● به مناسبت سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی● یکی از عناصر کلیدی در تحقق آرمان و هدف یک مجموعه، نحوه‌ی تعامل اعضا با اهداف است. در نگاه مادی، نیازی نیست که بین عضو و آرمان پیوندی غیر از این باشد که عضو با ایفای نقش خود به شکل صحیح، منفعت حاصل از کار خود را کسب خواهد کرد. همین امر بعلاوه زمینه‌هایی از انگیزه‌های فردی برای موفقیت، عامل محرک و البته موثر برای تحقق اهداف مجموعه به حساب می‌آید. اما در رویکرد غیر مادی، و مبتنی بر نگاه توحیدی و با توجه به اهدافی که یک مجموعه توحیدی از جمله حکومت اسلامی دنبال می‌کند، این جنس از رابطه میان اهداف و اعضا، توان و ظرفیت تحقق اهداف را نخواهد داشت. چرا که تقابل همیشگی حق و باطل، و جاری بودن این تقابل در تمام عرصه‌ها، به صورت مداوم اعضای مجموعه دینی را به چالش می‌کشد، و اگر پیوند صادقانه میان آرمان مجموعه و اعضا نباشد، حرکت متناسب با اهداف ایجاد نخواهد شد و مجموعه را به سمت آرمان‌های خود پیش نخواهد برد. آن‌چه برای تحقق اهداف حکومت اسلامی،چه در میان مسئولین ارشد کشور و چه در سایر رده‌ها ،ضروری است ، ابتدا تحقق پیوندی صادقانه با اهداف و آرمان‌های الهی است. تا پای صدق در حرکت ما، در تعامل با آرمان‌های اسلام می لنگد، و مکتب سلیمانی در میان ما استثنا است و نه جاری، از اهداف حکومت اسلامی دور خواهیم بود. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

💠از "اساس" توییت بخوانیم ... ‏مسئولینی که با آرمان‌های الهی صادق نیستید یعنی کار خستگی ناپذیر همراه با شجاعت و شهامت و متکی بر عقلانیت همراه با تدبیر! ندارید یعنی با شما نمی‌شود راه سلیمانی‌ها را ادامه داد... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

💠از "اساس" توییت بخوانیم ... ‏یکی از مشکلات جبهه باطل نشناختن سنت‌های الهی است که نمی‌دانند. «شهید» سلیمانی برای دشمنانش خطرناک تر از «سردار» سلیمانی است. ‎#Hero ‎ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

💠از "اساس" توییت بخوانیم ... ‏مبنای کنشگری سردار در عرصه عمومی، گامی بالاتر از اطاعت امام بود؛ نصرت امام. تنظیم حکمرانی با رابطه سردار و رهبر، تضمین کارآمدی نظام امت و امامت است. ‎#Hero ‎#قهرمان_من ‎ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

💠از "اساس" توییت بخوانیم ... ‏آخرین دستاورد تمدن غرب که افشا کننده ماهیت آن است همین سلبریتی های پوچ و تهی از انسانیت‌شان است؛ خون و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی حریف تمدنی ندارد. مجاهدی صادق و روستایی که آرمانش نجات بشریت از یوغ طاغوت و استکبار است حتی با جسم اربا اربایش... ‎#Hero ‏ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

واکسیناسیون اجباری از منظر حقوق عمومی ❇️ با اجباری شدن برخی محدودیت‌های کرونایی از نیمه آذرماه، بحث‌های جدی در خصوص وجاهت حقوقی این اقدامات صورت گرفت. در خصوص اجبار به واکسیناسیون عمومی ۳ دیدگاه وجود دارد. 💠پیروان دیدگاه اول بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی معتقد هستند که تزریق واکسن به جهت حفظ سلامت عمومی واجب است و چون ابتلا به این بیماری جنبه شخصی ندارد و می‌تواند سبب بیماری افراد مختلف در جامعه شود. عمده متخصصین نیز واکسیناسیون را مؤثر می‌دانند، پس این اجبار را می‌توان توجیه کرد و به‌نوعی دفع افسد به فاسد کرد. 💠 طرف‌داران این دیدگاه معتقدند با محدود کردن یک آزادی برای اشخاص سبب برداشتن دیگر محدودیت‌های اجتماعی مثل منع تردد شبانه و یا تعطیلی برخی مشاغل برای پیشگیری از شیوع بیشتر نیز می‌شویم. 