انحلال شورای شهر دشتک قانونی یا غیرقانونی؟ اصل 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آن‌ها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. فصل هفتم: شوراها اصل یکصدم: برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند. اصل‏ یکصد و یکم: به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشکیل‏ می‏ شود. نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‏ کند. اصل‏ یکصد و دوم: شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهایی‏ تهیه‏ و مستقیماً یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند. این‏ طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد. اصل‏ یکصد و سوم: استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند. اصل‏ یکصد و چهارم: به‏ منظور تأمین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‏ شود. چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند. اصل‏ یکصد و پنجم: تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد. اصل‏ یکصد و ششم: انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممکن‏ نیست‏. مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکیل‏ مجدد آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شکایت‏ کند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسیدگی‏ کند. #بختیاری_آنلاین https://eitaa.com/bakhtiyarionline                 ☀️ بختیاری  آنلاين☀️ ╰┅┅┅┅┅❀🍃🌸🍃❀┅┅┅┅┅╯

منوی اصلی مرکز پژوهش ها سامانه قوانین مجلس شورای اسلامی حق کپی رایت متعلق به مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی است. برگ نخست قوانین و مقررات آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر جزئیات قانون تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۰۳ مرجع تصویب: مصوبات هیات وزیران QR جزئیات متن قانون آیین‌نامه‌ داخلی شورای اسلامی شهر شماره‌ : .۵۳۴۲ت ۳۰۸۷۳ ه¨ تاریخ : ۱۳۸۴.۰۲.۰۳ وزارت کشور هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۱.۲۴ بنا به پیشنهاد شماره .۹۱۰ش‌.۴.الف مورخ ۱۳۸۳.۳.۱۳شورای عالی استانها و به استناد ماده (۷۵) اصلاحی قانون تشکیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۸۲ـ آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر را به شرح زیر تصویب‌نمود: آیین‌نامه‌ داخلی شورای اسلامی شهر ماده ۱ ـ اولین جلسه هر دوره شورای اسلامی شهر، که در این آیین‌نامه شورا نامیده می‌شود، بعد از قطعی‌شدن نتایج انتخابات‌، در تاریخ نهم اردیبهشت ماه به دعوت فرماندار یا سرپرست فرمانداری و با حضوردعوت کننده یا نماینده وی تشکیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد. ماده ۲ـ در اولین جلسه شورا مسن‌ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رئیس سنی و دو نفر از جوانترین‌اعضای حاضر به سمت منشی تعیین می‌شوند و در جایگاه هیأت رئیسه قرار می‌گیرند. ماده ۳ـ وظایف هیأت رئیسه سنی اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات‌هیأت رئیسه دائم شورا می‌باشد. تبصره ـ مراسم تحلیف براساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی استانها می‌رسد، انجام‌می‌شود. ماده ۴ـ اعضای شورا در اولین جلسه خود از بین اعضای شورا، هیأت رئیسه شورا شامل رئیس‌، نائب‌رئیس و حداقل یک منشی و همچنین یک نفر را به عنوان سخنگو برای مدت دو سال و نماینده یا نمایندگان‌شورا در شورای اسلامی شهرستان را تا پایان همان دوره انتخاب می نمایند. تبصره - رئیس شورا موظف است درصورت قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا، مراتب را به‌فرمانداری ذیربط به طور کتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی البدل شورا با احتساب رای وی برای‌شرکت در جلسات دعوت نماید. ماده ۵ ـ عضویت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست‌. هیچیک از اعضایشورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیرعضو ندارد. ماده ۶ ـ وظایف رئیس شورا به شرح زیر است : ۱- مسوولیت امور اداری و مالی شورا. ۲ـ اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات‌. ۳- دعوت از اشخاصی که حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد. ۴- دعوت از اعضا و تقسیم کار بین اعضا و کمیسیونهای شورا ۵- ابلاغ و نظارت‌بر پیگیری مصوبات شورا ۶- معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضای شورا انتخاب می‌شوند به مسوولان اجرایی‌، نهادهاو سازمانهای دولتی در صورت درخواست آنها ۷- امضای احکام مسؤول و اعضای دبیرخانه و سایر کارکنان شورا براساس تشکیلات تفصیلی شورا.۸- ارسال نسخه ای از بودجه مصوب و هزینه شورا در پایان هر سال مالی به شوراهای اسلامی شهرستان واستان مربوط و نیز انتشار آن جهت اطلاع عموم ۹- ابلاغ کتبی موارداعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است به عنوانتذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا . ۱۰ـ امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا. ۱۱ـ اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل از ختم هر جلسه‌. ماده ۷ـ نایب رئیس شورا در غیاب رئیس شورا وظایف او را انجام می‌دهد و در مقابل شورا مسؤول‌است‌. ماده ۸ ـ وظایف هیأت رئیسه و سخنگو به موجب دستورالعملی تعیین می‌شود که به تصویب‌شورای‌عالی استانها می‌رسد. ماده ۹ ـ به منظور بررسی ، اصلاح و تکمیل پیشنهادات و نیز تهیه طرحهای لازم و انجام وظایف قانونی‌که شورا برعهده دارد، کمیسیونها و کارگروههای تخصصی تشکیل می‌شود. تبصره ـ ترکیب‌، چگونگی اداره و وظایف این کمیسیونها به تصویب شورای‌عالی استانها می‌رسد. ماده ۱۰- پیشنهادات واصل شده به کمیسیون در صورتی‌که مرتبط با شهرداری باشد با حضور شهرداریا نماینده وی که بدون حق رای و برای ادای توضیحات در جلسات شرکت می‌کند، رسیدگی خواهدشد. ماده ۱۱- هر عضو شورا می‌تواند از مقام خود استعفا دهد. پذیرش استعفا با تصویب اکثریت مطلق‌آرای حاضران در جلسه امکان پذیر است‌. ماده ۱۲ - عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکر دلایل به رئیس تقدیم نماید ورئیس آن را درنخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی می‌تواند در صورت‌تمایل اعلام انصراف نماید .

ماده ۱۳- برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت می‌شود، سپس شخص متقاضی یا عضودیگری به تعیین او حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را بیان می‌نماید و مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت‌می‌توانند صحبت کنند و پس از آن رای گیری می‌شود. ماده ۱۴ - هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از اعضا به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلسه گردد، قابل‌طرح در شورا نیست . ماده ۱۵ - رئیس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا به دلایلی‌نظیراستعفا، فوت‌، جنون و سلب عضویت‌، مراتب را برای تعیین جانشین او به فرمانداری مربوط به طورکتبی اعلام نماید. ماده ۱۶ ـ غیبت از جلسات شورا با اطلاع رئیس شورا و از جلسات کمیسیونها با اطلا ع رئیس کمیسیون‌مربوط امکان‌پذیر است‌. تبصره ۱ـ تشخیص موجه بودن غیبت و تاخیر و تعجیل در جلسات شورا برعهده شورا و در جلسات‌کمیسیونها با تصویب کمیسیون می‌باشد و در هر صورت اعلان رسمی غیبت و تاخیر با رئیس شورا خواهدبود. تبصره ۲ـ رسیدگی به موجه و غیرموجه بودن تاخیر در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه بعدی‌به عمل می‌آید و عضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خود را مبنی بر موجه بودن غیبت به رئیس شوراارایه دهد. ماده ۱۷ـ در مواردی که براساس قوانین و مقررات نماینده یا نمایندگانی از شورا به عنوان عضو سایرمجامع و شوراها انتخاب می شوند، نماینده یا نمایندگان یادشده با تصویب شورا انتخاب و توسط رئیس شورامعرفی می شوند. ماده‌ ۱۵- هر عضو شورا می تواند از مقام خود استعفا دهد. پذیرش استعفا با تصویب اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه امکان پذیر است‌. در این فاصله عضو متقاضی می‌تواند اعلام انصراف نماید. مخالفان نیز به همان مدت‌می توانند صحبت کنند و پس از آن رای گیری می شود. #بختیاری_آنلاین https://eitaa.com/bakhtiyarionline                 ☀️ بختیاری  آنلاين☀️ ╰┅┅┅┅┅❀🍃🌸🍃❀┅┅┅┅┅╯

انحلال شورای شهر دشتک یک اقدام غیر قانونی بدون داشتن شرایط و طی مراحل قانونی استاندار و فرماندار وقت باید پاسخگو باشند شهری که در استان دارای گایگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است چرا با بی تدبیری موجبات انحلال آن فراهم شده نهادهای نظارتی و امنیتی باید عواقب این سو تدبیر را مد نظر قرار دهند و با بررسی علل و عوامل از جمله فشار سیاسی و تحمیل خواسته های شخصی به حقوق شهروندی مردم احترام بگذارند ماده‌ ۱۵- هر عضو شورا می تواند از مقام خود استعفا دهد. پذیرش استعفا با تصویب اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه امکان پذیر است‌. در این فاصله عضو متقاضی می‌تواند اعلام انصراف نماید. مخالفان نیز به همان مدت‌می توانند صحبت کنند و پس از آن رای گیری می شود. #بختیاری_آنلاین https://eitaa.com/bakhtiyarionline                 ☀️ بختیاری  آنلاين☀️ ╰┅┅┅┅┅❀🍃🌸🍃❀┅┅┅┅┅╯

#بختیاری_آنلاین https://eitaa.com/bakhtiyarionline                 ☀️ بختیاری  آنلاين☀️ ╰┅┅┅┅┅❀🍃🌸🍃❀┅┅┅┅┅╯

#بختیاری_آنلاین https://eitaa.com/bakhtiyarionline                 ☀️ بختیاری  آنلاين☀️ ╰┅┅┅┅┅❀🍃🌸🍃❀┅┅┅┅┅╯

#بختیاری_آنلاین https://eitaa.com/bakhtiyarionline                 ☀️ بختیاری  آنلاين☀️ ╰┅┅┅┅┅❀🍃🌸🍃❀┅┅┅┅┅╯

#بختیاری_آنلاین https://eitaa.com/bakhtiyarionline                 ☀️ بختیاری  آنلاين☀️ ╰┅┅┅┅┅❀🍃🌸🍃❀┅┅┅┅┅╯

#بختیاری_آنلاین https://eitaa.com/bakhtiyarionline                 ☀️ بختیاری  آنلاين☀️ ╰┅┅┅┅┅❀🍃🌸🍃❀┅┅┅┅┅╯