“موانع اصل جامعیت و شاملیت بودجه؛ معضل عملیاتی نظارت” 📌 جامعیت بودجه یعنی کلیه درآمدها و هزینه های کلیه دستگاه ها باید در سند بودجه ذکر شود. و بودجه باید جامع هزینه ها و درآمدها باشد. شاملیت بودجه یعنی همه درآمدها و هزینه های بودجه و دخل و خرج باید به صورت جزئی و تفصیلی تشریح شود و نباید درآمد و هزینه به صورت کلی طرح شود. اما این اصل با دو ایراد مواجه است. 📌 ایراد اول اینکه بودجه همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند در لایحه بودجه ذکر نمی‌شوند. دستگاه هایی وجود دارند که از بودجه عمومی و از منابع کشور استفاده می‌کنند ولی با تعابیری مانند مؤسسه عمومی غیردولتی در بودجه اثری از آنها نیست. مناطق آزاد تجاری یا شهرداری ها که بودجه آنها در بودجه مشخص نمی‌شود و البته مورد ایراد شورای نگهبان هم واقع شده اما هنوز هم مورد قبول نیست. طبیعتاً نمی‌توان گفت این بودجه، بودجه کل کشور است بلکه بودجه برخی از نهادها است که در مجلس بررسی می‌شود. 📌 ایراد دوم این است که دخل و خرج برخی دستگاه‌ها به طور تفصیلی در بودجه پیش‌بینی نمی‌شود و عملاً بودجه تفصیلی را خودشان تصویب می‌کنند. در طول سال هم اگر اصلاحی صورت گیرد با تصویب هیات مدیره است. برای مثال، شرکت‌های دولتی که قبلاً حدود دو سوم بودجه و در بودجه سال 1400 حدود سه چهارم بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. یا در برخی از بندها و تبصره‌های بودجه ارقامی ذکر شده که در بودجه تصریح نشده و اصطلاحاً بودجه در بودجه هستند. در لایحه بودجه در تبصره یک بودجه کل کشور آمده، بودجه دیگری در تبصره (4) از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود، بودجه دیگری در تبصره (14) که بحث هدفمندی یارانه هاست؛ یا مثلاً بودجه اوراق تامین اجتماعی که بودجه را غیرواقعی کرده بود چرا که در بودجه و هیچ کدام از این بندها تصریح هم نشده بود. این اعداد اصلاً در بودجه کل کشور وجود ندارد که همان بودجه در بودجه است. در بودجه یک آشفتگی و بی نظمی وجود دارد و نگاه جامعی به آن نمی‌شود. لذا نمی‌توان به درستی به اعمال نظارت پرداخت. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

لایحه ی بودجه؛ صلاحیت دولت و اختیارات مجلس؟! 📌 ابتکار تهیه بودجه با دولت است. تهیه لایحه بودجه طبق اصل (52) قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان باید بر عهده دولت باشد. علاوه بر این، ارائه متمم و چند دوازدهم نیز باید به صورت لایحه توسط دولت صورت بگیرد. بنابراین امکان ارائه بودجه در قالب طرح و توسط نمایندگان وجود ندارد. شورای نگهبان در خصوص امکان پیشنهاد اصلاح بودجه در قالب طرح با توجه به نظرات تفسیری و اینکه تغییر در احکام بودجه است یا تغییر در ارقام بودجه، دو رویکرد دارد. ۱. رویکرد اول این است که تغییر در احکام بودجه از آنجا که شامل اصلاحات بعدی نیز می‌شود باید الزاماً توسط دولت صورت گیرد و شورای نگهبان اصلاح بودجه توسط نمایندگان در قالب طرح در این خصوص را نمی‌پذیرد. ۲. رویکرد دوم، تغییر در ارقام بودجه است به نحوی که در کل بودجه تاثیر نگذارد و تغییرات و اصلاحات جزئی باشد. به دیگر سخن در مقام عمل، در مواردی تغییر در ارقام که در کل بودجه تاثیر نگذارد از سوی شورای نگهبان پذیرفته شده است. البته شورای نگهبان در خصوص این رویکرد به نظر تفسیری نرسیده است. 