🖋انحلال مجلس؛ ضمانت اجرای سیاسی برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام
🔰 مهم ترین و عالی ترین سطح اجرای #سیاست های_کلی_نظام، سطح قانونگذاری است که هر چه میزان انطباق قوانین با سیاست های مذکور تأمین گردد، حسن اجرا و مسئله نظارت بر آن نیز تضمین شده است. بر این اساس، بند 4 سیاست های کلی نظام قانونگذاری، ضمن ارتقاء معیارهای نظارت بر #حسن_اجرای_سیاست_های_کلی_نظام، به حرکت از معیار «عدم مغایرت» طیف قوانین با سیاست های کلی به سمت «لزوم انطباق» با آنها و در نهایت ابتکار «تصویب قوانین لازم» برای تحقق هر یک از سیاست ها اشاره دارد.
🔰 تاکید اصل 72 به لزوم قانونگذاری در حدود مقرر در #قانون_اساسی و اشاره به سیاست های کلی در بند 1 و 2 اصل 110 به عنوان یکی از حدود مقرر در قانون اساسی، موجب الزام ماده 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به نظارت دو گانه هیأت عالی نظارت مجمع و شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شده است که ردّ مصوبات مغایر یا غیر منطبق با سیاست های کلی نظام را در پی خواهد داشت. در حال حاضر با تصویب مقررات نظارت، هر چند با تأخیر طولانی، ضمانت اجرای محکم و مناسبی برای الزام #مجلس_شورای_اسلامی به تبعیت از سیاست های کلی شکل گرفته است.
🔰 با این حال می توان شرایطی را در نظر گرفت که مراجع مجری این نظارت حقوقی، وظیفه خود را به درستی انجام ندهند و سیاست های کلی نظام به عنوان مشخص کننده جهت گیری های کلان نظام و راه رسیدن به اهداف قانون اساسی و ابزار مهم مدیریت مطلوب جامعه سیاسی، مورد بی مهری مجلس قرار گیرد.
🔰 بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نشان از طرح یک ضمانت اجرای سیاسی برای سیاست ها در این شورا دارد. در جلسه هفدهم شورا مرحوم آیت الله محمد مومن، مخبر كميسيون اول(کميسيون رهبري و مجمع تشخيص مصلحت) در گزارش خود پيرامون رهبري و خبرگان، در بند 4 اصل 110 پيشنهادي؛ حق #انحلال_مجلس_شورای_اسلامی پس از موافقت اکثریت اعضای مجمع تشخیص را از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری معرفی نموده؛ و در عین حال بیان می دارد در صورتی که مجمع، رجوع به همه پرسی را لازم بداند، رهبر پس از انجام همه پرسی، مجلس را منحل می نماید. اما در شور دوم، با توجه به مخالفت ها و حساسيت هاي به وجود آمده و نهايتاً نامه مقام رهبری خطاب به رئيس شورا در تاريخ10/4/1368، این ضمانت اجرا که می توانست تضمین محکمی براي سیاست هاي کلی باشد از دستور كار #شوراي_بازنگري خارج شد.
🔰 ممکن است یکی از دلایل مسکوت گذاشتن یا جدی نگرفتن این موضوع در شورای بازنگری، فضای روانی حاکم بر عرف سیاسی و اجتماعی کشور در آن مقطع باشد که تصور اینکه نهادهای حکومتی، سیاست های تعیین شده از سوی ولایت امر و امامت امت را اجرا نکنند دور از ذهن بوده است. همانگونه که یکی از اعضای شورای بازنگری ق.ا، عدم همکاری دستگاه ها در امر نظارت رهبری بر سیاست ها را مساوی با سقوط نظام دانسته است.
🔰 هر چند اختیار انحلال پارلمان توسط رئیس کشور که با اشکال گوناگون در حقوق اساسی برخی کشورهای دیگر از جمله فرانسه (قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دوازدهم)، انگلیس و ... دیده می شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؛ اما با توجه به ظرفیت های حقوق اساسی کشور به نظر می رسد این اختیار، به استناد #ولایت_مطلقه_امر به شکل دیگری، هم در اصل 57 ق.ا نهفته شده است و هم در منوط کردن اعتبار مجلس شورای اسلامی به وجود #شورای_نگهبان (اصل 93ق.ا) و تعیین فقهای شورا توسط مقام رهبری (بند 6 اصل 110ق.ا) وجود دارد.
🔰 در واقع رهبری می تواند با تعیین نکردن یا عزل #فقهای_شورا؛ طبق قانون اساسی، مجلسِ بی توجه به سیاست های کلی نظام را از اعتبار ساقط نماید. همچنین به استناد ولایت مطلقه امر که در اصل 57 ق.ا به خوبی اساسی سازی شده؛ می توان اختیار انحلال مجلسی که باید بازوی تقنینی ولایت مطلقه امر باشد و عدم تبعیتش از سیاست های کلی نظام منجر به اخلال در نظام شده است را برای مقام رهبری لحاظ شده به حساب آورد. نکته قابل ذکر آنکه منظور از انحلال مجلس، انحلال نهاد مجلس و قوه قانونگذاری نیست؛ بلکه انحلال دوره نمایندگی نمایندگانی است که در مجلس به سیاست های کلی نظام بی توجهی می کنند.
🔰 بنابراین در حالت اول انحلال مجلس ناقض #جمهوریت نظام خواهد شد؛ لکن در حالت دوم چنین نقضی اتفاق نخواهد افتاد. چرا که جمهور، داشتن چنین اختیاراتی توسط ولایت مطلقه امر را پذیرفته اند و خواهان اجرایی شدن سیاست های تعیین شده از سوی ایشان توسط قوای سه گانه و همه نهادها هستند.
——————————————
ما را دنبال کنید
@asaas_discourse
اســــاس
✍️توسعه؛ مسیر پیشرفت یا پسرفت 📌اولین برنامه‌ی ۵ ساله‌ی توسعه اقتصادی کشور در ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۶۲ ت
✍️توسعه؛ مسیر پیشرفت یا پسرفت
🔸اولین قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سال 1368 در طی یک روند و احساس ضرورت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حین بررسی لایحه بودجه به یک برنامه مدون و تعیین سیاست گذاری‌های کلان تصویب شد.
🔸تصویب #قوانین_برنامه مانند سایر قوانین عادی از طریق #مجلس_شورای_اسلامی صورت می‌گیرد و اختلاف نظرهایی پیرامون ماهیت این قوانین و جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین به چشم می‌خورد به گونه‌ای که برخی این قوانین را در حکم #قانون_عادی تلقی نموده و الزام آوری بیشتری نسبت به قوانین عادی برای این دسته از قوانین قائل نیستند.
🔸گذشته از همه این اختلاف نظرها و صرف نظر از تحلیل محتوایی این قانون، اولین سؤالی که شاید به ذهن متبادر شود پرسش از عنوان این قانون یعنی پرسش از چیستی #توسعه است؛
🔸 سؤالی که در وهله اول از مفاهیم بدیهی و بی‌نیاز به پاسخ به نظر می‌رسد؛ اما دقت در این مفهوم، زوایای پنهان و مغفول آن را مشخص می‌نماید.
🔸«توسعه» یک واژه و مفهوم وارداتی، معادل لفظ انگلیسی «Developement» به معنای رشد و گسترش تدریجی و نمود و تطور یافتن، آشکار شدن و از پوسته و غلاف درآمدن است.
🔸 در علم اقتصاد، توسعه یک مفهوم کیفی و همه جانبه است که شاخص‌هایی متفاوت با مؤلفه‌های رشد اقتصادی همچون #افزایش_نقدینگی، #تولید_ناخالص_ملی و #درآمد_ملی را داراست.
🔸 در مفهوم توسعه علاوه بر توجه به افزایش کمی و مادی رفاه، تحول در زیرساخت‌های انسانی و اجتماعی و فرهنگی و هم سو شدن آنان با اهداف توسعه نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
به عبارت بهتر؛ نقطه هدف توسعه به‌مثابه مفهومی همه جانبه و #فراگیر، همه ابعاد و زیرساخت‌های اجتماعی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است که با توجه به اهداف توسعه، جوامع را برای تحقق #دهکده_جهانی و یک دستگی و همگونی فرهنگی بر پایه باورهای #مدرنیته و بر محور #انسان_مدرن آماده می‌سازد.
🔸با توجه به تفاوت فرهنگی و عقیدتی این مرزوبوم با برخی شاخصه‌های اساسی توسعه ازجمله زدودن همه امور غیر عینی و غیر قابل تجربه از متن فرهنگ و یا محور قرار گرفتن لذات و رفاه بشر به‌مثابه یک غایت، لازم است مدل مطلوب پیشرفت در ایران اسلامی متناسب با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی همین مرزوبوم طراحی‌شده باشد.
عدم به‌کارگیری تعمدی واژه توسعه توسط امام امت در بیانات خود در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی و ذکر دلایل آن را نیز در همین راستا می‌توان تحلیل و تبیین نمود.
در مقابل، توجه به واژه و مفهوم #رشد به‌عنوان یک مفهوم دینی و درون فرهنگی و جامعیت همه جانبه آن می‌تواند کلیدواژه مهم در همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و قانون نویسی ها به شمار رود.
🔸«رشد» با خاستگاه قرآنی و روایی «به کمال رسیدن همه استعدادهای فردی و اجتماعی در راستای هدف غایی خلقت یعنی تقرب و بندگی معبود» تعریف می‌شود. ارتباط معنادار این مفهوم و پیوند گسست ناپذیر آن با هدایت و فیض الهی و هم چنین اختیار فرد و جامعه در طریق تحقق آن، تنها و تنها از بستر ولایت و به واسطه امامت، اهمیت و جذابیت این کلید واژه را دوچندان می کند.
🔸توجه و اهمیت رشد همه جانبه انسان در مقدمه قانون اساسی و در اصول مختلف این قانون از جمله بند اول اصل سه، بند 3 اصل 43 ودر فلسفه #اساسی_سازی برخی اصول همچون اصل 8 و دیگر اصول به خوبی هویداست و لازم است علاوه بر تبیین این مفهوم و تشخیص مصداق‌های عملی آن در عرصه‌های مختلف توسط صاحب نظران، در همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها و قانون نویسی ها به عنوان محور و شاقول مدنظر قرار گیرد.
💠اساس را دنبال بفرمایید و نظرات خود را مطرح بفرمایید💠
@Asaas_mokhatab
_______
@asaas_discourse
🔰 هر چند وزیر کشور در رد یا قبول مصوبه شوراهای اسلامی در انتخاب شهردار مسئولیت دارد اما ایفا یا عدم ایفای وظایف وزارتی وزیر نافی مسئولیت مهم شورا و اعضای آن در انتخاب فرد فاقد شرایط نیست. لذا باید مسئولیت اساسی را متوجه #شورا و اعضای آن و سپس متوجه وزیر کشور در یک رابطه طولی دانست. قطع نظر از این مسئولیت قانونی، شهردار منتخب نیز در رد یا قبول ایجاب شورا در پذیرش سمت شهرداری مسئولیت شرعی و اخلاقی دارد و در صورتیکه بدون دارا بودن شرایط احراز، نسبت به قبول سمت شهرداری مبادرت کند، مسئولیت دارد که البته فاقد ضمانت اجرایی حقوقی است. که ایفا یا عدم ایفای وظایف شرعی، اخلاقی و قانونی آنها در التزام عملی به قانون و قانون مداری مانع وظایف دیگران نیست و در عرض همه این افراد نهادهای نظارتی را باید تضمین کننده #حسن_اجرای_قوانین دانست.
🔰 نظارت #مجلس_شورای_اسلامی از طریق کمیسیون اصل نود یا کمیسیون امور شوراها و یا سوال از وزیر کشور و استیضاح نیز می تواند ضمن اعمال فشارهای سیاسی موجب بازگشت قطار شورا به ریل قانونگذاری شده باشد. حتی #دیوان_محاسبات_کشور نیز می تواند به جهت اختصاص درآمدهای قانونی مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری بر هزینه کرد این درآمدها با دستور شهردار فاقد شرایط احراز، نظارت کند. #قوه_قضاییه نیز از طریق سازوکارهای پیش بینی شده در شرح وظایف #سازمان_بازرسی_کل_کشور و از طریق این سازمان می تواند در کنار نقشی که دادستان در احیای حقوق عامه دارد بر فرآیند انتخاب شهردار، رعایت هنجارهای قانونی انتخاب و ساختار موید طی این فرایند اعمال نظارت و قانون نماید.
بدیهی است که #رییس_جمهور هم به جهت نظارت عالیه ای که بر وزرا دارد در صورت تایید انتخاب غیرقانونی از سوی وزیر کشور باید پاسخگوی نهادهای نظارتی فوق باشد.
*بهشت یا جنت علاوه بر معنای متعارف نام خیابانی در تهران است که ساختمان اصلی شهرداری در آن قرار دارد.
________________________
@asaas_discourse
هدایت شده از اســــاس
✍️توسعه؛ مسیر پیشرفت یا پسرفت
🔸اولین قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سال 1368 در طی یک روند و احساس ضرورت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حین بررسی لایحه بودجه به یک برنامه مدون و تعیین سیاست گذاری‌های کلان تصویب شد.
