«نخستین سند مکتوب انقلاب اسلامی» «خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران درآورده» 🔹️نخستین بیانیه سیاسی امام خمینی(ره) در تاریخ 15 اردیبهشت 1323 به صورت یادداشتی در دفتر حجت الاسلام وزیری نگاشته شده است. این بیانیه که با استفاده از فضای نسبتا آزاد دوران گذر از رضاخان و اشغال کشور به دست متفقین در نتیجه نبود نظمی مناسب در کشور نگاشته شده است، به نوعی نخستین سند مکتوب انقلاب اسلامی است. 🔸️البته این بیانیه در حدود سالهای دهه 50 انتشار عمومی و تبلیغاتی یافت اما با توجه به جنبه ی سیاسی آن و دعوت از مردم و روحانیون به قیام لله و مبارزه با طاغوت حاکم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. 🔹️با توجه به شرایط کشور در زمان صدور این بیانیه می توان گفت، امام خمینی بهترین زمان را برای اعلام مبارزه و دعوت اقشار مردم به قیام در نظر گرفته و با توجه به خلاءهای دینی و اعتقادی جامعه و نارضایتی از وجود این خلاءها، علما و روحانیون را به عنوان اولین و مهمترین گروه ها، مورد خطاب قرار داده اند.ایشان در قسمتی از بیانیه فرموده اند: «قیام برای شخص است که یک نفر مازندرانی بیسواد را بر یک گروه چندین میلیونی چیره می‏کند که حَرْث و نسل آنها را دستخوش شهوات خود کند.....» 🔸️در حقیقت امام با اشراف بر حوادث تاریخی جهان خصوصا انقلاب فرانسه و وقایع جنگ جهانی همچنین برخی تحرکات داخلی مثل قیام رضاخان، خواستار عدم دخالت نفس در قیام ها و حرکت تنها بر مبنا و در مسیر الهی بودند. چرا که سابقه این انقلاب ها این موضوع را اثبات می کند که اگر قیامی برای نفس و در راستای خواسته های شخصی باشد، در نهایت به گذر از حدود الهی (کشف حجاب) و حق مردم(حکومت استبدادی و نفی حق تعیین سرنوشت) منتهی شده و به انحراف کشیده می شود. 🔹️اما این قیام لله است که می تواند حقیقتا تضمین کننده حق مردم و برقرار کننده اصول الهی که مردم جامعه خواستار آن هستند، باشد. بدین طریق ایشان برای نخستین بار در قالب یک بیانیه، به انتقاد از حکومت و وضعیت حاکم بر جامعه می پردازند و راه برون رفت از این شرایط را نیز، قیام و مبارزه در مسیر الهی معرفی می کنند. 🔸️از نکات جالب توجه این بیانیه، می توان به زمان شناسی امام و آگاهی و درک سیاسی ایشان در صدور این بیانیه نام برد. همچنین با توجه به اشراف ایشان به نقش و اهمیت مردم، تاکید بر قیام مردمی بسیار حائز اهمیت است. موضوعی که در آن زمان برای بسیاری حتی قابل فهم و درک نیز نبود. 🔹️به علاوه نظر به وجود عناصر بسیار زیاد ضداسلامی و نفسانی در جامعه ، معرفی مسیر الهی به عنوان تنها راه برون رفت از وضعیت موجود و خطاب اختصاصی به علما و روحانیون و حتی انتقاد تند از سکوت ایشان در مقابل این قبیل اعمال ضددینی، از ویژگی های برجسته ی این یادداشت است. 🔸️حتی می توان نگاه فرامرزی امام را در این متن مشاهده کرد چرا که ایشان به زیر سلطه بودن تمام مسلمانان جهان اشاره می کنند و راه نجات آنان را ترسیم می نمایند لذا می توان رگه هایی از مباحث ولایت فقیه را نیز در این متن مشاهده کرد. 🔹️ایشان با اشاره به شواهد تاریخی قیام لله توسط انبیاء عظام می فرمایند : «خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران درآورده» 🔸️در نتیجه می توان این بیانیه را اولین سند مکتوب انقلاب اسلامی دانست که مطالعه ی آن، اهداف، مسیر و ارزشهای بنیادین انقلاب اسلامی و اندیشه امام خمینی را در منظومه فکری اسلام ناب به روشنی نشان می دهد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

روز قدس؛ روز حمایت از مظلومان و مستضعفان پیام تاریخی امام امت در نام گذاری روز جهانی قدس اقدامی هوشمندانه و مبتکرانه در راستای حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان تلقی می شود. 🇵🇸حمایت از مظلومان و مستضعفان از خصایص بارز نظام امت و امامت است؛ دراسلام تابعیت مبتنی بر ایمان و عقیده است از این رو همه مسلمانان یک امت هستند و وظیفه ی دولت اسلامی آن است که اگر ظلمی به آن ها شد درصدد احقاق حقوق آن ها برآید. 🇵🇸پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که خود به نماد بیداری اسلامی مبدل شده بود، امام خمینی (ره) در نخستین گام به حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان برخاستند. 🇵🇸پیام تاریخی امام امت در نام گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، اقدامی هوشمندانه و البته مبتکرانه، ملهم از آموزه های اسلامی « مَنْ أَصْبَحَ لاَ يَهْتَمُّ بِأُمُورِ اَلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ» قلمداد می شود. 🇵🇸حق محوری، استکبار ستیزی و پیشگام شدن ملت ایران در پاسخ به استغاثه ی ملت فلسطین، رفته رفته موجب الهام سایر ملت ها و تشجیع رهبران ملی آن ها شد. به طوری که امروزه مسلمانان و آزادی خواهان جهان نیز راهپیمایی سالانه روز قدس را ارج می نهند. 🇵🇸از آنجا که نظام حقوقی کشور متاثر از آموزه های اسلام می باشد و در اسلام نیز حمایت از همه مظلومان و مستضعفان مورد تاکید قرار گرفته است فلذا می بایست موضع قوانین و مقررات کشور و در راس آن ها قانون اساسی را در این باره پی گرفت. 🇵🇸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان اولین و شاید تنها قانون اساسی درجهان دانست که رسالت خود را تشکیل امت واحد جهانی، استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم و تحقق حکومت مستضعفین در زمین معرفی کرده و اصول سیاست خارجی کشور را بر حمایت بی دریغ از مستضعفین جهان استوار نموده است. 🇵🇸اصل ۱۵۲ قانون اساسی، ضمن به رسمیت شناختن نفی هرگونه سلطه پذیری و سلطه جویی، دفاع از حقوق همه‌‌ی مسلمانان را اساس سیاست خارجی کشور معرفی نموده است. 🇵🇸اصل ۱۵۴ قانون اساسی نیز گویای این نکته است که جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه ی بشری را آرمان خود قرار داده و ضمن حقانی شمردن استقلال، آزادی وحکومت حق و عدل برای همه، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین حمایت می کند. 🇵🇸باری، راهپیمایی سالانه روز قدس اقدامی است در راستای دفاع از حقوق قانونی ملت فلسطین. چرا که اگر مستمراً غاصبانه بودن این عمل یادآوری نشود چنین افاده می شود که گویی عمل آن ها به رسمیت شناخته شده و امکان پیش روی آن ها وجود دارد. #روز_قدس #فلسطین #قانون_اساسی #اصل_۱۵۲ #اصل_۱۵۴ #القدس_اقرب #دفاع_از_مظلوم_ #نفی_سلطه_پذیری ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

یادداشتی با موضوع نگاهی اساسی و رویه‌ای به مصوبه اخیر شورای نگهبان ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

✅ ماهیت ورود شورای نگهبان به تعیین شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اقدام اخیر شورای نگهبان در تکمیل و ابلاغ مصوبه‌ای که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده بود، قانونی و موجه و در چارچوب صلاحیت مندرج در بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی بوده و در راستای ایفای تکلیف مقرر در بند ۵_۱۰ سیاست‌های کلی صادر شده است‌‌. #شورای_نگهبان #انتخابات #قانون_اساسی #انتخابات_ریاست_جمهوری #انتخابات۱۴۰۰#اصل۹۸#اصل۹۹#نامزدهای_ریاست_جمهوری

همواره و در دوره‌های مختلف پیش از انتخابات‌‌های ملی، اظهارنظرهایی از سوی حقوقدانان و صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی کشور در خصوص کیفیت نظارت مرجع ناظر بر انتخابات و خاصه در مورد بررسی صلاحیت داوطلبان صورت می‌گیرد شورای نگهبان، به خصوص پس از ارائه نظر تفسیری در خصوص اصل ۹۹ قانون اساسی و اعلام صحیحِ استصوابی بودن نظارت به سبب اطلاق نظارت مذکور در این اصل و اقتضای انتخابات، همواره مورد هجمه‌های گوناگون سیاسی قرار گرفته اما این بار و پیش از آغاز رسمی ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به نحو دیگری تحت آماج هجمه های شتاب‌زده و غیرمنصفانه قرار گرفته است ماجرا از این قرار است که شورای نگهبان در راستای عمل به تکلیف قانونی و شرعی خود مبنی بر تعریف و اعلام شروط چهارگانه رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن که در سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت بدان تصریح شده، اقدام به تعریف مصادیق مزبور در قالب یک مصوبه کرد این اقدام برای نخستین بار، یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت. اما این نهاد اخیراً به دلایل متعددی همچون پیشگیری از ثبت‌نام‌های بی‌رویه و بی‌ضابطه در انتخابات، تصمیم گرفت تا با تجدیدنظر در مصوبه سابق خود، شروط اختصاصی را از حالت انتزاعی خارج و تا جایی که میسر است، آنها را عینی‌تر کند.از این رو، با درج مصادیق عینی در ذیل شروط اصلی، اقدام به تکمیل مصوبه و ابلاغ آن به وزارت کشور کرد تا پیش از اینکه سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت این کارویژه را بر عهده شورای نگهبان قرار دهد، قانون اساسی در بند ۹ اصل ۱۱۰، شورا را به عنوان یگانه مرجع بررسی صلاحیت و تشخیص دارا بودن شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معرفی کرده بود بر این مبنا، حتی در صورتی که آن تکلیف به طور صریح در سیاست‌های کلی انتخابات مقرر نمی‌شد، شورای نگهبان این صلاحیت را دارا بود که در راستای ایفای کارویژه‌ی خود، اقدام به وضع مصوبه و تعیین دقیق شرایط و تعریف معیارها کند به دیگر سخن، عمل به کارویژه‌ی مذکور در قانون اساسی را لزوماً نباید متوقف بر تکلیف مندرج در سیاست‌ها دانست؛ چرا که شورای نگهبان علاوه بر اینکه کارویژه‌ی نظارت بر انتخابات(اصل ۹۹) را بر عهده دارد و مجری انتخابات ریاست جمهوری در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مزبور است، در عین حال مفسر قانون اساسی نیز هست. از این رو، صلاحیت‌ شورا در تبیین و نه تقنین شرایط را باید از نوع تفسیری دانست بدیهی است هر مقام اجرایی، از این حیث که کارویژه‌ای را به منظور اجرا در اختیار دارد، صلاحیت تفسیر اجرایی را نیز خواهد داشت. حال آنکه با دارا بودن صلاحیت تفسیر رسمی (اصل۹۸) اعمال این صلاحیت در مقام عمل اهمیتی مضاعف می‌یابد برخی از حقوقدانان معتقدند که اقدام شورا در وضع مصوبه در خصوص این امر، مصداق قانون‌گذاری و ورود به حیطه صلاحیت مقنن عادی بوده است. در حالی که از این نکته غافلند که قانون اساسی هر چند به مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را داده است اما این صلاحیت مطلق نبوده و مقید به حدود مقرر در قانون اساسی شده (اصل ۷۱) و یکی از حدود مقرر، بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی است با در نظر گرفتن این نکته که قانونگذار در وضع و تبیین این کارویژه کوچکترین صلاحیتی ندارد، سوال قابل طرح این است که از چه رو، مرجعی که صلاحیت تشخیص دارد نمی‌تواند صلاحیت تفسیر و اعلام آن را در قالب‌های مختلف داشته باشد؟ خصوصاً که به این شأن در سیاست‌های کلی اشاره شده است همچنین با مراجعه به رویه تطبیقی شورای نگهبان ملاحظه می‌گردد که این نهاد، همواره بر این نظر راسخ بوده که به دلیل نص اصول قانون اساسی در خصوص انحصار تشخیص صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان، مجلس صلاحیت ورود به این حیطه را ندارد اما در مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، شورا حتی از رویه تطبیقی خود عدول کرده و صلاحیتی را برای مجلس در ورود به برخی از شرایط داوطلبین در نظر گرفته است. با این وجود هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، آن را به دلیل ورود مجلس به صلاحیت انحصاری شورای نگهبان مغایر با سیاست‌های کلی اعلام کرد بدیهی است که در این مساله شورای نگهبان همکاری لازم را با مجلس شورای اسلامی داشته هر چند که خود در این زمینه، بر خلاف قانون اساسی و رویه تطبیقی عمل کرده است اما تلاش این نهاد از این حیث بود که بتواند به نوعی صلاحیتی به مجلس در خصوص کارویژه انحصاری خود دهد، اما با اظهارنظر هیات عالی این امر محقق نشد در پایان باید بیان کرد که اقدام شورای نگهبان در وضع مصوبه به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت با توجه به دارا بودن کارویژه‌ی تفسیر اجرایی به دلیل مجری انتخابات بودن در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان و صلاحیت تفسیر قانون اساسی، موجه، قانونی، شرعی و در راستای عمل به تکلیف خود بوده است @asaas_discourse

به بهانه‌ی تصویب استقلال بحرین از کشور ایران توسط مجلس شورای ملی ✒یادداشتی با موضوع اِعمال حق تعیین سرنوشت از سوی بحرین به هنگام جدایی از ایران پی‌نوشت : ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۹ در جلسه علنی مجلس شورای ملی که با حضور هویدا تشکیل و گزارش مربوط به اقدامات دولت و قطعنامه شورای امنیت راجع به جدا شدن بحرین از خاک ایران به اطلاع نمایندگان مجلس رسید. سپس مجلس با ۱۸۷ رای موافق و ۴ رای مخالف به جدایی بحرین از خاک ایران رای داد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ... ⚖📜 @asaas_discourse

تضییق نامعقول دایره انتخاب شوندگان، هم نقض حق انتخاب پذیری و هم مخالف شایسته سالاری و حکومت صالحان و هر دو مخالف بنیادهای قانون اساسی جمهوری اسلامی است. استعفای دست اندرکاران انتخابات در قامت اجرا یا نظارت، در فرضی که بخواهند مشارکت سیاسی به عنوان داوطلب یا هوادار داشته باشند، منطقی و موجه است پیش‌بینی استعفاهای گسترده پیشاانتخاباتی، آنگونه که در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهدیم، آسیبی جدی است و هم برخلاف سیاستهای کلی انتخابات است و هم برخلاف حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان؛ آسیبی که قانون انتخابات ریاست جمهوری از آن مصون مانده است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

✒به بهانه ۳۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت پیری جمعیت؛ خلأ قانون، خلأ اجرا عامل جمعیت از عناصر اصلی دولت، ضمن اینکه نقش ایجابی در پیشرفت کشور دارد از مؤلفه‌های اقتدار، قدرت ملی و استحکام نظام نیز است. از همین رو لازم است طرحی جامع متناسب با شرایط و ویژگی‌های جمعیت تهیه گردد.

🔵 بنا به آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز مطالعات راهبردی کشور، نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۹۹ در پایین‌ترین نرخ رشد یعنی ۰/۶ درصد است. جمعیت جوان کشور در تحولات جمعیتی در بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ با کاهش حدوداً ۱۰ درصدی، روند نزولی طی کرده است. ⚪ کاهش جمعیت به تبع آن، پیری و سالمندی جمعیت چالش جدی است که عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. برخی از قوانینی که در سال‌های گذشته تصویب شده بود بر کاهش جمعیت متمرکز شده بود. 🔵 عامل جمعیت از عناصر اصلی دولت، ضمن اینکه نقش ایجابی در پیشرفت کشور دارد از مؤلفه‌های اقتدار، قدرت ملی و استحکام نظام نیز است. از همین رو لازم است طرحی جامع متناسب با شرایط و ویژگی‌های جمعیت تهیه گردد. ⚪ در سال ۱۳۹۲ «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» با هدف افزایش نرخ باروری به مجلس تقدیم شد ولی به سرانجام نرسید. در سال ۱۳۹۹ در راستای حمایت از خانواده و تسهیل فرزندآوری «طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده» در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این طرح به مسائل مختلفی از جمله مسکن، تسهیلات اشتغال، بهداشت و درمان و پوشش بیمه پرداخته و مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته است. 🔵 چالش‌های اقتصادی یکی از موانع اصلی فرزندآوری است. ضروری است که ابتدا بستر لازم برای فرزندآوری فراهم شود البته نه به این معنا که ابتدا مشکلات اقتصادی مرتفع و سپس مسئله جمعیت مورد بحث قرار گیرد؛ چراکه بین نیروی انسانی و رشد اقتصاد ارتباط وثیقی وجود دارد؛ بدین معنا که جمعیت سالخورده توانایی خلق اقتصاد پویا را ندارد. این چالش را باید مشوق‌های اقتصادی چون معافیت از مالیات، ارائه تسهیلات مناسب به خانواده‌ها جهت فرزندآوری، توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، ارتقا و توسعه خدمات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری، برطرف کرد. ⚪ با وجود اینکه در طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مشوق‌هایی برای فرزندآوری پیش‌بینی‌شده اما به نظر می‌رسد تنها با ارائه و پیش‌بینی مشوق‌های قانونی نمی‌توان مشکل کاهش جمعیت را مرتفع کرد. چراکه مشکلات فرهنگی و آموزشی و پایین بودن آگاهی‌های عمومی از عمده موانع فرزندآوری است؛ لذا ضروری است ابتدا در خصوص فرزندآوری با اقدامات ترویجی، آموزشی و تبلیغی فرهنگ‌سازی شود. 🔵 مطابق بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی دولت مکلف شده در خصوص افزایش آگاهی و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی از طریق استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های جمعی و گروهی همت گماشته و بنا به بند ۴ اصل مذکور از طریق تأسیس یا تقویت مراکز تحقیقات و تشویق محققان حوزه خانواده، به ترسیم خطوط اصلی سیاست‌های فرهنگی، آموزشی و عملی در این حوزه مبادرت نماید. ⚪ هرچند که قانونی با انواع مشوق و تسهیلات جهت فرزندآوری و افزایش نرخ جمعیت پیش‌بینی شود اما تا زمانی که عزم جدی برای اجرا و عملیاتی شدن آن وجود نداشته باشد، نتیجه مطلوب نیز حاصل نخواهد شد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

تحریم؛ وحدت ساز یا بنیان برانداز؟ تحریم تنها یکی از ابزارهای تقابل بنیادین با اهدافِ اساسِ ملت ایران است. اهرمی هوشمندانه که در کنار اهرم‌های مکمل، توان القای ناصواب وجود تقابل بین آرمان‌های انقلاب را دارد.