📌 اما در خصوص تغییر در لایحه بودجه توسط نمایندگان (نه قانون بودجه)، دولت با هر گونه تغییری که شاکله بودجه را تغییر دهد مخالفت می‌کند. نظر شماره 50002/30/92 شورای نگهبان، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد را امکان‌پذیر ندانسته و در نتیجه مغایر اصل (52) دانسته است. درواقع طبق نظر شورا، تغییر در ارقام بودجه توسط نمایندگان زمانی است که بودجه تبدیل به قانون شده است. لذا زمانی که بودجه تصویب نشده و کماکان لایحه است، تغییر نمایندگان در قالب پیشنهاد اصلاحی است و اینجا تغییر در ارقام بودجه توسط نمایندگان در قالب پیشنهاد اصلاحی هم نباید منجر به تغییر شاکله بودجه شود. بنابراین به نظر می‌رسد نمایندگان نمی‌توانند لایحه بودجه را به نحوی تغییر دهند که شاکله بودجه تغییر کند. نکته مهم اینکه صلاحیت دولت در تنظیم بودجه را نیز نمی‌توان به موجب دیگر قوانین محدود کرد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

بودجه ریزی غیر واقعی؛ پیش بینی ناپذیری یا پیش بینی غیر واقعی 📌 در خصوص غیرواقعی بودن بودجه دو بحث وجود دارد. بحث اول اینکه بودجه درواقع سند پیش‌بینی است. مثلاً پیش بینی می‌شود در سال آینده 1000 واحد نفت به فروش می‌رسد. طبعاً انتظاری نیست که دقیقاً 1000 واحد نفت فروخته شود. چون پیش بینی است. بنابراین حدی از غیرواقعی بودن ناشی از پیش‌بینی بودن بودجه است و این موضوع پذیرفتنی است. 📌 اما دو نوع غیرواقعی بودن داریم. نوع اول، بحث عدد 1 در بودجه است. مثلا پیش‌بینی می‌شود در برای سال آینده روزی 1000 بشکه نفت فروخته شود به قیمت 40 دلار (دلار 11 هزار تومانی). یعنی روزی 44 میلیارد تومان. ممکن است در اواسط سال، اوضاع خوب پیش رود و 1200 بشکه فروخته شود و قیمت نفت هم 50 دلار شود و قیمت ارز هم افزایش یابد و این رقم فروش هم بیشتر می‌شود. چند سالی است این رقم این‌گونه ذکر می‌شود که اگر درآمدی در سال نسبت به بودجه دیده شد ردیفی به بیش درآمد یا بیش فروش نفت اختصاص داده می‌شود. این موضوع متمم است. اگر فرضاً این را متمم ندانیم دولت باید برای آن پیش‌بینی داشته باشد و الأن دولت برای آن عدد 1 می‌گذارد چراکه دولت نمی‌تواند پیش‌بینی کند. در اینجا دولت عملاً بودجه را پیش‌بینی نمی‌کند و این یک بحث غیرواقعی بودن بودجه است. 📌 بحث دوم پیش‌بینی غیرواقعی است. به عنان مثال، در فرض پیش فروش ساختمان نهایتاً 8 هزار میلیارد تومان کسب شده اما یک‌دفعه دولت در بودجه این رقم را 40 هزار میلیارد تومان ذکر می‌کند. همه کارشناسان معتقدند این عدد، شدنی نیست و غیرواقعی است. یا مثلاً در مورد فروش تعداد بشکه نفت که دولت ذکر کرده روزانه 2 میلیون و 400 هزار بشکه در سال آینده به فروش می‌رسد، اما با توجه به تحریم و دیگر مسائل،این رقم در بهترین حالت در سال گذشته 800 هزار بشکه و با دور زدن تحریم 1 میلیون و 200 هزار بشکه بوده است. بنابراین فروش 2 میلیون و 400 هزار غیرواقعی است و درآمد آن هم غیرواقعی خواهد بود. در این صورت سازمان برنامه و بودجه کشور بحث تخصیص را مطرح می‌کند و نظارت مجلس و دیوان محاسبات تا حدودی منتفی می‌شود. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

