فایل گفت‌ و گوی زندهٔ اینستاگرامی اساس با موضوع “اصلاح قانون انتخابات در رویهٔ شورای نگهبان” با حضور جناب دکتر طحان نظیف و دکتر نیکونهاد #اساس #انتخابات #لایو #اصلاح_قانون_انتخابات #شورای_نگهبان .

✅ ماهیت ورود شورای نگهبان به تعیین شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اقدام اخیر شورای نگهبان در تکمیل و ابلاغ مصوبه‌ای که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده بود، قانونی و موجه و در چارچوب صلاحیت مندرج در بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی بوده و در راستای ایفای تکلیف مقرر در بند ۵_۱۰ سیاست‌های کلی صادر شده است‌‌. #شورای_نگهبان #انتخابات #قانون_اساسی #انتخابات_ریاست_جمهوری #انتخابات۱۴۰۰#اصل۹۸#اصل۹۹#نامزدهای_ریاست_جمهوری

چکیده‌ای مهم از گفت و گوی اساس با آقای دکتر فتاحی زفرقندی؛ بخش اول 🔸 مشارکت حداکثری قطعاً مطلوب است اما آیا تحقق این مطلوب وظیفه شورای نگهبان است؟؟ 🔹قانون‌گذار اساسی، ابتدائا مصلحت اندیشی می کند و بر اساس مصلحت اندیشی خود، قاعده‌گذاری می‌نماید و الزامات را بیان می‌کند. بقیه ساختارها و نهادها از جمله #شورای_نگهبان،‌ ملزم هستند در چارچوب قواعد و ضوابطی که قانون‌گذار مصلحت اندیشی کرده و بیان کرده، اقدام به انجام وظایف خود کنند. 🔹 قانون‌گذار اساسی مصلحت اندیشی کرده وشرایطی را برای داوطلبین پست ریاست جمهوری تعیین نموده است. شورای نگهبان، ویژگی‌هایی را که در افراد وجود دارد، با شرایطی که در قانون اساسی وجود دارد انطباق می دهد. 🔹 دخالت دادن عنصر #مصلحت در بررسی صلاحیت ها خلاف مصلحت اندیشی ابتدایی قانونگذار اساسی است و انتخابات را به #انتخابات_دو_درجه‌ای تبدیل می کند. یعنی یک بار شورای نگهبان نامزدهایی را انتخاب می کند که بر اساس مصلحت اندیشی خودش است تا #مشارکت_حداکثری رخ دهد. این، مغایر متن صریح قانون اساسی است. @asaas_discourse

🖋انحلال مجلس؛ ضمانت اجرای سیاسی برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام 🔰 مهم ترین و عالی ترین سطح اجرای #سیاست های_کلی_نظام، سطح قانونگذاری است که هر چه میزان انطباق قوانین با سیاست های مذکور تأمین گردد، حسن اجرا و مسئله نظارت بر آن نیز تضمین شده است. بر این اساس، بند 4 سیاست های کلی نظام قانونگذاری، ضمن ارتقاء معیارهای نظارت بر #حسن_اجرای_سیاست_های_کلی_نظام، به حرکت از معیار «عدم مغایرت» طیف قوانین با سیاست های کلی به سمت «لزوم انطباق» با آنها و در نهایت ابتکار «تصویب قوانین لازم» برای تحقق هر یک از سیاست ها اشاره دارد. 🔰 تاکید اصل 72 به لزوم قانونگذاری در حدود مقرر در #قانون_اساسی و اشاره به سیاست های کلی در بند 1 و 2 اصل 110 به عنوان یکی از حدود مقرر در قانون اساسی، موجب الزام ماده 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به نظارت دو گانه هیأت عالی نظارت مجمع و شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شده است که ردّ مصوبات مغایر یا غیر منطبق با سیاست های کلی نظام را در پی خواهد داشت. در حال حاضر با تصویب مقررات نظارت، هر چند با تأخیر طولانی، ضمانت اجرای محکم و مناسبی برای الزام #مجلس_شورای_اسلامی به تبعیت از سیاست های کلی شکل گرفته است. 🔰 با این حال می توان شرایطی را در نظر گرفت که مراجع مجری این نظارت حقوقی، وظیفه خود را به درستی انجام ندهند و سیاست های کلی نظام به عنوان مشخص کننده جهت گیری های کلان نظام و راه رسیدن به اهداف قانون اساسی و ابزار مهم مدیریت مطلوب جامعه سیاسی، مورد بی مهری مجلس قرار گیرد. 🔰 بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نشان از طرح یک ضمانت اجرای سیاسی برای سیاست ها در این شورا دارد. در جلسه هفدهم شورا مرحوم آیت الله محمد مومن، مخبر كميسيون اول(کميسيون رهبري و مجمع تشخيص مصلحت) در گزارش خود پيرامون رهبري و خبرگان، در بند 4 اصل 110 پيشنهادي؛ حق #انحلال_مجلس_شورای_اسلامی پس از موافقت اکثریت اعضای مجمع تشخیص را از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری معرفی نموده؛ و در عین حال بیان می دارد در صورتی که مجمع، رجوع به همه پرسی را لازم بداند، رهبر پس از انجام همه پرسی، مجلس را منحل می نماید. اما در شور دوم، با توجه به مخالفت ها و حساسيت هاي به وجود آمده و نهايتاً نامه مقام رهبری خطاب به رئيس شورا در تاريخ10/4/1368، این ضمانت اجرا که می توانست تضمین محکمی براي سیاست هاي کلی باشد از دستور كار #شوراي_بازنگري خارج شد. 🔰 ممکن است یکی از دلایل مسکوت گذاشتن یا جدی نگرفتن این موضوع در شورای بازنگری، فضای روانی حاکم بر عرف سیاسی و اجتماعی کشور در آن مقطع باشد که تصور اینکه نهادهای حکومتی، سیاست های تعیین شده از سوی ولایت امر و امامت امت را اجرا نکنند دور از ذهن بوده است. همانگونه که یکی از اعضای شورای بازنگری ق.ا، عدم همکاری دستگاه ها در امر نظارت رهبری بر سیاست ها را مساوی با سقوط نظام دانسته است. 🔰 هر چند اختیار انحلال پارلمان توسط رئیس کشور که با اشکال گوناگون در حقوق اساسی برخی کشورهای دیگر از جمله فرانسه (قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دوازدهم)، انگلیس و ... دیده می شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؛ اما با توجه به ظرفیت های حقوق اساسی کشور به نظر می رسد این اختیار، به استناد #ولایت_مطلقه_امر به شکل دیگری، هم در اصل 57 ق.ا نهفته شده است و هم در منوط کردن اعتبار مجلس شورای اسلامی به وجود #شورای_نگهبان (اصل 93ق.ا) و تعیین فقهای شورا توسط مقام رهبری (بند 6 اصل 110ق.ا) وجود دارد. 🔰 در واقع رهبری می تواند با تعیین نکردن یا عزل #فقهای_شورا؛ طبق قانون اساسی، مجلسِ بی توجه به سیاست های کلی نظام را از اعتبار ساقط نماید. همچنین به استناد ولایت مطلقه امر که در اصل 57 ق.ا به خوبی اساسی سازی شده؛ می توان اختیار انحلال مجلسی که باید بازوی تقنینی ولایت مطلقه امر باشد و عدم تبعیتش از سیاست های کلی نظام منجر به اخلال در نظام شده است را برای مقام رهبری لحاظ شده به حساب آورد. نکته قابل ذکر آنکه منظور از انحلال مجلس، انحلال نهاد مجلس و قوه قانونگذاری نیست؛ بلکه انحلال دوره نمایندگی نمایندگانی است که در مجلس به سیاست های کلی نظام بی توجهی می کنند. 🔰 بنابراین در حالت اول انحلال مجلس ناقض #جمهوریت نظام خواهد شد؛ لکن در حالت دوم چنین نقضی اتفاق نخواهد افتاد. چرا که جمهور، داشتن چنین اختیاراتی توسط ولایت مطلقه امر را پذیرفته اند و خواهان اجرایی شدن سیاست های تعیین شده از سوی ایشان توسط قوای سه گانه و همه نهادها هستند. —————————————— ما را دنبال کنید @asaas_discourse

🔺بخش پنجم از نشست چالش های انتخاب شهردار 🔹اگر در خصوص شرعی بودن بخشنامه های صادره از وزارت کشور یا هیات وزیران در جهت محدود کردن شرایط تصدی سمت شهردار شکایت شود نحوه ورود شورای نگهبان یا دیوان عدالت اداری چگونه خواهد بود؟ 🔹ادله و استنادات احتمالی این دو نهاد چیست؟ 🔹اثر ابطال مصوبات این چنینی از چه زمانی است؟؟ 🔺آقای زرافشان پاسخ می‌دهند.. #ابطال_مصوبات #نظارت_شرعی #اثر_ابطال #شورای_نگهبان @asaas_discourse