به نظر شما اعمال حق تعیین سرنوشت از جانب یک نسل یا یک گروه مانع اعمال این حق توسط نسل های بعدی یا دیگران است ؟🤔 نظرتان را در مورد این سوال برای ما بنویسید🖌 از طریق آیدی ارتباط با اساس 👇 ✅@Asaas_mokhatab یا با مراجعه به صفحه سوال در اینستاگرام با لینک زیر👇 ✅https://instagram.com/stories/asaas_discourse/2500446232700199946?utm_source=ig_story_item_share&igshid=210c14bdtehm

"حق خداداد ملت مسلمان در تعیین سرنوشت" 📌 غور در بیانات امام خمینی(نک: صحیفه امام، پیشین، ج‏3: ص503 و ج‏4: صص515- 492– 199 و ج‏5: صص3-5 و ج6: صص11-13) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی و راهنمای تدوین قانون اساسی حاکی از تأکید روشن و صریح ایشان نسبت به پاسداشت و تضمین حق تعین سرنوشت آحاد مردم است؛ به نحوی که هیچ‏کس حق ندارد برای مردم تعیین تکلیف نماید و چیزی را برخلاف میلشان بر آنها تحمیل کند. مردم نیز به استناد همین حق و به مدد این اختیار خداداد، مکتب اسلام را برگزیدند و موازین آن را بر مقدرات خویش حاکم نمودند و به «ملت مسلمان ایران» ارتقا یافتند. 📌 در نگاه نخست ممکن است رابطه میان حق تعیین سرنوشت مقرر در اصل 56 (هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است) و بند 8 از اصل 3 (مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏) از یک‌سو و بند 1 از اصل 2 مبنی بر اختصاص حاكميت به خداوند از سوی دیگر، تناقض‌آمیز به نظر برسد. اما با دقت در مفاد اصل 56 روشن می‏شود که این اصل به‌خوبی میان این دو، پیوندی عقلانی برقرار کرده است. 📌 توضیح آنکه همان خداوندی که حاکم مطلق بر جهان و انسان است و حاکمیت بالذات و بالاصاله به او اختصاص دارد چنین اراده کرده است که انسان‌ها بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم باشند و خود، آزادانه تصمیم‏گیری نمایند. البته انسان آزاد در برابر انتخاب‏های آزادانه خود قطعاً مسئول خواهد بود. اما مسئول بودن، منافاتی با آزادی در تعیین سرنوشت ندارد. به‌علاوه ازآنجاکه این حق حاکمیت بر سرنوشت «خداداد» است هیچ فرد، گروه، طیف و قشری حق ندارد انسان مسلمان را از این حق محروم کند. 📌 مفاد ذيل اصل 56، ‌عدم امكان تحميل حاكميت گروهي خاص بر مقدرات مردم است و اين خود، بيانگر حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است. به بيان ديگر وقتي قانون اساسي مقرر مي‏كند كه هيچ گروهي نمي‏تواند از حاكميت مردم سوءاستفاده كند و ملت اين حق حاكميت را در چارچوب اصول قانون اساسي محقق و اعمال مي‏كند، دلالت التزامي به اين نكته است كه ملت حاكم بر سرنوشت خويش است. 📌 درج این نکته کلیدی در اصل 56 که هیچ‌کس حق ندارد «حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود» را از او سلب کند، به معناي پذيرش حاكميت تشريعي ملت بر سرنوشت خويش البته در حدود معين است. چه آنکه، اساساً حاكميت تكويني بر سرنوشت، امكان سلب‌شدن ندارد و چنین امری مستلزم تصرف در امور تكويني است و اين‌گونه تصرف از حدود اختيار دولت، قانونگذار و آحاد جامعه خارج است. بنابراین انسان به‌واسطه اراده و خواست خداوند، بر مقدرات فردی و اجتماعی خود حاکم است و همان مرجع اعطاکنندۀ این حق(خداوند)، حدود و چارچوب این حق در عرصه اجتماعی را تعیین می‌کند. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

‏ "آموزه‌های اساسی متبلور در حکم نخست وزیری" 📌 تقریباً یک ماه پس از تشکیل پنهانی شورای انقلاب اسلامی از سوی امام امت در زمان اقامت در فرانسه، ایشان در 15 بهمن 1357 حکم تشکیل دولت موقت به نخست‌وزیری مرحوم مهندس بازرگان را صادر و ابلاغ کردند. چند پیام بنیادساز در این سند اساسی جلب توجه می‌کند.(صحيفه امام، ج‏6، صص 54-55) 📌 ۱.مشورت‌مداری در اتخاذ تصمیم؛ رهبر انقلاب با وجود برخورداری از پشتوانه خدشه‌ناپذیر حمایت مردمی برای اتخاذ هر تصمیم برای پیشبرد انقلاب و نظام‌سازی، به پیشنهاد انقلابیون سرشناس و مورد قبول مردم در شورای انقلاب اسلامی مبنی بر انتصاب مهندس بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت اعتماد کردند. (اگرچه سالها بعد صریحا اعلام کردند مخالف نخست وزیری ایشان بودند (صحیفه امام، ج21 ص331) 📌 ۲.بارقه نظام امت و امامت؛ رهبر انقلاب اسلامی برای اثبات صلاحیت خویش در تشکیل دولت موقت، توامان به منصب شرعی امامت و رأی اکثریت قاطع ملت مسلمان ایران به این رهبری (اراده متجلی شده توده ملت در اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران) استناد و تمسک جستند. 📌 ۳.شایسته سالاری مکتبی؛ نخست وزیر دولت موقت بر اساس آگاهی رهبر نسبت به دیانت و سوابق مبارزاتی ایشان منصوب شد و نه وابستگی حزبی یا گروهی وی. 📌 ۴.سه مأموریت اولویت‌دار ترسیم شده در این حکم کوتاه برای دولت موقت، همگی در راستای تحقق شعارهای مردم در جریان نهضت(۱)، وفا به وعده‌های رهبر به مردم در دوران مبارزه به ویژه در زمان تبعید در فرانسه(۲) و تثبیت و تحکیم مردم‌مداری در نظم سیاسی نو(۳) تعیین شد: ۱) انجام رفراندم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور به جمهورى اسلامى ۲) تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد ۳) انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسى جديد اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

#توییت #ایمان #انقلاب_مردم .

"مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محصول برداشت حداقلی فقهای شورای نگهبان از رسالت صیانت از موازین اسلامی" 📌 ترسیم اراده قوه موسس در قالب واژگان و عبارات قانون اساسی و حرکت از زور به اقتدار بسی بغرنج است. مقنن اساسی در سال ۵۸ تمام تلاش خود را بکار گرفت و در چندین جلسه ابعاد اصل چهارم را بررسی کرد تا اساس جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت الله را تحقق بخشد. 📌 مبتنی بر اصل چهارم، تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. در اصل ٧٢ بر همین اساس صلاحیت تقنینی مجلس محدود به اصول و احکام مذهب رسمی شد. 📌 با گذشت زمان میان مجری اصلی اصل چهارم یعنی مجلس شوای اسلامی و ناظر و تشخیص دهنده، یعنی شورای نگهبان (منظور این یادداشت از شورا همان فقهای شورا است) اختلاف ایجاد شد. مجلس صلاحیت خود را در تشخیص موضوع تمامی احکام شرعی یعنی احکام اولیه و ثانویه تفسیر می نمود اما شورا تنها احکام اولیه را ملاک نظارت خود قرار می داد و احکام ثانویه را از اختیارات ولی فقیه می شناخت. بنابراین پیش از تشکیل مجمع، شورای نگهبان حکم ولی فقیه را در خصوص عدم مغایرت مصوبه مجلس با احکام ثانویه می پذیرفت. 📌 در برهه ای امام خمینی (ره) تشخیص عناوین ثانویه را در اختیار اکثریت نمایندگان مجلس دانستند و قانون گذاری بر این اساس را با تصریح به موقت بودن آن مجاز اعلام کردند؛ اما شورا این رویه را تاب نیاورد و در نامه ای به امام اعلام خطر نمود. شورا به صراحت اعلام داشت که «این امکان حاصل شده که به عنوان ضرورت، هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود!» 📌 آخرین اتفاق منجر به ایجاد مجمع سخنان رئیس جمهور وقت در در نماز جمعه تهران بود که امکان نقض احکام شرعیه و فتاوا و شرط گذاشتن بر خلاف احکام اسلامی را مخالف نظر امام و شایعه دانست. امام در واکنش به این سخنان در نامه ای صراحتاً حکومت را مقدم بر تمام احکام فرعیه اعلام می کنند و بر«مصلحت» به عنوان دایره اختیار حاکم تصریح می نمایند. پس از این واقعه تعدادی از مسئولین نظام خواستار «تعیین شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در مصادیق مصلحت نظام» می شوند و ایجاد مجمع را به امام پیشنهاد می کنند. 📌 جالب اینجا است که امام همچنان بر عدم لزوم ایجاد مجمع تاکید می کنند و می فرمایند گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاح به این مرحله نیست لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد مجمعی...تشکیل گردد و در صورت لزوم رای اکثریت اعضای این مجمع مورد عمل قرار گیرد.» 📌 اگرچه تا بدین جای هنوز نظارت بر مصوبات مجلس بر اساس احکام ثانویه از حیطه اختیارات شورای نگهبان خارج نشده بود با انجام بازنگری و اساسی سازی مجمع، تشخیص عدم مغایرت مصوبات با احکام شرعی و قانون اساسی، میان دو نهاد تقسیم شد و ذیل اصل چهارم با صدر اصل ١١٢ تخصیص خورد. البته آخرین جمله از اولین بند اصل ١١٢ راه را برای بازگشت بازگذاشته است:«مجمع تشخیص مصلحت نظام....به دستور رهبری تشکیل می شود.» تفسیر و ما ادراک ما تفسیر! اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🔹اولین گفت و گوی زنده اساس در اینستاگرام🔹 «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پرتو رویه شورای نگهبان» با حضور 🔸آقای دکتر هادی طحان نظیف (عضو حقوق دان شورای نگهبان و هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) و 🔸آقای دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیئت علمی دانشگاه قم) ⬅️محورهای کلی گفت و گو 🔹اصل ۱۱۵ قانون اساسی و حصری بودن شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری 🔹الزامات سیاستهای کلی انتخابات در خصوص تعیین شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری 🔹مرجع و کیفیت تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 🔹مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری ↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️ 📌دوشنبه، ۲۰ بهمن 📌ساعت ۲۰ در ⬇️⬇️⬇️⬇️ ♦️https://www.instagram.com/asaas_discourse1 پیج دوم اساس⬆️⬆️⬆️⬆️

✍️طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از چه جهت در رویه شورای نگهبان قابل بررسی است؟! (شرح موضوع گفت و گوی آقای دکتر طحان نظیف و آقای دکتر نیکونهاد ) 🔹مجلس در دوره های مختلف تلاش کرده تا در خصوص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، قانونگذاری کند. 🔹در سال های 1364 و 1387، مجلس شرط سنی و برخورداری از مدرک تحصیلی را به شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات ریاست جمهوری افزود. 🔹اما هربار شورا توسعه و تضییق در شرایط مندرج در اصل 115 را خلاف قانون اساسی اعلام نمود و با استناد به بند 9 اصل 110 نیز که تایید صلاحیت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرایط در قانون اساسی به عهده شورای نگهبان محول نموده، دخالت مجلس در تعیین شرایط و معیارهای تشخیص ویژگی‌های نامزد صالح را رد کرد. 🔹مجلس شورای اسلامی بار دیگر با تصویب «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» در 21/10/1399 تلاش مجددی در راستای تعریف و تعیین ملاک نامزد صالح را در پیش گرفت. 🔹چند روز پیش در 13 بهمن ماه سخنگوی شورای نگهبان از ایراد این شورا به این مصوبه و ارسال آن به مجلس خبر داد. 🔹متن ایرادات نشان می دهد که شورای نگهبان، رویه گذشته خود را در این خصوص تکرار نموده است و این بار علاوه بر استناد به اصل 115 و بند 9 اصل 110 با استناد صریح به جزء 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات، تعریف و اعلام معیار از سوی مجلس را خارج از صلاحیت این نهاد اعلام نمود. 🔹این رویداد مهم سوالات بسیاری را ایجاد کرده است: ❓ آیا شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری مندرج در اصل 115 قانون اساسی حصری است؟ ❓آیا تعیین شرایط و معیارهای تشخیص ویژگی های نامزد صالح از صلاحیت کلی مجلس در قانونگذاری (اصل 71) خارج است؟ ❓آیا قانونگذار مخاطب جزء 1 بند 10 سیاست های کلی انتخابات نیست و نمی تواند به تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط اختصاصی داوطلبان بپردازد؟ لذا این گفت و گوی علمی جهت نیل به پاسخ در محورهای زیر برگزار خواهد شد: ✅اصل ۱۱۵ قانون اساسی و حصری بودن شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری ✅الزامات سیاستهای کلی انتخابات در خصوص تعیین شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری ✅مرجع و کیفیت تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ✅مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری دوشنبه ، ۲۰ بهمن در صفحه دوم اساس ⬇️ 🔴https://www.instagram.com/asaas_discourse1

#توییت #اعتقاد_اسلامی #رهبری_دینی .

#توییت #انقلاب_اسلامی #انقلاب_ملت .

#عید_انقلاب .

"بررسی مبانی حقوقی و قانونی حصر خانگی سران فتنه" 📍 انتخابات سال 1388 ریاست جمهوری در ایران با چالش‌های بسیاری روبرو گردید. اتفاقات ناخوشایند آن زمان امنیت کشور را به مخاطره انداخت. در آن شرایط نامیمون‌ترین اتفاق عدم تمکین به قانون و خارج شدن جامعه از مدار قانونمندی بود. آقایان میرحسین موسوی و کروبی دو تن از نامزدهای انتخاباتی بودند که به نتیجه‌ی انتخابات اعتراض داشتند. در پی شدت گرفتن اعتراضات، مخالفت‌ها به خیابان‌ها کشیده شد و این دو تن که به سران فتنه معروف شدند نقش هدایتگری معترضین در اقدامات و اعتراضات غیرقانونی را داشتند. فضای آن روزها بسیار امنیتی و مخل بود.(۱) 📍 کشور درگیر وقایع بعد از انتخابات بود و نظام از نظر امنیتی یک بحران واقعی را تجربه می‌کرد. بنابراین اقدامات سران این جریان که به جای اعتراض از مجاری قانونی به اردو کشی‌های خیابانی پرداخته بودند در نهایت منجر به این شد که مسئولین امنیتی کشور تصمیم به حصر خانگی ایشان بگیرند.(۲) 📍حصر خانگی نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است. در تعاریف حقوقی و مواد قانونی عنوانی صراحتاً به این نام نیامده اما در برخی از نوشته‌ها به آن اشاره شده است. حصر یا بازداشت خانگی، جایگزین خفیفی برای بازداشت در زندان است.(۳) 📍 ماده‌ی 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 موارد محرومیت اجتماعی را برشمرده است از جمله‌ی «اقامت اجباری در محل معین» و «منع از اقامت در محل یا محله‌ای معین»؛ از این بندهای قانونی می¬توان تفسیر موسع بر حصر خانگی نمود اما باید توجه داشت که اقدام صورت گرفته یک تصمیم مبتنی بر حکم قاضی و محاکمه نبوده است. بلکه حکم موقت صادر شده از ارگان قانونی شورای عالی امنیت ملی، بر اساس شرایط امنیتی و اضطرار آن زمان بوده است. در رابطه با آقایان موسوی و کروبی با دو نوع تصمیم مواجه بودیم: 1- محاکمه و رای دادگاه؛ اثبات جرم یا تبرئه¬ی ایشان. 2- مواجهه¬ی موقت با ایشان در جهت امنیت ملی. در این جریان، نظام راه دوم را انتخاب کرد. باید بیان داشت که «حصر» یک اقدام «تنبیهی موقت» و اقدام «تأمینی موقت» به منظور حفظ امنیت است؛(۴) 📍 در بسیاری از کشورها از آن به عنوان یک اقدام تأمینی، بازدارنده و یا مجازات، بهره‌ می‌گیرند و حتی در جهت کنترل رفتار و اعمال فرد در محل اسکان از سیستم‌های الکترونیکی نظارتی بهره می‌برند.(۵) 📍 به دلیل این که امکان رسیدگی در دادگاه با توجه به شرایطی نیست از این روش استفاده می‌کنند. در واقع، توسل به ابزار تأمینی «حصر خانگی» جهت تضمین امنیت عمومی و شهروندی و جلوگیری از اقدامات مخل امنیت ملی اخذ می‌شود. این روش اغلب با کاهش اثر گذاری شخص محصور در بین جامعه و هوادارانش صورت می‌گیرد. میزان، شدت و ضعف محدودیت‌ها به اهداف مسئولین و تصمیمات اتخاذ شده و موقعیت اشخاص بستگی دارد.(۶) 📍 در اینجا به تزاحم میان حق امنیت و حق دادخواهی و محاکمه در دادگاه می¬رسیم. نیاز به امنیت از دیدگاه آبراهام مازلو (۷) بعد از نیازهای جسمانی (خوردن و پوشیدن) و تحت عنوان نیاز پایه‌ای انسان مطرح می‌شود.(۸) بند «ب» ماده (29) اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 12 (۹)، 14(۱۰)، 18 (۱۱)و 19 (۱۲) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، امنیت و نظم عمومی را در مقام تعارض با سایر حقوق ارجح دانسته است. 📍 در روزهای بعد از انتخابات 88 نیز که به دلیل خسارات جبران‌ناپذیری که به مردم وارد می شد؛(۱۳) عده‌ای در این زمان کشته و زخمی شدند. و بسیاری از سازمان‌های جاسوسی و وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی از این گونه اقدامات حمایت مالی، سیاسی و رسانه‌ای به عمل آوردند و همین امر موجب تهدید بیشتر امنیت ملی می‌شد.. علی رغم اینکه معترضین به پیگیری شکایت از مجاری قانونی دعوت شدند (۱۴) اما در مهلت قانونی که توسط شورای نگهبان تعیین شده بود هیچ مدرکی مبنی بر صحت ادعایشان به شورای نگهبان ندادند و از آن مجرای قانونی اعلام اعتراض ننمودند. بنابراین با وجود مماشاتی که بارها و بارها با ایشان شد؛ پس از ۱۶ ماه، در نهایت با توجه به عدم تمکین به قانون شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حاکمیت ملی، تشکیل جلسه داد و تصمیم را مبنی بر حصر خانگی گرفت. 📍 باید دانست مصوبات شورای عالی امنیت ملی، در موارد امنیتی و اضطرار است و بعد از رفع این شرایط و آمادگی جامعه برای محاکمه¬ی رسمی و اجرای قانون، باید قانون را اجرا نمود. به نظر می¬رسد اتمام شرایط و حصول وضعیت مطلوب جهت برداشتن ضرورت سابق بر حصر خانگی این اشخاص، با تشخیص شورای عالی امنیت ملی که ارگان ابتدایی تشخیص ضرورت بوده است، خواهد بود. و بنظر می¬رسد مردم ایران در صورت حصول شرایط برای بیان این اتفاقات طالب دانستن اتفاقات سال 88 و بیان اتهامات اشخاص مذکور هستند.

استنادات: [1].www.yjc.ir [2].www.Salameno.ir [3].See:www.wisegeek.org and House Arrest Handbook, Bucks Country Department of Corrections, Community Corrections Ceners, 2013, p. 6. [4].www.revayatnews.ir , www.tasnimnews.com and www.hemmatnews.ir [5].http://www.senat.fr/lc/lc19/lc19.html [6].See: www.wisegeek.org and House Arrest Handbook, Bucks Country Department of Corrections, Community Corrections Ceners, 2013, p. 6 [7].Abraham Maslow [8].Frank G. Goble (2004), The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow, Maurice Bassett, p. 166-170 (۹). بند (1) ماده 12 میثاق بی‌المللی حقوقق مدنی و سیاسی مقرر داشته است: «هر کس قانوناً در سزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت» بند (3) همین ماده اشعار داشته است: «حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته در این میثاق سازگاری باشد». (۱۰). بند (1) ماده (14) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌دارد: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند هر کسی حق دارد با این که دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقیل و بی‌طرف تشکیل شوده طبق قانون رسیدگی بشود....تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه با جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاد کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد». (۱۱). بند 1 ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌دارد: «هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی- داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جماعت خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.» بند 3 همین ماده اعلام داشته است: «آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی کرد مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد». (۱۲). بند 2 ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.» بند 3 ماده مزبور بیان داشته است: «اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی [13]. www.ravi.ir [14]. www.yjc.ir اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

💠خط مشی دولت در تأمین امنیت بهداشت و سلامت افراد و جامعه 🔹در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مورد تکلیف دولت در خصوص تامین امنیت بهداشت و سلامت افراد و جامعه مقرراتی نیز وجود دارد از جمله سیاستهای کلی سلامت در قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. 🔹تامین بهداشت و سلامت افراد پیش نیاز عملکرد آنان به عنوان شهروند است؛ از سویی عدم تامین آن رابطه مستقیم با عدم امکان مشارکت و انجام مسئولیت و تعهدات اجتماعی و سیاسی فرد دارد و در مقابل نیز تامین بهداشت و سلامت موجب افزایش توانمندی شهروندان و در نتیجه افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی آنان نیز می‌شود. 🔹در قانون اساسی رگه هایی از تامین بهداشت و سلامت و وظیفه دولت در جهت تدارک تمهیدات لازم در این خصوص دیده می‌شود از قبیل تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در امان زمینه های علمی از جمله علوم پزشکی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان (بند ۴ اصل ۳) و تأمین خودکفایی در علوم از جمله علوم پزشکی(بند ۱۳ اصل ۳). 🔹قوه مجریه با زندگی روزمره مردم بیشتر در ارتباط بوده و می‌توان گفت مردم، تجلی حکومت را در وفاق با اعمال قوه مجریه می‌بینند. در نتیجه انتظار این است که قوه مجریه از تمامی امکانات خود جهت نیل به اهداف مندرج در این اصل تا جایی که به این قوه مرتبط است بهره ببرد. 🔹مطابق بند ۴ اصل ۳ دولت مکلف شده روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه ها را از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند. به عبارتی خط مشی دولت باید در جهت حمایت از محققان و تقویت روحیه آنان در تمام علوم و خصوصا در حال حاضر علم پزشکی می‌باشد؛ چراکه پیشگیری و حتی درمان ویروس کرونا نیازمند امکانات و تجهیزات کافی است و این امر نیز محتاج حمایت همه جانبه و به ویژه از طرف دولت است. 🔹بند ۱۳ اصل مذکور «تامین خودکفایی در علوم» را از دیگر وظایف دولت مقرر کرده است. این بند را میتوان در زمره وظایف فرهنگی دولت تلقی کرد. قرآن کریم و روایات معصومین علیهم‌السلام بر فضیلت علم و علم آموزی تاکید دارند که این تاکید نشان دهنده اهمیتی است که دین مبین اسلام برای مبانی علم قائل است. در حال حاضر با توجه به همه گیری ویروسی ناشناخته، عدم شفافیت اقتصادی، رقابتهای خارجی و حتی دلایل و شرایط سیاسی لازم است دولت به تولید علم به عنوان یک وظیفه برای تهیه و تامین واکسن کرونا و تامین امنیت بهداشت و سلامت جدی تر از همیشه با عزمی راسخ عمل کند. 🔹در مورد ویروس کرونا با توجه به توان بالای علمی در کشور و اعلام آمادگی متخصصان ایرانی برای تولید واکسن و نیاز روز افزون دنیا به درمان و نیز یافتن راه نجات از ویروس کرونا، دولت مکلف است امکانات لازم برای دستیابی به واکسن را فراهم نماید. 🔹اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را بازیگر اصلی صحنه سیاستگذاری و تعیین خط مشی بهداشت و سلامت تلقی کرده که باید نقش خود را برای تأمین بهداشت و سلامت شهروندان به بهترین نحو ایفا کند. در واقع این اصل بیان کننده کارویژه اجرایی از طریق تأمین خدمات و حمایت‌های مالی است که در قلمرو اختیارات و وظایف دستگاه های اجرایی قرار دارد و باید از طریق قانون انجام شود. 🔹 تأمین بهداشت و سلامت و ارتقای آن از اهداف، تکلیف و وظیفه اساسی دولت است که در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است. برای رسیدن به اهداف مذکور لازم دولت خط مشی و چارچوبی را در پیش گیرد که ضمن آموزش پزشکی و ارائه خدمات سلامت محور به مردم، منجر به ارتقای سطح بهداشت و سلامت افراد و خودکفایی در زمینه پزشکی نیز شود. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

📍نظارت بر رهبر از سوی خبرگان منتخب ملت 📌 قانون اساسی، علاوه بر نظارت عمومی و همگانی، نهاد خاصی را مخصوص دیده‌بانی بر عملکرد رهبر قرار داده است. صدر اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، تشخیص زوال یا بقای اوصاف رهبر را بر عهدۀ مجلس خبرگان رهبری قرار داده است و این امر، مستلزم نظارت مستمر مجلس خبرگان، به نمایندگی از مردم، بر عملکرد رهبر است. 📌 لذا رهبر موظّف به پاسخگویی در قبال نمایندگان مردم در مورد ایفای وظایف قانونی خویش است. مجلس خبرگان، حقّ سؤال و کسب اطلاع از رهبر و عملکرد او و استیضاح رهبر را دارد. 📌 این مجلس می تواند در مورد کلیّۀ امور زیر نظر رهبر، اقدام به تحقیق و کسب اطّلاع نماید تا از حسن جریان امور و ادارۀ جامعۀ اسلامی از سوی رهبر، اطمینان یابد و در این موارد از شخص رهبر پاسخ بخواهد و رهبر موظّف به پاسخگویی است. 📌 بدیهی است چنانچه مجلس خبرگان احراز کند که رهبر کفایت لازم برای اداره امور را ندارد (زوال وصف تدبیر و مدیریت) یا التزام عملی به قوانین و مقررات ندارد (زوال صفت عدالت) و یا به هر شکل صلاحیت عهده‌داری این سمت را ندارد، مطابق صدر اصل یکصدویازدهم صلاحیّت عزل او را خواهد داشت. 📌 بنابراین، قداست و رفعت جایگاه رهبری در حکومت اسلامی، مانعی برای نظارت بر ولی فقیه نیست و در صورت از دست رفتن شرایط رهبری، امکان عزل او وجود خواهد داشت. 📌 بر این اساس امکان نظارت بر عالی ترین مقام سیاسی کشور یعنی ولی فقیه، در نظام حقوق اساسی ایران پیش‌بینی و مقرّر شده است و از این جهت، نظریه ولایت مطلقۀ فقیه با اصل حاکمیّت قانون، اصطکاک و تضادی ندارد. 📌 البته واضح است که در راستای صیانت از نظام و رهبری، باید در امر نظارت به شیوه ای عمل نمود که احتمال مخدوش شدن مقام و موقعیّت رهبری منتفی گردد. زیرا هدف از نظارت تقویت عملکرد متصدّی مقام است و نه تضعیف و تخریب او. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

"اصلاح ساختار بودجه؛ لزوم شفافيت در هزينه­‌کرد شركت­‌هاي دولتي" 📍 يكي از اصول صحيح بودجه­‌ريزي توجه به اصل "شامليت" يا "تفصيلي بودن" بودجه است. مبتني بر اين اصل، بودجه كليه دستگا­ه­‌هايي كه در لايحه بودجه درج مي­‌گردد بايد به صورت تفصيلي و جزئي باشد. بنابراين ذكر هزينه­‌هاي دستگاه به صورت كلي و عدم اشاره به جزئيات نحوه مصرف، مغاير با اصول صحيح بودجه­‌ريزي به ويژه اصل شاملیت است. 📍 دو هدف برای اعمال اين اصل در نظر گرفته شده است: 1_ تسهيل نظارت پارلمانی بر درآمدها و هزینه­‌های دولت از طريق دیوان محاسبات؛ 2_ وادار کردن دستگاه‌های دولتی براي مصرف درآمدهای عمومی به ترتیبی که در قانون بودجه تصویب شده است. 📍 وجود مواردی همچون "لزوم تفصيلي بودن بودجه" و "نظارت ديوان محاسبات در خصوص به مصرف رسیدن هر وجه در محل خود" اقتضا می‌کند که بودجه شرکت‌های دولتی به صورت تفصیلی در قانون بودجه درج گردد. این در حالی است که هر ساله، بودجه این شرکت‌ها به‌صورت اجمالی درج می‌گردد. 📍 افزون بر آن، حکم مندرج در اصل 52 قانون اساسی مبنی ‌بر تصویب بودجه «کل کشور» که شامل بودجه شرکت‌های دولتی نيز مي­‌شود، بر رسیدگی تفصیلی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی دلالت می‌کند. 📍 البته بايد توجه داشت كه نحوه رسیدگی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی به ‌دلیل استقلال حقوقی آنها باید به ‌ترتیبی غیر از رسیدگی و تصویب بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باشد، اما اين نكته هیچ‌گاه نمی‌تواند مجوزی برای درج بودجه اين شركت­‌ها به صورت اجمالی _و نه تفصیلی_ در لايحه بودجه باشد. 📍 مترتب بر آنچه گفته شد، به نظر مي­‌رسد تصويب اجمالي بودجه شركت‌‌هاي دولتي خلاف رویه صحيح بودجه‌ریزی است و این امر با "اصل شاملیت" بودجه در تنافی بوده و کارآمدی نظارت بر چگونگی مصرف منابع عمومی را با مشکل مواجه مي‌كند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse