لعنتی‌های اقتصاد ایران! ✍سید جلال فیاضی ۱. دو ماه پس از تولد خلق الساعه دلار جهانگیری طی یادداشتی با عنوان:"این ۴۲۰۰ تومانی لعنتی" در روزنامه خراسان ۲۶ تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به گسترش رانت‌خواری ارزی و واردات بی رویه کالاهای لوکس و عدم تاثیر در کنترل قیمت ها هشدار دادم؛ اما گوش شنوایی نبود! بنابر گزارش‌ها در سال اول دلار جهانگیری ۱۸ میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافت. در سال دوم کالاهای مشمول ارز ترجیحی به ۲۵ قلم کاهش یافت و طی ۴ سال حدود ۷۰ میلیارد دلار ترجیحی به واردات تخصیص یافت با وجود این، قیمت بسیاری از کالاها در بازار از جمله کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، دارو و تجهیزات پزشکی که مشمول ارز ترجیحی بودند، افزایش یافت که عملاً نشانه ناکارآمدی این طرح بود. در سال ۱۴۰۰ ارز ترجیحی با پیشنهاد دولت رئیسی و همکاری مجلس از بودجه ۱۴۰۱ حذف شد و دولت و مقامات دولتی همزمان با حذف ارز ترجیحی اعلام کردند فقط ۴ قلم کالا در این جراحی اقتصادی گران خواهد شد. اما همه کالاها جهش قیمت چند برابری داشت. برای مقابله با گرانی، دلار ۲۸۵۰۰ تومانی فرزین جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری شد. اما نرخ دلار افسار گسیخت و حتی از ۶۰ هزار تومان نیز عبور کرد. دولت با تمهیداتی آن را در حدود ۵۰ هزار تومان تثبیت کرد. اما کارکرد دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی فرزین با دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری متفاوت نبود و رانت خواری و گرانی استمرار یافت. افشای فساد4/3میلیارد دلاری چای دبش که رکورد فساد تاریخ کشور را جابه‌جا کرده است، یک بار دیگر ناکارآمدی ارز چند نرخی را آشکار کرد. اکنون روشن است که ارز چند نرخی یکی ازآفت‌های اقتصادسوز ایران است که جز فساد و رانت نتیجه دیگری بر اقتصاد ایران ندارد. حال که از یکی از لعنتی های اقتصاد ایران سخن به میان آمد بد نیست از سایر لعنتی‌های اقتصاد کشورمان نیز یادی بکنیم: ۲. دومین لعنتی اقتصاد ایران "شرکت‌های دولتی" هستند؛ شرکت‌هایی که حدود ۷۰ درصد بودجه کشور را خارج از شمول دیوان محاسبات می‌بلعند و به کسی هم پاسخگو نیستند. شرکت‌های دولتی منشا رانت، فساد، سفرهای خارجی، استخدام بی‌رویه نورچشمی‌هاودر یک کلام "حیاط خلوت جریان‌های سیاسی" هستند. شرکت‌های دولتی همه شرکت‌های وابسته به ارکان کشور و به تعبیری شرکت‌های حاکمیتی راشامل می شود. ۳. "اقتصاد ناکارآمد دولتی "سومین بلایی است که بر جان اقتصاد ایران افتاده است. اگرچه گفته می‌شود ۷۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است ولی با سیاست‌ها و دخالت‌های گسترده دولت‌ها درامور بخش خصوصی به جرئت می‌توان گفت همه اقتصاد ایران دولتی است. دولت‌ها صرف نظر از گرایش های سیاسی اصولاً در تصدی‌گری اقتصاد ناکارآمد و شکست خورده هستند. آن‌ها در بهترین وضعیت و کارآمدترین شکل می‌توانند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر اقتصاد را به خوبی عهده‌دار شوند. ۴. لعنتی چهارم "قانون گریزی و مسئولیت ناپذیری" است. مهم‌ترین سند جمهوری اسلامی پس از قانون اساسی سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است که تنها دو سال دیگر از آن باقی است. بر اساس این سند " جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل" این که اولین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ناکام مانده، واقعیت تلخی است که که از پذیرش آن گریزی نیست، اما تلخ‌تر این که هیچ کس مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه برای تحقق چشم انداز ۲۰ ساله تصویب شدند اما در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت هر کدام از این برنامه‌ها کمتر از ۲۰ درصد اجرا شده است و هیچ نهاد، سازمان، شخص و دولتی مسئولیت این ناکامی‌های بزرگ و راهبردی را بر عهده نمی‌گیرد. "قانون گریزی و مسئولیت ناپذیری "در همه بخش‌های کشور جریان دارد. همین روزها که تشت رسوایی فساد4/3 میلیارد دلاری چای دبش واژگون شده است یک بار دیگر شاهد بازی "کی بود کی بود من نبودم" هستیم. دولت‌های رئیسی و روحانی هر یک‌ دیگری را متهم می کنند. البته رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که کمتر از یک درصد این ارز در دولت روحانی تخصیص داده شده است. در هر حال مردم همه فسادها و از جمله این فساد بزرگ را برای دولت‌ها فاکتور نمی‌کنند بلکه به حساب نظام می‌گذارند! جالب این که پایگاه خبری نورنیوز (نزدیک به شورای عالی امنیت ملی) کشف این فساد بزرگ را ناشی از گزارش رقبای چاپ دبش دانسته نه اشراف و نظارت دستگاه‌های نظارتی! بنابراین هیچ دستگاهی نمی‌تواند برای کشف این فساد بزرگ برای خود نوشابه باز کند. ۵. و بالاخره لعنتی پنجم اقتصاد ایران"عدم شفافیت" است. عدم شفافیت همه تار و پود اقتصاد کشور را در بر گرفته است. دسترسی به فعالیت‌های اقتصادی وثروت افراد به ویژه صاحب منصبان، مقامات و شخصیت‌های کشور غیر ممکن