اگر تحریم اقتصادی، یک مانع و سلاح جدی برای عقب‌نشینی ایران از مواضع خود نبود، قاعدتاً به عنوان یکی از ابزارهای مقابله با مواضع ایران به کار نمی¬رفت. اما میزان تأثیرگذاری آن تابع عملکرد و تحلیل بازیگران داخلی ایران اعم از مردم و مسئولین است. اما موضوع اصلی‌تر آن است که مواضع ایرانِ پس از انقلاب در طول این سال‌ها چه بوده است که در تقابل با منافع آمریکا قرار گرفته و مذاکرات بدون پایان را رقم‌زده است. هرچند نفس وقوع یک انقلاب به‌تنهایی می‌تواند معادلات کشورهای متحد را برهم زند، اما علاوه بر این انقلاب ایران و محتوای ایدئولوژیک آن، توان معادله سازی جدید برای بهره‌کشی از ایران را از صاحبان منافع سلب کرد و مشکلاتی جدی برای استمرار فرایند استثمار منطقه ایجاد کرد. محتوایی که با تبدیل شدن به یک سند حقوقی بنیادین ملی، با پشتوانه ۹۸/۲درصد ملت به‌پاخاسته، پیامی بدون لکنت به جهان برای انتخاب راه دوستی یا دشمنی مخابره می‌کرد. تحقق بنیادی‌ترین باورهای اساسِ این انقلاب، همواره درهم‌تنیده و منوط به یکدیگر است؛ استقلال کشور و فراهم بودن بستر اعمال آزادی‌ها در گرو وجود امنیت و تقویت بنیه دفاعی است که خود مبتنی است بر توان اقتصادی و خودکفایی در علوم و وجود پشتوانه مردمی. خودکفایی در علوم بدون جلوگیری از نفوذ و انحصارطلبی و تکیه بر توان اقتصادی و عدالت آموزشی میسر نیست. شکوفایی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی نیز در گرو توان علمی و انتخاب آگاهانه مسئولین توانمند است. پشتوانه مردمی و مشارکت نیز منوط به مؤلفه‌های متعددی از جمله رضایت‌مندی است که از زمینه‌های ایجاد نارضایتی عمومی می‌توان به فقر و فشار اقتصادی اشاره کرد. هرکدام از این مقاصد در منظومة باورهای اسلامی جایگاهی دارند که در ظل آن تعریف می‌شوند و این منظومه، صرف بهرة مادی انسان در چهارچوب مرزهای وستفالیایی را هدف قرار نداده است، هرچند نسبت به آن متعهد است. بلکه سعادت انسان، استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد و در برابر انواع مظاهر سلطه‌گری، انواع اقدامات ممکن و مقدور را ساماندهی می‌نماید. این درهم‌تنیدگی طبیعی آرمان¬های اساسی، یک ظرفیت ویژه برای تقابل با ایران فراهم می‌کند. با ایجاد خلل در فرایندهای اساسی رسیدن به اهداف انقلاب، می‌توان آن را از درون تهی و پشتوانه اصلی آن یعنی مردم را، علیه آن بکار گرفت. جنگ تحمیلی با هدف قراردادن امنیت و ثبات، و تحمیل فشار سهمگین اقتصادی به مردمی در حال جنگ، بسیاری از فرصت‌های تحقق آرمان‌های اساس را از ایران گرفت. اما بسترهای ناخواسته‌ای برای نضج و توسعه برخی از آن‌ها برداشت. این بهره‌مندی از تهدید ریشه در باورهای ایدئولوژیک مردم و ذکاوت صحنه‌گردان‌ها و بازیگران دوران جنگ داشت. تحریم هم مکانیسمی جز این ندارد. یعنی فشار حداکثری اقتصادی تا جایی که توان اداره کشور مختل، فقر گسترش و نارضایتی اوج بگیرد. اما تحریم قطعه‌ای از یک پازل بزرگ‌تر است که عدم توجه به سایر قطعات آن آغاز یک اشتباه است. تحریم فشار اقتصادی ایجاد می‌کند، اما به‌تنهایی مسیر را به ناکارآمدی و نارضایتی عمومی ختم نمی‌کند یا موجب صف‌آرایی عمومی علیه آرمان‌های بنیادین نمی‌شود. حتی قادر است تمام قوای کشور را برای جنگ اقتصادی بسیج کرده و توانمندی دفاع اقتصادی ایجاد کند. مانع ایجاد این اتحاد دفاعی اولاً همان درهم‌تنیدگی و منوط بودن تحقق آرمان‌ها به یکدیگر است که تحلیل نادرست تقابل آرمان‌های انقلاب و یا قربانی شدن یکی به نفع دیگری را موجب می‌شود در حالی که ضعف در هریک موجب ایجاد ضعف در دیگری است. ثانیاً، وجود پدیده‌هایی ضد آرمان‌های انقلابی مانند وقوع فساد اقتصادی، اشرافی‌گری، فاصله طبقاتی، بی‌اخلاقی‌های سیاسی، عملکرد ضعیف قضایی در برخورد با مفاسد، عدم پاسخگویی مسئولین، مهم‌ترین عامل اتحاد علیه جنگ اقتصادی، یعنی باور به بقای ارزش‌ها را با تردید مواجه می‌کند. حال بخشی از این قطعه پازل خارجی و بخشی از آن داخلی است که اگر در سطح کلان بتوان با پایبندی به شفافیت در برابر ملت، سطح آگاهی‌های عمومی را بالا برد، نتیجه به‌جای پشت کردن به آرمان‌های اساسِ انقلاب، مطالبة حداکثری #تمام آن‌ها برای پیروزی در شرایط تحریم خواهد بود. انقلاب نمی‌تواند بدون عنصر اساسی خود یعنی مردم، به اهداف دست یابد. @asaas_discourse

چهارمین نشست زنده اساس با موضوع: چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان محورها 💠امکانسنجی مصلحت اندیشی شورا؛ باهدف تحقق مشارکت حداکثری 💠قرابت خویشاوندی داوطلبان با اعضای شورا 💠قابلیت دادخواهی از نظر شورای نگهبان نسبت به عدم تایید صلاحیت نامزدها در مراجع قضایی به طور همزمان در صفحه اینستاگرام اساس به نشانی: @asaas_discourse1 و اسکای روم به نشانی: https://www.skyroom.online/ch/asaas1/asaas-discourse-4th-live