۲ اردیبهشت؛روز زمین پاک مالیات سبز، ترمزی برای لجام گسیختگی توسعه اقتصادی

✍️مالیات سبز؛ ترمزی برای لجام گسیختگی توسعه اقتصادی 🔰در نظامهای حقوقی پیشرفته در سراسر جهان توجه همزمان به لزوم توسعه اقتصادی از یک سو و ضرورت حفاظت از محیط زیست از سوی دیگر، باعث شده است به تدریج مفهومی با عنوان توسعه پایدار به عنوان یکی از مبانی شکل‌گیری قواعد حقوقی در این نظام‌ها مطرح شود. 🔰 بر این اساس، توجه به محیط زیست و صیانت از آن به یکی از وظایف دولتها تبدیل شده است و بر همین اساس، در بسیاری از کشورها، سازوکارهای قانونی لازم برای حفاظت از محیط زیست ایجاد شده است. 🔰به عبارت دیگر، ابزار قانون در این کشورها به خدمت توسعه پایدار درآمده و قواعد حقوقی متعددی برای تحقق همزمان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست شکل گرفته است. 🔰 در همین راستا برقراری نوع خاصی از مالیات با عنوان «مالیات سبز (Green Tax)» یکی از ابزارهای حقوقی موثری که در راستای توسعه پایدار و ایجاد تعادل میان فعالیتهای اقتصادی و حفاظ از محیط زیست در برخی از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. 🔰 این نوع مالیات برای اولین بار، توسط اقتصاددانی به نام پیگو در حدود هشتاد سال قبل با تاکید بر اخذ مالیات از عوامل ایجاد آلودگی و تخریب منافع طبیعی ارائه شد. 🔰از جمله فوایدی که برای استفاده از این ابزار مالیاتی قابل بیان است، این است که اخذ مالیات از فرآیندهای تولیدی آلاینده باعث اصلاح این فرآینده‌ها شده و تولیدکنندگان مزبور را ترغیب میکند کمتر از تکنولوژی‌هایی که ایجاد آلودگی می‌کنند و مصرف انرژی بالایی دارند، استفاده کنند. 🔰طبیعتا اتخاذ چنین رویکردی در نهایت به کاهش آلودگی و کنترل میزان آلاینده‌ها منجر خواهد شد. بنابراین به طور کلی میتوان گفت که وضع مالیات سبز در بسیاری از حوزههای اقتصادی، نظیر حمل و نقل، کشاورزی، صنعت و معدن میتواند به عنوان یک ابزار قانونی موثر برای تحقق توسعه پایدار و ایجاد تعادل میان توسعه فعالیتهای اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به حساب آید. 🔰در حال حاضر استفاده از مالیات سبز در ایران به موجب تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است. 🔰بر این اساس، واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند ، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد )، همچنين پالايشگاه هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، مشمول پرداخت يك درصد ( 1% ) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي باشند. 🔰 همچنین منابع حاصل از عوارض آلایندگی در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا از طریق سازوکاری که در قانون پیشبینی شده است، بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد. 🔰نکته‌ای که در خصوص عوارض آلایندگی وجود دارد این است عوارض مزبور صرفا درخصوص واحدهای تولیدی وضع شده و سایر فعالیتهای اقتصادی آلاینده را در بر نمیگیرد. 🔰بنابراین، اتخاذ یک رویکرد فراگیر برای مقابله با فعالیتهای آلاینده، مستلزم بازنگری در این سازوکار و تسری دادن عوارض فوق نسبت به سایر فعالیتهای آلاینده است. 🔰بر این اساس در لایحه ارزش افزوده که هم اکنون میان مجلس و شورای نگهبان در حال طی مراحل قانونگذاری است، مالیاتهای جدیدی در حوزه کاهش آلایندگی در نظر گرفته شده است؛ 🔰 از جمله این موارد میتوان به عوارض شماره‌گذاری خودرو اشاره کرد. مبتنی بر این عوارض، وسایل نقلیه از جهت میزان مصرف انرژی و آلایندگی دسته بندی میشوند و بر اساس این رتبه بندی، وسایل نقلیه پر مصرف عوارض بیشتری میپردازند. 🔰همچنین وضع عوارض سالانه آلایندگی برای وسایل نقلیه ابزار دیگری است که در صورت تبدیل شدن به قانون، امید است که به اصلاح الگوی استفاده از وسایل نقلیه در شهرها به ویژه در کلانشهرهای آلوده منجر شود. 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 @asaas_discourse 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 http://twitter.com/Asaas_discourse _____________ http://Instagram.com/asaas_discourse1 _____________ http://Telegram.me/Asaas_discourse ______________ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

سپاه پاسداران و ایفای نقش اقتصادی

✍️ سپاه پاسداران و ایفای نقش اقتصادی 🔹صیانت از دستاوردهای انقلاب موجب تشکیل نهادهای برخاسته از خواست و اراده اصیل انقلابیون مؤمن شد. هدف از تشکیل نهادهای انقلابی نظیر #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی، نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمان‌های الهي و گسترش #حاكميت_قانون_خدا است. بقاء و تداوم این طلیعه در #اصل_150 قانون اساسی ظهور اساسی یافت. 🔹پس از پایان هشت سال جنگ تحمیلی، دفاع مقدس وارد عرصه جدیدی شد. #جنگ_اقتصادی دشمنان با شدت بیشتری ادامه یافت و منجر به ورود جدی دستگاه‌های انقلابی به‌ویژه سپاه در این مهم شد. تأسیس قرارگاه‌هایی جهت تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی هدفمند یا تغییر کارویژه برخی قرارگاه‌ها اولین گام سپاه برای ورود جدی به این عرصه بود. 🔹رصد اقدامات اقتصادی سپاه به‌ویژه مصوبات منتشره در پایگاه ملی قوانین و مقررات و گزارش‌های عملکرد اقتصادی آن موید طیف گسترده فعالیت‌های اقتصادی اعم از فعالیت‌های کلان صنعتی، عمرانی و نظایر اینهاست که در بدو امر خروج سپاه را از وظایف مدنظر مقنن به ذهن متبادر می‌سازد. اما به‌مرورزمان لزوم و اهمیت این اقدامات با تشدید تحریم‌های ظالمانه در اثر رشد انقلاب و مسأله هسته‌ای نمایان‌تر شد. 🔹هرچند که مزیت‌های سپاه در برابر #بخش_خصوصی موجب می‌شد کارفرمایان تمایل بیشتری به واگذاری امور خود به شرکت‌ها و قرارگاه‌های وابسته به سپاه در قیاس با بخش خصوص داشته باشند که به نوبه خود آسیب است؛ 🔹منتهی با سیاست اعلامی سپاه که در چارچوب #سیاست‌های_کلی_نظام تعریف می‌شود اولویت در ورود به آن دسته از امور اقتصادی است که بخش خصوصی توان انجام کار را ندارد و یا با حفظ انقلاب و دستاوردهای آن مرتبط می‌باشد. 🔹ایجاد #معاونت_اقتصادی در برخی سازمان‌های وابسته به سپاه نظیر سپاه قدس تحقق همسویی فعالیت‌های نظامی با فعالیت‌های اقتصادی در جهت حفظ انقلاب و دستاوردهای آن است. 🔹این همسویی علاوه بر هدفمندی اقدامات نظامی موجب بازگشت هزینه‌های به‌عمل‌آمده و حتی سودآوری اقتصادی برای بازار داخل با بازاریابی در کشورها است که در راستای منویات مقام معظم رهبری و قانون موسوم به قانون اجرای #سیاست‌های_اصل_44 ارزیابی می‌شود. 🔹مجاهدت‌های نظامی سپاه در منطقه همراه با #دیپلماسی_اقتصادی چتر شوم استعمار را از کشورهای دوست نفی کرده و احتمال ورود دشمن به داخل خاک ایران را کاهش می‌دهد. این دیپلماسی اقتصادی موجب ایجاد بستری برای گسترش نفوذ ایران با نفی استعمار و استثمار و رشد آگاهی مردم این کشورها نسبت به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. 🔹 در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی سپاه علاوه بر ورود مستقیم به عرصه‌های اقتصادی شامل فراهم‌کردن بستر دیپلماسی اقتصادی از طریق ابزارهای نظامی #صلح‌جویانه به‌منظور بسط چتر حمایتی انقلاب اسلامی از مسلمانان سراسر دنیا تا تحقق نظام اسلامی جهانی است. 🔹ارتقاء مقاومت کشور در برابر تحریم‌ها با کشف راه‌های خوداتکایی، خودکفایی و شیوه‌های #مقابله_با_تحریم‌ها در اثر جنگ اقتصادی که سپاه به‌منظور بی‌اثر کردن آن وارد شده بود می‌توانست کشور را در بن‌بست‌های مذاکرات و فشارها به‌عنوان موتور پیشران و مزیت در گفتگوها یاری کند. 🔹 ورود به‌موقع و بجای سپاه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور بی‌اثر کردن تحریم‌ها و رشد اقتصادی در نهایت موجب اعتلای نظام سیاسی کشور در موازنه قدرت در سطح ملی و بین‌المللی است. ________ @asaas_discourse _________ http://twitter.com/Asaas_discourse _________________ http://Instagram.com/asaas_discourse1 _________________ http://Telegram.me/Asaas_discourse __________________ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🔹۷ اردیبهشت، سالروز آغاز به کار شوراى بازنگری قانون اساسی. ✍️«اساس» به این بهانه، نکاتی را پیرامون بازنگری قانون اساسی و موضوع سومین لایو اینستاگرامی خود، تحت عنوان«آنچه از بازنگری انتطار داریم» تقدیم مخاطبان گرامی میکند. لطفاً نظرات خود را با @Asaas_mokhatab در میان بگذارید.

✍️آن‌چه از بازنگری انتظار داریم 🔸در سومین جلسه لایو اساس بحث هایی پیرامون بازنگری انجام گرفت. گفته شد که جمهوری اسلامی نوع جدیدی از نظام سیاسی بود که هنوز محتوای آن روشن نبود. اقتضای این ساختار نو آن بود که بحث بر سر امکان تلفیق جمهوریت و اسلامیت هم چنان باز بماند. 🔹آیا بحث بر سر «اساس» یک نظام سیاسی پس از تجلی اراده قوه موسس در قالب رفراندوم تاسیسی و سپس قانون اساسی می تواند ادامه یابد و اساس مستقر نشود؟ 🔸 با فراگیر شدن نهضت دستورگرایی در دنیا معمولا پس از گسست در تاریخ سیاسی یک کشور به معنای اضمحلال «دولت» قبل و «اساس» آن و شکل‌گیری دولت جدید، قوه موسس قانون اساسی تازه ای را اراده می کند و به این صورت «اساس» و ساختار دولت جدید را معرفی و تثبیت می نماید. 🔸 دقت در این نکته ضروری است که «اساس» پیش از رفراندوم قانون اساسی شکل گرفته است و ممکن است طی یک رفراندوم تاسیسی یا به عبارت دقیقتر یک رفراندوم تثبیتی به منصه ظهور برسد. 