است. پایگاه خبری نورنیوز در همان گزارش با عنوان از "چای سیاه" تا"شکر سفید "از ابهامات جدی در واردات شکر سخن گفته است و این تنها مورد از ابهامات اقتصادی کشور نیست. در فساد دبش دولت اعلام کرده ۶۰ تن از مدیران مرتبط را برکنار(بخوانید جابه‌جا) کرده است، بدون آن‌که میزان نقش و سهم آن‌ها را شفاف سازی کند یا پرونده آن‌ها را به قوه قضاییه بفرستد. نقش آفرینی این تعداد مقام دولتی در این فساد که قطعا بیشتر از این‌ها هستند، بیانگر "فساد سیستماتیک "در اقتصاد ایران است و در فساد سیستماتیک باید رد پای شخصیت‌ها، صاحب منصبان یا آقازاده‌ها، دامادها، برادرزاده ها، خواهر زاده ها و سایر بستگان آن‌ها را جست‌وجو کرد. دکتر قالیباف در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ گفت: "ما یک ائتلاف سیاسی نیستیم، ما یک خیزش هستیم برای نجات اقتصاد کشور. ما یک خیزش هستیم برای جلوگیری از فقیرتر شدن مردم. ما یک خیزش هستیم برای این که مردم بیشتر تحقیر نشوند. ما به دنبال یک تغییر جدی و اساسی هستیم، به دنبال تغییری که به جای وعده دادن به سمت عمل کردن برویم. " انتظار می‌رود مجلس و دولت برآمده از این خیزش هرچه سریع‌تر برای دفع شر این پنج لعنتی اقتصاد کشور تدبیری اساسی، موثر وسریع بیندیشند؛ چراکه ناگهان خیلی زود دیر می شود!/خراسان ✅درایتا به ما پیوندید 🌴 @avayetabas 📡 آوای طبس 🌴

لاف بازگشت به سیره امام خمینی با آویزان شدن از گروهک مطرود؟! روزنامه وابسته به کریاسچی، از قول عضو مرکزیت گروهک نهضت آزادی، به بررسی بیانیه ‌این گروه علیه یکدست‌سازی پرداخت. مهدی معتمدی‌‏مهر گفته است: نهضت آزادی به ‌عنوان حزبی ملی و اسلامی که همواره دغدغه منافع ایران را داشته است، احساس خطر کرده و این نگرانی را در بیانیه اخیر منعکس و یادآوری کرده است، اگرچه بحث حذف نیروهای سیاسی در دهه‌های گذشته نیز دیده می‌شد. وی با استناد به عبارت جعل شده از سوی علی لاریجانی گفت: خالص‌سازی یک عنوان به ‌ظاهر بهداشتی و مجعول و از معنا تهی‌شده است، برای اینکه بتواند جنبه‌های امنیتی استفاده از واژه یکدست‎‌سازی را پوشش دهد و این دو، تفاوتی با هم ندارد. آن‌چه که دارد محقق می‌شود، یکدست‌سازی و تمامیت‌خواهی و انحصارگرایی است تا هر نوع تفکر منتقد قدرت و هر جریان و سازمان مستقل از روند نو محافظه‌کاری را از عرصه مشارکت عمومی حذف کند. معتمدی‌مهر افزود: تفاوت شاید در گستره و ماهیت یکدست‌سازی و انحصارگرایی باشد. در ابتدای انقلاب، جریانی که منتسب به نهضت آزادی و مهندس بازرگان و قائل به آزادی و حاکمیت ملت بود، اصولاً یک جناح متفاوت سیاسی در برابر جریان چپ اعم از خط امام یا چپ مارکسیستی تلقی می‌شد. خرداد 1376 و برآمدن جریان اصلاحات و ریاست‌جمهوری آقای خاتمی تعادلی ایجاد کرد. قدرت گرفتن احمدی‌نژاد در سال 1384 این روند را کند کرد و در سال 1388 آن را کاملاً متوقف کرد. با ریاست‌جمهوری آقای روحانی در سال 1392 مجدداً این چرخه به راه افتاد؛ و با روی کار آمدن دولت رئیسی، عرصه حذف و طرد نخبگان، نه ‌تنها به لحاظ کمی شدت گرفت، بلکه وارد فاز جدیدی شد. وی در پاسخ این سؤال که «با توجه به تجربه‌هایی که نهضت آزادی دارد، آیا این امکان وجود دارد که حذف‌شدگان با هم به تعامل برسند؟»، گفت: آن چیزی که فعلاً به نظر می‌رسد، این است که مجموعه این حذف‌شدگان به نوعی همسویی رسیده‌ و یا در این راستا قرار گرفته‌اند. تیترسازی روزنامه مدعی اصلاح‌طلب از اظهارات عضو گروهک مطرود امام(ره) در حالی است که روزنامه اعتماد هفته گذشته، تیتر نخست خود را به این عبارت اختصاص داده بود: «اعتماد، با توجه به فضای سیاسی، اجتماعی کشور پیشنهاد می‌کند؛ بازگشت به سنت بنيانگذار». اعتماد نوشته بود: از صاحب‌نظران و افراد مطلع و آگاه درخواست می‌شود با انعکاس سنت‌های حضرت امام(ره) به اتحاد و یکپارچگی اهتمام کنند. افراد مطلع و آگاه و صاحب‌نظران آشنا مي‌بايست با نگارش مقاله، سخنراني و با استفاده از ظرفيت‌هاي فرهنگي و هنري موجود در جهت رفع شبه‌هات خطرناك و جهل مركب اقدام كنند. اميدواریم توفيق تبيين انديشه، شخصيت و عملكرد امام‌خميني(ره) و ارايه طرح «بازگشت به سنت بنيانگذار» براي نويسنده فراهم شود و براي نگارش يادداشت‌هاي بعدي همه صاحب‌نظران را به ياري مي‌طلبم. یکی از عملکرد‌های شاخص مکتب امام‌خمینی(ره) مرزبندی قاطع با نفاق گروهک نهضت آزادی پس از رو شدن دست این گروه التقاطی بود. استناد روزنامه هم میهن به اظهارات عضو گروهک مذکور برای القای یکدست‌سازی