استاد هدایت نیا: تعدد مراجع قانونگذار،تعدد قواعد و در هم آمیزی قواعد در بحث خانواده مثلا یک عنوان هم سیاست هست، هم قانون، هم .... مثلا در سند تشکیل خانواده، برخورداری از خانواده متعالی، هم هدف آمده هم ... مرجع نظارت بر حسن اجرا و مرجع نظارت کیست؟ نظارت تقنینی لازم است. شورای نگهبان و رئیس جمهور هر دو ناظر هستند. نظارت در کدام مرحله هست؟ قانون گذاری یا ...؟

بخش مهمی از مشکلات عرصه خانواده، ناشی از آسیب های فضای قانون ها و سیاست هاست.

دکتر اسحاقی: بحث سیاستگذاری ها را دقیق باید با تعریف بیاورند. روش ها و فرایندهای سیاستگذاری در مباحث متنوع چگونه است. مجمع در سیاستها فقط نقش مشورتی دارد.

در یک دوره مجمع سیاستهایی را پیشنهاد می داد و حضرت آقا اصلاح می کردند و برخی اصلا ابلاغ نمی شد. روند سیاستگذاری کم‌کم تغییر کرد. به اینکه روندها هم افزایی و هم گرایی داشته باشند. بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی می گوید فقط مقام معظم رهبری، سیاستهای کلی را تعیین می کنند. شورای عالی در علم و فرهنگ، سیاستگذاری می کند‌.

دکتر اسحاقی: در نقشه مهندسی فرهنگی نوشته بازبینی و اصلاح قوانین در حوزه های ذیل، یعنی خودش راهنمایی کرده نه اینکه قطعی کرده باشد. شورای عالی اگر اهدای سکه و مرخصی پدران را مطرح کرد،در قالب راهنمایی بود.

دکتر حکمت نیا: مفاهیم ظاهراً روشن هستند ولی فی الواقع روشن نیستند. مصلحت چیست؟ منفعت عمومی چیست؟ مفاهیم بنیادین ما روشن نیست. معیارهاش مشخص نیست. فرق اهداف و آرمان کجاست. کدام هدف؟

دکتر حکمت نیا: تحکیم خانواده تعریفش چیست؟ طلاق را که گفته بد هست؟ دقیق بررسی کردیم؟ طلاق را فقط سخت کنیم، این سیاست هست؟ مثلا ماشین زیاد هست باید ایا ماشین را گران کنیم؟ اینها نیاز به ساده سازی فلسفی دارد.

نکته بعد، در حوزه سیاستها، اصولی لازم است، اقناع سازی مردم و تقنین. گفتمان، اجماع و ترویج اجماع نیاز به تجمیع دارد. قانون، حقوق فلسفه نیست. اینها مصوبه مجلس نیست. لوایح را بدید نه طرح‌. دستگاه فلسفی باید قانع بشود. اقناع اجتماعی لازم هست. چرا فکر میکنیم هر چیزی خوب هست دولت باید برود انجام بدهد؟نظریه نداریم. اول مفاهیم پایه فلسفی و دستگاه نظری و اصول روشن. میشود یک سندی شانزده اصل داشته باشد؟ تعداد اصول باید کم باشد.

کتاب کاریو، اصل را توضیح داده. یکی از راه های احصای اصل، ذهن مردم هست.

اصول سر میز تولید نمی شود. اصل کار فلسفی است. وقتی که اهداف را در نظر می گیریم، قاعده تناسب را در نظر باید بگیریم. اصل تناسب اگر برقرار نشود اقدامات ما ضایع می شود. بین سیاستگذاری و اهداف، ابزارها و ...تناسب لازم هست ولی در امور ما وجود ندارد. اینها با هم متناسب نیستند‌. دو سوال هست: چرا سیاستهای کلی را باید مقام معظم رهبری ابلاغ کنند؟ از بعد نظری می پرسم.چون تا نظریه حاکم بر قانون اساسی و نسبت رهبری با قوا را مشخص نکنید، مقدور نیست. نظام وحدت در محتوا می خواهد و وحدت در اعتبار. رهبری اعتبار دهنده هست. سیاست کلی هست. نیروی معتبر هماهنگ کنند قوا لازم هست. یک ارتباط هماهنگ کننده لازم هست یا شورا یا شخص. رهبری اعتبار دهنده هست ولی دانشمند هم هست، و مشورت هم می نماید ولی عزم می کند. دستگاههای سیاستگذار ما با قوه مفکر ما رابطشون قطع هست.