🔸رفراندوم 10 و 11 فرودین 1358 مصداق یک رفراندوم تاسیسی(تثبیتی) بود که نظام جمهوری اسلامی ایران را پایه گذاری کرد هرچند پیش از آن «دولت» به معنای نظم سیاسی جدید حقیقتاً ایجاد شده بود و در لوای این نظم بود که مقررات برگزاری رفراندوم تهیه و هیئت اجرایی آن معلوم شد و رفراندوم سراسری در کشور برگزار گردید! 🔸 بنابراین تاسیس یک نظم سیاسی و تاسیس دولت نتیجه اراده مستقیم قوه موسس(چه نوع دموکراتیک و چه غیردموکراتیک) می باشد و نمی تواند نتیجه رفراندوم یا هر عمل پساحقوقی دیگر باشد. 🔸 قوه موسس آگاهانه در هر قدم از حرکت به سوی نظام حقوقی اراده حقیقی خود را در قالب قواعد شکل می دهد و به عبارتی بر بحث های «اساسی» پایان می دهد. 🔹 گاهی در پاسخ به مسئله اعتبار فرانسلی رفراندوم جمهوری اسلامی به بحث امکان بازنگری نسل جدید در قانون اساسی پل زده می شود به این صورت که قانون اساسی باید مکانیزم هایی را در خود داشته باشد که خود را اراده نسل های جدید منطبق کند. 🔹 آیا کارکرد بازنگری سنجش اراده نسل جدید است؟ آیا میتوان از قانون اساسی انتظار داشت که بتواند خود را با این اقتضای مغایر با ذات خود تطبیق دهد؟ آیا قانون اساسی می تواند امکان بازنگری در «اساس» را پیش بینی کند؟ 🔸 اگر رفراندوم تاسیسی هرگز نمی تواند به معنای حقیقی یک عمل تاسیسی باشد آیا یک قانون اساسی این ظرفیت را دارد که مقدمه انجام یک عمل پیشاحقوقی را فراهم آورد؟ به نظر می رسد چنین امری با ذات حقوقی قانون اساسی سازگار نباشد. بنابراین اساس نظام نمی تواند در فرایند بازنگری تغییر یابد. 🔸حال در صورتی که نسل موسس و یا نسل های بعدی بخواهند تغییری در «اساس» دولت ایجاد کنند از چه طریقی این کار ار انجام خواهند داد؟ در صورتی که این خواست آنچنان قوی باشد که موجبات ظهور مجدد قوه موسس را فراهم کند «اساس» از بین می رود و قانون اساسی فعلی نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد. 🔸 بنابراین تغییرات بنیادین در اساس نیازمند گسست در تاریخ سیاسی و برچیده شدن نظم فعلی هر کشور است. اصولا قانون اساسی نوشته می شود برای تثبیت اساس و تعیین ساختار. قانون اساسی تصویب می شود تا دوام داشته باشد. قانون اساسی زیربنای نظم حقوقی در جوامع امروزی است. بنابراین نمی توان از قانون اساسی خواست که اقتضایی بر خلاف ذات خود را تاب آورد چرا که در این صورت یا نگارش چنین محتوایی در قانون اساسی صوری خواهد بود و یا هدف از نگارش قانون اساسی محقق نخواهد شد و نظم حقوقی مستقر نمی شود. 🔹بنابراین از بازنگری چه انتظاری می توان داشت و چه موضوعاتی می تواند موضوع بازنگری قرار گیرد؟ هدف از بازنگری تغییر در ساختارها به منظور رفع ایراداتی است که در عمل خود را نشان داده است. بازنگری طریق حفظ کارآمدی قانون اساسی در طول زمان های طولانی اعتبار آن است. 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 @asaas_discourse 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸

✍️شوراهای اسلامی محلی و مصرحات اساس جمهوری اسلامی به هنگام بحث از «شورا» لازم است به تفكيك ميان اصل مشورت و مشاوره از نهاد شورا و تصميم‌گيري شورايي و يا اداره شورايي امور توجه شود. در غير اين صورت با خلط مبحث، نتيجه گيري مفيدي حاصل نمي شود.

✍️شوراهای اسلامی محلی و مصرحات اساس جمهوری اسلامی 🔰در نظام حقوقي كنوني دست كم 4 نوع شورا قابل مشاهده است: 🔹 نخست شوراهاي عالي و فراقوه‌اي مانند شوراي عالي فضاي مجازي؛ 🔹دوم شوراهاي عالي درون قوه مجريه و يا ساير قوا و نهادها مانند شوراي اقتصاد يا شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي عالي اداري؛ 🔹سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛ 🔹و نهایتا ًشوراهاي كارخانه و مدرسه و ادارات. 🔺 شوراهاي دسته نخست ركن سیاستگذار و تصميم‌گيرند. شوراهاي دسته دوم داراي نقش مشورتي هستند؛ شوراهاي محلي شهرو روستا هم نقش نظارتي دارند و هم نقش مشورتي و هم در مواردي تصميم گيرند و دسته آخر در نظام حقوقي مغفول واقع شده‌اند. 🔰 پذيرش شوراهاي محلي در نظام حقوقي به منظور اداره امور هر محل توسط ساكنان آن و واگذاري امور محلي به مردم هر محل مستلزم پذيرش تفكيك امر ملي از امر محلي و واگذاري مديريت امور ملي به دولت مركزي و واگذاري مديريت امور محلي به شوراهاي محلي است است؛ تفكيكي كه در نظام حقوقي ما به درستي انجام نشده است. 🔰از منظر قانونگذار اساسی، شوراهای محلی هم به عنوان بازوی مشورتی مدیران و مسئولان اجرایی در سطوح مختلف به شمار می‌روند و هم در ردیف نهادی همچون مجلس شورای اسلامی، از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. 🔰ذکر شوراها در اصل 6 در كنار مجلس و رئيس جمهور دال بر آن است كه شوراهاي محلي نيز ركني از آراي عمومي هستند و تاثيرگذاري آنها مانند رئيس جمهور و مجلس و سايران است. 🔰عنایت به عبارت "رکن تصمیم‌گیری و ادارۀ امور کشور" در متن اصل 7 بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه‌ای، به خوبی نقش این نهاد در نظام حقوق اساسی را عیان می‌نماید. قانونگذار اساسی با به‌کار بردنِ این عبارت شفاف و پرمحتوا، درصدد بیان شأن تصمیم‌گیر و ایجابی شوراها است و مجال این برداشت که این شوراها، نهادهایی تجمّلی و تشریفاتی و یا صرفاً مشورت‌دهنده و یا نظارت کننده‌اند را از بین می‌برد. 🔰 واژگان "تصمیم‌گیری" و "اداره" به صراحت حاکی از آن است که شوراها، شأن دخالت مستقیم در اداره امور و تأثیرگذاری بر امور محلی را دارند. دقت در نحوۀ نگارش این اصل بنیادین، صحت چنین برداشتی را تقویت می‌کند. 🔹 اصل یادشده، گونه‌های مختلف شورا، به معنای عام خود، را در ردیف یکدیگر قرار داده است؛ بدین ترتیب که مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار عادی را در در کنار سایر مجامع شورایی مانند شورای استان، شورای شهر و شورای محل قرار داده و همگی را به صورت کلی و ضمن یک حکم، رکن تصمیم‌گیر و رکن اداره کشور قلمداد نموده است. 🔰 موقعیت مشورتی شوراها نکته مهمی است که اهمّیّت، کیفیّت و ضرورت آن، هم مورد غفلت قانونگذار عادی واقع شده و هم از سوی اندیشمندان دانشگاهی و نویسندگان حقوقی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است؛ 🔹در حالی‌که این شأن و جایگاه، به سادگی از لفظ "شورا" برمی‌آید و افزون بر این، با مراجعه به مذاکرات تدوین‌کنندگان قانون اساسی چنین صلاحیتی برای شوراهای محلی اثبات می‌شود. البته روشن است که اثبات این نقش برای شوراها، به مفهوم نفی سایر کارویژه‌های آنها نیست. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° @asaas_discourse °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🔺http://twitter.com/Asaas_discourse 🔺http://Instagram.com/asaas_discourse1 🔺http://Telegram.me/Asaas_discourse 🔺http://Eitaa.com/Asaas_discours

✍️ثبات و امنیت شغلی کارگران در گردونه خصوصی سازی 🔺عملکرد ناموفق خصوصی‌سازی، آثار زیان باری داشت از جمله اینکه ثبات و امنیت شغلی را متزلزل، کارگران را بیکار و کارخانه‌های موفق را به تعطیلی کشاند و عملاً هدف سیاست‌های کلی اصل 44 را بیراهه هدایت کرد. @asaas_discourse

🖋️ثبات و امنیت شغلی کارگران در گردونه خصوصی‌سازی 🔸ثبات و امنیت شغلی کارگران از جمله حقوق بنیادین کار محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که هم اسناد بین‌المللی مربوط به کار و هم قوانین داخلی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی با حساسیت خاصی با امنیت شغلی برخورد نموده‌اند. 🔸اصل 28 قانون اساسی دولت را مکلف کرده به نحوی به برنامه‌ریزی بازار نیروی انسانی بپردازد که حتی‌المقدور اشتغال کامل در جامعه پدید آید و مشاغل نیز دارای ثبات و استحکام لازم و به عبارتی امنیت شغلی وجود داشته باشد. 🔸در دو دهه اخیر دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی و روندی تحت عنوان خصوصی‌سازی که در کشور مرسوم شده است، آثار متفاوت و بعضاً غیر قابل جبرانی بر روابط کار، ثبات و امنیت شغلی کارگران داشته است. خصوصی‌سازی که در دو سه سال اخیر در کشور چالش‌های متعددی ایجاد کرده، مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انجام می‌گیرد. 🔸هدف از خصوصی‌سازی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی است که سیاست‌های کلی اصل 44 به این هدف اشاره کرده است. تجربه خصوصی‌سازی در جهان رشد بهره‌وری شرکت‌های خصوصی‌سازی شده و درنتیجه رشد اقتصاد را نشان می‌دهد. حتی شرکت‌هایی که از بهره‌وری کمتری برخوردار بودند به لطف خصوصی‌سازی، زیان دهی خود را جبران کرده‌اند. 🔸 اما خصوصی‌سازی در ایران ناموفق عمل کرد. عدم موفقیت خصوصی‌سازی آثار زیان باری داشت از جمله ثبات و امنیت شغلی را متزلزل، کارگران را بیکار و کارخانه‌های موفق را به تعطیلی کشاند و عملاً هدف سیاست‌های کلی اصل 44 را بیراهه هدایت کرد. 🔸قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (مصوب 1387) الزامات خصوصی‌سازی هم در زمان واگذاری و هم بعد از واگذاری را مقرر کرده است (مواد 33-17). علی‌رغم این الزامات، در عمل شتاب‌زدگی دولت برای واگذاری و همچنین تخلف در قیمت گذاری در حین واگذاری و عدم نظارت و حمایت دولت بعد از واگذاری موجب شد که خصوصی‌سازی به رها سازی مبدل گشته و نهایتاً بلوای شغلی جایگزین امنیت شغلی گردد. 🔸چرا که خصوصی‌سازی با عملکرد ناموفقی که داشته نه تنها به ارتقا کارایی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی منجر نشد بلکه فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت‌ها، تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران را در پی داشت. 🔸از جمله دلایلی که روند خصوصی‌سازی در ایران را با چالش مواجه کرد، تعدیل ساختاری و به عبارتی اخراج‌های گسترده بود که به محرومیت کارگران از حمایت‌های قانونی و از دست دادن امنیت شغلی منجر شد. هرچند آثار روانی ناشی از سست شدن پایه‌های امنیت شغلی به آسانی و با سرعت از دل جامعه کارگری زدودنی نیست، اما دولت می‌تواند با عملکرد روشن، شفافیت در اطلاعات، لغو انحصارها، عدم رقابت با بخش خصوصی، ثبات اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی، رفع موانع و ایجاد مشاغل جدید ضمن بازگرداندن اعتماد از دست رفته طبقه کارگری از عملکرد ضعیف خود در روند خصوصی‌سازی، با هدایت و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در جهت شکوفایی اقتصاد و کمک به رفع محرومیت طبقه کارگر نیز قدم بردارد. ________________________ @asaas_discourse 🔺http://twitter.com/Asaas_discourse _________________ 🔺http://Instagram.com/asaas_discourse1 _________________ 🔺http://Telegram.me/Asaas_discourse __________________ 🔺http://Eitaa.com/Asaas_discourse

متن گفت و گوی دکتر طحان نظیف و دکتر نیکونهاد، در باب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری