eitaa logo
احکام تخصصی و به روز
990 دنبال‌کننده
3.2هزار عکس
3.8هزار ویدیو
40 فایل
لینک کانال👇👇👇👇 https://eitaa.com/joinchat/1244201028Caf3a0dc274 گروه پرسش و پاسخ👇👇👇 https://eitaa.com/joinchat/2102919389Ca8a381ab12 💝اللهم عجل لولیک الفرج💝 تقدیم به ساحت مقدس قدس عالم امکان مهدی صاحب الزمان(عجل االله تعالی فرج)
مشاهده در ایتا
دانلود
‏ 💠 در صورت تحقق شرايط زیر امر به معروف و نهى از منكر واجب مى‏شود: 1. آمر به معروف بايد اینها را بداند: 1. 🌺معروف و منكر را بشناسد و بداند چیست. 2. 🌸بداند كه فاعل منكر هم معروف و منکر را می‌شناسد. 3. 🌼بداند كه فاعل منكر عمدا و بدون عذر شرعى مرتكب آن مى‏شود. تبصره: 🔹 لازم نيست اين شناخت به تفصيل و با جزئيات باشد بلكه اگر اجمالًا بدانيم كارى كه شخص ترك كرده است، واجب یا کاری را که انجام می‌دهد حرام است، امر به معروف واجب است. 🔸 اگر فردی در ترک واجب یا انجام حرام عذرى شرعى يا عقلى داشته باشد امر به معروف ونهى از منكرش واجب نيست. 2. 🌱احتمال دهد كه امر و نهى او در شخص خلافكار اثر دارد، خواه اثر فورى داشته باشد يا غير فورى، كامل يا ناقص، بنابراين اگر بداند هيچ اثر نمى‏كند واجب نيست. تبصره. 🔸طبق نظر آيت‏الله سيستانى: اگر كسى مى‏داند كه امر و نهى او اثر ندارد، احتياط واجب آن است كه كراهت و ناراحتى خود را از كارهاى ناشايسته خلافكار به هر طورى كه ممكن است (با گفتار يا رفتار يا نوشتار و مانند آن) اظهار نمايد؛ هرچند بداند كه در او اثر نخواهد داشت. 🔹طبق نظر آيت‏الله بهجت: در صورتى كه انسان مى‏داند سخن او تأثيرى در ديگرى ندارد، بر او لازم نيست امر به معروف نمايد، ولی مستحب است. 3. ‏ 🍀 شخص معصيت‏كار قصد ادامه منكر و يا تكرار منكر را داشته باشد ولى اگر بداند يا احتمال صحيح بدهد كه فرد خاطى قصد ندارد گناه خود را تكرار كند، نهى از منكر واجب نيست. 4. 🌿 در امر و نهى ضرر جانى، آبرويى و مالى (ضرر مالى قابل توجه نه جزئى) نباشد، پس اگر بداند يا خوف اين باشد كه امر يا نهى او، ضرر جانى يا آبرويى يا مالى نسبت به او يا بعضى از مؤمنين مى‏رساند، امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست. 📚 امام، رساله م2791 و تحريرالوسيلة ج‌1 ص465 القول في شرائط وجوبهما؛ خامنه‏اى، اجوبه س1057 و سايت احكام موضوعى امر به معروف؛ بهجت، رساله م 1608؛ فاضل، رساله م 2124؛ وحيد، رساله م2069؛ نورى، رساله م 2789؛ صافى، رساله م 2862؛ سيستانى، رساله ج1 م2202 و 2205؛ مكارم، رساله، م 2414.