن و قدم‌هایمان را محکم کن. 📊 مؤمن می‌داند که برای موفقیت در هر میدانی به کمک خدا نیاز دارد. ایستادگی در راه خدا فقط ثواب آخرت نیست، بلکه ثواب دنیا هم هست که شامل عزت، اقتدار، پیشرفت و سربلندی یک ملت و کشور است. ⚠️ قرآن در دل داستان نبرد مؤمنان، یک دعای کاربردی به ما می‌آموزد. این نیایش در برابر یأس و تهدید، از معمار هستی سازه‌ای مقاوم طلب می‌کند تا از فروپاشی اراده‌ها جلوگیری کند. 🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

💢 پوردهقان نماینده اردکان: درآمد افزایش قیمت ارز (مرکز مبادله) از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان کجا رفت؟ حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

🔻شاهکار وزارت راه؛ اتوبوس هم برای مستضعفان آرزو شد! ✅️ @Rajanews_com

⭕️ شوک قیمتی در داروخانه‌ها؛ داروهای پرمصرف یک‌شبه تا دو برابر گران شدند 🔸 بر اساس اطلاعات منتشر شده، جدول رسمی تغییرات قیمت داروها نشان می‌دهد پس از گران‌سازی ارز، موج تازه‌ای از گرانی بی‌سر و صدا وارد سبد درمانی مردم شده است؛ موجی که بیشترین فشار آن مستقیماً بر بیماران و خانواده‌هاست. 🔹 برخی اقلام دارویی با افزایش ۱۰۰ تا ۱۷۰ درصدی قیمت روبه‌رو شده‌اند؛ یعنی دارویی که دیروز با یک نسخه قابل تهیه بود، امروز به یک هزینه سنگین تبدیل شده است. نام‌هایی مثل استامینوفن، کپسول‌های گوارشی، آنتی‌بیوتیک‌ها، مکمل‌ها و داروهای اعصاب در این فهرست دیده می‌شوند؛ داروهایی که مصرف آن‌ها اختیاری نیست. اگر چاره‌ای برای کنترل قیمت، پوشش بیمه‌ای و شفاف‌سازی تصمیمات اندیشیده نشود، دارو به کالای لوکس تبدیل می‌شود؛ چیزی که هزینه‌اش را نه بازار، بلکه مردم می‌پردازند. 🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

🔰 ۳۰ ماه از مجاز شدن واردات خودروهای کارکرده گذشت؛ اما حتی یک خودرو هم نیامد! 🟠 با گذشت بیش از ۲ سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و تصریح صریح قانون بر مجاز بودن واردات خودروهای کارکرده، هنوز حتی یک دستگاه خودروی دست‌دوم وارد کشور نشده است. 🟠 به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو محدودسازی واردات و نبود شفافیت، فضا را برای سودجویان باز کرده در حالی که اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده، می‌تواند بازار را متعادل و به کاهش قیمت‌ها منجر شود. #بورسلند @bourselandgroup

💢 آموزش طبقاتی، جامعه را از همان کودکی به دو ریل جداگانه می‌فرستد: ریل قدرت برای فرزندان ثروت که به شبکه‌ها، مهارت‌ها و فرصت‌های ممتاز دسترسی دارند. و ریل حاشیه برای فرزندان مستضعفین که در چرخه بازتولید فقر گرفتار می‌شوند. وقتی مدرسه به کالای لوکس بدل شود، عدالت فرو می‌ریزد و نابرابری، رسمی و موروثی می‌شود. 🎙دکتر سیدیاسر جبرائیلی حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

🔴‌فکاهیات اقتصاد ایران 👈حدود ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۴۰۵ هزینه خواهد شد و ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار نیز اخیرا برداشت شد، تا بتوانند بخشی از هزینه جهاندن شدید نرخ ارز را جبران‌ کنند. 👈یعنی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار دادند تا یکی دو میلیارد رانت و پِرت ادعایی را حذف کنند!! و نهایتأ موفق هم نبوده است. ✍️ دکتر رضا غلامی 🔷پ ن: بماند که ۲۴۲۷ نفر را هم با این گران سازی ها،به کشتن دادند.. قالیباف و پزشکیان چه جوابی برای خدا و مردم دارند؟! ✅ @Saghebonline #قالیباف #پزشکیان #ریال #دلار #صندوق_توسعه #ارز #گرانی #تورم #فتنه #فتنه_امریکایی #رانت #رانتخوار #یارانه_زدایی