💠دیدگاه دوم با استناد به نظرات ضد و نقیض متخصصین و مسئولین در این مورد که گاهی واکسیناسیون را شرط شکست زنجیره انتقال بیماری و گاهی تنها راه شکست بیماری را رعایت پروتکل‌هایی که واکسیناسیون جزو آن نیست می‌دانند. به علاوه از آنجا که واکسن‌های فعلی هیچ کدام دوره کارآزمایی بالینی را به طور کامل طی نکرده‌اند و در مواردی شاهد لخته شدن خون و آسیب به فرد واکسینه شده بوده‌ایم، پس حتی یک مورد مرگ در اثر واکسن هم زیاد است و باید توجه بیشتری به آن کرد. لذا نمی‌توان استفاده از خدمات عمومی را منوط به امری که توجیه کافی نسبت به آن وجود ندارد، کرد. 💠پیروان این دیدگاه به نوعی به اصل ۹ قانون اساسی در خصوص ممنوعیت محدود کردن آزادی‌ها استناد می‌کنند. آنها معتقدند می‌توان واکسیناسیون را به نوعی در زمره پروژه‌ای از پیش برنامه‌ریزی‌شده برای افزایش همه‌گیری و فروش بیشتر واکسن‌ها و حتی تکمیل کننده بخشی از پازل جنگ بیولوژیک دانست. 💠طرفداران دیدگاه سوم قائل به جمع بین این دو دیدگاه هستند؛ یعنی واکسن را طبق نظر پزشکان مفید می‌دانند اما معتقدند با وجود نظرات مخالف موجود ابتدا باید اقناع عمومی صورت گیرد و سپس روال قانونی در خصوص مصوبات ستاد کرونا انجام شود تا بتوان به آن استناد حقوقی کرد. پیروان این دیدگاه اصل ۵۹ قانون اساسی را در این خصوص قابل تأمل می‌دانند که باید در خصوص امور مهم نظر اکثریت مردم جلب شود اما ممکن است شرایط فعلی در زمره وضعیت اضطراری تلقی شده که در این زمان نمی‌توان منتظر رضایت حداکثری ماند. 💠البته منوط کردن دریافت خدمات اجتماعی به ارائه کارت واکسن تازگی ندارد. به عنوان مثال منوط کردن ثبت نام کلاس اولی‌ها به تزریق واکسن که به نوعی مورد پذیرش عمومی بوده است. 💠می‌توان نگاهی به وضعیت اعمال محدودیت کرونایی در دیگر کشورها انداخت. دولت استرالیا طرحی با عنوان بدون شغل بدون دستمزد مطرح کرده و هر کسی را که واکسن نزده از مزایای رفاهی و ادامه شغل خود محروم می‌کند. دولت، همه کارکنان خود را موظف کرده گواهی واکسن و یا تست منفی و یا گواهی اتمام دوره نقاهت ابتلا به ویروس را ارائه دهند و هر کارگری که از این کار استنکاف کند، بدون پرداخت مزد تعلیق می‌شود اما نمی‌توان او را اخراج کرد. در آمریکا کارکنان فدرال باید واکسن دریافت کنند و در کارگاه‌های بیش از ۱۰۰ نفر کارکنان موظف به ارائه کارت واکسن یا تست هفتگی هستند. دولت لبنان نیز ورود به رستوران‌ها و کافه‌ها را منوط به داشتن گواهی واکسن نموده است. مردم سوئیس نیز برای ورود به رستوران‌ها و مراکز پرورش اندام موظف به ارائه گواهی وضعیت کوید خود هستند. 💠اما سازمان بهداشت جهانی متقاعد کردن مردم به زدن واکسن را موثرتر از اجبار دانسته است. هر نوع اجبار در واکسیناسیون باید مبتنی بر اصولی شامل قانونی بودن، ضرورت داشتن، تناسب با شرایط جامعه و عدم تبعیض باشد که عمده این موارد در کشور ما رعایت می‌شود اما در بحث قانونی بودن همچنان تشکیک وجود دارد. 💠به لحاظ فقهی یکی از قواعدی که می‌توان با آن واکسن اجباری را توجیه کرد، قاعده حفظ نظام است. یعنی اگر بین حفظ نظام و دیگر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم است. کما اینکه مراجع تقلید نیز به تزریق واکسن تاکید کرده و آن را وظیفه شرعی و قانونی و انسانی برای حفظ سلامت خود و دیگران دانسته‌اند. 💠بنابراین لازم است ابتدا ستاد کرونا مصوبات خود را در قالب بخشنامه‌های مکتوب به استانداری‌ها ارسال نماید و آنها نیز توصیه‌ها را به صورت مکتوب به ادارات و بخش‌های زیر مجموعه ارسال کنند تا بتوان اجباری صورت داد یا ضمانت اجرایی را محقق کرد. 💠همه اینها در گرو اقناع افکار عمومی و طی فرآیندهای قانونی است که سبب رفع ابهامات می‌شود. ✍🏻 سیده فاطمه تقی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