در حالی است که حضرت امام رحمت‌الله‌علیه سی‌ام بهمن 1366، در پاسخ نامه وزیر کشور درباره نهضت آزادی تاکید کردند: «‌در موضوع نهضت به اصطلاح آزادی مسائل فراوانی است که بررسی آن محتاج به‌‎ ‌‏وقت زیاد است. آنچه باید اجمالاً گفت آن است که پرونده این نهضت و همین‌طور‌‎ ‌‏عملکرد آن در دولتِ موقتِ اولِ انقلاب شهادت می‌دهد که نهضت به اصطلاح آزادی‌‎ ‌‏طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است، و در این باره از هیچ کوششی فروگذار‌‎ ‌‏نکرده است... در هر صورت، به حسب این پرونده‌های قطور و نیز ملاقات‌های مکرر اعضای‌‎ ‌‏نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده‌‎ ‌‏کردم از انحرافات آنها، که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت‌‎ ‌‏موقت باقی مانده بودند ملت‌های مظلوم به ‌ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و‌‎ ‌‏مستشاران او دست و پا می‌زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می‌خورد که‌‎ ‌‏قرن‌ها سر بلند نمی‌کرد، و به حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت‌‎ ‌‏برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضائی را ندارند؛ و ضرر آنها، به اعتبار‌‎ ‌‏آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با‌‎ ‌‏دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویل‌های جاهلانه موجب فساد‌‎ ‌‏عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز‌‎ ‌‏مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است.‏..‏ نتیجه آنکه نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از‌‎ ‌‏کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه‌‎ ‌‏شود، و نباید رسمیت داشته باشند.»‏ ✅درایتا به

شما هم می‌خواستید طبق نقشه آمریکا کودتا کنید اما سرشکسته شدید سيدمحمد خاتمى در جمع مشاوران خود به مناسبت گراميداشت روز دانشجو (16 آذر) گفت: اين كه چند ماه بعد از كودتاى آمريكايى- انگليسى عليه دولت ملى مصدق، ريچارد نيكسون معاون رئيس‌جمهور آمريكا به ايران آمد، در سطح جامعه و در واقع نزد افكار عمومى آن زمان چنین تلقى شده که این سفر براى دست‌مريزاد گفتن به عوامل كودتا و اعلام پيروزى آمريكا است. وجدان ملتى كه به تازگى با دخالت آمريكا، دولت ملى خود را از دست داده و به جاى آن يك ديكتاتورى وابسته به بيگانه شكل گرفته بود، معترض بود. وی افزود: اين وجدان بيدار جامعه، در دانشگاه تجلى پيدا كرد و دانشجويان در روز ١٦ آذر ٣٢ اعتراض كردند و بابت اين اعتراض خود هزينه زيادى هم دادند. به هر حال ١٦ آذر در يك پيچ مهم تاريخى جامعه ما اتفاق افتاد كه در فرآیند مبارزات تاریخی ملت در نهايت به انقلاب اسلامى منجر شد. وى با بیان اين كه ماهيت ضداستبدادی و ضداستعمارى انقلاب اسلامى انکارناپذیر است، گفت: در این انقلاب قرار بود به جاى استبداد وابسته به بيگانه، يك نظام مردمى به نام جمهورى اسلامى مستقر شود. لذا اين خواست در جامعه دينى و حتى بخش قابل‌توجهى از روشنفكران ما اميد ايجاد كرد و البته دستاوردهايى هم داشت. اما آن‌چه كه تحقق پيدا كرد، غير از آن چيزى بود كه مردم انتظار داشتند و با كمال تأسف در نظام جمهورى اسلامى انحراف ايجاد شد و به‌جای جمهوریت، مسئله‌ای به نام ناجمهوريت شکل گرفت. خاتمى مدعی شد: امروز حكومت، هويت خود را فقط در ستيز با آمريكا و غرب تعريف كرده است. حكمرانى ما امروز ویژگی ضداستكبارى و ضداستعمارى بودن را در رويارويى با آمريكا و غرب مى‌بيند و در همین جهت اقداماتى هم كرده و همين بهانه به دست كسانى داده كه مى‌گويند جمهورى اسلامى در منطقه چالش ايجاد مى‌كند. وى با بيان اين كه مى‌توان ضداستكبار و ضداستعمار بود، اما هويت خود را در ستيز با غرب تعريف نكرد، افزود: اگر در آن دوره تاريخى كه ١٦ آذر رخ داد، مردم ما با آمريكا مخالف بودند و منشأ استبداد داخلى را آمريكا مى‌دانستند، اما امروز در موقعيتى قرار گرفته‌ايم كه اگر نگوييم اكثريت مردم خواستار تنش‌زدایی در روابط با آمريكا هستند، لااقل مى‌توان گفت كه از سياست‌هاى خارجى موجود و غرب‌ستيزى هزینه‌زای حكومت ناراضى هستند، همچنان كه از سياست‌هاى داخلى نیز ناراضى هستند». اظهارات خاتمی در حالی است که اولا بنابر نظرسنجی چند ماه قبل مؤسسه آمریکایی گالوپ (با برخی همکاران ایرانی از طیف مدعیان اصلاح‌طلبی)، بی‌اعتمادی ملت ایران در میان کشورهای مسلمان، بسیار بالاست و ۸۱درصد مردم ایران به آمریکا اعتماد ندارند. پس از ایران، کشور‌های تونس، ترکیه، فلسطین و عراق با ۷۸ تا ۷۵درصد در رده‌های بعدی بی‌اعتمادترین کشور‌های مسلمان به آمریکا قرار دارند. اگر خاتمی اصرار دارد بیزاری و بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا و غرب را صرفا به سیاست حاکمیت نسبت دهد، چرا نفرت در دیگر کشورهای منطقه همچنان بالاست؟ و اگر واقعیت، نفرت و انزجار و بی‌اعتمادی نسبت به آمریکاست، چرا خاتمی سعی می‌کند تصویری جعلی و خوش‌بینانه از ملت ایران، نسبت به آمریکا بتراشد؟ ثانیا چرا باید رژیم مستکبری که نه‌تنها با انقلاب و جمهوری اسلامی برآمده از اراده ملت ایران، بلکه حتی با دولت سکولار و ملی‌گرای مصدق کنار نیامد و به کودتا و جنایت و توطئه پیاپی دست زد، غربگرایان مدعی اصلاح‌طلبی را همواره مورد حمایت سیاسی و تبلیغاتی و مالی قرار داده است؟! ثالثا چرا غربگرایان مدعی اصلاح‌طلبی در دو دهه اخیر، پای ثابت بسیاری از توطئه‌های آمریکا و غرب علیه ملت ایران بوده‌اند؟! خاتمی که در پستو بارها اعتراف کرده ادعای تقلب در انتخابات 1388 واقعیت نداشت، چگونه به ننگ 8 ماه نقش‌آفرینی در نقشه آمریکا و اسرائیل و انگلیس برای آشوب‌افکنی به بهانه تقلب در انتخابات تن داد و پذیرفت که به جای امثال سرلشکر زاهدی‌ها و شعبان بی‌مخ‌ها، این‌بار او و برخی همراهانش، مُهره کودتای آمریکا در ایران باشند و البته از ملت هوشیار ایران تودهنی بخورند؟! خاتمی آن روز در کنار یکی دیگر از سران خودفروخته فتنه (موسوی) در حالی که آشوب اشرافیت علیه رای اکثریت 24/5 میلیون نفری را مدیریت میدانی می‌کرد، در خدمت جمهوریت بود یا ناجمهوریت؟! انقلاب و جمهوری اسلامی منحرف شد که تن به زیاده‌خواهی اشرافیت غربگرا نداد، یا منافقینی که ننگ سواری دادن به همه گروهک‌های ورشکسته را به جان خریدند و مانند برده‌ها دنبال آنها رفتند؟! خاتمی آن‌قدر بی‌اراده و شخصیت است که درست در دوره فوران انزجار ملت‌ها نسبت به سیاست آمریکا در منطقه غرب آسیا، مردم ایران را ناراضی از «سياست‌هاى خارجى موجود و غرب‌ستيزى هزینه‌زا» وانمود می‌کند و حال آن که‌، اگر صداقت داشت، باید به جای مصادره نام ملت ایران، می‌گفت: این غرب و طیف متبوع آن هستند که از سیاست خارجی مستقل

و مقتدر و حکیمانه جمهوری اسلامی ناراضی هستند. ✅درایتا به ما پیوندید 🌴 @avayetabas 📡 آوای طبس 🌴

برجام بدون لغو تحریم ابزار گروکشی غرب بود، نه دستاورد روزنامه آرمان می‌گوید که اهمیت برجام، فراتر از لغو تحریم‌ها بود. این روزنامه از قول حسین بهشتی‌پور نوشت: «واقعیت این است که نگاه دولت سیزدهم به برجام فقط به لغو تحریم‌ها معطوف شده است. یعنی ارزیابی این دولت صرفا این است که اصلا برجام به وجود آمد برای اینکه تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود. در حالی که واقع موضوع این است که برجام، یک سند بین‌المللی است که ذیل قطعنامه 2231 قرار گرفت و این سند، نخستین بار یک مجموعه تفاهمی را بین ایران و 6 قدرت و اگر اتحادیه اروپا را نیز به عنوان یک قدرت مستقل حساب کنیم می‌توان گفت 7قدرت بین‌المللی به‌وجود آورد. در واقع، سند این بود که بعد از 37 سال از انقلاب، نخستین بار بود که تجربه‌ای شکل گرفت که ایرانی که از دید غربی‌ها نظام بین‌المللی را به چالش کشیده، سردمداران این نظام بین‌المللی به یک راهکاری برای دستیابی به تفاهم با ایران دست پیدا کردند. لذا ارزش این سند در رقابت‌های انتخاباتی گم شد. چه دولت وقت که سعی کرد از آن به عنوان یک برگ برنده استفاده کند و چه مخالفین، که به شدت از این سند برای کوبیدن دولت استفاده کردند. بنابراین، متاسفانه دستاوردی به این مهمی اسیر بازی‌های جناحی و گروهی در داخل شد. از طرف دیگر نیز در صحنه بین‌المللی اسرائیلی‌ها با همه امکانات دیپلماتیک، سیاسی و نفوذی که داشتند علیه آن کار کردند. عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای عربی نیز با همه امکانات خود، علیه این سند کار کردند تا سرانجام ترامپ به هر دلیلی که شاید مهم‌ترین آن‌ها اسنادی بود که از تورقوزآباد اسرائیلی‌ها بردند و در سازمان ملل نشان دادند. حال چه این مسئله دروغ باشد و چه راست، یک سندسازی کردند تا ترامپ را قانع کنند که از برجام خارج شود. البته عوامل دیگری هم داشت که این به عنوان یک جرقه نهائی بود. بنابراین، رویکرد دولت سیزدهم این است که بتواند از طریق مذاکرات چارچوب برجام به هدف تعیین شده که لغو تحریم‌هاست دست پیدا کند. چرا که معتقد است این موضوع مهم بوده و به جنبه‌های دیپلماتیک، امنیتی، نظامی و حقوقی برجام کاری ندارد. یعنی برای دولت فعلی، این موضوع که برجام باعث شد که ایران از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل بیرون بیاید اهمیتی ندارد. حتی برخی اعضای گروه مذاکره‌کننده معتقدند که ایران اصلا تحت فصل هفتم نبوده. یعنی ایران به عنوان تهدید‌کننده صلح و امنیت جهانی شناخته می‌شده، ولی این موضوع با برجام به تاریخ پیوست». متاسفانه تحلیلگر روزنامه آرمان، تحلیلی کاملا فضائی و خیالی ارائه می‌کند. وعده دولتمردان به هنگام جذاب‌سازی برجام، لغو تحریم‌های اقتصادی بود اما در همان دولت اوباما و پس از اجرای تعهدات برجامی ایران ظرف دو ماه (اواخر مهر ماه تا اواخر آذر 1396)، احیا و تشدید تحریم‌ها در قالب تحریم‌های ویزا و آیسا و سیسادا و تدارک تحریم‌های کاتسا، صورت گرفت. به بیان دیگر، توافق محترمانه و متقابل، از همان ابتدا توهم بود و طرف غربی امتیازات نقد را یک‌جا گرفت و سپس گستاخی‌ها و طلبکاری‌های بعدی را در پیش گرفت. در همین زمان، جنگ‌افروزی و تهدیدافزایی دولت اوباما علیه کشورمان هم، در قالب جنگ نیابتی داعش اوج گرفته بود و آنچه تهدیدزدایی و جنگ‌زدایی کرد تدابیر جمهوری اسلامی با مدیریت میدانی شهید سلیمانی و همرزمانش بود، و نه توافق امنیتی موهومی که آقای بهشتی‌پور می‌گوید. در بی‌اعتباری برجام، همین بس که از همان ابتدا زیر پای آمریکا و اروپا افتاده بود و به انواع روش‌ها خاک مالی و لگد مال می‌شد. ناظران، گلایه‌های از موضع پایین دولتمردان سابق (ظریف و صالحی و سیف و عراقچی و...) در همان دوره اجرای نامتوازن برجام را از خاطر نبرده‌اند که با تحریف واقعیت، از برجام به عنوان سند معتبر بین‌المللی یاد کرد! به عبارت دیگر، برجام تبدیل به سند زورگویی و باج‌خواهی افزون‌تر غرب شد و نه توافق پایاپای برای تعامل متوازن و محترمانه. آقای بهشتی‌پور شاید یادشان رفته که طرف غربی اجرای تعهدات حداقلی‌اش را به قبول مذاکره بر سر قدرت منطقه‌ای و نظامی ایران مشروط می‌کرد! آقای بهشتی‌پور در یک غلط مشهور، به هم خوردن برجام را به اسرائیل و عربستان منتسب می‌کند، انگار که دولت ترامپ صغیر بود و اینها، بزرگ‌تر‌های او! و حال آن که دولت اوباما چنان که گفته شد، خود بانی پایمال کردن حقوق ایران شد. بعد از ترامپ هم، دولت بایدن همان مسیر گروکشی و باج خواهی را ادامه داد؛ چرا که برجام در ذات خود، توافق خسارت باری بود و اهرم‌های گروکشی را به دشمن دیرینه ملت ایران می‌داد. بنابراین بدیهی‌ترین سؤال این است که آن حجم از اعتماد یکسویه به دشمنان ایران و واگذاری نقد و مشخص همه امتیازت (اهرم فشار ایران) در ازای وعده‌های نسیه اصلا چرا اتفاق افتاد؟! و چرا کسانی به جای شرمساری، همچنان توهم فرزانگی و زیرکی و موفقیت درباره دستیابی به برجام را

دارند؟! تحلیلگر آرمان همچنین مدعی شده: «وقتی این جنبه‌ها را کنار بگذاریم و فقط به موضوع لغو تحریم‌ها بپردازیم، نتیجه این می‌شود که مدام مذاکره می‌کنیم و راجع به موضوعاتی صحبت می‌کنیم که برای طرف مقابل قابل درک نیست»! اگر لغو تحریم‌ها به عنوان تعهد، برای طرف غربی قابل درک نیست، پس برای کدام دستاورد واقعی (و نه خیالی) مذاکره کردند یا باید مذاکره کرد؟! اگر آمریکا بنا ندارد -از ابتدا هم بنا نداشت- تحریم‌ها را لغو کند، پس برای چه توافق کردیم یا باید توافق کنیم؟!

خطر بودجه بدون اجماع! ✍مهدی حسن زاده روز گذشته مجلس در اقدامی کم سابقه، به کلیات لایحه بودجه رای منفی داد تا دولت موظف به اصلاح آن و ارائه مجدد لایحه بودجه تا 7 روز دیگر شود. در گزارش امروز صفحه 10 روزنامه، جزئیات این خبر و دلایل مجلس برای رد کلیات لایحه بودجه آمده است. در هر حال باید منتظر اصلاح لایحه بودجه توسط دولت و ارائه مجدد آن به مجلس باشیم اما توجه به چند نکته مهم درباره بودجه 1403 ضروری است: 1 - با گذشت 5 سال از مطالبه صریح رهبر انقلاب برای اصلاحات ساختاری در بودجه و تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که یکی از وظایف آن، برنامه ریزی برای اصلاحات ساختاری در بودجه بود، هنوز اجماعی در 2 قوه مجریه و مقننه و همچنین بین قوا و جامعه بر سر شاخصه های این اصلاح صورت نگرفته است. شاهد مسئله نیز رد کلیات لایحه بودجه در مجلس است. اگر نقطه کانونی اصلاحات ساختاری بودجه را تراز کردن بودجه و فاصله گرفتن از کسری مزمن بودجه بدانیم، به نظر مجلس و برخی محافل کارشناسی لایحه بودجه 1403 همچنان با کسری قابل توجهی مواجه است، اگرچه این کسری نسبت به چند سال اخیر تاحدی کمتر شده است. مرور برخی تصمیمات مهم اقتصادی در سال های اخیر نیز موید همین نداشتن اجماع است. به عنوان مثال افزایش سن بازنشستگی که یکی از اهداف آن جبران کسری صندوق های بازنشستگی و کاهش اتکای آن ها به بودجه دولت است، با وجود پیشنهاد دولت و تصویب در مجلس، با واکنش های اجتماعی فراوانی مواجه شده است. واکنش هایی که این اصلاحات را یک طرفه و بدون توجه به سایر ریشه های کسری صندوق ها از جمله اداره سیاست زده صندوق ها و تغییرات مکرر مدیریتی آن ها می داند. مسئله مهم دیگر رشد کمتر از تورم حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه امسال و لایحه 1403 است که نشان می دهد مهار نصفه و نیمه کسری بودجه با فشار به حقوق بگیران همراه شده است. این در حالی است که بخش های مختلف جامعه به دلایلی از جمله اخبار وقوع برخی فسادها، نمی توانند منطق جبران کسری بودجه صرفا با فشار به حقوق بگیران را بپذیرند. 