کاهش ارزش پول ملی غیرمنطقی است 🔰 ضرورت اصلاح رویکردهای دولت برای تقویت ارزش پول ملی 🔸کاهش ارزش پول ملی غیرمنطقی است و اصلاح رویکردهای دولت با خنثی‌سازی اقدامات بیرونی و داخلی دشمن، برای تقویت ارزش پول ملی ضرورت دارد. 🔸به گزارش کیهان، کاهش غیرمنطقی و شدید ارزش پول ملی، موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است. دولت چهاردهم در بدترین زمان ممکن و به بهانه‌های مختلف از جمله حذف رانت، تک‌نرخی‌سازی ارز یا کمبود منابع ارزی، تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفت و ادعا کرد که قیمت ارز و اقلام و کالاها با این اقدام پایین می‌آید، اما همانند سال ۱۴۰۱ و دوره‌های قبل‌تر، دقیقاً برعکس شد و تمام قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافت؛ به‌طوری‌که تورم نقطه‌به‌نقطه دی‌ماه به ۶۰ درصد و تورم اقلام خوراکی به ۹۰ درصد رسید. همه این‌ها به دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز رخ داد. 🔸دولت به هر نفر یک میلیون تومان کالابرگ داد که ارزش آن حدود شش دلار است و با ترمیم قدرت خرید مردم، به‌شدت فاصله دارد. ضمن اینکه برای کنترل اوضاع، دولت نرخ ارز ترجیحی ۱۱۲ هزار تومانی را جایگزین کرده و تعداد نرخ‌های ارز بیشتر از قبل شده است. 🔸با افزایش قیمت رسمی مرغ به ۲۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده، کاملاً اثبات شد که ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به هدف اصابت کرده بود. مرغ در تابستان کیلویی ۸۰ هزار تومان بود که در مهرماه به ۱۱۵ هزار تومان رسید و دلیل آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی، کاهش تولید ناشی از قطع برق و گرما عنوان شد، اما برخی فعالان، کمبود و گرانی نهاده را دلیل آن دانستند. این کمبود ناشی از بازگشت انحصار در واردات نهاده از سوی وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم رخ داد. 🔸اکنون برخی می‌گویند یارانه را حذف نکردیم؛ بلکه در زنجیره عقب و جلو کردیم و فکر می‌کنند استدلال منطقی می‌آورند، اما واقعیت این است که با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و انتقال همه معاملات ارزی به تالار دوم، قیمت ارز به ۱۶۲ هزار تومان رسیده است. 🔸قیمت ارز که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ از ۹۰ هزار تومان عبور کرده بود؛ تا اوایل مردادماه، با وجود وقوع جنگ ۱۲ روزه، در کانال ۸۰ هزار تومان بود، اما از مردادماه به بعد سیر صعودی پیدا کرد. با این‌حال جهش قیمت، پس از بازگشت همتی به دولت و همراهی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد و پورمحمدی در سازمان برنامه برای حذف ارز ترجیحی رخ داد. 🔸دولت، تحت تأثیر مشکلاتی که دشمنان ایجاد کرده‌اند و مشاوره کسانی که برخی آن‌ها را مشکوک و مرموز می‌دانند و برخی آن‌ها را عامل دشمن؛ کشور را در زنجیره‌ای از بحران‌ها قرار داده و به دنبال ادامه سیاست‌های اقتصادی شوک‌درمانی است. متأسفانه بخشی از افراد مؤثر در مجلس هم با این سیاست‌ها همراه شده‌اند. 🔸قیمت همه اقلام اساسی دو تا سه برابر افزایش یافته و این در حالی است که هنوز ذخایر کالایی با نهاده تأمین‌شده با ارز ترجیحی یا ترکیبی در بازار وجود دارد و هنوز تولیداتی با ارز ۱۱۲ تومان به بالا، کاملاً فراگیر نشده است. ضمن اینکه با وجود کاهش سفرها به دلیل پایین آمدن قدرت خرید؛ قیمت بلیت اتوبوس هم ۲۵ درصد افزایش یافته و امکان سفر برای بخش زیادی از طبقه ضعیف و متوسط از بین رفته است. #تیتر_یک #سرویس_اقتصادی https://kayhan.ir/001NOQ @Kayhan_Online

🌀 نسبت لایحه بودجه ۱۴۰۵ و اصول قانون اساسی 🔹 دلاری کردن معیشت مردم و وابسته کردن یارانه به نوسانات دلار و عدم جبران زیان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اقتضائات اصل ۳ قانون اساسی ناسازگار است. 🔻 در اصل ۳، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به امور زیر شده است ۵-طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، ۹-رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر ۱۲-طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه ۱۳-تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها 🔹 در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و سیاست های ارزی و حمایتی اجرا شده در راستای آن، عملا رانت عظیمی برای صادرکنندگان خام فروش ایجاد شد و تنها یک پنجم از زبان اولیه ناشی از سیاست حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز مبادله جبران شد که خلاف صریح بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی است. دو بند جمعی خرجی حذف یارانه گندم و گران سازی بنزین نیز ناسازگار با بند مزبور است. 🔹 این رویه بودجه ریزی و سیاستگذاری ارزی و حمایتی با اقتضائات اصل ۴۳ قانون اساسی هم ناسازگار است، در اصل مزبور چنین آمده است: 🔻 برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱- تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ۲- تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاكم بر برنامه‌‌ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد. ۳- تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد. ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌‌كشی از كار دیگری. ۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور. ۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور. ۹- تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند. 🔻 تشدید وابستگی اقتصاد کشور به دلار و نوسانات آن، عدم مقابله با رانت جویی صاحبان درآمدهای ارزی و عدم جبران زیان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ناحیه اجرای سیاست‌های ارزی، مالی و حمایتی همگی مخالف اصل ۴۳ است. ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2