🔸تصویب #قوانین_برنامه مانند سایر قوانین عادی از طریق #مجلس_شورای_اسلامی صورت می‌گیرد و اختلاف نظرهایی پیرامون ماهیت این قوانین و جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین به چشم می‌خورد به گونه‌ای که برخی این قوانین را در حکم #قانون_عادی تلقی نموده و الزام آوری بیشتری نسبت به قوانین عادی برای این دسته از قوانین قائل نیستند.
🔸گذشته از همه این اختلاف نظرها و صرف نظر از تحلیل محتوایی این قانون، اولین سؤالی که شاید به ذهن متبادر شود پرسش از عنوان این قانون یعنی پرسش از چیستی #توسعه است؛
🔸 سؤالی که در وهله اول از مفاهیم بدیهی و بی‌نیاز به پاسخ به نظر می‌رسد؛ اما دقت در این مفهوم، زوایای پنهان و مغفول آن را مشخص می‌نماید.
🔸«توسعه» یک واژه و مفهوم وارداتی، معادل لفظ انگلیسی «Developement» به معنای رشد و گسترش تدریجی و نمود و تطور یافتن، آشکار شدن و از پوسته و غلاف درآمدن است.
🔸 در علم اقتصاد، توسعه یک مفهوم کیفی و همه جانبه است که شاخص‌هایی متفاوت با مؤلفه‌های رشد اقتصادی همچون #افزایش_نقدینگی، #تولید_ناخالص_ملی و #درآمد_ملی را داراست.
🔸 در مفهوم توسعه علاوه بر توجه به افزایش کمی و مادی رفاه، تحول در زیرساخت‌های انسانی و اجتماعی و فرهنگی و هم سو شدن آنان با اهداف توسعه نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
به عبارت بهتر؛ نقطه هدف توسعه به‌مثابه مفهومی همه جانبه و #فراگیر، همه ابعاد و زیرساخت‌های اجتماعی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است که با توجه به اهداف توسعه، جوامع را برای تحقق #دهکده_جهانی و یک دستگی و همگونی فرهنگی بر پایه باورهای #مدرنیته و بر محور #انسان_مدرن آماده می‌سازد.
🔸با توجه به تفاوت فرهنگی و عقیدتی این مرزوبوم با برخی شاخصه‌های اساسی توسعه ازجمله زدودن همه امور غیر عینی و غیر قابل تجربه از متن فرهنگ و یا محور قرار گرفتن لذات و رفاه بشر به‌مثابه یک غایت، لازم است مدل مطلوب پیشرفت در ایران اسلامی متناسب با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی همین مرزوبوم طراحی‌شده باشد.
عدم به‌کارگیری تعمدی واژه توسعه توسط امام امت در بیانات خود در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی و ذکر دلایل آن را نیز در همین راستا می‌توان تحلیل و تبیین نمود.
در مقابل، توجه به واژه و مفهوم #رشد به‌عنوان یک مفهوم دینی و درون فرهنگی و جامعیت همه جانبه آن می‌تواند کلیدواژه مهم در همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و قانون نویسی ها به شمار رود.
🔸«رشد» با خاستگاه قرآنی و روایی «به کمال رسیدن همه استعدادهای فردی و اجتماعی در راستای هدف غایی خلقت یعنی تقرب و بندگی معبود» تعریف می‌شود. ارتباط معنادار این مفهوم و پیوند گسست ناپذیر آن با هدایت و فیض الهی و هم چنین اختیار فرد و جامعه در طریق تحقق آن، تنها و تنها از بستر ولایت و به واسطه امامت، اهمیت و جذابیت این کلید واژه را دوچندان می کند.
🔸توجه و اهمیت رشد همه جانبه انسان در مقدمه قانون اساسی و در اصول مختلف این قانون از جمله بند اول اصل سه، بند 3 اصل 43 ودر فلسفه #اساسی_سازی برخی اصول همچون اصل 8 و دیگر اصول به خوبی هویداست و لازم است علاوه بر تبیین این مفهوم و تشخیص مصداق‌های عملی آن در عرصه‌های مختلف توسط صاحب نظران، در همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها و قانون نویسی ها به عنوان محور و شاقول مدنظر قرار گیرد.
💠اساس را دنبال بفرمایید و نظرات خود را مطرح بفرمایید💠
@Asaas_mokhatab
_______
@asaas_discourse