‌ 💠 دوازدهمین نشست علمی اساس برگزار می گردد : آزادی بیان به سبک اینستاگرام! 🎙با حضور : سرکار خانم زهرا روشن دل کارشناس فضای مجازی 🕗سه شنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ _ساعت ۲۰ 🔴لایو اینستاگرام‌ پیج اساس به نشانی @asaas_discourse1 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🔹️ رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ انقلاب فرهنگی یا بازنگری در قانون اساسی؟ بررسی و تحلیل طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال حکم رهبر معظم انقلاب برای اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ و تأکید ایشان بر لزوم تحول در وظایف، مأموریت‌ها، ساختار و ترکیب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازه زمانی حداکثر دو ماه، این شورا در گام نخست، از طریق وضع ماده واحده‌ای موسوم به «ماده واحده تشکیل کارگروه تحول دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ اقدام به تشکیل کارگروه مزبور نمود. کارگروه مذکور در راستای امر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحول همه‌جانبه در شورا، ضمن احصاء نظام مسائل، شناسایی محورهای کلیدی تحول و تحول ساختاری، نهادی و فرآیندی و اجرایی در شورای عالی، اقدام به تدوین پیش‌نویسی تحت عنوان «طرح تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» در سه فصل نموده است. پیش‌نویس مذکور از جهات مختلف واجد ایراداتی است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که این سند به‌صورت درون گفتمانی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ۱. شورای عالی در نظم حقوقی فاقد جایگاه مشخص و روشن است؛ از این رو، نمی‌توان در خصوص جایگاه این نهاد و ماهیت مصوبات آن پشتوانه‌ قانونی و حقوقی روشنی در نظر گرفت. با این وجود، هرچند پیش‌بینی این شورا یک امر استثنایی بوده اما این شورا به مرور صلاحیت و اختیارات گسترده‌ای در خصوص تمام امور حاکمیتی را برای خویش قائل شده است که پیش‌نویسِ حاضر، حاکی از این امر است؛ چرا که علاوه بر آنکه کیفیت ارتباط این شورا و ابزار اجرای مصوبات آن با سایر دستگاه‌ها و نهادها مشخص نیست، اختیاراتی برای این نهاد ترسیم شده که در ضمن سند نیز منتسب به بیانات مقام معظم رهبری شده است. لذا به نظر می‌رسد با وجود نهادهای اساسی‌شده‌ای همچون مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و دیگر نهادها اساساً نیازی به نهادهای استثنایی همچون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با این شکل و قالب نباشد. در نتیجه مقتضی است جایگاه این نهاد در نظم حقوقی مشخص گردد و سپس اقدام به اعمال کارویژه‌های خود متناسب با نظم حقوقی موجود کند. ۲. هدف از پیش‌بینی شورای عالی انقلاب فرهنگی، انقلاب فرهنگی به‌ویژه در نهادهای دانشگاهی بود که به سایر نهادها نیز تسری یافته، به‌طوری‌که می‌توان ادعا کرد، این شورا در خصوص کلیه دستگاه‌های کشور مصوباتی را به تصویب رسانده است. تتبع در منویات مقام معظم رهبری که در پیش‌نویس این طرح به‌وفور مستند طرح تحول شورای عالی قرار گرفته، نشان می‌دهد که معظم‌له نه تنها برای این شورا، صلاحیت قانون‌گذاری قائل نیستند بلکه ایشان قانون‌گذاری را صرفاً در صلاحیت مجلس می‌دانند. درواقع، نظر رهبر معظم انقلاب درخصوص مصوبات این شورا، ترتیب اثر دادن به مصوبات این نهاد و لازم‌الاجرا بودن آنهاست. بنابراین نباید بین لازم‌الاتباع بودن و قانون بودن مصوبات اختلاط پیش آید. به‌این‌ترتیب که هر قانونی لازم‌الاتباع است اما هر مصوبه لازم‌الاتباعی، قانون نیست. این مصوبه لازم‌الاتباع ممکن است مقرره، سیاست‌گذاری یا تصمیم معتبر و مانند اینها باشد. بنابراین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نباید قانون‌گذار باشد و مصوبات آن قانون نیست. ۳. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تحت هیچ شرایطی مجاز به اصلاح قانون اساسی نیست و مقام معظم رهبری نیز افزون بر اینکه چنین صلاحیتی را برای این شورا قائل نیستند، بر رعایت قانون اساسی توسط این شورا تاکید داشته‌اند. در واقع، جایگاه و اعتبار حقوقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تا بدانجا نیست که صلاحیت بازنگری در قانون اساسی را داشته باشد. بنابراین توجیهی برای نادیده‌گرفتن نظم حقوقی توسط این شورا از طریق وضع سند طرح تحول در شورای عالی وجود ندارد؛ چراکه رسالت اصلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، جریان‌سازی و گفتمان‌سازی است، با حفظ نظم حقوقی موجود. ادامه دارد ... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

