🇺🇸بشنوید از کشور چشم و دل‌سیرها؛ ⚠️۹ هزار #تجاوز_جنسی در ارتش آمریکا! ▪️وزارت دفاع آمریکا در گزارش سالانه‌اش به کنگره اعلام کرده تجاوزهای جنسی در ارتش به امری دائم و ضایعه بار تبدیل شده است!

🔴در دانشگاه هاروارد آمریکا برای دکمه لباس هم قانون دارند! ♦️بیژن نوباوه، نماینده مجلس:در دانشگاه هاروارد آمریکا برای دکمه لباس هم قانون دارند! ♦️در آمریکا می توان از پوشش بد همسایه شکایت کرد! ♦️طرح مجلس یک نگاه هوشمند است برای کسانی که میخواهند برهنگی را ترویج دهند. ♦️دانشجویان دختر ما با حفظ حیا و حجاب از پسرها پیشی گرفته اند.

🔴‌ چرا انگلیسی ها دارن پدوفیلی رو عادی جلو میدن؟! 🔹‌ فقط در انگلیس، کودکان بریتانیایی در معرض خطر آزار جنسی از سوی حدود ۸۰ هزار پدوفیل (افرادی با میل جنسی به کودکان) قراردارند. 🔹‌ پس راه ساده تر برای این مشکلشون، در مرحله اول عادی جلو دادن برای مردم خودشونه! بعد این لکه ننگی باید برای همه مردم دنیا عادی بشه!!!

🔻 تاکر کارلسون، مجری آمریکایی: 🔸 در آمریکا شمارِ کودکان نابالغی که به نام دگرباش‌گرایی در حال اخته شدن هستند جهش بزرگی داشته. 🔹 کاملاً روشن است که این لحظه ای تاریک در تاریخ کشور ماست زیرا یک کشور متمدن چنین چیزی را نمی پذیرد.

▪️این تفنگ، اسباب بازی نیست که در دست یک کودک آمریکایی قرار دارد، این سلاحی است به شدت مرگبار که استفاده از آن به کودکان آمریکایی آموزش داده می شود؛ کودکانی که ممکن است به قاتلان آینده بدل شوند.

درد حجاب 23 اردیبهشت 1402

سیاست مجلس ۱۸ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۱۵ اختصاصی مهر؛ نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب منتشر شد نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب منتشر شد نسخه نهایی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته‌های پیش قوه قضائیه، لایحه صیانت از حجاب و عفاف را تنظیم و آن را به دولت ارسال کرد که در دولت این لایحه اصلاح و عنوان آن به لایحه حمایت از عفاف و حجاب تغییر یافت و به مجلس ارائه شد. نسخه نهایی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، منتشر شد. پیش از این سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در مورخ ۹ خرداد از تقدیم نسخه نهایی این لایحه به مجلس شورای اسلامی خبر داده بود. متن این لایحه به شرح زیر است: احتراماً ضمن عرض تبریک ولادت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) پیرو مذاکره حضوری به پیوست نسخه نهایی «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» تقدیم می‌گردد مستدعی است دستور فرمائید این نسخه جایگزین متن قبلی گردد. مقدمه توجیهی نظر به اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع و با توجه به آسیب‌هایی که نادیده گرفتن این هنجارها به جامعه وارد می‌نماید و همچنین وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجارها و سلامت جامعه لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود:

لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) ماده ۱، الف - مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضائی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند. در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد. ب- در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما و یا چسبان ملاً عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف) در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. در صورت عدم توجه به تذکر و اصرار بر ادامه تخلف یا تکرار علاوه بر جریمه، فوق، مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

ج-اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب می‌شود به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند. تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در این ماده پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده در مرتبه بعد وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار می‌گیرد و در صورت عدم رعایت منع تردد، هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه سوم به بعد علاوه بر جریمه نقدی، مزبور وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم می‌باشد. متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد. تبصره ۲- در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابر شدن جریمه فراجا مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری از جمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می‌باشند.

تبصره ۳- فراجا موظف است به منظور ارسال اخطار و تذکر از طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک و همچنین صدور جریمه سامانه لازم را ایجاد نماید به نحوی که مراتب اخطارها و تذکرات، صادره، مستندات تخلف و گزارش دهی و گزارش گیری در آن قابل بارگذاری بوده و دسترسی آن برای مرتکبان و افراد و مراجع ذی ربط فراهم باشد. تبصره ۴- اشخاص معترض می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور اعتراض خود را ثبت و اعلام نمایند اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و فراجا در حوزه قضائی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر یک ماه رأی مقتضی از سوی قاضی هیئت صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی و به معترض ابلاغ می‌گردد جرایم پس از قطعیت رأی، وصول می‌شود. تبصره ۵- چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار تذکر و جریمه ابلاغی برای مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. در صورت نقض تعهد علاوه بر جرایم تعلیق شده، جریمه مرتبه بعد نیز اعمال می‌شود.

ماده ۲- در صورت ارتکاب اعمال موضوع بند (الف) ماده (۱) این قانون در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی کارکنان آن دستگاه و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیردولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند، مراتب از طریق واحدهای نظارتی مانند حراست‌ها یا بازرسی‌ها به مرتکب تذکر داده می‌شود، در صورت ادامه تخلف و اصرار بر آن یا تکرار مرتکب حسب مورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه بعد به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله سهمیه‌های پیش بینی شده محکوم می‌شود و حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح معرفی خواهد شد حکم این ماده نافی تبصره (۲) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند-مصوب ۱۳۶۵- نمی‌باشد. تبصره ۱- رعایت مقررات این ماده برای مراجعان به دستگاه‌های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه‌های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود. تبصره ۲- مسئولان و مدیران دستگاه‌های موضوع این ماده موظفند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون در حوزه مدیریتی خود اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد معمول دارند. عدم انجام این تکالیف موجب محکومیت مرتکب در مرتبه اول به تذکر کتبی و درج در پرونده و در مرتبه‌های بعدی به محرومیت از تصدی در سمت‌های مدیریتی به مدت شش ماه یک سال در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد. ماده ۳- چنانچه هر یک از صاحبان مدیران و متصدیان حرف صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده (۱) این قانون شوند علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی صلاح تعطیل می‌شوند و تا یکسال از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره- صاحبان، مدیران و متصدیان واحدهای مذکور مکلفند به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۱) این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند چنانچه از انجام این اقدامات خودداری کرده و واحدهای مذکور به محل تجمع افراد بی حجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر تبدیل شوند و یا اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به اصلاح وضع واحدهای مذکور نشود فراجا موظف است از طریق دستگاه‌های صادر کننده پروانه یا مجوز نسبت به ابطال پروانه یا مجوز آنها اقدام نماید و مرتکب را جهت اعمال مجازات درجه چهار به مرجع قضائی معرفی کند افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه مرتبط با فعالیت قبلی محروم می‌گردند. ماده ۴- هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیر گذاری اجتماعی هستند مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند، علاوه بر اعمال جریمه موضوع ماده (۱) این قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی با حکم مرجع قضائی به محرومیت از فعالیت حرفه ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند چنانچه اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشود با حکم مرجع قضائی علاوه بر محرومیت‌های موضوع این ماده به مجازات درجه شش محکوم می‌شود. ماده ۵- اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشند در همان مرتبه نخست علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و متناسب با جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.