شورایی حقیقی برای ساماندهی حقوقی فضای مجازی 📌 امروزه فضای مجازی به مثابه یکی از بزرگ‌ترین نمادهای تحول جهانی که اثرات گوناگونی در عرصه ملی و بین‌المللی به همراه دارد، به عنوان یکی از مسائل مهم و دغدغه‌های اصلی کشور ظهور و بروز یافته است. 📌 یکسان‌انگاری ارزشی فضای مجازی با انقلاب اسلامی نشان از اهمیت و جایگاه این مسئله در دستگاه فکری مقام رهبری دارد؛ ایشان در سخنرانی‌های متعددی با استناد به سخن گهربار امیرالمومنین(ع):«مَن نامَ لَم یُنَم عنه»، «لزوم مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه» را گوشزد نمودند؛ این که حواسمان باشد از این فضا، دشمن علیه هویت ما، موجودیت ما، نظام ما و انقلاب ما استفاده نکند. 📌 لزوم «سرمایه گذاری‌های هدفمند جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از اینترنت»، «برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از اینترنت» و «اهتمام به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور»، مقام رهبری را بر آن داشت که نهادی را تحت عنوان شورای عالی فضای مجازی «به مثابه یک نقطه کانونی متمرکز جهت سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی» تاسیس نماید. 📌 افزون بر آن، محورهای «ترویج هنجارها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی»، «مقابله موثر با تهاجم فرهنگی در این عرصه»، «ارتقای سواد فضای مجازی جامعه»، «اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی» تعریف شده توسط مقام رهبری در حکم ۱۳۹۴/۶/۱۴، منطبق بر وظایف تعریف شده برای دولت در بند نخست اصل سوم قانون اساسی مبنی بر: «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی» و «مبارزه با کلیه مظهر فساد و تباهی» و همچنین بند دوم آن مبنی بر «بالابردن سطح آگاهی های عمومی» می‌باشد. 📌 ماموریت اولیه این شورا در بدو امر، ایجاد مرکز ملی فضای مجازی به منظور«اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و بین المللی»، «تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با فضای مجازی» و «نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در چارچوب مصوبات شورای عالی» نام برده شد. 📌باری، عینیت یافتن شورای عالی فضای مجازی به مثابه یک شورای فراقوه‌ای در نظام حقوقی کشور به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و اِعمال کارویژه‌هایی بود که مقام معظم رهبری طی احکام صادره در مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ و ۱۳۹۴/۶/۱۴ ابلاغ نمودند. مع‌ذلک، برگزار نشدن جلسات شورا به صورت منظم و عدم اهتمام کافی به تصویب و اجرای مصوبات، صرفاً دو مورد قابل بحث و نقد در حیطه عملکرد این شورا محسوب می‌شود که خود حاکی از نوعی «شلختگی» و «فقدان برنامه‌ریزی دقیق و موثر» در راستای انجام وظایف محوله می‌باشد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

«آموزه نبوی برای حقوق عمومی بومی؛ سازمان امامت اسلامی به مثابه پدری مهربان» 📍لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 📌 از جمله اصول بسیار مهم حاکم بر رابطه میان امت و امام در اندیشه حکمرانی ولایی اسلامی، پیوند عاطفی میان حاکم و مردم است. («وَ اخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَك‏» نامه46 نهج البلاغه «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِم‏» نهج البلاغه، نامه53). رابطه میان امام و امت جنبه حکومت‏کننده و حکومت‏شونده آنگونه که در ادبیات سیاسی و حقوق اساسی بحث می‏شود ندارد. در این منظومه فکری، پیوند گریزناپذیری میان مفهوم ولایت و امامت وجود دارد و امام برآمده از متن امت و متکفل تأمین مصالح حقیقی آنها و پیش‌قراول امت در نیل به اهداف الهی است. 