2⃣خلاءها و موارد موازی‌کاری به شورای عالی، تعیین محورهای بازرسی و تقسیم کار بین اعضای هیأت‌های بازرسی مشترک، ‌به‌منظور تسریع در کار و پیشگیری از تداخل موضوعات نظارتی، تهیه استاندارد کاربرگ‌ها و چک‌لیست‌های بازرسی و انجام مطالعات و بررسی‌های اولیه و استخراج موضوعات مهم هر استان است که در بازرسی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. در تبصره‌های این ماده تصریح شده «محتوای داده‌ها و سطح دسترسی هر یک از اعضای کارگروه و سایر اشخاص به بانک اطلاعاتی با تصویب شورای عالی مشخص خواهد شد» و «مرکز حفاظت و اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، پیوست حفاظتی برای گزارش‌ها و داده‌های موضوع این ماده را تهیه و به شورای عالی پیشنهاد کند». ماده (۸) تأکید دارد «دبیرخانه کارگروه مشترک در دادسرای انتظامی قضات مستقر است و ماهانه حداقل یک جلسه برگزار می‌کند. دبیر کارگروه مسئولیت دعوت از اعضا، ابلاغ مصوبات، جمع‌‏بندی و ارسال گزارش‌‏ها را بر عهده دارد» و در ماده (۹) آن آمده است: کارگروه مشترک تا ۱۵ اسفند ماه هر سال برنامه بازرسی‌های آشکار و دوره‌‏ای سال بعد هر یک از مراجع قضایی مشمول و نیز بازرسی‌های مشترک را تنظیم و پس از طرح در شورای عالی و تصویب به مراجع مذکور ابلاغ می‏‌کند. رئیس هیأت‏ اعزامی از سوی مراجع نظارتی مشمول بر اساس ماده (۱۰) این دستورالعمل مکلف است ظرف یک ماه پس از اتمام بازرسی مستمر یا دوره‌‏ای، نسخه‏‌ای از گزارش را به دبیرخانه کارگروه مشترک و بالاترین مقام مرجع نظارتی متبوع خود ارسال کند تا حسب مورد یک نسخه از گزارش در اختیار شورای عالی ‌قرار گرفته و طبق ماده ۱۳ دستورالعمل اقدام شود. گزارش‌های ارسالی باید در قالبی واحد با سرفصل‏‌های مشخصی چون مقدمه و تاریخچه بازرسی‏‌های قبلی، مشروح وضعیت موجود یا محتوای اصلی، تبیین نقاط ضعف و قوت همراه با ارائه راهکارهای پیشنهادی و تبیین الزامات و نیازمندی‌های مراجع تحت بازرسی و تعیین مشوق‌ها با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و پیوست‌ها و ضمائم تنظیم شود که البته حکم این ماده شامل بخش‌های دارای طبقه‌بندی گزارش‌ها نمی‌شود. در ماده (۱۲) این دستورالعمل تصریح شده «ضوابط و مصادیق گزارش‌ ها و داده‌ های دارای طبقه‌بندی موضوع این دستورالعمل، با رعایت قوانین و مقررات، ظرف حداکثر سه ماه توسط کارگروه مشترک تعیین و به تصویب شورای عالی می‌رسد» و بر اساس ماده (۱۳) آن می‌بایست گزارش‌‏های بازرسی در شورای عالی مطرح و ضمن تصمیم ‎گیری در خصوص راهکارهای پیشنهادی، نسخه‌‏ای از آن به همراه مصوبه شورای عالی، برای رئیس قوه‏ قضائیه ارسال شود. بر اساس ماده (۱۴) این دستورالعمل، مراجع نظارتی مشمول مکلفند حتی‏‌الامکان از سامانه‌ها و ابزارهای الکترونیکی در بازرسی‌ها استفاده کرده و در مواردی که انجام بازرسی از طریق سامانه‌ها و ابزارهای مذکور وجود دارد، از اعزام هیأت بازرسی خودداری کنند. ماده (۱۵) دستورالعمل تصریح دارد: «مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با رعایت ضوابط و ملاحظات حفاظتی و نیز مصوبات شورای عالی،‌ زیرساخت‌‏های لازم را برای ایجاد و تقویت سامانه‌‏ها و بانک‌های اطلاعاتی با هدف تسهیل بازرسی‌های الکترونیکی، تبادل داده‌ها و گزارش‏‌ها، تشکیل بانک‌های اطلاعاتی و دسترسی به آنها را فراهم کند و در ماده (۱۶) نیز تأکید شده است که «بازرسی‌های موردی یا فوق‌‏العاده یا پنهان مراجع نظارتی و گزارش‌های موردی دارای طبقه‌بندی آنها مشمول این دستورالعمل نیست و مراجع نظارتی در این موارد مطابق قوانین و مقررات و وظایف ذاتی خود اقدام می‌کنند که البته مصادیق بازرسی موضوع این ماده با پیشنهاد کارگروه مشترک و تصویب شورای عالی تعیین می‌ شود. مرکز حفاظت و اطلاعات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی بر اساس ماده (۱۷) این دستورالعمل می‌بایست مراجع یا حوزه‏‌های قضایی را که با توجه به وضعیت آنها نیازمند اعزام هیأت بازرسی هستند، با قید فوریت به دبیر کارگروه مشترک معرفی کنند و در این موارد و همه مواردی که خارج از برنامه بازرسی سالانه نیاز به اعزام هیأت بازرسی مشترک متشکل از نمایندگان مراجع نظارتی مشمول وجود داشته باشد، حسب مورد هیأت بازرسی مشترک یا مستقل مربوط اعزام خواهد شد. در ماده (۱۸) این دستورالعمل که معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر اجرای آن است، تصریح شده مواردی که رئیس قوه قضائیه رأساً مبادرت به صدور دستور بازرسی یا اعزام بازرسی یا مطالبه گزارش می‌ کند، مشمول این شیوه‌نامه نمی‌شود. نیست. #معاونت‌حقوقی‌ریاست‌جمهوری #غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای #قوه‌قضاییه #حقوق‌شهروندی #سندتحول‌قضایی #شهید‌مظلوم‌دکتربهشتی #بهشتی‌مظلوم‌زیست‌ومظلوم‌مرد‌وخاردرچشم‌دشمنان‌اسلام‌بود ༺⃟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌❤پویش‌حمایت‌از دادستانها⚖⃟🇮🇷 𖣔⚖ ⃘⃔⃟ٜٖٜٖ༺پویش‌حمایت‌ازدادستانها༻⃘⃕⃟ٜٖٜٖ ⚖𖣔

قاتلان و سارقان معروف اصفهان سحرگاه امروز در فولادشهر در ملأ عام به دار مجازات آویخته شدند. ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲ به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، قاتلان و سارقان معروف اصفهان سحرگاه امروز در ملاعام در فولادشهر به دار مجازات آویخته شدند. محمد قائدی نسب و صادق محمودی برام قاتلان و سارقان معروف اصفهان با سوابق کیفری متعدد اقدام به زورگیری از خانه‌های مردم می‌کردند، این قاتلان و سارقان در جریان یکی از شرارت‌ها در درگیری با پلیس پس از به شهادت رساندن یک مامور نیروی انتظامی و زخمی کردن مردم دستگیر شدند و پس از طی مراحل قانونی سحرگاه امروز در ملأ عام به دار مجازات آویخته شدند. #غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای #قوه‌قضاییه #حقوق‌شهروندی #سندتحول‌قضایی #شهید‌مظلوم‌دکتربهشتی #بهشتی‌مظلوم‌زیست‌ومظلوم‌مرد‌وخاردرچشم‌دشمنان‌اسلام‌بود ❤پویش‌حمایت‌از دادستانها⚖⃟🇮🇷 𖣔⚖ ⃘⃔⃟ٜٖٜٖ༺پویش‌حمایت‌ازدادستانها༻⃘⃕⃟ٜٖٜٖ ⚖𖣔

🎙 چرا با روش برگزاری تحصن های شکست خورده مخالفید؟ #شیخ_قمی توضیحات شیخ قمی برای: ✅ روش صحیح مطالبه گری از مسولین برای ✅فعال سازی همه ظرفیتهای سه قوه برای ✅ ترویج حجاب و چادر و عفاف و ✅تقابل جدی و مقتدرانه و قانونمند با مساله بی حیایی و ✅مجازات افراد هتاک و بی حیا و عوامل سرویس های دشمن ➖➖➖ مسئولین کاهل در مساله حجاب و عفاف ۴ دسته اند: ۱. مومن دارای خطای در تحلیل گرفتار جنگ شناختی ۲. جاهل به اهمیت مساله ۳. ناتوان و‌ترسو ۴. مخالف حجاب و‌فاسد العقیده یا نفوذی اگر مسئول نمی داند باید آگاهش کنیم «جهادتبیین» اگر نمی تواند باید یاریش کنیم «مطالبه گری و‌حمایت» و اگر نمی خواهد باید پیگیری کنیم «معرفی به مجموعه های نظارتی و امنیتی و تشکیل پرونده قضایی» ➖➖➖ #تحصن_حجاب_وعفاف #مقابله_با_کشف_حجاب #کنشگری_مسولانه_آتش_به_اختیار #غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای #قوه‌قضاییه #حقوق‌شهروندی #سندتحول‌قضایی #شهید‌مظلوم‌دکتربهشتی #بهشتی‌مظلوم‌زیست‌ومظلوم‌مرد‌وخاردرچشم‌دشمنان‌اسلام‌بود ❤پویش‌حمایت‌از دادستانها⚖⃟🇮🇷 𖣔⚖ ⃘⃔⃟ٜٖٜٖ༺پویش‌حمایت‌ازدادستانها༻⃘⃕⃟ٜٖٜٖ ⚖𖣔 ➖➖➖➖

روایت اژه‌ای از رئیس‌جمهوری که به قانون گفت: مزخرف! ۲۶ تير ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۵  حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه سرلوحه کارِ قوه قضاییه قانونمداری است، گفت: اگر قانون در جامعه حاکم باشد، زیست مسالمت‌آمیز تسهیل می‌شود و اگر فردی به قانون احترام نگذارد ممکن است روحیه دیکتاتوری در او ایجاد شود. وی در ادامه به فرمایشات و بیانات امامین انقلاب درخصوص ضرورت التزام همگان به قانون اشاره کرد و گفت: امام راحل در موارد مختلف نسبت به قانونمداری تأکید و تکیه داشتند و احیاناً اگر کسی حرفی در مورد قانون داشت و قانون را قبول نداشت، ایشان می‌فرمودند؛ «قانون تو را قبول ندارد». مقام معظم رهبری نیز نسبت به اهمیت التزام به قانون تأکیدات فراوانی دارند و می‌فرمایند؛ «مسئولیت قوه‌ قضاییه تضمین اجرای قانون است»‌. اژه‌ای تصریح کرد: اجرای قانون به نفع همه جامعه است؛ ما باید به قانون عمل کنیم و از ملامتِ ملامت‌کنندگان نگران نباشیم؛ باید قانون را خوب بفهیم و خوب پیاده سازیم و نگران نباشیم چه کسی خوشش می‌آید یا بدش می‌آید! به این نکته نیز باید اهتمام داشته باشیم که همه در برابر قانون برابر هستند. رئیس عدلیه در ادامه به بیان مختصات و الزامات وضع قانون پرداخت و گفت: ممکن است گاهی اختلاف برداشت و تفسیر از قانون به‌وجود آید؛ بر همین اساس در زمان وضع قانون باید عنایت داشت که این قانون حتی‌الامکان «شفاف» و «واضح» و «جامع» باشد و قابل تفسیرهای متعدد و متضاد نباشد؛ همچنین کاربردش متناسب با مقتضیات زمان باشد. قاضی‌القضات به ویژگی‌هایی که باید در مجری قانون باشد نیز گریزی زد و گفت: مجری قانون باید آن را خوب بفهمد و خوب اجرا کند؛ اگر یک قانون مطلوب، به درستی اجرا نشود، ممکن است عوارض و آسیب‌هایی پدید آید؛ چنانچه در فهم قانون نیز به درستی دقت نشود ممکن است مسائل و مشکلاتی عارض شود. اژه‌ای در ادامه به ذکر خاطراتی از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و در بیان نخستین خاطره گفت: در دهه‌های گذشته مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضاییه مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی‌ به آن پرونده‌ها، استاندار و برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونین وزراء تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند. رئیس‌جمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود! از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تأیید کرده بودم؛ لذا تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»! اژه‌ای افزود: من درآنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تأکید کرده بود که می‌خواهدبرمدارقانون حرکت کند؛ علی‌ایحال من در آن جلسه با استنادبه مفاد و موازین قانونی تأکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من درمقام قاضی تجدیدنظراین رأی را تاییدکرده‌ام. وی افزود:درهمه امورکشورقانون باید ملاک و معیارباشد در سال 88 هم شما مشاهده کردید در اثرفتنه ایجاد شده پس از انتخابات پرشکوه سال 88، دراثر عدم قانونمداری عده‌ای چه خسارت‌هایی به کشورتحمیل شد و موجبات سوء‌استفاده دشمنان فراهم آمد. اژه‌ای همچنین با اشاره به برخی هجمه‌ها و فضاسازی‌ها علیه دستگاه قضایی اظهار کرد: قوه قضاییه در حال مبارزه اصولی، حرفه‌ای و علمی بامفاسد اقتصادی است و دراین مقابله بیش از آنکه به رویکردهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشد وشعاردهد، متمرکز بر عمل‌گرایی است. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کسانی که از مقابله ومبارزه مجدانه و مستمر دستگاه قضایی بامفاسدهراس و نگرانی دارند، بیشترین هجمه‌ها و فضاسازی را علیه عدلیه ترتیب می‌دهند. رئیس دستگاه قضا گفت:بارها تأکیدکرده‌ام که پیش ازآنکه به سراغ متخلفان عادی و مردم برویم به سراغ کارگزاران متخلف خواهیم رفت و ازقضا ترس و هراسی که عامل هجمه‌پراکنی وفضاسازی علیه قوه قضاییه است، ازهمین امرناشی می‌شود. وی تأکیدکرد:مسئولیت ووظیفه ما درهمه اوقات و شرایط، اجرای مرّقانون درعین فهم درست از آن و تبیین موضوعات در زمان مناسب و در چارچوب قانون است. #محرم #مقابله_با_کشف_حجاب #غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای #قوه‌قضاییه #حقوق‌شهروندی #سندتحول‌قضایی #شهید‌مظلوم‌دکتربهشتی #بهشتی‌مظلوم‌زیست‌ومظلوم‌مرد‌وخاردرچشم‌دشمنان‌اسلام‌بود ❤پویش‌حمایت‌از دادستانها⚖⃟🇮🇷 𖣔⚖ ⃘⃔⃟ٜٖٜٖ༺پویش‌حمایت‌ازدادستانها༻⃕ ⚖𖣔

آزادی حمید قره‌حسنلو و همسرش صحت ندارد ۲۶ تير ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۸  طی ساعات اخیر شایعاتی مبنی بر آزاد شدن حمید قره‌حسنلو و همسرش که در پرونده شهادت شهید عجمیان دستگیر و دادگاهی شدند منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، طی ساعات اخیر شایعاتی مبنی بر آزاد شدن حمید قره‌حسنلو و همسرش که در پرونده شهادت شهید عجمیان دستگیر و دادگاهی شدند منتشر شده است. پیگیری شایعه منتشر شده از مراجع قضایی نشان می‌دهد در پرونده قضایی این فرد و همسرش فرزانه قره‌حسنلو اتفاق جدیدی نیفتاده است و هر دوی این افراد در زندان به سر می‌برند. گفتنی است در حال حاضر پرونده «حمید قره‌حسنلو» و «فرزانه قره‌حسنلو» در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و حکم جدیدی در این پرونده صادر نشده است. به گزارش تسنیم، دوازدهم آبان‌ماه بود که تعدادی از اغتشاشگران در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمالشهر کرج به بهانه شرکت در مراسم چهلم یکی از جانباختگان اغتشاشات، با ایجاد ناآرامی و ریختن سنگ و چوب و نخاله‌های ساختمانی، اقدام به بستن آزادراه کرج ـ قزوین و اختلال در عبور و مرور خودروها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مأمورین کردند. در حوادث این روز، «سیدروح‌الله عجمیان» یکی از حافظان امنیت مظلومانه به شهادت رسید. شهید عجمیان بدون هیچ سلاحی به همراه تعدادی از مردم که به جهت انسداد آزادراه در ترافیک مانده بودند در حال کمک جهت رفع انسداد بود و در این حین به صرف اینکه لباس بسیجی بر تن داشت مورد حمله اغتشاشگران قرار می‌گیرد و تعدادی از آن‌ها با قساوت و بی‌رحمی وی را به شهادت می‌رسانند. در پی این حادثه تلخ و ناگوار، بلافاصله پرونده‌ای در دادسرای امور جنایی و جرایم خاص کرج تشکیل و بازپرس مربوطه دستورات قضایی لازم را جهت شناسایی و بازداشت متهمان به اداره کل اطلاعات استان البرز صادر می‌کند. در این پرونده در مجموع برای 16 نفر از متهمان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و در تاریخ 9 آذر جلسات دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری یک استان البرز برای رسیدگی به اتهام افراد دخیل در شهادت روح‌الله عجمیان و حوادت آن روز بهشت سکینه کرج آغاز شد. در جلسات دادگاه متهمان صراحتاً نحوه شهادت سید روح‌الله عجمیان را تشریح و به نقش خود در این جنایت اعتراف کردند. همچنین تصاویر و اسناد مرتبط با این واقعه نیز در دادگاه به نمایش در آمد. در نهایت پس از برگزاری جلسات دادگاه، ختم رسیدگی از سوی دادگاه اعلام و در تاریخ 13 آذر، احکام اولیه این پرونده صادر گردید. براساس احکام صادرشده، 5 نفر به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مأمورین نیروی مقاومت بسیج و فراجا و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی حافظ امنیت، سید روح‌الله عجمیان گردید به اعدام، و 11 متهم دیگر نیز با توجه به نقش آن‌ها در اغتشاشات و میزان تأثیر اقدامات آن‌ها در شهادت سیدروح‌الله عجمیان به حبس‌های طویل‌المدت (تا 25 سال) محکوم شدند. پس از اعتراض متهمان، در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت و رأی دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق پرونده درخصوص فرجام‌خواهی 5 نفر از متهمان پرونده شهادت سیدروح‌الله عجمیان صادر شد. در این بررسی، فرجام‌خواهی محکومان محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی وارد و موجه تشخیص داده نشد و حکم صادر شده از دادگاه به استناد بند الف ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری تأیید و ابرام شد و این دو نفر محکوم به اعدام شدند. دیوان عالی کشور در خصوص فرجام‌خواهی سه متهم دیگر به نام‌های حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به استناد بند 2 از شق ب ماده 469 قانون مجازات اسلامی، ضمن پذیرش فرجام‌خواهی، پرونده را به منظور رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات و صدور رأی مقتضی به دادگاه صادرکننده حکم اعاده نمود. بر همین اساس و پس از طی تمام مراحل قانونی و تأیید رأی از سوی دیوان عالی کشور، حکم اعدام محکومان محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی 17 دی‌ماه 1401 اجرا شد. #محرم #مقابله_با_کشف_حجاب #غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای #قوه‌قضاییه #حقوق‌شهروندی #سندتحول‌قضایی #شهید‌مظلوم‌دکتربهشتی #بهشتی‌مظلوم‌زیست‌ومظلوم‌مرد‌وخاردرچشم‌دشمنان‌اسلام‌بود ❤پویش‌حمایت‌از دادستانها⚖⃟🇮🇷 𖣔⚖ ⃘⃔⃟ٜٖٜٖ༺پویش‌حمایت‌ازدادستانها༻⃕ ⚖𖣔

روایت اژه‌ای از رئیس‌جمهوری که به قانون گفت: مزخرف! ۲۶ تير ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۵  حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه سرلوحه کارِ قوه قضاییه قانونمداری است، گفت: اگر قانون در جامعه حاکم باشد، زیست مسالمت‌آمیز تسهیل می‌شود و اگر فردی به قانون احترام نگذارد ممکن است روحیه دیکتاتوری در او ایجاد شود. وی در ادامه به فرمایشات و بیانات امامین انقلاب درخصوص ضرورت التزام همگان به قانون اشاره کرد و گفت: امام راحل در موارد مختلف نسبت به قانونمداری تأکید و تکیه داشتند و احیاناً اگر کسی حرفی در مورد قانون داشت و قانون را قبول نداشت، ایشان می‌فرمودند؛ «قانون تو را قبول ندارد». مقام معظم رهبری نیز نسبت به اهمیت التزام به قانون تأکیدات فراوانی دارند و می‌فرمایند؛ «مسئولیت قوه‌ قضاییه تضمین اجرای قانون است»‌. اژه‌ای تصریح کرد: اجرای قانون به نفع همه جامعه است؛ ما باید به قانون عمل کنیم و از ملامتِ ملامت‌کنندگان نگران نباشیم؛ باید قانون را خوب بفهیم و خوب پیاده سازیم و نگران نباشیم چه کسی خوشش می‌آید یا بدش می‌آید! به این نکته نیز باید اهتمام داشته باشیم که همه در برابر قانون برابر هستند. رئیس عدلیه در ادامه به بیان مختصات و الزامات وضع قانون پرداخت و گفت: ممکن است گاهی اختلاف برداشت و تفسیر از قانون به‌وجود آید؛ بر همین اساس در زمان وضع قانون باید عنایت داشت که این قانون حتی‌الامکان «شفاف» و «واضح» و «جامع» باشد و قابل تفسیرهای متعدد و متضاد نباشد؛ همچنین کاربردش متناسب با مقتضیات زمان باشد. قاضی‌القضات به ویژگی‌هایی که باید در مجری قانون باشد نیز گریزی زد و گفت: مجری قانون باید آن را خوب بفهمد و خوب اجرا کند؛ اگر یک قانون مطلوب، به درستی اجرا نشود، ممکن است عوارض و آسیب‌هایی پدید آید؛ چنانچه در فهم قانون نیز به درستی دقت نشود ممکن است مسائل و مشکلاتی عارض شود. اژه‌ای در ادامه به ذکر خاطراتی از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و در بیان نخستین خاطره گفت: در دهه‌های گذشته مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضاییه مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی‌ به آن پرونده‌ها، استاندار و برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونین وزراء تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند. رئیس‌جمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود! از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تأیید کرده بودم؛ لذا تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»! اژه‌ای افزود: من درآنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تأکید کرده بود که می‌خواهدبرمدارقانون حرکت کند؛ علی‌ایحال من در آن جلسه با استنادبه مفاد و موازین قانونی تأکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من درمقام قاضی تجدیدنظراین رأی را تاییدکرده‌ام. وی افزود:درهمه امورکشورقانون باید ملاک و معیارباشد در سال 88 هم شما مشاهده کردید در اثرفتنه ایجاد شده پس از انتخابات پرشکوه سال 88، دراثر عدم قانونمداری عده‌ای چه خسارت‌هایی به کشورتحمیل شد و موجبات سوء‌استفاده دشمنان فراهم آمد. اژه‌ای همچنین با اشاره به برخی هجمه‌ها و فضاسازی‌ها علیه دستگاه قضایی اظهار کرد: قوه قضاییه در حال مبارزه اصولی، حرفه‌ای و علمی بامفاسد اقتصادی است و دراین مقابله بیش از آنکه به رویکردهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشد وشعاردهد، متمرکز بر عمل‌گرایی است. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کسانی که از مقابله ومبارزه مجدانه و مستمر دستگاه قضایی بامفاسدهراس و نگرانی دارند، بیشترین هجمه‌ها و فضاسازی را علیه عدلیه ترتیب می‌دهند. رئیس دستگاه قضا گفت:بارها تأکیدکرده‌ام که پیش ازآنکه به سراغ متخلفان عادی و مردم برویم به سراغ کارگزاران متخلف خواهیم رفت و ازقضا ترس و هراسی که عامل هجمه‌پراکنی وفضاسازی علیه قوه قضاییه است، ازهمین امرناشی می‌شود. وی تأکیدکرد:مسئولیت ووظیفه ما درهمه اوقات و شرایط، اجرای مرّقانون درعین فهم درست از آن و تبیین موضوعات در زمان مناسب و در چارچوب قانون است. #محرم #مقابله_با_کشف_حجاب #غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای #قوه‌قضاییه #حقوق‌شهروندی #سندتحول‌قضایی #شهید‌مظلوم‌دکتربهشتی #بهشتی‌مظلوم‌زیست‌ومظلوم‌مرد‌وخاردرچشم‌دشمنان‌اسلام‌بود ❤پویش‌حمایت‌از دادستانها⚖⃟🇮🇷 𖣔⚖ ⃘⃔⃟ٜٖٜٖ༺پویش‌حمایت‌ازدادستانها༻⃕ ⚖𖣔

🎥رئیس قوه قضائیه: قانون دست ما را در برگزاری دادگاه علنی محکم بسته است ⭕دادگاه علنی به نفع قاضی و دستگاه قضایی است، ضعف، استدلال و منطق قاضی در برگزاری دادگاه علنی مشخص می‌شود و این یک ارزش است. ⭕بازدارندگی دادگاه علنی برای برخی افراد از مجازات سنگین‌تر است. #محرم #مقابله_با_کشف_حجاب #غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای #قوه‌قضاییه #حقوق‌شهروندی #سندتحول‌قضایی #شهید‌مظلوم‌دکتربهشتی #بهشتی‌مظلوم‌زیست‌ومظلوم‌مرد‌وخاردرچشم‌دشمنان‌اسلام‌بود ❤پویش‌حمایت‌از دادستانها⚖⃟🇮🇷 𖣔⚖ ⃘⃔⃟ٜٖٜٖ༺پویش‌حمایت‌ازدادستانها༻⃕ ⚖𖣔 ●➼‌┅═❧═┅┅───┄