✍🏻بررسی اهداف قیام سیدالشهدا(ع) از دیدگاه رهبر انقلاب 🏴قیام #عاشورا و #نهضت_حسینی پیوسته مورد توجه اندیشمندان و صاحبان اندیشه بوده است که این توجه حکایت از عظمت این قیام و نهضت دارد. نهضتی بزرگ و درس‌آموز و عبرت‌انگیز که ضمن اینکه الگوی بسیاری از قیام‌ها و جنبش‌های پس از خود بوده، همچنان می‌تواند برای ملت‌های جهان، الهام‌بخش باشد. اندیشه‌وران برای این قیام علل و اهداف مختلفی بیان کرده‌اند. 🏴برخی هدف قیام را برقراری #حکومت و برخی دیگر #شهادت‌_طلبی را هدف قیام ذکر کرده‌اند. رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این خصوص با نقد و تبیین دو هدف ذکر شده معتقدند که هدف قیام سیدالشهدا علیه‌السلام #حاکمیت_دین و #اقامه_عدل است. 🏴معتقدان به دیدگاه تشکیل حکومت، بر این باورند که امام حسین علیه‌السلام قبل از تشکیل #حکومت_یزید در مواجهه با #معاویه، هنگامی که برای گرفتن بیعت از اهل مدینه به این شهر آمده بود، با توجه به شناختی که از جامعه و شخص یزید داشت، در مقابل این تصمیم معاویه مقاومت کرد و به صراحت برتری خود را نسبت به یزید برای حکومت اعلام کرد. ▪️مقام معظم رهبری در نقد این دیدگاه به زیارت «وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَيْرَةِ الضَّلَالَةِ» در #اربعین اشاره و عقیده دارند فلسفه فداکاری حسین بن علی در این جمله گنجانده شده است. ▪️در توضیح این زیارت عقیده دارند آن کسی می‌تواند بشر را #نجات دهد که دارای گذشت باشد، بتواند ایثار کند و از شهوات بگذرد و شمعی فرا راه بشر روشن کند. ▪️در واقع هدف از قیام سیدالشهدا علیه‌السلام، نجات بندگان خدواند از جهالت است؛ به این معنا که برای نجات مردم از نادانی و گمراهی، باید اقدام عملی کرد که شامل #اصلاح، امر به معروف و نهی از منکر و #روشنگری است حتی اگر به بهای #شهادت امام و یارانش انجام شود. ▪️بنابراین هدف، صرفاً حکومت نیست که اگر این هدف واقع نشد امام از هدف خود دست بکشد بلکه هدف نجات بشریت است که شخص نجات دهنده از جان خود مایه بگذارد و در این راه به شهادت برسد. پس الزاماً برقراری حکومت نمی‌تواند هدف شخص منجی باشد. 🏴صاحبان دیدگاه شهادت‌طلبی، تنها هدف قیام سیدالشهدا را شهادت آن حضرت می‌دانند و قائلند که امام درحالی‌که از مدینه خارج می‌شدند که ضمن آگاه بودن از خطرات پیش‌رو، شهادت در راه خدا را می‌طلبیدند. در واقع امام با شهادت‌طلبی خود قصد #رسوایی دشمنان دین و #افشاگری تزویر بنی‌امیه را داشتند تا بدین ترتیب حساب #اسلام_ناب_محمدی را از #اسلام_اموی جدا کنند. ▪️مقام معظم رهبری در نقد این دیدگاه عقیده دارند در اسلام اسناد و مدارکی بر مرگ انتخابی وجود ندارد و آنچه به‌عنوان شهادت در شرع مقدس شناخته شده به این معناست که انسان به‌خاطر هدف مقدسی که واجب یا ارجح است تن به کشتن بدهد. ▪️ایشان عقیده دارند کسانی که هدف قیام را برقراری حکومت یا شهادت در راه خدا دانسته‌اند، میان #هدف_قیام و #نتیجه_قیام خلط کرده‌اند. بدی معنا که نتیجه حرکت امام حسین از مکه به کربلا، یکی از این دو مورد بوده اما هدف امام حسین نبوده است. ادامه دارد.... ➖➖➖➖➖➖➖➖ ▪️منابع - علل و اهداف قیام امام حسین از منظر مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید عطاریان، نشریه ره‌توشه راهیان نور، محرم 1397. - بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نمازجمعه تهران، 26/01/1379، در خصوص قیام امام حسین علیه‌السلام برای نجات بندگان خداوند از جهل و گمراهی، قابل‌دسترسی در https://farsi.khamenei.ir - کتاب آفتاب در مصاف، علل و ابعاد حادثه عاشورا، برگرفته از بیانات حضرت آیت‌الله‌ العظمی خامنه‌ای، چاپ دوم، انتشارات انقلاب اسلامی، پاییز 1392. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ @asaas_discourse

🏴✒اهداف قیام سیدالشهدا از دیدگاه رهبر انقلاب هدف امام حسین علیه‌السلام از دیدگاه رهبر انقلاب، انجام یک واجب عظیم از واجبات دین است؛ واجب عظیمی که هیچ‌کس قبل از امام حسین علیه‌السلام انجام نداده بود. از دیدگاه ایشان، واجب عبارت است از قیام هر مسلمان در زمانی که نظام جامعه اسلامی دچار فساد بنیانی شده و بیم آن است که احکام اسلام تغییر یابد.

● رهبر معظم انقلاب به نکات مهمی در خصوص قیام سیدالشهدا اشاره می‌کنند. از جمله اینکه ایشان قیام حسین بن علی علیه‌السلام را یک قیام درس آموز و یک حرکت منسجم کنندۀ تکلیف اسلامی تلقی می‌کنند. نکته دیگر آن که هدف امام حسین علیه‌السلام از دیدگاه ایشان انجام یک واجب عظیم از واجبات دین است؛ واجب عظیمی که هیچ‌کس قبل از امام حسین علیه‌السلام انجام نداده بود. از دیدگاه رهبر انقلاب، واجب عبارت است از قیام هر مسلمان در زمانی که نظام جامعه اسلامی دچار فساد بنیانی شده و بیم آن است که احکام اسلام تغییر یابد. ● از منظر رهبر انقلاب هدف قیام سیدالشهدا علیه‌السلام صرفاً تشکیل حکومت نبود که اگر آن حضرت بدانند به هر دلیلی حکومتی تشکیل نمی‌شود از قیام صرف‌نظر کنند یا اینکه هدف قیام صرفاً شهادت نبود که چنانچه موجباتی منجر به عدم شهادت شود قیام را فراموش کنند. هدف والای سیدالشهدا این بود که به نسل خود و نسل‌های آینده نشان دهند که هر زمانی بنیان نظام اسلامی فاسد شد، وظیفه مسلمان قیام است. اینکه قیام به تشکیل حکومت منجر نمی‌شود و ایشان به شهادت می‌رسند به معنای بی‌ثمر بودن قیام نخواهد بود؛ چراکه سیدالشهدا فرموده است «اَرْجُو ان یکونَ خیراً ما اراد اللهُ بنا، قُتِلنا ام ظَفِرْنا، به خدا قسم من امید دارم که خداوند برای ما خیر خواسته است، چه کشته شویم یا پیروز شویم». ● بنابراین رهبر انقلاب، هدف عالی قیام سیدالشهدا علیه‌السلام را حاکمیت دین و عدل می‌دانند؛ چرا که ایشان معتقدند منش امام حسین علیه‌السلام این مطلب را روشن می‌کند که هدف ایشان، اقامه حق و عدل، حاکمیت شرع و بر هم زدن بنیان ظلم و جور و طغیان بوده است. عناوین دیگری مانند اصلاح امت، ریشه‌کنی فساد، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، نجات امت از نادانی، زنده کردن ارزش‌های اسلامی و عمل به احکام و سنن الهی را می‌توان در راستای آن هدف عالی تعریف کرد. ● از جمله شواهدی که رهبر انقلاب برای حاکمیت دین و برپایی عدل به آن اشاره می‌کنند، امتناع سیدالشهدا از قبول حکومت یزید بن معاویه است. چرا که سیدالشهدا علیه‌السلام عقیده داشتند با حکومت کسی مثل یزید، اصل دین و نظام اسلامی نابود خواهد شد. رهبر انقلاب شاهد دیگر بر این مدعا را، وصیت امام حسین به برادرشان محمد بن حنفیه ذکر کرده‌اند که حضرت فرموده‌اند: «أَنِّی لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً وَ لَا بَطِراً وَ لَا مُفْسِداً وَ لَا ظَالِماً وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِی أُمَّةِ جَدِّی ص أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؛ من هرگز برای سرکشی و خودپسندی و تکبر و فساد کردن و ظلم نمودن قیام نکردم بلکه برای اصلاح و درست کردن (امور) امت جدم ص قیام کردم و می‌خواهم به نیکی سفارش دهم و از بدی نهی کنم». رهبر انقلاب این وصیت امام حسین علیه‌السلام را، اصلاح می‌دانند که از طریق قیام امکان‌پذیر است. در واقع سید‌الشهدا برای اصلاح امت قیام کردند نه لزوماً برای تشکیل حکومت یا نائل شدن به شهادت. ● بنابراین هدف اساسی قیام سیدالشهدا علیه‌السلام ضمن زدودن جهل و نادانی، برپایی حاکمیت شرع و دین و برقراری عدل بود؛ چنانچه امام صادق علیه‌السلام در زیارت اربعین می‌فرماید «وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبادَکَ مِنَ الْجَهالَةِ وَحَیْرَةِ الضَّلالَةِ؛ آخرین قطره‌های خون خویش را در راه تو [خدا] داد تا بندگانت را از نادانی و جهالت و سرگردانی نجات دهد». ------------------------------------------------------------------------ منابع • علل و اهداف قیام امام حسین از منظر مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید عطاریان، نشریه ره‌توشه راهیان نور، محرم ۱۳۹۷. • بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نمازجمعه تهران، ۱۳۷۹/۱/۲۶، در خصوص قیام امام حسین علیه‌السلام برای نجات بندگان خداوند از جهل و گمراهی، قابل‌دسترسی در https://farsi.khamenei.ir • کتاب آفتاب در مصاف، علل و ابعاد حادثه عاشورا، برگرفته از بیانات حضرت آیت‌الله‌ العظمی خامنه‌ای، چاپ دوم، انتشارات انقلاب اسلامی، پاییز ١٣۹۲. • کتاب انسان ۲۵۰ ساله، سید علی خامنه ای، انتشارات موسسه جهادی صهبا، ۱۳۹۳. 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 با ما همراه باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

از #دولت_مردمی انتظار می‌رود تصمیمات روشن و قانع کننده برای مدیریت شیوع #کرونا اتخاذ کند. قاطعیت در اجرا مطالبه بعدی است. #توییت @asaas_discourse

هشتمین لایو اساس برگزار می گردد: ابعاد و فرآیند حقوقی گزینش شهردار جدید تهران مهمانان : 👤جناب‌ آقای دکتر محمد امین ابریشمی راد عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان 👤جناب آقای محمد هادی زرافشان حقوقدان و مدرس دانشگاه دبیر جلسه: 👤جناب آقای سعید نصرالله زاده پژوهشگر حقوق عمومی 🕔زمان: سه شنبه ۲۶ مرداد ماه / ساعت ۱۷ 🔴 این نشست به صورت لایو در صفحه اینستاگرام اساس به نشانی زیر برگزار می‌شود: @asass_discourse1

یادداشت اساس را در این موضوع مطالعه بفرمایید👇

بسمه تعالی فقط صالحان به «بهشت»* می روند!! یادداشتی در باب گزینش شهردار جدید تهران 🔰 یکی از شاخص های قانون خوب جامعیت و شمولیت قانون است به نحوی که با پیش بینی شرایط متغیر آینده اجرای قانون دائما با اصلاح آن مقارن نباشد. با این حال اگر به هر دلیل از جمله تغییر مقتضیات اجتماعی، اجماع بر اصلاح یک مقرره یا قانون شد ضرورت دارد حوزه مداخله امر سیاسی در امور اداری یا تقنینی با نظام دقیق کنترل و نظارت محدود گردد تا قانونگذاری #پسماند_امور_سیاسی نباشد. 🔰 لزوم تمکین به جایگاه استقلالی قوا در حین تعاملات آنها موجب مرزبندی امور سیاسی با امور تقنینی می شود و ضمن فراهم آوردن گردش تخصصی امور، به ویژه از حیث اصول تقنینی و فروع اجرایی و ایجاد مرزبندی بین آنها از مداخله عوامل سیاسی در امور غیر سیاسی جلوگیری می کند. البته این حد از تقسیم بندی سخت گیرانه است و اجتناب از هر گونه سیاسی شدن امور تقنینی در عمل ممکن نیست زیرا اساسا پیشنهاد لوایح قانونی از سوی دولت موجب انعکاس تفکرات سیاسی دولت و حزب حاکم بر تقنین می شود اما قانونگذار مختار در تغییر لوایح پیشنهادی در انطباق با نظام حقوقی کشور است. هر چند رویکردهای مختلفی در نحوه نگارش قانون وجود دارد. 🔰 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1375 تصویب و در اجرای مواد 72 و 94 قانون، هیات وزیران ایین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را در سال 1377 تصویب کرد که در سال 1397 آیین نامه مزبور اساسا اصلاح شد. در این آیین نامه دو نظام متفاوت برای صلاحیت سنجی نامزدان #تصدی_شهرداری پیش بینی شده که یکی بر پایه #سوابق_اجرایی و دیگری بر پایه #سوابق_علمی استوار است. اما هیچ یک از این نظام های گزینشی نظام بسته نبود بلکه با تمهیداتی امکان انتخاب فردی را مطابق با نظام گزینشی باز مهیا می کند. 🔰 مطابق آیین نامه جدید، #وزیر_کشور تعیین مصادیق رشته های تحصیلی افراد جهت تصدی سمت شهرداری را بر عهده داشت که با صدور بخشنامه ای مصادیق متعددی را تعیین و درپایان همان بخشنامه، تعیین مصادیق رشته های جدید در آینده را به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت تفویض نمود. از تاریخ این تفویض تاکنون، "معاون وزیر کشور" باصدور سه بخشنامه، برای حل معضل انتخاب شهرداران در نقاط مختلف کشور، #رشته_های_تحصیلی_جدید را تعیین و ابلاغ کرده است که در عمل موجب #توسعه_مصادیق و دامنه انتخاب شهرداران توسط شوراهای اسلامی شده است و از لحاظ حقوقی امکان توسعه دامنه افراد از طریق توسعه رشته های تحصیلی نیز وجود دارد. 🔰 با این حال تصدی سمت شهرداری به ویژه در کلان شهرها و بالاخص در تهران به دلیل فضای سیاسی حاکم که تا حدودی متاثر از تجربیات سیاسی گذشته است منجر به بروز حساسیت هایی در تصدی این مسوولیت می باشد. صلاحیت گذاری برای تصدی مسئولیت شهرداری با #اصل_عدم_صلاحیت در حقوق اداری ملازمه دارد به همین دلیل ضمن تاکید بر ضرورت تمکین به قوانین و مقررات فعلی، جوازی برای عبور از آنها تا اصلاح قانون با وجود همه استدلالات پیش گفته وجود ندارد. ضمن اینکه هیچ ضرورت قابل ملاحظه ای برای تمسک به قاعده فقهی الضرورات تبیح المحظورات نیز نیست. 🔰 در نتیجه در شرایط فعلی وضعیت حقوقی مصوبات پیشین به لحاظ اعتبار قانونی مستلزم تمکین تصمیم گیران در انتخاب فرد واجد شرایط تصدی مسوولیت شهرداری است و با توجه به تصریح قانون به «انتخاب سرپرست شهرداری از میان کارکنان آن» ، امکان انتصاب فرد فاقد شرایط به سمت سرپرستی نیز وجود ندارد لذا چنانچه اقدام بعدی شورا انتصاب شهردار منتخب به سمت سرپرستی باشد این اقدام نیز ، هم به جهت مخالفت با نص قانون و هم به لحاظ مترادف بودن مفهوم سرپرستی شهرداری با شهردار و ضرورت وجود و احراز شرایط تصدی این سمت با قانون مغایر است.✅ 🔰 نقش سازمان های مردم نهاد نیز همچون نقش سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مشابه می تواند ضمن برجسته ساختن ابعاد مختلف موضوع به ارائه راهکارهایی در صیانت از قانون به منظور تسریع در انتخاب شهردار و پیشبرد اهداف اجرایی بینجامد. 🔻🔻ادامه یادداشت🔻🔻 ___________________________________ @asaas_discourse

🔰 هر چند وزیر کشور در رد یا قبول مصوبه شوراهای اسلامی در انتخاب شهردار مسئولیت دارد اما ایفا یا عدم ایفای وظایف وزارتی وزیر نافی مسئولیت مهم شورا و اعضای آن در انتخاب فرد فاقد شرایط نیست. لذا باید مسئولیت اساسی را متوجه #شورا و اعضای آن و سپس متوجه وزیر کشور در یک رابطه طولی دانست. قطع نظر از این مسئولیت قانونی، شهردار منتخب نیز در رد یا قبول ایجاب شورا در پذیرش سمت شهرداری مسئولیت شرعی و اخلاقی دارد و در صورتیکه بدون دارا بودن شرایط احراز، نسبت به قبول سمت شهرداری مبادرت کند، مسئولیت دارد که البته فاقد ضمانت اجرایی حقوقی است. که ایفا یا عدم ایفای وظایف شرعی، اخلاقی و قانونی آنها در التزام عملی به قانون و قانون مداری مانع وظایف دیگران نیست و در عرض همه این افراد نهادهای نظارتی را باید تضمین کننده #حسن_اجرای_قوانین دانست. 🔰 نظارت #مجلس_شورای_اسلامی از طریق کمیسیون اصل نود یا کمیسیون امور شوراها و یا سوال از وزیر کشور و استیضاح نیز می تواند ضمن اعمال فشارهای سیاسی موجب بازگشت قطار شورا به ریل قانونگذاری شده باشد. حتی #دیوان_محاسبات_کشور نیز می تواند به جهت اختصاص درآمدهای قانونی مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری بر هزینه کرد این درآمدها با دستور شهردار فاقد شرایط احراز، نظارت کند. #قوه_قضاییه نیز از طریق سازوکارهای پیش بینی شده در شرح وظایف #سازمان_بازرسی_کل_کشور و از طریق این سازمان می تواند در کنار نقشی که دادستان در احیای حقوق عامه دارد بر فرآیند انتخاب شهردار، رعایت هنجارهای قانونی انتخاب و ساختار موید طی این فرایند اعمال نظارت و قانون نماید. بدیهی است که #رییس_جمهور هم به جهت نظارت عالیه ای که بر وزرا دارد در صورت تایید انتخاب غیرقانونی از سوی وزیر کشور باید پاسخگوی نهادهای نظارتی فوق باشد. *بهشت یا جنت علاوه بر معنای متعارف نام خیابانی در تهران است که ساختمان اصلی شهرداری در آن قرار دارد. ________________________ @asaas_discourse

فایل صوتی هشتمین نشست زنده اساس/بخش اول با موضوع « ابعاد و فرآیند حقوقی گزینش شهردار جدید تهران» با حضور 🔸دکتر محمد امین ابریشمی راد عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان 🔸️جناب آقای محمد هادی زرافشان حقوقدان و مدرس دانشگاه دبیر نشست: 🔸 جناب آقای سعید نصرالله زاده پژوهشگر حقوق عمومی اساس را در اینستاگرام هم دنبال بفرمایید: http://Instagram.com/asaas_discourse1 #گزینش_شهردار #شهردار ________ @asaas_discourse

فایل صوتی هشتمین نشست زنده اساس/بخش دوم با موضوع « ابعاد و فرآیند حقوقی گزینش شهردار جدید تهران» با حضور 🔸دکتر محمد امین ابریشمی راد عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان 🔸️جناب آقای محمد هادی زرافشان حقوقدان و مدرس دانشگاه دبیر نشست: 🔸 جناب آقای سعید نصرالله زاده پژوهشگر حقوق عمومی اساس را در اینستاگرام هم دنبال بفرمایید: http://Instagram.com/asaas_discourse1 #گزینش_شهردار #شهردار ____ @asaas_discourse

. از درسهای نهضت سیدالشهدا برای ادبیات حقوق عمومی در جامعه اسلامی ما ۱. حفظ و احیای آموزه های اصیل دینی در جامعه اسلامی آنچنان اهمیت و اولویتی دارد که ارزش دارد امام معصوم جان خود و عزیزان را فدا کند تا دینمداری حقیقی زنده بماند وضدارزشها جایگزین ارزش‌ها نشوند. (برتری مصلحت دین بر مصلحت حفظ جان) ۲. فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، احیاگر ارزشهای اسلامی و نماد تداوم روحیه انقلابی در جامعه و تجلی استقامت در ترویج ارزشها و بی تفاوت نبودن در برابر انواع انحرافات و رواج باطلها است. حد اعلای ایفای این وظیفه، عدم بیعت با امام جور و خروج بر حاکم جائر مسلمان نما است. قیام امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشان به مثابه مجرمان سیاسی زمان، دلالت دارد که بیعت با امام(به معنای مطلق کلمه) جامعه تحت هر شرایطی واجب و تکلیف نیست و گاهی تکلیف، استنکاف از بیعت است. ۳. تن دادن خواص و عوام به حکومت اشرافی موروثی سلطنتی اموی، توجیه کننده و مجوز انقیاد به چنین انحراف اساسی در محور امامت جامعه اسلامی نیست. به اقتضای اصل رکین امامت عدل، زمامداری در جامعه اسلامی با محوریت صالحان عادل استوار می گردد. لذا سست کردن بنیاد انحراف در زمامداری، تکلیف قطعی رهروان راه حسینی است. @drhamednikoonahad