2 - با وجود هماهنگی در رویکرد سیاسی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم و با وجود ابزارهای هماهنگ کننده از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، نشست سران سه قوه، نشست های دوره ای مشترک مجلس و دولت و مهم تر از همه این ها، توصیه های مکرر رهبر انقلاب به هم افزایی دولت و مجلس، متاسفانه در بزنگاه هماهنگی بین این دو قوه، شاهد ناهماهنگی و ساز ناساز دو قوه در ماجرای بودجه هستیم. آن هم در شرایطی که رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس در خرداد امسال به دو قوه در این باره تذکر داده بودند و با اشاره به ضرورت نگاه و رویکرد تقریبی، مکمل بودن و یک پیکره دیدن مجموعه نظام فرموده بودند: «رویکرد مجلس و دولت باید همکاری و هم‌افزایی باشد...» تردیدی نیست که یکی از مهم ترین بزنگاه های تعامل دولت و مجلس، در فصل تصویب بودجه رقم می خورد. طبیعتا اختیارات دولت در تدوین و اختیارات مجلس در تصویب بودجه روشن است اما از دولت و مجلسی که به لحاظ سیاسی رویکرد نزدیک به یکدیگر دارند انتظار هماهنگی و رسیدن به درک مشترک درباره بودجه بیشتر است و باید این درک مشترک در جلسات متعدد مشترکی که در سطوح مختلف بین دو قوه برگزار می شد، شکل می گرفت اما در هر حال انتظار می رود در ارائه اصلاحیه بودجه، هماهنگی لازم بین دو قوه بالاخره شکل گیرد. 3 - در نهایت پرهیز از دعواهای رسانه ای در موضوع اختلاف بودجه ای دولت و مجلس ضروری است. به نظر می رسد برخی تریبون های رسانه ای به دست افرادی افتاده است که دور از رویکرد حرفه ای رسانه ای، ادبیات تند و اختلاف انگیزی را ترویج می کنند و همچنین قوای مختلف برای تحقق توصیه رهبر معظم انقلاب در همکاری و هم افزایی باید از ادبیات رسانه ای تند فاصله بگیرند. ادبیات تقابلی برخی چهره های رسانه ای منتسب به قوا، یکی از مهم ترین موانع شکل گیری همکاری است. یک توئیت تند یا یک پست اختلاف برانگیز می تواند نتایج یک جلسه وحدت آفرین را به باد دهد. لذا ضرورت دارد قوای مختلف در زمینه رویکرد رسانه ای تند افراد منتسب به خود، نظارت بیشتری داشته باشند/خراسان ✅درایتا به ما پیوندید 🌴 @avayetabas 📡 آوای طبس 🌴

پایگاه مدعیان خط امام یا تریبون جریان مطرود امام ✍رحیم زیادعلی روزنامه هم‌میهن که مدتی است به تریبونی برای نهضت به اصطلاح آزادی تبدیل شده است، روز گذشته به بهانه بیانیه این جریان سیاسی مطرود امام خمینی (ره) در تیتر یک خود با عنوان «موقعیت مشترک محذوفان» به بررسی بیانیه پرداخته و ضمن حمله به ساختار‌های سیاسی نظام از جمله شورای نگهبان، این نهاد را متهم کرده که با ابزار «نظارت استصوابی» نیرو‌های مؤثر انقلاب را حذف کرده است. هم میهن و نهضت آزادی در این گزارش و بیانیه کوشیده‌اند این گزاره را به مخاطب خود القا کنند که همه آنانی که طی چند دهه گذشته به زعم آن‌ها از گردونه انقلاب حذف شده‌اند، وجه مشترکشان «انقلابی بودن» است و اکنون با تیغ نظارت استصوابی در یک فرایند از قدرت به زیر کشیده شده‌اند. هم میهن و نهضت آزادی انگیزه این «حذف» را یکدست‌سازی حاکمیت توصیف کرده‌اند. هم میهن سپس برای مستند کردن ادعا‌های خود و در مسیر تأیید بیانیه نهضت آزادی سراغ یکی از اعضای شورای مرکزی آن رفته و در گفتگو با او فهرستی از محذوفان انقلابی را که طیف گسترده‌ای از آیت الله منتظری تا علی لاریجانی را در برمی گیرد، مورد اشاره قرار داده است. مهدی معتمدی‌‏مهر، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی درباره چگونگی حذف (بخوانید عزل به فرمان امام) مرحوم منتظری مدعی می‌شود که «آقای منتظری هم از سال ۱۳۶۴ به بعد، به‌عنوان نماینده جریانی در داخل حاکمیت به حساب می‌آمد که به حقوق بشر و تأمین حقوق اساسی ملت معتقد بود و از این رو، حذف شد.» جریان مورد نظر معتمدی مهر که مرحوم منتظری نماینده آن تعریف می‌شود، در واقع همان لیبرال‌ها (نهضت آزادی) و منافقین است که با نفوذ در دفتر ایشان زمینه عزل منتظری را از قائم مقامی رهبری فراهم آوردند و منجر به نامه معروف امام در ششم فروردین سال ۶۸ شد. پیشتر و در تاریخ ۳۰ بهمن ۶۶ بنیانگذار انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه سیدعلی اکبر محتشمی‌پور وزیر وقت کشور در خصوص ارزیابی عملکرد نهضت آزادی که پس از استعفا و برکناری دولت موقت پیوسته در جهت اعلام مخالفت با دولت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، و حتی قوۀ قضائیه و مغشوش کردن اذهان بوده است، مرقوم فرمودند: «.. نهضت به اصطلاح آزادی‏‎ ‎‏طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به امریکا است، و در این باره از هیچ کوششی فروگذار‏‎ ‎‏نکرده است.... نتیجه آنکه نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن، چون موجب گمراهی بسیاری از‏‎ ‎‏کسانی که بی اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آن‌ها برخورد قاطعانه‏‎ ‎‏شود، و نباید رسمیت داشته باشند. ‏» اکنون، اما روزنامه تحت مدیریت جریانی که خود را پیرو «خط امام» می‌داند، تریبون جریانی شده که مطرود امام بود. فراتر از آن زیرکانه در همسویی با منتظری مقابل امام ایستاده است. درباره بیان عضو شورای مرکزی نهضت آزادی که مدعی شده در فرایند یکدست سازی حاکمیت افرادی «حذف» شده‌اند، علاوه بر مرحوم منتظری به اشخاصی، چون خاتمی، هاشمی، روحانی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و علی لاریجانی اشاره شده است. اولاً باید گفت این شخصیت‌ها در طول دوران حیات سیاسی خود طی ۳۰ سال اخیر همواره در بالاترین سطوح عالی کشور ایفای نقش کرده‌اند و اگر اکنون در قدرت نیستند الزاماً به معنای حذف شدن نیست بلکه در فرایند‌های دموکراتیک مانند انتخابات ۸۸ موفق به کسب رأی از ملت نشده‌اند. در ثانی همه آن‌هایی که به هر دلیلی اکنون در مصدر امور نیستند، الزاماً «حذف» نشده‌اند، بلکه برخی از آن‌ها با خواست خود و حتی با نفوذ جریان‌هایی مانند همین نهضت آزادی از قطار انقلاب پیاده شدند؛ بنابراین روزنامه مدعی جریان خط امام خوب است نسبت خود را با نهضت مطرود امام روشن کند. نمی‌شود هم مدافع خط امام بود و هم تریبون جریان مطرود امام. این دو با هم مانعه‌الجمع هستند.جوان ✅درایتا به ما پیوندید 🌴 @avayetabas 📡 آوای طبس 🌴

افکار عمومی را دریابید! ✍مهدی گیوه‌کی ۱- رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۷مرداد ۹۶ با تأکید بر مبارزه جدی با فساد، خطاب به دانشجویان فرمودند: «فساد سیستمی در دوره طاغوت وجود داشت و سیستم به‌طور طبیعی فسادآور بود؛ اما امروز فساد‌هایی وجود دارد که اگرچه فساد‌های بدی نیز هستند، ولی فساد به‌صورت موردی است نه سیستمی.» ۲- فساد رخ داده در ماجرای چای دبش چگونه بوده، آیا سیستمی بوده یا سوءاستفاده از رانت ارزی بوده است؟ پاسخ به این سؤال از این رو مهم است که ثابت شود اتهام وارد شده به نظام، که باعث تحریک افکار عمومی شده است، بیشتر جنبه سیاسی دارد و از سر دلسوزی و مبارزه با فساد نیست! ۳- زمانی که ما به بررسی دلایل بروز فساد‌های کلان مالی می‌پردازیم، متوجه امکان‌ناپذیر بودن فساد‌های بزرگ بدون تکیه بر شبکه‌ای از افراد فاسد در جایگاه‌های مختلف حاکمیت می‌شویم. این به معنای فساد سیستماتیک نیست بلکه شبکه‌ای از افراد فاسد هستند که همدیگر را پیدا می‌کنند. اکثر فساد‌ها و سوءاستفاده‌های سنگین مالی در این چارچوب رخ می‌دهد. ۴- آیا حاکمیت در جمهوری اسلامی با فساد مماشات می‌کند؟ جواب این سؤال بدون معطلی قطعا خیر است. شدت مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی آن‌گونه است که رهبر معظم انقلاب در فرمان هشت‌ماده‌ای خطاب به سران قوا درباره مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، ضمن تأکید بر این‌که نباید هیچ تبعیضی در مبارزه با فساد دیده شود، فرمودند: «هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» که البته در طول سالیان گذشته این موضوع بار‌ها ثابت شده است و مشخص شده فساد در هر سطحی صورت بگیرد نظام با آن برخورد کرده است. در همین ماجرای اخیر نیز دولت و قوه قضاییه عزم جدی خود را برای مقابله با این فساد رخ داده، کاملا نشان داده، منتهی آیا گلوگاه‌ها و بستر‌های ایجاد فساد گرفته شده است؟ جواب این سؤال را باید اندکی با تامل و مکث داد. ۵- در ماجرای چای دبش که این روز‌ها زیاد شنیده می‌شود نیز چنین اتفاقی رخ داده که یک بستر و گلوگاه، موجبات بروز این اتفاق شده‌است. از سوی دیگر عدد پرونده چای به‌خوبی نشان از آسیب‌پذیر بودن نظام اجرایی و سیستم نظارتی در برابر تهدید فساد دارد. هرچند کشف و افشای چنین فساد‌هایی گویای جدیت نظام در برخورد با متخلفان است، اما بازگشت اعتمادعمومی، فراتر از این دست برخوردها، به اصلاح فرآیند‌های فسادزا نیاز دارد تا مطمئن شود چنین مفاسدی تکرار نخواهدشد. ۶- مشکل کجاست؟ معضل و مشکل اصلی در موضوعات اینچنینی مثل چای دبش، روشن نبودن افکار عمومی است. شفاف شدن ابعاد ماجرا در سطوح مختلف می‌تواند به تبیین این امر تا حد زیادی کمک کند؛ توضیح و تبیین این‌که دولت آقای رئیسی به عنوان دولتی فسادستیز از ماه‌ها قبل با کمک رسانه‌ملی به این موضوع مشخص پرداخته و ازسوی دیگر قوه قضاییه که به‌ویژه در طول سال‌های اخیر و دوران حجت‌الاسلام اژه‌ای که خود از قضات پرسابقه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است، درحال مبارزه با فساد صورت گرفته هستند. این پاسخ به افکار عمومی اجازه پیشبرد اتهام به نظام تحت عنوان فساد سیستمی را به معاندین و ضد انقلاب نمی‌دهد و از سوی دیگر موجبات همراهی افکار عمومی در مبارزه با مفاسد را بیش از پیش فراهم می‌کند./جام جم ✅درایتا به ما پیوندید 🌴 @avayetabas 📡 آوای طبس 🌴

چرا رهبری #مشکلات_اقتصادی را حل نمی‌کند؟ و چرا برخی مسئولینی که توسط رهبری گذاشته می‌شوند بد عمل می‌کنند؟ #پاسخ_به_شبهات ✅ وظایف #ولی_فقیه، قوای سه گانه، سازمان‌ها و نهادها و ...، همه در قانون اساسی تبیین شده است. آیا انتظار می‌رود رهبری تمامی ساختار اداره کشور را به هم بزنند، قوانین را ملغی کنند و خودشان از رئیس جمهور، نمایندگان و رئیس مجلس، تا تمامی مسئولان و کارمندان را عزل و نصب نمایند؟! آیا تمامی مشکلات و انحرافات، با عزل و نصب‌ها برطرف می‌شود؟! 1. کار رهبری در #انتصاب، این است که رئیس یا مسئولی متناسب با مقتضیات و امکانات برای یک مجموعه‌ای انتخاب و منصوب نماید و کار اجرایی با ایشان نیست. 🔸 بدیهی است که اگر قرار باشد برای هر نهاد یا مجموعه‌‌ای مسئولی بگمارند و سپس خودشان وارد عملیات اجرایی گردند، نه آن انتصاب معنا و مفهومی دارد و نه این کار شدنی است. این توقع، مثل این است که گفته شود: چون رئیس صدا و سیما را ایشان منصوب می‌کنند، پس تمامی مدیران، کارگردانان، بازیگران، فیلم‌نامه نویسان، مجریان اخبار و گزارشگران ورزشی و ... را نیز ایشان انتخاب کنند و در مقابل کوچکترین کارهای این مجموعه هم باید رهبری پاسخگو باشد! #قانون فقط عزل و نصب برخی نهادها را بر عهده رهبری گذاشته است. تنها موردی که علاوه بر عزل و نصب مدیران، فرماندهی آن نیز به عهده رهبری است، امور #نظامی می‌باشد، زیرا ایشان در قانون اساسی فرمانده کل قواست. لذا می‌توان #دستاوردها و نقاط ضعف نیروهای نظامی را با دستاوردهای کلیه امور غیر نظامی مقایسه کرد تا تفاوت مدیریت رهبر انقلاب با سایرین مشخص شود. 2. بازوان اجرایی ولیّ فقیه، چه کسانی هستند؟ آیا به جز #قوای_سه‌گانه، نهادها و سازمان‌های رسمی و مردم که هر کدام وظایف مشخصی دارند؟! آیا می‌تواند از آسمان نیرو بیاورد، یا باید با همین‌ها کار کند؟ همه نهادهای انتصابی و انتخابی به عنوان بازوهای رهبری به شمار می‌روند. بنابراین اگر ضعیف عمل کنند، رهبری نمی‌تواند حکومت دیگر و مستقلی ایجاد نموده و شخصاً وارد امور اجرایی گردد. 🔸 گاهی مدیریت‌ها، از رهبری گرفته تا منصوبین یا منتخبین، همه عالی هستند، اما بدنه ضعیف است، حال یا ضعف ناشی از کمبود #قوانین است، یا ضعف برنامه‌ریزی، یا ضعف نیروی اجرایی، یا ضعف بودجه و به طور کلی ضعف بدنه! حال رهبری چه کند؟! 3. ولی فقیه، در بالاترین افق و قلّۀ «رصد» قرار دارند؛ به لطف الهی به خاطر #ایمان، تقوا، دانش، بینش، شجاعت و سایر کمالات، دوست و دشمن، خیر و شر، راه‌کارهای کلّی برای عبور از مشکلات، مسیر صحیح رشد و #پیشرفت را می‌شناسند و می‌شناسانند. اما توجه، دقت و عمل، کار امّت است، چه نهادها و مسئولان و چه مردم. 🔸 اصلی‌ترین و مهم‌ترین کار در جلوگیری از انحرافات، #تبیین آنها و تذکر به آنها و روشن کردن راهکارها و تلاش برای مساعد نمودن شرایط جهت هدایت در صراط مستقیم و جلوگیری از انحرافات می‌باشد که در تبیین سیاست‌های کلّی نظام محقق می‌گردد. لذا #رهبری نه وظیفه دارد و نه اصلاً می‌تواند که در اجرا، از تمامی انحرافات جلوگیری نماید. 4. ولی فقیه، خود بارها به پرسش دربارۀ #وظایف_رهبری پاسخ داده‌اند: «من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد.» (12/4/1395). رهبر انقلاب، این موضوع را اینگونه تبیین می‌نمایند: در واقع رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است. همین طور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورتها، مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیر لازم یا غیر جائز وادار می‌کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرائی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی‌ها دوست می‌دارند همین طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، اینطور نیست. ... دستگاه‌های گوناگون - قوه‌ی قضائیه، قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه - مثل همه‌ی دنیا، کارهای موظف قانونی خودشان را دارند انجام می‌دهند، با اختیارات کاملی که در #قانون_اساسی معین شده؛ اما حرکت کلان و کلی #نظام_اسلامی به سمت آن آرمان‌ها باید منحرف نشود؛ اگر منحرف شد، باید گریبان رهبری را گرفت، او را بایستی مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد. (24/7/1390) 💠 اندیشکده راهبردی #سعداء ✅درایتا به ما پیوندید 🌴 @avayetabas 📡 آوای طبس 🌴

🎥 فیلم بغض رهبرانقلاب با شنیدن یک شعر بسیار زیبا ✅درایتا به ما پیوندید 🌴 @avayetabas 📡 آوای طبس 🌴