محسنی‌اژه‌ای: دبش در سال 1400 شصت درصد از کل ارز واردات و در 1401 بیش از ۷۰درصد ارز کشور را گرفته است

✅پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس: حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی با دلار ۳۵ هزار تومانی برای واردات کالاهای اساسی مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده تا به جای نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تسعیر درامدهای نفتی نرخ ارز ۳۵ هزار تومانی جایگزین شود.

✅رشیدی نماینده مجلس: من ۴ ساله در مجلس هستم تنها چیزی که براشون ارزش نداره منافع و رضایت مردمه بی اعتمادی مردم براشون هیچ ارزش نداره من دارم روزگار سیاهی که سر مردم دارند در می آورند نشان می دهم

چقدر عریان واقعیت رو بیان می کند حرف های که مردم درباره مجلس و دولت و مسئولین می زنند. میگن واقعی هست.

یک سوال؟ چرا در نماز جمعه این هفته درباره اختلاس 3و نیم میلیارد دلاری کسی حرف نزد؟؟!

✅در بودجه جدید دلار از ۲۸ هزار تومان روی ۳۵ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. ‏سال قبل کالاهای اساسی بیش از ۲۵۰ درصد افزایش داشته؛ با دلار ۳۵هزار تومان یعنی رسما در سال جدید قیمت‌ها دستکم ۱۵۰ درصد دیگه افزایش پیدا میکنه! ‏گوشت ۲ میلیون تومانی و مرغ ۳۰۰ هزار تومانی تبدیل به آرزو میشه

همون دولت و مجلس انقلابی که بانی رانت بیش از ۳ میلیارد دلاری چای #دبش هستند، مصوب کردند تا مردم برای جبران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ۵ سال بیشتر کار کنند! چرا مردم باید تاوان سوء مدیریت و فساد در دولت شما رو بدهند؟ #بهنام_صمدی

بابا شما همه چی تون 20 هر بدبختی و مصیبتی که هست مربوط به زمان شاه و 8 سال دوره روحانی بوده رو نیس که سنگ بود از شرمندگی ذوب میشد. ولی اینا.... #پرویز_خالقی

🔴 پرونده فساد واردات چای را منتشر کنید! • سایت حسن روحانی: اگر پرونده فساد چای از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، و رئیس قوه قضائیه که امروز رئیس‌جمهور است، در آن زمان گزارشی به مقامات ذی‌ربط نداده‌اند و آن را منتشر نکرده‌اند؟ در پی ادعاهای مطرح شده از سوی دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر ارتباط پرونده فساد واردات چای با دولت حسن روحانی، سایت رئیس دولت پیشین خواستار انتشار کامل این پرونده شد. در این سایت آمده است: ▫️اینکه هر نوع ضعف و فسادی را در دولت با تعمیم و قلب واقعیت و ارائه اطلاعات مغشوش و آشفته به دولت قبل ارجاع می‌دهند، تکنیک نخ‌نما‌شده‌ای است که افکار عمومی دیگر باوری به آن ندارد. در این زمینه هم گزارش اولیه سازمان بازرسی کل کشور به قدر کافی گویاست اما حال که چنین تخلف بزرگی کشف شده و عزم دستگاه قضا نیز بررسی غیرنمایشی پرونده‌های فساد است، بهتر است به طور عمومی این پرونده را در محضر ملت منتشر کنند تا به این سؤالات پاسخ داده شود: ۱-روند تخصیص ارز به این گروه تجاری در هر سال به تفکیک واردات چای و ماشین‌آلات چه میزان بوده است؟ تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به آن تخصیص یافته است و پس از آن چه میزان؟ ۲- مراجع قانونی نظارتی و قضایی به طور شفاف و علنی اعلام کنند فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ ۳- در حالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، چرا در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامین‌شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده است؟ ۴- میانگین واردات چای طی ۵ سال منتهی به ۱۴۰۰، بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است، چرا در سال ۱۴۰۱ به یکباره رقم واردات به ۱۱۰ هزار تن رسیده است؟ ۵- اگر آغاز این فساد از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رئیس دفتر ویژه رئیس‌جمهور و رئیس وقت قوه قضائیه که امروز رئیس‌جمهور است، در آن زمان گزارشی به مقامات ذی‌ربط نداده‌اند و آن را منتشر نکرده‌اند؟

✅نامه بهمن‌۱۴۰۱ واردکنندگان چای به معاون اول درباره⁧ چای دبش ⁩یعنی فساد قبل از دولت و قوه قضائیه، توسط بخش خصوصی کشف شده

♦️مدیرعامل چای دبش اختلاسگر نیست!/ حکم اعدام در انتظار عاملین فساد دبش؟ محمد مهاجری، مدرس دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری: 🔹در ماجرای چای، فسادگران نان دبشی را از سفره بیت المال برداشتند. درست در همان روزهایی که مردم با کمبود منابع ارزی حول دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه شیر خشک و نهاده‌های دامی که تاثیرات بسیار زیادی بر روی قیمت کالاهای اساسی دارند، روبه رو هستند. 🔹این فساد توسط ۱ شخص یعنی مدیرعامل چای دبش انجام نشده و باید به دنبال گروه و شبکه فساد باشیم. نکته اول اینکه آیا مدیرعامل چای دبش اختلاسگر است؟ شرکت کشت و صنعت چای دبش، شرکتی خصوصی و سهامی خاص است و نمی‌تواند مدیرعامل این شرکت اختلاسگر محسوب بشود. 🔹به موجب ماده۵قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری، شخص اختلاسگر بایستی کارمند دولت باشد و این اموال را به نفع خودش یا دیگری تصاحب یا تلف کند. 🔹به موجب ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هرکس به طور گسترده مرتکب اقداماتی بشود که باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود، می‌تواند مشمول عنوان افساد فی الارض باشد که مجازات آن سنگین‌ترین مجازات در نظام جزایی و کیفری کشور و اعدام خواهدبود./ خبرفوری

✅بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی گفت: « ذخایر آرش آنقدر نیست که به مجادله برسد» ‏ ذخایر اثبات شده آرش ۲۰ تریلیون ف.م است و ریاض_کویت قصد دارند روزانه ۱ میلیارد م.م تولید کنند. ‏یا وی فهمی از ارزش صادراتی گاز ندارد یا تلاش دارند افکار عمومی را برای شکست و نرمش قهرمانانه دیگری آماده کنند./ هیرش سعیدیان