✍🏻از مسکو تا وین؛ تعامل با دنیا از نگاه اساس جمهوری اسلامی در آستانه سفر رییس جمهور به روسیه و دیدار با مقامات آن کشور، گفتگوهای سیاسی برجامی در وین و قرارداد ۲۵ ساله با چین سیاست خارجی جمهوری اسلامی باردیگر نقل محافل است. برخی با این شبهه افکنی که جمهوری اسلامی به ارزش های انقلابی خود پشت کرده و با شرقی و غربی مذاکرات سیاسی دارد سعی در تخریب فعالیت های نظام اسلامی دارند. بر اساس بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی، دولت مکلف است سیاست خارجی را بر اساس معیارهای اسلامی تنظیم کند و وفق اصل ۱۵۲ سیاست خارجی بر نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری استوار است. شعارهای انقلابیون که برخاسته از اراده اصیل مردم انقلابی ایران بود نیز با طرد وابستگی به شرق و غرب بر استقرار نظام مستقل و آزاد تاکید داشت. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار بود که با وجود ابتنای قانون اساسی بر این اراده مردمی شعار «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» در مقدمه قانون اساسی هم ظهور یافت و بر سر درب وزارت امور خارجه شعار «نه شرقی، نه غربی،‌ جمهوری اسلامی» نقش بست. در جمهوری اسلامی آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. اهمیت این موضوع که در اصل ۹ قانون اساسی انعکاس یافته به حدی است که بنا به نص صریح قانون اساسی هیچ فرد یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال کشور خدشه وارد کند. در عین حال اصل همکاری و روابط صلح آمیز با همه ملل غیر محارب در اصل ۱۵۲ قانون اساسی بر ضرورت توسعه ارتباطات سیاسی با حفظ موازین اساسی تاکید دارد. آنچه در مذاکرات با شرق و غرب اهمیت دارد تاکید بر حفظ استقلال و آزادی جمهوری اسلامی است فلذا نمی توان هر تعاملی را به معنای نفی ارزش های استقلال و آزادی دانست. شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی بر ضرورت حفظ استقلال و آزادی کشور در ارتباط با شرق و غرب استوار است و با اصل روابط با آنها با حفظ موازین مخالفتی ندارد. تفکیک از دست دادن استقلال با وابستگی به شرق و غرب از موضوع تعاملات سیاسی و اقتصادی با آنها در حین حفظ استقلال و آزادی مساله مهمی است که نباید در تحلیل مسائل از آن غفلت کرد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🔷️ ماهیت سند همکاری ایران و چین از منظر حقوق بین الملل ✍🏻 دکتر مهناز رشیدی پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🔶️ رشد؛جلوه‌ی حقیقی زن در جامعه انتشار به مناسبت روز زن تصور کنید موظف هستید فردی را برای کاری مهم و حیاتی راهی سفر کنید. برای رفتن به این سفر، مهیا بودن مجموعه‌ای از عوامل ضروری است. مثلاً تهیه بلیط، پول کافی، مرخصی، شرایط جوی و ... اگر تمام یا بخش عمده‌‌ای از این موارد فراهم باشد، مقدمات حرکت او به سمت مقصد آماده است. حالا تصور کنید که تمام این شرایط وجود داشته باشد اما به هر دلیل این شخص اراده‌ای برای رفتن به سفر نداشته باشد. اگر اراده او آزاد باشد حرکتی به سمت مقصد صورت نمی گیرد. چرا که اراده‌ی او مبنای این حرکت است. اما اگر اراده و عزم جدی برای سفر داشته باشد، با تحقق مقدمات، به سمت مقصد حرکت خواهد کرد. در صورت فراهم نبودن مقدمات، او برای مهیا کردن آن تلاش خواهد کرد و این بخشی از حرکت اوست. هرچه بیشتر بر ضرورت سفر واقف باشد، سفر برای او تبدیل به هدف می‌شود. در صورت اول تلاش شما برای تأمین مقدمات سفر او، بی‌تاثیر و بیهوده است. شما باید سفر را برای او تبدیل به هدف کنید، و در او اراده‌ای نسبت به حرکت ایجاد کنید. پس از رسیدن به این مهم است که نقش تامین مقدمات، برای وقوع سفر موضوعیت پیدا می‌کند و البته بسیار مهم است. حالا تصور کنید، تغییر نگاه فرد نسبت به اهمیت این سفر، فقط از عهده یک نفر بر آید. شما باید تمام توانتان را برای متقاعد کردن آن «عامل اصلی» به کار ببرید. وگرنه هر حرکتی در این زمینه محکوم به شکست است. نقش این «عامل اصلی» را در حرکت جامعه به سمت رشد، زن در نقش مادری و همسری ایفا می‌کند. حال اگر توانستیم مادران جامعه را نسبت به مقوله‌ی رشد باورمند بنماییم، در صورت وجود ضعف در مقدمات نیز،افتان و خیزان به سمت رشد حرکت خواهیم کرد. در غیر این صورت تمام قواعد و قوانین و سیاست گذاری ها و حمایت ‌هایی که به زعم خود در این راستا مقرر میکنیم ، جامعه را در مسیر رشد حرکت نخواهد داد، هرچند شاید بتوان آثار و نتایجی به آن‌ نسبت داد. باورمند کردن زنان به اهداف ارزشمند، والا و حقیقی، در گرو بها دادن به شخصیت زن و رشد اوست. این امر متناسب با شرایط، راهکارهای متعددی دارد. اما مسئله، باور داشتن به چنین نقش و اولویتی است. و این نه فقط حق زن، بلکه حق جامعه است و حکومت اسلامی نسبت به آن تکلیف دارد اما فاصله وضعیت کنونی با تحقق چنین رویکردی به قدری زیاد است که می‌توان ادعا کرد که زنگ هشدار به صدا در آمده است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

اساس به وقت امام مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی قسمت اول مصاحبه امام خمینی(ره) با روزنامه «اكونوميست» زمان: ۱۸ دى ۱۳۵۷/ ۹ صفر ۱۳۹۹ مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبه كننده: خبرنگار انگليسى روزنامه اكونوميست در رأس دولت ايران، براى شما چه كسى يا چه حزبى قابل قبول خواهد بود؟ - آنچه مهم است بايد رئيس حكومت و همه آنها كه زمام امور را در دست دارند «مورد قبول ملت» باشند و «عميقاً معتقد به اسلام» و «متعهد به اجراى آن» ؛ و من مانند يك فرد رأى خود را به افراد مورد اعتماد خواهم داد. آيا شما انتظار انتخابات عمومى پس از سقوط يا خروج شاه را داريد؟ - يكى از مهمترين وظايف اوليه جمعى كه پس از سقوط شاه مسئوليت امور را به دست مىگيرند، فراهم كردن شرايط انتخابات آزاد است كه به هيچ وجه اعمال قدرت و نفوذ از هيچ طبقه و گروهى در انتخابات نباشد. چگونه شما قصد داريد تشكيل اين جمهورى را با رفراندوم به انجام رسانيد؟ - اصل لزوم تشكيل جمهورى اسلامى ر«ملت ايران» در «رفراندوم تاسوعا و عاشورا» در سراسر كشور اعلام كرده اند و پس از سقوط شاه، «نمايندگان ملت» در مجلس مراحل قانونى آن را انجام خواهند داد و قانون اساسى اين جمهورى را تدوين و تكميل خواهند كرد. آيا شما قصد داريد كه آزادى سخن، آزادى اجتماعات و آزادى مطبوعات و آزادى عبادات را تضمين كنيد؟ - ما به خواست خداى تعالى در اولين زمان ممكن و لازم برنامه هاى خود را اعلام خواهيم نمود. ولى اين بدان معنى نيست كه من زمام امور كشور را به دست بگيرم و هر روز نظير دوران ديكتاتورى شاه، اصلى بسازم و على رغم خواست ملت به آنها تحميل كنم. به عهده دولت و نمايندگان ملت است كه در اين امور تصميم بگيرند؛ ولى من هميشه به وظيفه ارشاد و هدايتم عمل خواهم كرد. آيا شما آمادگى داريد كه يك كمونيست يا وزيرى با گرايشات كمونيستى را در يكى از مقامات، دفاع ملى، امور داخلى يا روابط خارجى ببينيد؟ - اگر ملت به جمهورى اسلامى رأى داده اند ديگر «وزير غيرمسلمان» را نخواهند پذيرفت. صحيفه امام ؛ جلد ۵ ؛ صفحات ۳۸۲- ۳۸۵ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse