روزی که به خاتمی فحش دادند ، گفت: خاتمیِ عزیز ، گورباچف نیست
روزی که به احمدی‌نژاد فحش دادند ، گفت: نظرات ایشون به بنده نزدیکتره
روزی که به روحانی فحش دادند ، گفت: هتک حرمت به رئیس جمهور غلطه
روزی که به صادق لاریجانی فحش دادند ، گفت: باید دید منصفانه به دوره ایشان داشت
خلاصه که در حق همه پدری کردی آقاجانم.
با خامنه‌ای کسی نگردد گمراه
او در شب فتنه می‌درخشد چون ماه
آیا دولت برنامه‌ای برای مهار قیمت ارز دارد؟
در جامعه‌ای که تورم وجود دارد، یعنی ارزش پول ملی رو به کاهش است، سرکوب قیمت دلار باعث پایین آمدن قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی آنها می‌شود. بنابراین، افزایش قیمت ارز در این نوع از جوامع طبیعی است و برای مدیریت قیمت ارز باید تورم را مدیریت کرد.
در اینجا ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که تأثیر تورم و قیمت ارز بر روی یکدیگر متقابل است؛ یعنی هم تورم موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز می‌شود و هم افزایش قیمت ارز باعث کاهش ارزش پول ملی و تورم می‌شود و دولت‌ها برای کنترل قیمت تورم سعی می‌کنند افزایش قیمت ارز را در سطحی پایین‌تر از تورم کنترل کنند.
برای نمونه، اگر در کشور ما تورم ۴۰ درصد باشد و افزایش قیمت ارز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اتفاق بیفتد، می‌توان گفت تناسب درستی بین قیمت ارز و تورم وجود دارد.
با این مقدمه، باید گفت افزایش قیمت ارز در وضعیت فعلی محصول چند اتفاق است: استمرار تورم بالای ۴۰ درصدی در کشور اولین دلیل افزایش قیمت ارز است. اتفاق دیگر افزایش ارزش دلار نسبت به سایر ارزهاست که به ریال ایران محدود نیست. ارزش برابری دلار نسبت به سایر ارزها، مانند یورو، پوند و فرانک نیز افزایش یافته است؛ این موضوع به دلیل سیاست‌های پولی و مالی وزارت خزانه‌داری آمریکاست که بعد از تورم در آمریکا با جمع‌آوری دلار در بازار، ارزش این پول را افزایش داد. سومین عامل تأثیرگذار بر قیمت ارز را باید تأثیرگذاری معاندان در بازارهای خارجی ارز ایران، یعنی بازارهای سلیمانیه و هرات و دبی دانست.
از این منظر، اگر گفته شود قیمت دلار واقعاً به عرصه جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران تبدیل شده، سخن گزافی گفته نشده است. چهارمین دلیل، افزایش تقاضای تبدیل ریال به ارز خارجی، به ویژه دلار در بازار آزاد و بعد از اغتشاشات است که به نوعی می‌توان گفت، از جنگ شناختی دشمنان علیه مسئولان و اینکه آنها چمدان‌های خود را جمع کرده و به خارج فرار می‌کنند، تأثیر پذیرفته بود.
به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه ذخایر ارزی دولت بسیار مناسب است و تأمین ارز در بازار نیما و برای نیازهای اساسی کشور با هیچ مشکلی مواجه نیست، به تدریج فضای هیجانی در بازار رو به کاهش بگذارد و بازار به آرامش برسد و قیمت‌ها با شیبی آرام کاهشی شود؛ ولی مبتنی بر مطالب گفته شده نباید توقع داشت که قیمت دلار به قیمت قبل برسد.
آیا وضعیت تورم در ایران مدیریت می‌شود؟
سرعت تورم در دولت سیزدهم کاهش معناداری پیدا کرده است و از حدود ۵۹ درصد در زمان تحویل گرفتن دولت به حدود ۳۹ درصد رسیده است که ۲۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
این در حالی است که حداقل ۱۰ درصد از این تورم محصول جراحی اقتصادی دولت سیزدهم است و باید یارانه جبرانی آن را نیز لحاظ کرد. با این حساب، دولت سیزدهم سرعت تورم را به نصف کاهش داده است.
کاهش سرعت تورم در دولت سیزدهم بی‌علت نبوده است. دولت از ابتدای شروع به کار خود، عوامل محرک پایه پولی و نقدینگی همچون استقراض دولت از بانک مرکزی را خط قرمز خود اعلام کرد که هم اکنون آثار این تصمیمات در ارقام پولی منعکس شده است. میزان رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه امسال ۳۴.۳ درصد بوده که از خرداد ۱۳۹۹ تاکنون کمترین رقم بوده است و موفقیت دولت سیزدهم و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی را نشان می‌دهد.
گفتنی است، از نظر کارشناسی، میزان رشد نقدینگی مهم است، نه مقدار مطلق آن. ادعاهای برخی رسانه‌ها و فعالان اصلاح‌طلب مبنی بر بیشترین میزان افزایش نقدینگی در دولت سیزدهم هم به همین شیوه صورت گرفته است.
دولت برای کنترل نقدینگی در گام اول رابطه دولت و بانک مرکزی را اصلاح کرد. در این راستا، ضمن عدم استقراض از بانک مرکزی با تشکیل کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با استفاده از روش‌هایی، مانند استفاده از منابع دولتی نزد بانک مرکزی، فروش اموال منجمد و... منابع خود را تأمین کرد تا از ناحیه استقراض دولت از بانک مرکزی فشاری به پایه پولی وارد نشود.
این در حالی بود که دولت بازپرداخت بدهی‌های دولت قبل را نیز انجام داده است. یکی دیگر از دلایل مهم افزایش پایه پولی و بروز تورم از ناحیه خلق پول، ناترازی و اضافه برداشت‌های بی‌حساب و کتاب بانک‌ها از بانک مرکزی بوده است که در ساختار معیوب بانکداری کشور ریشه داشت. دولت سیزدهم با ارتقای انضباط بانکی گامی مهم در این راستا برداشته است.
برای نمونه، در یک سال اخیر درباره بانک‌های متخلف تصمیماتی، مانند افزایش نرخ سپرده قانونی از ۱۰ به ۱۵ درصد و محدودیت رشد ترازنامه به یک و نیم درصد اتخاذ شد. همچنین، اضافه برداشت منوط به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی شد تا از این طریق بار اقدامات مخرب نظام بانکی به دوش بانک مرکزی نیفتد و خلق پول در بانک‌ها نیز کنترل شود.
همه این موارد کمک کرد تا آمار پایه پولی و نقدینگی کنترل شود و می‌توان گفت، با ادامه این روند امیدواری زیادی وجود دارد که در آینده آثار مثبت کنترل تورم در سفره مردم نمایان شود.
چرا جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر باج می‌دهد؟!
نظام پهلوی هرگز سیاست مستقل نداشت. شاه در سیاست خارجی تنها مجری بیچون و چـرای سیاست‌های آمریکا بود. مأموریت ژاندارمی شاه براساس دکترین نیکسون، نماد فروش استقلال ایران در سیاست خارجی به کاخ سفید بود؛ زیرا براساس این دکترین، شاه با پول نفت ملت ایران، سیاست خارجی کشور را کاملاً در خدمت برقراری امنیت برای منافع آمریکا در سطوح منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای قرار داده بود.
اولین خدمت شاه، ورود به جنگ ویتنام بود. ایران با فرمان دولت واشنگتن واحدهایی از افسران و کارمندان و تجهیزات نظامی خود را به سایگون اعزام کرد. طبق گزارش سفارت آمریکا در تهران، آمریکا از ایران خواست که ۵۰ فروند هواپیمای ۵ـF برای استفاده در ویتنام تأمین کند و شاه ۱۲ دقیقه پس از طرح این موضوع، پاسخ مثبت داد.»
سرکوب جبهۀ آزادی‌بخش ظفار در عمان، مأموریت دیگر شاه در راستای سیاست‌های آمریکا برای جلوگیری از نفوذ شوروی بود. شاه بالغ بر سه هزار نفر از نیروهای مسلح ایران را ـ که به تدریج تا ده هزار نفر افزایش یافت ـ از سال ۱۳۵۱با هدف سرکوب این جنبش به عمان اعزام کرد، در حالیکه هیچگونه تجاوز ارضی یا تنش سیاسی صورت نگرفته بود. میزان هزینهای که شاه در این زمینه بر ملت ایران تحمیل کرد به روایت اسناد وزارت امور خارجه میلیاردها تومان بود و انگلیسیها این هزینه را حدود یک میلیارد دلار اعلام کردند. تلفات ارتش ایران از شروع عملیات در آذر ۱۳۵۲ تا پایان سال ۱۳۵۴، کشته شدنِ ۲۵ درجهدار و ۱۸۶ سرباز و مجروح شدنِ بیش از هفتصد تن بود.
حمایت از سلطنتطلبان متمایل به غرب در جنگهای داخلی یمن، اقدام دیگر شاه با دستور آمریکاییها بود. ایران در طولِ این جنگ هشت ساله به ارسال اسلحه و آموزش نظامی اقدام کرد. شاه نیز کمکهای اعطایی ایران به صنعا را اعلام کرده و در روزنامههای آن زمان منتشر شده بود.
شاه در جنگ میان سومالی و اتیوپی و در مراکش هم علیه چریکهای پولیساریو، حمایت نظامی و مالی کرد. «هنری کسینجر» وزیر خارجۀ وقت آمریکا نیز خدمات شاه به آمریکا در ویتنام و افریقا را تأیید می‌کند. کمکهایی که شاه متعهد شده بود به کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی ارائه کند، بیش از ۱۵ میلیارد دلار بود!
این در حالی است که ایرانِ پس از انقلاب، مستقل‌ترین سیاست خارجی را به نمایش گذاشته و بدون هر نوع ترسی، فرمان سیاست خارجی خود را براساس منافع ملی‌اش تعیین می‌کند. برعکس دوران شاه، ورود ایران در تحولات منطقه‌ای، مانند بحران سوریه و عراق بنا بر دعوت این کشورها و به‌طور کامل در چارچوب منافع ملی بوده و با نابود کردن ماشین جنگی هیولای داعش که مورد حمایت آمریکا، سعودی‌ها و رژیم صهیونیستی بود، عزت ملی ایران را در میان ملت‌ها بالا برد.
استقبال ملت‌های جهان از تشییع شهید سلیمانی مؤید این حقیقت بود. ایران قبل از انقلاب در سازمان ملل «آقا اجازه» بود؛ اما اکنون بدون توجه به قدرت‌های بزرگ به صورت مستقل رأی خود را می‌دهد.
آیا پس از پیروزی انقلاب خدمات رفاهی افزایش یافت؟
انقلاب اسلامی در تلاش برای بهبود نسبی شاخص‌های رفاهی موفق بوده است. در واقع، طی سال‌های پس از انقلاب افزایش قابل‌توجهی در دسترسی به خدمات اساسی و لوازم خانگی رخ داده است، به گونه‌ای که با وجود گسترش شهرنشینی که بیشتر به افزایش اجاره‌نشینی منجر می‌شود، مالکیت مسکن همچنان بالا باقی مانده و مساحت سرانه خانه‌ها افزایش یافته است(به استثنای چند سال اخیر).
شکاف شهری ـ روستایی در دسترسی به خدمات اساسی، مانند آب، برق، گاز، تلفن، راه، بهداشت و درمان و... به طور چشمگیری کمتر شده است و در نهایت، شکاف نهایی میان مناطق روستایی و شهری نیز کمتر شده است.
در این زمینه، سیاست‌های حمایت از طبقه فقیر، مانند برق‌رسانی به روستاها و سهمیه‌بندیِ طیف وسیعی از کالاهای مصرفی، در دهه اول انقلاب دنبال شد.
مساعدت مستقیم به فقرا از طریق شبکه‌ای از مؤسسات خیریه نیمه‌دولتی که بزرگ‌ترینِ آنها کمیته امداد است، نیز بر کاهش فقر تأثیر داشته است.
گزارشی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در برق‌رسانی
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در اوج فعالیت‌های رژیم طاغوت، تنها ۱/۳ میلیون مشترک برق، اعم از خانگی، عمومی، صنعتی و کشاورزی وجود داشت؛ این در حالی است که بررسی ۱۰ شاخص توسعه‌ای و اصلی صنعت برق نشان می‌دهد، پس از انقلاب به طور میانگین سالانه ۶.۱۸ درصد رشد در شاخص‌های خدمت‌رسانی ایجاد شده و تداوم داشته است.
بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو تعداد کل مشترکان برق در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به رقم ۳۸ میلیون و ۹۵۱ هزار فقره رسیده است.
از مجموع این آمار، ۳۱ میلیون و ۱۱۰ هزار مشترک خانگی، یک میلیون و ۹۰۲ هزار مشترک عمومی، ۵۰۹ هزار مشترک کشاورزی، ۲۶۷ هزار مشترک صنعتی و ۵ میلیون و ۱۶۳ هزار مشترک تجاری هستند.
گفتنی است، هم اکنون همه روستاهای کشور از نعمت برق برخوردارند. این در حالی است که در سال‌های دهه ۱۳۵۰، ۹۶ درصد روستاها برق نداشتند.
#جهاد_تبیین
🔸 اطلاعاتی که دشمن اجازه نمی دهد ملت ایران از آن مطلع شود
#بخش_اول
🛑 دستاوردهای کلان جمهوری اسلامی ایران