📌 در حدیثی بسیار چشم‏گشا چنین نقل شده که امام باقرعلیه‏السلام از رسول خداصلی‌الله‌علیه‌و‌آله نقل کرده‏اند: امامت جز براى آن کس كه داراى سه خصلت باشد شايسته نيست: تقوا و ورعى كه او را از نافرمانى خدا بازدارد؛ خويشتندارى كه خشمش را كنترل كند؛ و نيكو حكومت كردن بر افراد زيرفرمانش(رعیت)، تا آنجا كه نسبت به ايشان مانند «پدرى مهربان» باشد. («لَا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ‏ وَ حُسْنُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ يَلِي حَتَّى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ. - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ حَتَّى يَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ.»). نکته آنکه به مردم از آن جهت كلمه «رعيت» اطلاق شده كه حكمران، عهده‏دار حفظ و نگهبانى جان و مال و حقوق و آزادي‏هاى آنهاست. به علاوه مفهوم رعیت مشتمل بر شهروندان دولت اسلامی می‏شود و اعم از مسلمان و غیرمسلمان و هر آنکه تحت پوشش ولایت امام است. 📌 مطابق این تعبیر نگاه امام به مردمان و رعیت (یعنی آن کس که باید او را حفاظت و رعایت نمود)، نه نگاهی از بالا به پایین و تحکم‏آمیز بلکه رویکردی پدرانه، مشفقانه و خیرخواهانه است. به بیان دیگر امامی که دارای شرایط مندرج در کلام بالا یعنی تقوا، خویشتنداری و خوش‏فرمانروایی است، به‏سان پدر خانواده‏ای می‏ماند که جز به صلاح اهل خانه نمی‏اندیشد. ناگفته پیدا است که این بیان به‌هیچ‌وجه در پی درانداختن حکومت پدرسالار و قیم‏مآب آنطور که در اندیشه‏های سیاسی مغرب زمین مطرح و تجربه شده نیست. بلکه بر لزوم پیوند عاطفی و محبت‏آمیز میان امام و امت پافشاری دارد. به‌علاوه امام به مفهوم شخصیت حقوقی دولت اسلامی است و این اصل برای همه مسئولان در سراسر نظام مدیریتی مبتنی بر اندیشه امامت، شرط پذیرش سمت و بقای در آن است. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

📍 اولین پرسش و پاسخ اساس پاسخ محقق: درخصوص اینکه شورای اقتصاد وظیفه‌ای درباره اصلاح ساختار بودجه دارد یا نه باید گفت که بر طبق قانون برنامه و بودجه، شورای اقتصاد یک شورای مادون هیأت وزیران است و اگرچه در زمینه بودجه وظایفی برعهده این شورا هست که حائز اهمیت است، اما بحث اصلاح ساختار بودجه یک بحث کلان است که حتی از سطح هیأت وزیران نیز بالاتر است و به همین دلیل مقام معظم رهبری در سال ۹۷ این امر را به شورای هماهنگی اقتصادی قوا سپردند و بنا، بر این شد که برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه در آنجا تعیین تکلیف نهایی شود؛ چرا که این امر نیازمند تعامل و وحدت نظر تمامی قواست. درخصوص اینکه این احکام باید در قانون برنامه ذکر شود باید گفت اصلاح ساختار بودجه ابعاد مختلفی دارد که هر یک در قوانین مختلف طرح شده است؛ یک سری از ابعاد آن مربوط به اصلاحات نهادی بودجه و تخصیص و بحث‌های نحوه هزینه‌کرد و نحوه تهیه و تنظیم و تصویب بودجه است که باید با اصلاح قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی پیگیری شود؛ یک سری اصلاحات درخصوص بحث‌های مالیاتی است که باید در قوانین مخصوص به آن انجام شود؛ بحث‌های مربوط به ساماندهی مطالبات و بدهی‌های دولت در قوانین مخصوص به خود از جمله قانون رفع موانع تولید باید پیگیری شود و یک سری از احکام در قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که آنجا باید اصلاح یا تکمیل شود. همچنین در قانون برنامه پنج ساله توسعه نیز این مباحث قابل طرح است کمااینکه در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز در مواد ابتدایی، برخی از اموری که مربوط به ساختار بودجه و بحث ساماندهی انتشار اوراق مالی و فاینانس و مواردی از این قبیل است، ذکر گردیده است. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse