eitaa logo
بانوان مطالبه گر جهاد تبیین استان گیلان
331 دنبال‌کننده
1.3هزار عکس
1هزار ویدیو
68 فایل
در راستای‌ارائه و تولید محتوا،هم افزایی بین مجموعه های فرهنگی و اطلاع رسانی برنامه های بانوان مطالبه گر ایجاد شده است ارتباط با ادمین: @Amaniipoor
مشاهده در ایتا
دانلود
/مهر/ ۱۳۹۸ رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ کردند؛ قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند بسم الله الرحمن الرحیم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی. ۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی. ٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی. ۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام. ۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی. ۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه. ۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس. ۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون. ۹-رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر: - قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن. - معطوف بودن به نیازهای واقعی. - شفافیت و عدم ابهام. - استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی. - بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن. - ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون. - ثبات، نگاه بلندمدت و ملی. - انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی. - جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری. - عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی. ۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه. ۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول. ۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان. ۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت. ۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی. ۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری. ۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح. ۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.
6.18M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
هرکسی ایران را دوست دارد باید برای ترویج امید آفرینی تلاش کند.
10.18M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
💢 خروش مردان و زنان انقلابی و شهیدپرور در گلزار شهدای مردم دیار میرزا کوچک خان در اعتراض به لایحه عفاف و حجاب در گلزار شهدای رشت جمع و خواستار استرداد لایحه شدند. 🔻تا خون این شهیدان در جان و در تن ماست هشدار بر مسئولین حق مسلم ماست 🔗 به کانال خبرگزاری زنان عفیفه جهان مُحصَنات بپیوندید 🌐https://eitaa.com/mohsanat_ir 🆔 @mohsanat_ir @banovanemotalebegar
نشست هم‌اندیشی بانوان مطالبه‌گر در حوزه عفاف و حجاب با سید علی آقازاده نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. وی ضمن تقدیر از مطالبه‌گران و دغدغه‌مندان در این حوزه اظهار کرد: این میزان حضور اجتماعی و فرهنگی در قالب‌های مختلف جای تقدیر دارد به‌خصوص در شرایط فعلی این حضور در صحنه بسیار موردنیاز است. نماینده رشت و خمام تصریح کرد: آنچه که ما در قالب طراحی‌های دشمن در راستای روند استمرار انقلاب شاهد هستیم با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است لذا امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند این حضور در صحنه هستیم. آقازاده بر جایگاه اهمیت ریشه‌یابی مسائل تاکید کرد و گفت: نسبت به تمام چالش‌هایی که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم اعم از ریزش سرمایه‌های اجتماعی به خصوص در بین نسل‌جدید باید پاسخگو باشیم چون در جایگاه مدعیان انقلاب قرارداریم همان انقلابی که حیات ما بدان وابسته است. وی با اشاره به ابعاد مختلف علل ناهنجاری‌های موجود در جامعه اذعان کرد: این مسائل علاوه بر ریشه اجتماعی با حکومت، سیاست، فرهنگ و ... نیز در ارتباط است که آثار آن در سطح جامعه دیده می‌شود اما ناگفته نماند در حوزه‌ اجتماعی با پراکندگی نیروهای انقلاب و عدم وحدت نیز مواجه هستیم.
نماینده رشت و خمام ادامه داد: در راستای شیوه حکمرانی در نظام، آیا شاهد عملکرد صحیح، قدرت سازماندهی و شایسته‌سالاری بوده‌ایم در حالی که این مسئله همواره یکی از مشکلات ما بوده و هست لذا این افراد از رای من و شما در این جایگاه قرار گرفته‌اند با این وجود نباید انتظار بیهوده از جامعه داشته باشیم و با این روند پس از گذشت مدتی، چیزی از کالبد حاکمیت باقی نخواهد ماند. آقازاده به قدرت نفوذ دشمن و وجود عوامل داخلی و خارجی در این راستا اشاره و عنوان کرد: با توجه به جایگاه و نقش تعیین کننده کشور در هندسه جهانی و اقتدار این نظام در روند تثبیت آن هیچ خللی وارد نخواهد شد اما نیازمند مدیریت در حوزه مسائل داخلی هستیم. وی بر لزوم برخورد قاطع با هنجارشکنان تاکید کرد و گفت: این مسائل دارای ابعاد گسترده و حاصل دهه‌ها برنامه‌ریزی دشمن‌ و غفلت نیروهای انقلاب و ضعف عملکرد دولت‌ها است که در صورت عدم مقابله، هیچگاه قابل حل نخواهد بود. نماینده رشت و خمام تصریح کرد: این دسیسه و سناریو با یک برنامه‌ریزی مدون برای تضعیف دولت‌انقلابی از قبل طراحی و زمینه‌‌سازی شده بود و مهسا امینی دستاویزی برای اجرای این طرح در قالب مسائل قومیتی مطرح شد. آقازاده با اشاره به اهمیت جایگاه ریشه‌یابی و بررسی عوامل موثر در این راستا گفت: ضعف عملکرد قضایی، میدانی و عملیاتی از جمله عوامل بر این سلسله اتفاقات است ... @banovanemotalebegar
لذا در مواجهه با آن، باید یک نگاه ما به سمت حاکمیت و نظام راهکاری در راستای برخورد با مدیریت این مسئله باشد از طرفی شیوه‌های تبیینی و عملیاتی توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین و سیاست‌گذاری می‌شود. وی افزود: نقش مطالبه‌گری نیروهای انقلابی نیز در این راستا بی‌تاثیر نخواهد بود ولی عدم برخورد قاطع دستگاه قضایی نیز سبب میدان‌داری این افراد خواهد شد. نماینده رشت و خمام در پایان خاطرنشان کرد: طرح عفاف و حجاب در قالب یک لایحه دوفوریتی در مجلس در دستور کار قرار گرفت و اصلاحاتی نیز در بندهای این لایحه اعمال خواهد شد اما در شرایط اکنون تاثیر چندانی نخواهد داشت و تا اجرایی‌شدن آن و تعیین دستورالعمل و شیوه‌های اجرا، زمان‌بر خواهد بود. @banovanemotalebegar